ويقول محللون إن مصنعي الأسلحة الأوروبيين الذين لا يتمتعون بالتأثير نفسه في المنطقة، من المرجح أن يفوتهم ما قد يكون برنامج إعادة تسليح هائلاً في المنطقة. كذلك أدت حالة عدم الارتياح في الخليج العربي بسبب احتمال التعرض لضربات انتقامية في حال وقوع الحرب إلى تقريب دول الخليج العربية المعروفة باسم دول مجلس التعاون الخليجي بعضها من بعض. ويبدو أن الحليفة الرئيسية لهذه الدول، الولايات المتحدة الأميركية، جاهزة لتحقيق أكبر فائدة. وقال خالد الدخيل، المحلل السياسي السعودي «إن (دول) مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى العمل معاً، ليس فقط في ما تفعله، بل أيضاً في مجال التدريب وبناء القوى البشرية. ليس بمقدور (هذه الدول) منفردة فعل أي شيء.» وهناك بواعث قلق مشتركة عند الرياض وواشنطن بشأن برنامج إيران النووي خوفاً من أن ترغب طهران في تطوير أسلحة نووية. وتنفي إيران تلك التهمة. وترتبط الرياض وواشنطن بعلاقات استراتيجية منذ سبعة عقود على أساس مبدأ النفط مقابل الأمن. ويقول خبراء أمنيون إن صفقة السلاح التي لم تؤكدها السعودية بعد ستساعد الرياض على مواجهة النفوذ الإقليمي الإيراني من خلال إعطائها تفوقها على القوة الجوية الإيرانية. وهناك حاجة أيضاً إلى موافقة الكونغرس الأميركي على هذه الصفقة التي قد يكون حجمها قياسياً وسيستفيد منها منتجو السلاح الأميركيون مثل «بوينغ» و«يونايتد تكنولوجيز». ولم تستبعد الولايات المتحدة أو إسرائيل شنّ ضربات عسكرية على إيران، وهو احتمال يثير مخاوف دول الخليج التي تخشى أن تصير هدفاً لضربات انتقامية.ويقول دبلوماسيون أيضاً إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع السعودية والإمارات العربية المتحدة لإقامة برنامج دفاع جوي من صنع مجموعة لوكهيد مارتن. وقال المحلل ثيودور كاراسيك إن دول الخليج الصغرى مثل الكويت والبحرين اللتين تنتابهما مخاوف بشأن الضربات الانتقامية، حيث إن فيهما قواعد عسكرية أميركية، من المرجح أن تشتري صواريخ أرض جو مثل باتريوت التي تصنعها شركة «ريثيون» الأمريكية. وكشفت دول الخليج التي تشمل قطر وعمان عن خطط لتحديث قواتها المسلحة الصغيرة العدد. ويقول محللون إنه مع سعي هذه الدول إلى وضع استراتيجيات لتحسين التعاون بين جيوشها الصغيرة، فإن وضع استراتيجية مشتركة لشراء الأسلحة سيكون أمراً منطقياً. وقال جون سفاكياناكيس، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، إن دول الخليج العربية ستنفق ما مجمله مئة مليار دولار. وسيكون للدفاع الجوي والقوات الجوية 60 في المئة. وستخصص 25 في المئة للقوات البرية و15 في المئة للقوات البحرية. وستضع صفقة الأسلحة مع السعودية التي بدأت مناقشاتها في 2007 في عهد الرئيس جورج بوش نهاية لتراجع نسبي عانت منه صناعة السلاح الأميركية في المملكة التي هي واحدة من أكبر مشتري السلاح في العالم. وعلى الرغم من أن شركات أوروبية وجدت طريقاً إلى تلك المنطقة مثل فوز شركة (إي.إيه.دي.إس) منافسة بوينغ بتعاقد أمني حدودي زادت قيمته على ملياري دولار، إلا أن من المرجح أن يفوت المنتجين الأوروبيين الجزء الأكبر من الموجة الجديدة من الإنفاق على السلاح. ولم تفصح وزارة الدفاع الأميركية بعد عن تفاصيل الاتفاق، لكن مسؤولين قالوا إن من المتوقع أن يشمل 84 مقاتلة إف ـ 15 جديدة من صنع شركة بوينغ وتحديث 70 طائرة أخرى. كذلك تشمل الصفقة طائرات هليكوبتر هجومية من نوع أباتشي. وكانت بريطانيا تأمل أن تشتري الرياض المزيد من طائرات يوروفايتر تايفون المقاتلة، لكن ذلك يبدو مستبعداً في ضوء حجم الصفقة التي أعلن احتمال إبرامها. وقال دبلوماسي غربي في الرياض: «لا أعتقد أن السعوديين سيحتاجون إلى أي شيء في الأعوام المقبلة». بذلك، لا يبقى للأوروبيين إلا القليل المتعلق بأمن الحدود أو نظم الأقمار الصناعية. وتخوض فرنسا محادثات مع السعودية بشأن نظام يعمل بالأقمار الصناعية لجمع معلومات استخبارية قد تنتجه شركتا تاليه و(إي.إيه.دي.إس).
(رويترز) - الأخبار
