جريدة النهار
اشتبك عشرات الشبان الملثمين مع رجال الشرطة في اليونان، واضطربت حركة النقل والمرافق العامة بسبب الاضراب العام الذي دعت اليه النقابتان الرئيسيتان في البلاد احتجاجاً على اصلاح نظام التقاعد، وهو الاجراء الرئيسي الذي اتخذته الحكومة الاشتراكية لتصحيح الاوضاع المالية في البلاد.
وأثر الاضراب العام الخامس منذ شباط احتجاجاً على خطة التقشف، على حركة الملاحة الجوية مع الغاء 50 رحلة داخلية تقريباً الى الجزر اليونانية، لكن برنامج الرحلات الجوية لم يتغير لان المراقبين الجويين لم ينضموا الى الحركة، حماية للسياحة.
وكانت حركة العبارات طبيعية في مرفأ بيريوس، قرب أثينا، حيث انتشر رجال خفر السواحل لمنع تحرك بضع مئات من النقابيين الشيوعيين الذين تجمعوا قرب هذا الميناء وحاولوا منع السياح من ركوب سفن متجهة الى الجزر في بحر ايجه.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مشاغبين رشقوا بالحجار مداخل محطة لمترو الانفاق في أثينا، وأضرموا النار في مستوعبات للنفايات.ودارت اشتباكات بين الجانبين على طول جادة رئيسية أقفلت فيها المصارف والمتاجر.
وجرح في المواجهات سبعة من رجال الشرطة، فيما اعتقل 13 متظاهراً.
ومع ذلك، لم يبلغ العنف المستوى الذي سجل في الخامس من أيار عندما قضى ثلاثة أشخاص في مصرف أضرم فيه محتجون النار.
وحصلت المواجهات لدى مشاركة نحو عشرة آلاف شخص في تظاهرة نظمها الاتحادان العماليان الاكبران في البلاد ومجموعات يسارية.
وأثر الاضراب العام على وسائل النقل العام في اثينا وتسالونيكي، ثانية مدن البلاد،لكن المترو والاوتوبيسات كانت تعمل صباحاً طبيعيا في العاصمة اليونانية.وتأثرت ايضا السكك الحديد والادارة والمستشفيات والمؤسسات العامة والخاصة. وحرمت اليونان الصحف بعد انضمام نقابة الصحافيين الى هذا التحرك.
ويواصل المحامون حتى السابع من تموز اضراباً يشل القضاء.
واعلن اتحاد التجار والمهنيين دعمه الاضراب، لكن المحال التجارية فتحت ابوابها في اثينا.
ويرمي الاضراب الى الاحتجاج على مشروع لاصلاح نظام التقاعد يعيد النظر في المكتسبات الاجتماعية.
ويمنح النص الذي سيرفع الى مجلس النواب في الثامن من تموز، راتب التقاعد كاملا بعد 40 سنة من الخدمة في مقابل 37 سنة في السابق، ويفرض اقتطاعات بمعدل سبعة في المئة في رواتب التقاعد، ويلغي قرار التقاعد قبل السن القانونية ويعمم السن القانونية للتقاعد بـ65 سنة.
وتعهدت الحكومة الاشتراكية لدى دول منطقة الاورو وصندوق النقد الدولي تطبيق هذه الاجراءات في مقابل انقاذ اليونان من ازمتها المالية من طريق منحها قروضاً قيمتها 110 مليارات أورو على ثلاث سنوات.
و ص ف، رويترز، أ ب
اضراب خامس ضد التقشّف في اليونان
جريدة النهار
اشتبك عشرات الشبان الملثمين مع رجال الشرطة في اليونان، واضطربت حركة النقل والمرافق العامة بسبب الاضراب العام الذي دعت اليه النقابتان الرئيسيتان في البلاد احتجاجاً على اصلاح نظام التقاعد، وهو الاجراء الرئيسي الذي اتخذته الحكومة الاشتراكية لتصحيح الاوضاع المالية في البلاد.
وأثر الاضراب العام الخامس منذ شباط احتجاجاً على خطة التقشف، على حركة الملاحة الجوية مع الغاء 50 رحلة داخلية تقريباً الى الجزر اليونانية، لكن برنامج الرحلات الجوية لم يتغير لان المراقبين الجويين لم ينضموا الى الحركة، حماية للسياحة.
وكانت حركة العبارات طبيعية في مرفأ بيريوس، قرب أثينا، حيث انتشر رجال خفر السواحل لمنع تحرك بضع مئات من النقابيين الشيوعيين الذين تجمعوا قرب هذا الميناء وحاولوا منع السياح من ركوب سفن متجهة الى الجزر في بحر ايجه.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مشاغبين رشقوا بالحجار مداخل محطة لمترو الانفاق في أثينا، وأضرموا النار في مستوعبات للنفايات.ودارت اشتباكات بين الجانبين على طول جادة رئيسية أقفلت فيها المصارف والمتاجر.
وجرح في المواجهات سبعة من رجال الشرطة، فيما اعتقل 13 متظاهراً.
ومع ذلك، لم يبلغ العنف المستوى الذي سجل في الخامس من أيار عندما قضى ثلاثة أشخاص في مصرف أضرم فيه محتجون النار.
وحصلت المواجهات لدى مشاركة نحو عشرة آلاف شخص في تظاهرة نظمها الاتحادان العماليان الاكبران في البلاد ومجموعات يسارية.
وأثر الاضراب العام على وسائل النقل العام في اثينا وتسالونيكي، ثانية مدن البلاد،لكن المترو والاوتوبيسات كانت تعمل صباحاً طبيعيا في العاصمة اليونانية.وتأثرت ايضا السكك الحديد والادارة والمستشفيات والمؤسسات العامة والخاصة. وحرمت اليونان الصحف بعد انضمام نقابة الصحافيين الى هذا التحرك.
ويواصل المحامون حتى السابع من تموز اضراباً يشل القضاء.
واعلن اتحاد التجار والمهنيين دعمه الاضراب، لكن المحال التجارية فتحت ابوابها في اثينا.
ويرمي الاضراب الى الاحتجاج على مشروع لاصلاح نظام التقاعد يعيد النظر في المكتسبات الاجتماعية.
ويمنح النص الذي سيرفع الى مجلس النواب في الثامن من تموز، راتب التقاعد كاملا بعد 40 سنة من الخدمة في مقابل 37 سنة في السابق، ويفرض اقتطاعات بمعدل سبعة في المئة في رواتب التقاعد، ويلغي قرار التقاعد قبل السن القانونية ويعمم السن القانونية للتقاعد بـ65 سنة.
وتعهدت الحكومة الاشتراكية لدى دول منطقة الاورو وصندوق النقد الدولي تطبيق هذه الاجراءات في مقابل انقاذ اليونان من ازمتها المالية من طريق منحها قروضاً قيمتها 110 مليارات أورو على ثلاث سنوات.
و ص ف، رويترز، أ ب
