خاص الموقع

افادت صحيفة ديلي إكسبريس الصادرة اليوم الجمعة أن تحالف دافعي الضرائب في بريطانيا اتهم الحكومة بانفاق مئات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية المخصصة لمكافحة الارهاب على مشاريع وهمية من بينها واحد لتدريب الشرطة المصرية.وقالت الصحيفة إن تحالف دافعي الضرائب زعم بأن وزارة الخارجية البريطانية منحت شرطة لندن نحو 32 ألف جنيه استرليني من الأموال المخصصة لمكافحة الارهاب في المملكة المتحدة لتدريب الشرطة المصرية على العمليات في مسرح الجريمة، واتهم الحكومة البريطانية باستخدام هذه الأموال لتمويل مشاريع معالجة قضايا المساواة بين الجنسين في المملكة المتحدة.واظهرت أرقام حصل عليها تحالف دافعي الضرائب أن الحكومة البريطانية استخدمت أكثر من 10 ملايين جنيه استرليني من أموال مكافحة الارهاب لتمويل برنامج (المنع)، الذي يُعد جزءاً من الاستراتيجية التي تبنتها للتصدي للارهاب من مصدره.واضافت الصحيفة أن المنح المالية التي قدمتها وزارة الخارجية البريطانية إلى برنامج (المنع) شملت أكثر من 200 ألف جنيه استرليني لانفاقها على انتاج برنامج تلفزيوني عن المرأة الافغانية، ومبلغ 268ر22 جنيهاً استرلينياً للسينما المتنقلة من أجل العدالة التي يديرها مجلس التبادل والبحوث الدولية في الولايات المتحدة.ودعا تحالف دافعي الضرائب إلى إلغاء برنامج (المنع) برمته، والتركيز على الشرطة وأجهزة الأمن البريطانية في التصدي للتطرف.ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم التحالف قوله "إن أموال دافعي الضرائب جرى انفاقها على مشروعات مشكوك فيها في ظل غياب المحاسبة الكافية على هذا الانفاق"، مشيرة إلى أن مسؤولاً بوزارة الخارجية البريطانية اكد بأن انفاق الوزارة على مكافحة الارهاب "يصب في اطار التصدي للتهديدات التي تواجه المملكة المتحدة وشعبها ومصالحها".

أعلنت أثينا أمس الأربعاء عن عدة إجراءات تقشفية تستهدف توفير 4.8 مليارات يورو (6.5 مليارات دولار) لخفض العجز في موازنة الدولة. وقال ديميتريس دروتساس نائب وزير الخارجية اليوناني الخميس إن حزمة التقشف الإضافية ستتيح لحكومته تحقيق هدفها لميزانية2010. وأضاف أن أثينا تحتاج إلى دعم شركائها الأوروبيين بحيث لا يكون اقتراض الحكومة باهظ التكلفة. لكنه أوضح أن اليونان لا تحتاج إلى دعم مالي مباشر من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وفي أثينا احتلت مجموعة من أحد اتحادات العمال مبنى وزارة المالية الخميس احتجاجا على إجراءات التقشف. ويعتزم الاتحاد التابع للحزب الشيوعي تنظيم مظاهرات في العاصمة اليونانية في وقت لاحق اليوم.

لندن, بريطانيا, 28 أيار (يو بي أي)

ذكرت صحيفة جويش كرونيكل الصادرة من لندن اليوم الجمعة أن اتحاد نقابات العمال في بريطانيا رفض مشاركة نقابة عمال أصدقاء اسرائيل في مؤتمره السنوي، رغم الضمانات التي قدمها برفع الحظر الذي أقره العام الماضي. وقالت الصحيفة "إن نقابة عمال أصدقاء اسرائيل، الهادفة إلى تحسين العلاقات بين نقابات العمال في اسرائيل وفلسطين، ادارت كشكاً خلال المؤتمرات السابقة لكن اتحاد نقابات العمال في بريطانيا رفض العام الماضي تكرار الخطوة لأسباب أمنية في اعقاب أزمة قطاع غزة". واضافت أن نقابة عمال أصدقاء اسرائيل حصلت على وعود تضمن مشاركتها في المؤتمر السنوي لاتحاد نقابات العمال في بريطانيا لهذا العام. ونسبت الصحيفة إلى ستيفن سكوت مدير نقابة عمال أصدقاء اسرائيل قوله "أصبنا بخيبة أمل جراء منعنا للعام الثاني على التوالي من المشاركة في المؤتمر السنوي لاتحاد نقابات العمال, مع أننا نعمل دائماً من أجل الترويج لقضية الاعتدال في النقابات العمالية الاسرائيلية واستعدادها للعمل مع النقابات العمالية الفلسطينية". لكن متحدثاً باسم اتحاد نقابات العمال في بريطانيا ابلغ الصحيفة "أن نقابة عمال أصدقاء اسرائيل ليست عضوا في الاتحاد ونحن لا نعمل معها، وقمنا بمنح الأولوية للنقابات العاملة معنا في المشاركة في أعمال مؤتمرنا السنوي".

يشل إضراب عام جديد حركة النقل البحري والجوي والسكك الحديد في اليونان، فيما ينزل اليونانيون إلى الشوارع احتجاجاً على قانون إصلاح نظام التقاعد وإجراءات التقشف التي أقرها البرلمان.

وشارك آلاف الأشخاص في تظاهرة في وسط العاصمة اليونانية نظمها الاتحادان النقابيان الرئيسيان «جي اس اي اي» للقطاع الخاص و«أديدي» للموظفين اللذان وجها دعوة للإضراب العام.

واحتشد المتظاهرون رافعين لافتات تدعو إلى إيجاد «حلول أخرى»، ومؤكدةً على «وجوب رحيل الحكومة» التي يتهمونها «بسرقة حياتنا» وتدعو اليونانيين أيضاً إلى «الانتفاضة».

وقال رئيس الاتحاد النقابي «جي اس اي اي»، يانيس باناغوبولوس، «نرفض إصلاح نظام التقاعد الذي يلغي المبادئ الأساسية للقانون (الاجتماعي)، نحتج على هذا الاصلاح الجائر والمعادي للمجتمع».

كذلك استجاب آلاف من المتظاهرين الآخرين لدعوة الجبهة النقابية للحزب الشيوعي، رافعين لافتات كتب عليها «إن حكومة الأثرياء يجب أن تدفع ثمن الأزمة».

وعلى الاثر، أُلغي أكثر من ثمانين رحلة داخلية ودولية، فيما تأجل موعد 110 رحلات بسبب توقف المراقبين الجويين عن العمل لأربع ساعات وإضراب موظفي الطيران المدني لأربع وعشرين ساعة.

وبقيت جميع السفن راسية على الرصيف، وأخطرت شركات الملاحة البحرية السياح الراغبين في السفر إلى الجزر بأن رحلات الخميس أرجئت الى الجمعة.

كذلك توقفت حركة النقل على السكك الحديد بسبب الإضراب العام السادس منذ شباط، والذي أعلن عنه الأسبوع الماضي لمناسبة مصادقة البرلمان على إصلاح واسع يحدد سن التقاعد بـ65 عاماً.

وشلت الحركة أيضاً في وسائل النقل في العاصمة في مترو الأنفاق والباصات والترامواي.

وشمل الإضراب الإدارات والمستشفيات والمؤسسات العامة، وكذلك وسائل الإعلام، مما يحرم البلاد من أي أخبار خلال أربع وعشرين ساعة، لا سيما بعدما انضمت نقابة الصحافيين إلى الإضراب.

وفضلاً عن تأخير سن التقاعد من 60 عاماً إلى 65 عاماً، ينص القانون الذي أقر في البرلمان بغالبية أصوات الاشتراكيين ومستقلين اثنين، على اقتطاعات بنسبة 7 في المئة كمعدل وسطي في معاشات التقاعد و40 سنة من الاشتراكات بدلاً من 37 حالياً.

وصوّت نواب أحزاب المعارضة ضد النص، وسيناقش نص مشروع القانون الخميس بنداً بنداً قبل التصويت مرة ثانية عليه في المساء.

وقرر موظفو البرلمان المشاركة في الإضراب العام، لكن رئيس البرلمان فيليبوس بيتسلنيكوس، عبر عن ثقته بمواصلة المناقشة البرلمانية بالرغم من هذه التعبئة.

وأعلن وزير المالية، جورج باباكونستانتينو، أن مشروع قانون ثانياً ينص على سن التقاعد نفسه بالنسبة للموظفين سيطرح للتصويت في البرلمان الأسبوع المقبل.

وقد التزمت الحكومة الاشتراكية بهذه التدابير مقابل إنقاذ البلاد من الأزمة المالية، عبر منحها قروضاً بقيمة 110 مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات.

(أ ف ب)

عدد الجمعة ٩ تموز ٢٠١٠

خطر الزلزال يرعب تركيا والعالم

14 مليون نسمة في إسطنبول مهدّدون بزلزال مدمِّر أكثر من الذي ضرب هاييتي (إبراهيم إسطا ــ أ ب)خيراً فعل مصطفى كمال عندما بنى مدينة أنقرة لتكون عاصمة لجمهوريته التركية عام 1922، أو بالأحرى خيراً فعلت الصدفة التي أجبرته على تحاشي اعتماد إسطنبول عاصمةً، بما أنّ آخر سلطان عثماني، محمد السادس، كان يتحصّن فيها وينازع أتاتورك شرعية الحكم حتى 1923. سبب الاستذكار هو أنّ، إحدى أجمل مدن العالم، وخامس أكبر مدينة في العالم، و«منزل» أكثر من 14 مليون نسمة، مهدَّدة اليوم أكثر من أي يوم مضى بخطر الزوال. فالزلزال يترصّدها والتسونامي كذلك، مهدّدَين وجودها، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى إصدار تقرير أخيراً يضع إسطنبول في مقدمة لائحة المدن المعرَّضة لزلزال ضخم

أرنست خوري حَسَب حكام تركيا السابقين والحاليين حساباً لكل شيء، إلا لأمر واحد في خططهم لجعل تركيا قوة إقليمية عظمى عسكرياً وسياسياً واقتصادياً؛ الكوارث الطبيعية من النوع التي تمحو إمبراطوريات وتزيل مدناً وتواريخ عن الخريطة. صحيح أن أتاتورك تمكن من جعل أنقرة عاصمة «رسمية» لجمهوريته، لكنه لم يقدر على جعل العاصمة الجديدة «تسرق» السحر من إسطنبول، فبقيت رمز تركيا وعاصمتها الاقتصادية وقلبها النابض ومعلمها التاريخي ومقصد السيّاح... بقيت هي عاصمتها الفعلية حتى في السياسة، إذ إن «القسطنطينية» سابقاً لا تزال تزاحم أنقرة من ناحية استقبال الرؤساء الأجانب في «مطار أتاتورك الدولي». وإذا ما صدّقنا العالِم الفرنسي الشهير في الجغرافيا والجغرافيا السياسية، إيف لاكوست، وغيره في أنّ العاصمة هي دماغ الدولة، أيّ دولة كانت، نكون عندها قادرين على الإعراب عن التشاؤم الأكبر: تركيا مهدَّدة بخطر الموت.

تقع إسطنبول على خط الزلازل نفسه الذي تقع عليه مدينة إزميت المنكوبة عام 1999

سبب الإفراط في التشاؤم أنّ جميع الدراسات والتقارير العلمية تخلص إلى أن إسطنبول، التي بدأ بناؤها قبل سبعة آلاف سنة من التقويم الميلادي، معرَّضة بقوة لزلزال قد لا تقل قوته عن 7 درجات على مقياس ريختر، أي زلزال مدمِّر. ومَن تابع الصحف التركية في الأشهر الماضية، يدرك كم تخصَّص صفحات بأكملها للتحذير من التباطؤ في اتخاذ خطوات احتياطية للتقليل من حجم الخسارة. صحيح أنّ التطور العلمي لم يصل بعد إلى درجة يمكنه معها توقُّع تاريخ الزلزال، إلا أنّه استطاع تحديد المناطق الحمراء، أي المعرضة لزلزال. وتقع إسطنبول على خطّ زلازل ارتفعت وتيرة نشاطه في السنوات الماضية، ما يجعل سكانها الـ14 مليون وتراثها الهندسي والمعماري ومعالمها التاريخية مهددة بزلزال «قد يكون مدمِّراً أكثر من الزلزال الذي ضرب هاييتي» في 12 كانون الثاني الماضي، بحسب تقرير كتبه دوريان جونز لـ«هيئة الإذاعة الألمانية» الحكومية (deutsche welle) عن الموضوع. ووفق رئيس رابطة الجيولوجيين الأتراك، أحمد إركان، سيكون مركز الزلزال في بحر مرمرة، على بعد 25 كيلومتراً جنوبي إسطنبول، وبعمق يتراوح بين 7 و10 كيلومترات، وهو ما قد يؤدي إلى موجات تسونامي تعقب تحرّك الطبقات الأرضية. ورغم أنّ إركان لا يتوقّع أن تتعدى قوّة الزلزال 6.7 درجات، إلا أنه يعود ليتشاءم بما أنّ «التركيبة الجيولوجية الخاصة بإسطنبول قد تضاعِف من قوته لتصبح ما بين 7 و8 درجات مع شعاع (نصف قطر) يصل إلى 90 كيلومتراً». نظرية تتبنّاها مجلية Science Daily العلمية على الإنترنت، ملاحظةً أن زلزال إزميت عام 1999 لم يكن سوى سلسلة من الزلازل التي بدأت على خطّ الأناضول عام 1939 في شرق تركيا، وتتمدد نحو الغرب، بالتالي فإنّ الترجيح أن يكون مركز الزلزال المقبل جنوبي إسطنبول «عن بعد يقل عن 20 كيلومتراً من المدينة». ومن المعطيات العلمية التي تغذّي التشاؤم، أن إسطنبول عرفت في تاريخها 15 زلزالاً مدمِّراً، من دون حسبان الهزات الأرضية «الصغيرة»، وآخرها حصل في الثالث من الشهر الجاري وبلغت قوتها 4.4 درجات. هزات صغيرة وجدت من يرحّب بحصولها على اعتبار أنّ من شأنها تأخير موعد الزلزال المدمِّر، على حد تعبير مدير معهد قنديلي لدراسات ومراقبة الزلازل في جامعة بوغعزيشي في إسطنبول، مصطفى إرديك. إلا أنّ هذا التفاؤل أبطل مفعوله الأستاذ في كلية هندسة الجيوفيزياء في جامعة إسطنبول، أوغوز جند أوغلو، عندما أشار لصحيفة «توداي زمان» إلى أنه «يجدر التعاطي مع الهزة الأرضية الأخيرة على أنها جرس إنذار لزلزال كبير يجب الاستعداد لمواجهته». ولا تنتهي معطيات التشاؤم عند هذا الحدّ. فإسطنبول تقع على خط الزلازل نفسه الذي تقع عليه مدينة كوشلي التي تعرّضت للزلزال الرهيب في عام 1999، الذي طبع ذاكرة الأتراك كما تاريخهم، بعدما أصبح هذا التاريخ أحد المفاصل التاريخية لتركيا الحديثة. في ذلك الحين، عند الثالثة من فجر 17 آب من ذلك العام، سجّل الزلزال 7.4 درجات على «ريختر»، وقتل 18 ألف مواطن، أي بنسبة 10 في المئة من سكان المدينة التي دُمّرَت بالكامل. وبمقارنة عدد سكان إسطنبول التي تبعد 70 كيلومتراً فقط عن إزميت، ستكون حصيلة الخسائر البشرية هائلة إذا مات 10 في المئة من الـ14 مليون شخص، إذا حصلت الكارثة المشؤومة.

تقرير للأمم المتحدة يضع إسطنبول في مقدمة لائحة المدن المعرّضة لزلزال مدمِّر

وقبل فترة، صدر الإنذار الأكثر جدية، هو «تقرير الأمم المتحدة لمخاطر موت الناس من الزلازل»، وفيه أكّد العلماء أنّ خطر فقدان حياة أكبر عدد من البشر في حال حصول زلزال موجود في إسطنبول أكثر من أي مدينة أخرى في العالم. وأسوأ ما في الأمر ليس واقع أن هذه المدينة تقع على خط زلازل، بل أن قِدَم الأبنية الإسطنبولية تزيد من المخاطر، وتجعلها عرضة للانهيار فوق رؤوس قاطنيها نظراً لعمرها (بعضها عمره مئات السنين) ولسوء أحوالها وعدم مراعاتها لأي معايير سلامة عامة. لهذا السبب، تخطط إدارة المدينة لإعادة هندستها على أسس جديدة وتشييد أبنية جديدة. لكنّ هذا المشروع يبدو صعباً للغاية وبحاجة إلى وقت طويل، على حد اعتراف أحد مسؤولي البلدية حسن أتس، لأن معظم الأبنية القديمة مصنَّفة على لائحة التراث، بالتالي يمنع القانون التركي أي مسّ بها. بالتالي، تحتاج عملية التجهيز للوقاية من احتمال حصول زلزال كهذا إلى عقود من الزمن، قد لا ينتظرها الزلزال المشؤوم. وهنا تقرأ عن الموضوع عبارات مرعبة، مثل ما يقوله أبرز الأساتذة الأتراك في علم الجيولوجيا في جامعة إسطنبول التقنية سيغال سنغور: «قد يقضي زلزال كبير على إسطنبول. قد تنهار الأبنية، ومعظم قاطنيها قد يُدفَنون تحتها. في معظم شوارع المدينة، يُرَجَّح أن تنفجر الأنابيب (النفطية) وتندلع الحرائق. سيحاول الناس الهرب وسيكون سيناريو كارثياً وبحت فوضى».

قصر طبكابي

إذا حصلت الكارثة، فلن تقتصر الأضرار على الخسائر في الأرواح، إذ إن جزءاً من التراث الهندسي العالمي سيندثر. أبرز ما قد يزول هو قصر طبكابي، مقر الإدارة العثمانية التي حكمت نصف العالم في بعض الحقبات لـ400 سنة خلت. نبأ غير سارّ نقلته صحيفة «حرييت دايلي نيوز» عن الخبير الجيولوجي جلال شنغور، الذي لفت إلى أنه يمكن رؤية الشقوق الخطيرة في جدران القصر بالعين المجردة، وبالتالي فإنّ زلزالاً بقوة 7 درجات سيدمّر القصر على نحو «لن يكون إصلاحه ممكناً». وقد تعرّض القصر التاريخي المصنَّف على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو منذ 1985، الذي بدأ بناؤه عام 1459، لعدة زلازل على امتداد تاريخه، ولا يزال هناك من لا يؤمن بإمكان انهياره بفعل زلزال على غرار العالمة عفيفة باتور التي تعود لتعترف بأنه «إذا قال جلال شنغور إن القصر بخطر، يجب أن نصدق ذلك». وطلبت إدارة القصر من رئاسة الوزراء التركية إصدار أمر بنقل الأرشيف الهائل الذي يحويه القصر إلى مكان آمن، فاقترح رجب طيب أردوغان نقله إلى مدينة إيكيتلي، غير أن الإدارة رفضت الأمر لأن المبنى المقترَح يفتقر إلى معايير السلامة والصيانة. وُضعَت أخيراً خطة لترميم القصر ابتداءً من 2011، لكن هل ينتظر الزلزال؟

عدد الاثنين ١١ تشرين الأول ٢٠١٠

اسرائيليون يتظاهرون أمام السفارة التركية في تل أبيب أمس رافعين الأعلام الكردية وشعارات «كردستان الى الأبد» (جاك غوز - أ ف ب)هي «الأسطوانة نفسها». حكاية جديدة عن تغلغل الموساد في كردستان. بل تجسيد لهذه «العلاقة الغرامية المتواصلة» عبر بعثة دائمة تعمل هناك منذ عقد من الزمن. قادة الأكراد، كعادتهم، ينفون أيّ ارتباط لهم بإسرائيل، هم الذين باتوا «بيضة القبّان»، التي تحسم عند كل مفترق مصيري في بلاد الرافدين

إيلي شلهوب الاسم: إليعيزر تسفرير. الصفة: الرئيس المنتهية ولايته لبعثة الموساد إلى كردستان العراق. المناسبة: مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي. الموضوع: «علاقة الغرام» التي تجمع إسرائيل بالأكراد، الذين لا تزال قيادتهم تنفي أيّ علاقة لها مع الدولة العبرية، رغم التقارير والوثائق والصور والتصريحات الرسمية الإسرائيلية، التي تؤكد أنّ هذه الحكاية بدأت منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ولا تزال مستمرة إلى يومنا هذا. ويمكن تقسيم علاقة إسرائيل بالقيادة الكردية إلى مراحل أربع: 1ـــــ التأسيس (1931 ـــــ 1965) وكان بطلب كردي وجد فيه الإسرائيليون مصلحة، أقلّها تأمين هجرة اليهود العراقيين. الاستجابة الإسرائيلية كانت جزءاً من تطبيق «استراتيجية الأطراف»، التي تفترض ضرورة إقامة علاقات وتحالفات مع الدول والقوميات الطرفية غير العربية. 2ـــــ تدفّق الدعم (1965 ـــــ 1975)، أي فترة انطلاق المعارضة الكردية ضد الحكومة العراقية. وقتها، كانت الغاية الإسرائيلية تتلخص في الضغط على حكومة بغداد وإشغالها عن الصراع العربي الإسرائيلي، فضلاً عن مساعدة إيران الشاهنشاهية التي كانت لها مصلحة في إضعاف العراق. 3 ـــــ العودة (1991 ـــــ 1999) أي بعد حرب الخليج الثانية، بهدف إقامة كيان كردي مستقل يمثّل قاعدة متقدمة في وجه إيران الإسلامية، وبغداد الصدامية لمنعها من توجيه ضربة لإسرائيل. وقد انتهت هذه المرحلة مع اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، مع ما رافقه من موجة غضب كردية حمّلت الموساد مسؤولية هذا الاعتقال. 4 ـــــ المأسسة (2003 ـــــ ....)، والغاية إقامة دولة كردية مستقلة تسيطر على نفط كردستان ومعها كركوك، بما يؤمّن للدولة العبرية حاجتها من هذه المادة الحيوية، فضلاً عن الحفاظ على «حياد» العراق وإبقائه ضعيفاً مجزّأً خارج معادلة القوة العربية. أهمية مقابلة تسفرير أنها تتحدث عن هذه المرحلة الأخيرة، وعلى لسان شخص عايشها، وكان مسؤولاً ميدانياً عن تطبيقها، بل يمثّل تجسيداً بشرياً لها. أمّا اللافت فيها، فالحديث عن نوع من الأسلحة التي زوّد الإسرائيليون الأكراد بها، والتي يُفترض بأنها مخصصة لقتال القوات التركية (مضادات الطائرات)، وبدء الحديث عن ضرورة إشهار هذه العلاقة التي كان يحرص الإسرائيليون على إبقائها سرية خشية غضب تركيا، يوم كانت هذه الأخيرة حليفاً استراتيجياً للدولة العبرية. في المقابلة المذكورة، التي بُثّت الخميس الماضي، يقول تسفرير إنّ «الأكراد العراقيين يتميّزون بالاعتدال الديني، وأيضاً بصورة عامة باعتدال هو نوع من الاندماج، فكل الإسرائيليين الذين كانوا هناك، على مدى عشر سنوات، أي المدة التي ساعدناهم فيها ولم يكن عددنا قليلاً، حيث إنّنا نتحدث عن بعثة للموساد طوال عشر سنوات في كردستان، كلّهم عادوا محبّين للأكراد، وببساطة إنه شعب خاص من نوع مدهش، لكن مع كل الأسف فإنّ الحدود الإمبريالية عزلتهم عن إخوانهم في تركيا وفي إيران، كما أن هناك مليوناً أو مليونين في سوريا وفي مناطق أخرى». ويضيف تسفرير، رداً على سؤال عن «العلاقة الغرامية المتواصلة التي نقيمها مع الأكراد»، «منذ سبع سنوات، عندما ألّفنا وفداً دائماً إلى كردستان العراق، لغايات مصلحية واضحة ومهمّة لنا، غضب الأتراك كثيراً، وعبّروا عن احتجاجهم وعن غضبهم وعن معارضتهم»، مشيراً إلى «أننا أرسلنا وفداً ضمّ، في بعض الأحيان، مستشاراً عسكرياً، وزوّدنا الأكراد بالسلاح، وبصورة أساسية، بمدافع ميدانية وبمدافع مضادة للطائرات، ودرّبناهم هناك في كردستان وهنا في إسرائيل، كما درّبناهم في قواعد إيرانية (مجاهدي خلق)، ولدينا هناك مشروع إنساني مميز، وهو مستشفى ميداني تابع للجيش الإسرائيلي في كردستان». ويشدد تسفرير، رداً على سؤال عما إذا كان الوقت قد حان «للقيام بما وجب علينا القيام به منذ زمن، أي الاعتراف بالأكراد، والاعتراف بحقوقهم، والاعتراف باستقلالهم، وإقامة علاقات دبلوماسية معهم» وذلك بعد توتر العلاقات الإسرائيلية ـــــ التركية، «يبدو لي أننا نخلط قليلاً بين هذا، وبين الاعتراف بالموضوع الأرميني، يجب التفريق بين هذين الأمرين. لقد قلت إنّ لتركيا حساباً طويلاً يجب عليها أيضاً تسويته مع أكرادها. نحن لا نتدخل في هذه الأمور، لقد قدمنا كل مساعدتنا إلى الأكراد في العراق، ويبدو لي أنّ التعاطف الإسرائيلي معروف وممنوح للأكراد حيث هم هناك. وبالمناسبة، هناك معطيات جينية تقول إنه ربما لدينا رابط حمض نووي وصلة دم قديمة مع الأكراد عموماً. بالنسبة إلى الأكراد في تركيا، لا أعلم بما أجيب». ويتابع تسفرير «هناك نحو 10 ملايين كردي في غرب إيران، ولم نتعاطَ معهم في عهد الشاه بسبب حساسيات تجاه نظام الشاه، ولا في عهد النظام الإسلامي المتطرف. وعموماً هناك مأساة كردية تاريخية، لدينا نحو 30 مليون كردي وربما أكثر، أي أكثر من اليهود والفلسطينيين الذين يحدثون كلّ هذه الضجّة في العالم، وحتى الآن لم يصلوا إلى حل لمشكلتهم القومية».

«أسطوانة تعبنا منها»

رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان الدكتور فؤاد حسين يقول، رداً على استفسار عمّا جاء في المقابلة، «لا أعرف هذا الشخص ولا أعرف هذا الخبر. يتكلمون كثيراً عن هذا الموضوع. لا اعتقد أنّ هذه الأخبار صحيحة. هي تُنشر من حين إلى آخر. الجواب معلوم. لا وجود للموساد في كردستان. إنها مجرد أسطوانة قديمة تجدّد نفسها. حكايات مفبركة». وأضاف، رداً على سؤال عن السبب الذي يدفع الإسرائيليين إلى «فبركة حكايات» كهذه، «لا أدري. المعلومات المطروحة عجيبة غريبة. هناك على سبيل المثال عشرات المستشفيات في كردستان، فلماذا نحتاج إلى مستشفى إسرائيلي؟ وإذا كان هناك

مستشفى، فهذا يعني أنّ هناك أطباء وممرضين ومرضى، وهم بالتأكيد بالعشرات. أين كل هؤلاء. وتعرف أنّ كردستان مفتوحة أمام الجميع، سيّاح وصحافيين وبعثات دبلوماسية وشركات». أما رئيس دائرة العلاقات الخارجية في مجلس وزراء الإقليم، فلاح مصطفى، فيؤكد بنبرة المستاء أنّ «إقليم كردستان جزء من العراق، ولا علاقة له مع إسرائيل لا سرية ولا علنية. ليس لدينا شيء لنخفيه أو لنخاف منه، لكن تعبنا من هذه الأسطوانة». القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد بيرة، يقول إنّ «هذا لا يحتاج إلى تحقيق. الخبر عارٍ من الصحة. لا علاقة لإسرائيل بكردستان. الرأي الرسمي منذ فترة طويلة يؤكد أنّ الأطراف المناوئة للقضية الكردية تفبرك هذه الأخبار للإضرار بعدالة هذه القضية». ويضيف إنّ «العلاقة بإسرائيل غير موجودة ولن تكون موجودة إلا عبر بغداد بعد تبادل السفارات بينها وبين تل أبيب»، مشدداً على أن «لا رغبة في فتح علاقة مع النظام الإسرائيلي، ولا نشغل بالنا أصلاً في هذه القضية. هذه مواضيع تافهة». أما القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني، عبد السلام برواري، فيقول، بعد أن يستفسر عن اسم رئيس البعثة الدائمة لـ «الموساد»، «أنا بعيد عن الملف العسكري. لا أتصور وجود شيء من هذا القبيل. إنه أمر خطير ولا يمكن إخفاؤه. لا أصدّق أن مثل هذا الشيء يمكن أن يكون موجوداً في كردستان». في المقابل، تؤكد مصادر من مركز القرار في بغداد أن «الأكراد لا يخفون علاقتهم بالإسرائيليين. لهم منطقهم الخاص في هذا الشأن. يحاججون بأنّ دولاً عربية كثيرة، بينها مصر والأردن، فتحت سفارات وأقامت علاقات مع الدولة العبرية، فلماذا تعطى هذه الدول هذا الحق ويحرمون هم إيّاه؟». وتضيف «في أقصى الحالات، إذا كان السؤال محرجاً جداً، يكون الجواب: كانت لدينا علاقات مع إسرائيل، أمّا اليوم، فلا».

هكذا بدأت الحكاية

في المقابل، فإنّ المؤرخين والوثائق التي كُشف النقاب عنها خلال السنوات الماضية، يؤكّدون أنّ العلاقة الإسرائيلية مع قادة الأكراد تعود إلى عام 1931، إلى ما قبل قيام دولة إسرائيل. وقتها، كان للوكالة اليهودية مندوب اسمه روفين شيلو، يقيم في جبال كردستان، ويتحرك تحت غطاء عمله الصحافي. ولعلّ المرجع الأهم في هذا الإطار هو الكتاب التوثيقي «الموساد في العراق ودول الجوار، انهيار الآمال الإسرائيلية الكردية»، للكاتب اليهودي الأميركي شلومو نكديمون، الذي يؤكد أنّ «علاقة الأكراد بالإسرائيليين بدأت منذ عام 1943 وتعمقت بعد قيام الدولة العبرية، وساعدت إسرائيل الأكراد في معاركهم مع الأنظمة العراقية منذ أيام الملكية وما بعدها، وقد أمدّتهم أكثر من مرّة بالسلاح والأغذية والمعونات الصحية، والأموال، وأنّ ممثلين من الموساد الإسرائيلي زاروا المواقع الكردية في شمال العراق في فترة الستينيات، وكانت الاتصالات بينهم تجري عبر طهران في ظل حكم الشاه، وعبر العواصم الأوروبية، وخاصةً في باريس ولندن»، مشدداً على أن الزعيم الكردي الراحل مصطفى البرزاني زار إسرائيل مرتين، والتقى هناك القادة الإسرائيليّين وقادة الموساد في أواخر الستينيات. ويضيف نكديمون إنه «في فترة الخمسينيات، بدأت العلاقات مع إسرائيل تأخذ شكلاً عملياً»، مشيراً إلى أنها كانت تجري «عن طريق ثلاث قنوات، أولاها الاستخبارات الإيرانية، وثانيتها نشاط الأكراد في أوروبا مع السفارات الإسرائيلية، وثالثتها علاقة (مصطفى) البرزاني بصديقه القديم موريس فيتشر، سفير إسرائيل في روما». ويتابع أنّ «البرزاني رأى ضرورة الاتصال بإسرائيل بطريقة مباشرة منذ عام 1963 لتساعده على تحقيق حلم الأكراد في بناء حكم ذاتي، بعدما فشل مع الحكومات العراقية... ولذلك استعان بشخص يدعى بدير خان من الاستخبارات الإيرلندية».

«هنّئوا إسرائيل لاحتلالها بيت المقدس»

وعلى مدى 12 عاماً (1963 ـــــ 1975) «عمل إلى جانب مصطفى البرزاني وفد استشاري إسرائيلي كان يُغيَّر كل ثلاثة أشهر، وعلى رأس هذا الوفد كان مندوب الموساد، وإلى جانبه ضابط عسكري من الجيش الإسرائيلي، إضافةً إلى مستشار فني خاص. وكان الموساد والمستشارون الإسرائيليون يقدمون المساعدة إلى البرزاني لتعلّم أساليب الحرب الحديثة، وغالباً ما كان الإسرائيليون يصطحبون وفداً طبياً للإسهام في معالجتهم. وكان الإسرائيليون في كردستان يجهدون للظهور بمظهر الأكراد، على الأقل في لباسهم»، بحسب المصدر نفسه. وذكر نكديمون أنّ «البرزاني احتفل مع الإسرائيليين فوق جبل كردستان بدخولهم القدس عام 1967 بذبح كبش علّق فى رقبته شريطاً من اللونين الأزرق والأبيض، رمزاً للعلم الإسرائيلي، وكتب عليه: هنئوا إسرائيل لاحتلالها بيت المقدس». هذه العلاقة يؤكّدها أيضاً الباحث الأميركي أدوموند غاريب في كتابه «القضية الكردية في العراق»، الذي يكشف أنه «في عام 1972، كان الأكراد ينقلون معلومات شاملة عن الجيش العراقي إلى كل من الاستخبارات الإيرانية والإسرائيلية». فضلاً عن عملية تهريب اليهود العراقيين التي جرى القسم الأكبر منها في أوائل السبعينيات عبر كردستان العراق إلى إيران فإسرائيل. وقائع كشف جزءاً منها محمد حسنين هيكل، الذي نقل عن عقراوي وعبيد الله البرزاني (وكانا على خلاف مع مصطفى) قولهما إن «الإسرائيليين يرافقون الملا مصطفى باستمرار، ويتصلون مباشرةً باللاسلكي مع إسرائيل، ويقومون بأعمال تجسس في العراق». بدوره، كتب الصحافي الأميركي جاك اندرسون أنّ «ممثلاً سرياً لإسرائيل كان يتغلغل عبر الجبال في شمال العراق شهرياً خلال هذه الفترة لتسليم مصطفى البرزاني مبلغ 50 ألف دولار من إسرائيل». وكان أول اعتراف إسرائيلي رسمي بالتعاون الإسرائيلي مع قادة أكراد العراق في 29/9/1981 عندما انهارت حركة البرزاني. وقتها أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن أن «إسرائيل قدمت الدعم إلى البرزاني طوال عشر سنوات من عام 1965 إلى عام 1975»، عندما اتفقت بغداد الصدامية وطهران الشاهنشاهية على الأكراد.

الأولوية لـ ... تركيا

غابت إسرائيل عن كردستان، من دون أن تنقطع علاقتها مع القيادة الكردية، حتى حرب الخليج وإقامة منطقة كردية شمالية تخضع لحماية قوات التحالف. وقتها عاد الدعم والوجود الإسرائيلي إلى كردستان، حيث بقي سرياً مخافة إثارة غضب تركيا. حجة العودة كانت حملة القمع التي شنها نظام صدام ضد الأكراد عقاباً لهم على مساعدتهم قوات التحالف في الحرب. وقتها، أطلقت المنظمات اليهودية حملة في كل أنحاء العالم لجلب مساعدات إلى الأكراد. ومع ذلك، فإن الأولوية الإسرائيلية في هذه المرحلة كانت للعلاقات مع تركيا «التي يجمعنا معها خطر واحد هو الإرهاب» بحسب تعبير بنيامين نتنياهو في 1997. أبرز دليل على هذا الترتيب للأولويات كان سلسلة الغارات التي شنتها الطائرات الإسرائيلية على مخيمات حزب العمال الكردستاني في البقاع اللبناني خلال عدوان عناقيد الغضب، فضلاً عن المساهمة الكبرى للموساد في اعتقال أوجلان، وذلك بحسب دراسة مطوّلة لسيرغي مينازيان عن العلاقات الإسرائيلية الكردية.

الموقع Z

التغلغل الإسرائيلي في كردستان تكثّف قبيل غزو العراق في 2003. وما كاد عام 2004 يطلّ برأسه حتى تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن لقاء عُقد بين مسعود البرزاني وجلال الطالباني مع رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون، الذي أكد علناً على العلاقات الممتازة مع الأكراد. وكشفت صحيفة «ميلييت» التركية، في 11/12/2003، أنّ شخصيات إسرائيلية قدمت قروضاً ميسّرة للقيادة الكردية بقيمة 300 مليون دولار، وذلك لشراء أراضي العرب والتركمان في شمال العراق. وأكدت مصادر الجبهة التركمانية، حسبما نقلت «الجزيرة» يوم 27/6/2004، أنّ مئات اليهود الأكراد أخذوا يشترون أراضي واسعة في مدينة كركوك وضواحيها بخمسة أضعاف أسعارها الحقيقية. وتضيف «رافقت شراء الأراضي هجرة كردية واسعة إلى مدينة كركوك، حيث يقدّم الحزبان الكرديان مخصصات مالية قدرها 200 دولار شهرياً لكل عائلة كردية تنزح إلى كركوك. وهذه الأموال إنما هي دعم يقدمه الموساد الإسرائيلي للأكراد العراقيين في مقابل تسهيلهم عملية نقل اليهود الأكراد إلى شمال العراق». وتحدث تقرير لموقع «الجزيرة» عن أنّ «طواقم استخبارية أمنية إسرائيلية تقيم منذ احتلال القوات الأميركية للعراق في مناطق الشمال بالتنسيق مع سلطات الاحتلال التي تحضر لإقامة محطات استخبارية متطورة تغطي منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وإيران»، مشيراً إلى أن «الإسرائيليين سجّلوا هناك حضوراً لافتاً للانتباه عام 2005». ويفيد تقرير «الجزيرة» أن «حلقة الضغط من أجل علاقات طبيعية ومتميزة بين بغداد وتل أبيب تتكوّن من ست شخصيات تدير الاتصالات السرية مع إسرائيل. وتتردّد هذه الشخصيات على انفراد على تل أبيب عبر مطارات أوروبية ومن تركيا، ومنهم مسعود البرزاني وجلال الطالباني ورئيس ميليشيات البشمركة، الذي اعتاد زيارة إسرائيل عندما أقام في مستشفياتها في آب 2004». ويضيف إنّ «إياد علاوي وافق، عندما كان رئيساً لوزراء العراق، على فتح سفارة لإسرائيل قرب السفارة الأميركية في منطقة القصر الجمهوري»، مشيراً إلى أن «الطالباني دعا في مقابلة له مع قناة إسرائيل الثانية رجال أعمال إسرائيليّين إلى الاستثمار في العراق». ولعل أشمل التقارير الحديثة ما نشرته «يديعوت أحرونوت» في 1 و2 كانون الأول 2005، إذ قالت إن «الشركات الإسرائيلية بنت في منطقة صحراوية نائية في شمال العراق موقعاً سرياً يتخذ الرمز (Z)، يستخدم لأغراض تدريبية». وأضافت إنّ وحدات من قوات النخبة الإسرائيلية بدأت عملياً التدفق إلى شمال العراق عام 2004 عبر الحدود التركية، حيث كانوا يتظاهرون بأنهم مهندسو طرقات وخبراء زراعيون. بقي الأمر يجري على هذا النحو إلى أن أدرك الأكراد أنّ الاستخبارات الإيرانية كشفت الموقع Z، وخشوا من أن تختطف بعض الإسرائيليين، ويتحول الأمر إلى فضيحة، فأغلقوه. هناك أيضا التقرير الشهير لسيمور هيرش في «نيويوركر» في حزيران 2004، الذي أكد أنّ الإسرائيليين «يدرّبون وحدات الكوماندوس الكردية، ويقومون بعمليات سرية في المناطق الكردية في سوريا وإيران». ومن المؤشرات على العلاقات الحميمة التي تربط الأكراد بالإسرائيليين صدور مجلة «ئيسرايل ـــــ كورد» (إسرائيل ـــــ كرد) في كردستان في تموز 2009. ويقول وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، آفي ديختر، في محاضرة عن الدور الإسرائيلي في العراق بعد احتلاله عام 2003، «لقد حقّقنا في العراق أكثر مما خطّطنا وتوقعنا»، مشيراً إلى أنّ «ذروة أهداف إسرائيل هي دعم الأكراد بالسلاح والتدريب والشراكة الأمنية لتأسيس دولة كردية مستقلة في شمال العراق تسيطر على نفط كركوك وكردستان». ويضيف إنّ «هناك التزاماً من القيادة الكردية بإعادة تشغيل خط النفط من كركوك إلى خط IBC سابقاً عبر الأردن، وقد جرت مفاوضات أولية مع الأردن، وجرى التوصل إلى اتفاق مع القيادة الكردية، وإذا ما تراجع الأردن، فهناك البديل التركي، أي مدّ خط كركوك ومناطق الإنتاج الأخرى في كردستان إلى تركيا وإسرائيل، أجرينا دراسات لمخطط أنابيب للمياه والنفط مع تركيا، ومن تركيا إلى إسرائيل».

عدد الجمعة ٩ تموز ٢٠١٠ |

خاص موقع اتحاد الشباب الديمقراطي

 وجه عالم نووي إيراني يقول إن ضباط مخابرات أمريكيين خطفوه منذ أكثر من عام الشكر للسلطات الايرانية لإعادته الى بلاده اليوم الخميس في ذروة قصة تعكس عمق الشكوك المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.ورفع شهرام أميري وهو يبتسم يده بعلامة النصر وعانق ابنه وزوجته اللذين انهمرت دموعهما وهما يستقبلانه في مطار الامام الخميني الدولي بطهران مع أفراد آخرين من الاسرة وحسن قشقوي المسؤول الرفيع بوزارة الخارجية.ونفت واشنطن أن تكون قد خطفت أميري وأصرت على أنه كان يعيش حرا في الولايات المتحدة. لكن مسؤولا أمريكيا قال إن الولايات المتحدة التي تسعى جاهدة للحصول على تفاصيل بشأن البرنامج النووي الإيراني قد حصلت منه على معلومات.وكرر أميري (32 عاما) مزاعم بأنه خطف عام 2009 اثناء تأديته العمرة في السعودية ونقل الى الولايات المتحدة وأضاف انه عرض عليه 50 مليون دولار للبقاء في أمريكا "ونشر الاكاذيب" عن أنشطة ايران النووية.وقال أميري في مؤتمر صحفي مقتضب "قام عملاء المخابرات الأمريكية والسعودية بخطفي من أمام الفندق في المدينة (المنورة) ثم نقلوني الى مكان مجهول في السعودية. حقنوني بمواد مخدرة. نقلوني الى الولايات المتحدة بطائرة عسكرية. أثناء وجودي هناك خلال الشهرين الأولين خضعت لعمليات تعذيب نفسية وذهنية هائلة من جانب محققي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية."تعرضت أيضا لكل أنواع الضغوط."قالوا لي إذا لم أتعاون معهم فإنهم سيسلموني الى اسرائيل وهناك سجون سرية في اسرائيل ولن يستطيع أحد أن يصل اليك ابدا."وتخوض إيران نزاعا مع الولايات المتحدة وحلفائها بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي يقول الغرب إنه مصمم لإنتاج أسلحة نووية بينما يقول مسؤولون إيرانيون إن هدفه توليد الكهرباء.وكانت إيران اتهمت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بخطف اميري الذي كان يعمل لدى هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قبل عام في السعودية. وعاود الظهور في قسم رعاية المصالح الإيرانية بالسفارة الباكستانية في واشنطن يوم الإثنين الماضي.(تلفزيون رويترز)

قررت واشنطن تزويد حلفائها في الشرق الأوسط، أي السعودية وإسرائيل، أسلحة حديثة لضمان أمنهم في مواجهة إيران وحماية المصلحة القومية للولايات المتحدة

واشنطن ــ محمد سعيد أكدت الإدارة الأميركية عزمها على تزويد حلفائها بالأسلحة الأميركية الحديثة في سياق ما تقول إنّه دعم لاستقرار المنطقة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي إنّ ذلك يصب في مصلحة الولايات المتحدة التي تسعى إلى تشجيع الاستقرار في المنطقة ومواجهة أي تهديد محتمل من إيران. وأضاف في إيجازه الصحافي «إنّنا نزود عدداً من حلفائنا في الشرق الأوسط، مثل إسرائيل، بموارد عسكرية ومساعدات أمنية لأنّ ذلك يصب في مصلحتنا القومية للمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة». وأضاف «نحن نعمل بشكل وثيق مع السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط لنضمن أنّ حلفاءنا وأصدقاءنا لديهم القدرة التي يحتاجون إليها لضمان أمنهم الخاص». وأوضح أنّ السعودية ودولاً أخرى في الشرق الأوسط لديها قلق مبرر من كون إيران لاعباً غير بنّاء في المنطقة. وكانت تقارير إعلامية قد أفادت أخيراً بأنّ حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما تعتزم إخطار الكونغرس قريباً عن خططها لتزويد السعودية بصفقة أسلحة كبيرة تشمل طائرات حربية متطورة من طراز إف ــ 16 وصواريخ بقيمة 60 مليار دولار، هي الأكبر حتى الآن في تاريخ الولايات المتحدة. وكانت لجنة وزارية إسرائيلية، برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك، قد صدّقت يوم الخميس على صفقة شراء 20 طائرة مقاتلة أميركية من طراز أف ــ 35. ونقل بيان عن نتنياهو قوله إنّ «شراء أحدث الطائرات المقاتلة في العالم هو خطوة مهمة في تعزيز القوة العسكرية لدولة إسرائيل». ولم يحدد عدد الطائرات التي ستشتريها إسرائيل. لكن معلومات صحافية تقول إنّ الدولة العبرية تنوي شراء 20 مقاتلة بـ 2,75 مليار دولار. وتسليم الطائرات الأولى مقرر في 2015. وتأمل إسرائيل في إطار العقد المشاركة في تجميع طائرات وصنع قطع غيار، كما ذكر مسؤولون في وزارة الدفاع. إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الروسي أناتولي سيرديوكوف من واشنطن أنّ موسكو ستزود دمشق بصواريخ من طراز ياخونت ـــــ بي800، كما نقلت عنه وكالة «إيتار تاس» الروسية. وقال سيرديوكوف «سوف نسلّم صواريخ ياخونت الى سوريا، سوف ننفذ العقد» الذي وقّع بين البلدين في 2007. وأدلى الوزير الروسي بتصريحه هذا خلال زيارة الى البنتاغون، حيث عقد مع نظيره الأميركي روبرت غيتس اجتماعاً تعهد فيه الطرفان بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وتثير مبيعات الأسلحة الروسية الى سوريا قلق الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين تخشيان وصولها الى حزب الله. ورأى سيرديوكوف أنّ هذه المخاوف لا مبرر لها، مؤكداً أنّ «الولايات المتحدة وإسرائيل تطلبان منّا عدم تسليم صواريخ ياخونت لسوريا. لكنّنا لا نشاطرهما مخاوفهما بشأن احتمال وقوع هذه الأسلحة في أيدي إرهابيين».

تظاهر أكثر من 10 آلاف شخص ظهر اليوم في أثينا ونحو سبعة آلاف في سالونيكي، كبرى مدن شمال اليونان، كما ذكرت مصادر الشرطة، في سياق إضراب عام احتجاجاً على خطة التقشف التي اعتمدتها الحكومة الاشتراكية لحل أزمة الديون في البلاد. وكتبت على يافطات رفعت في التظاهرة التي نظمها في العاصمة الاتحاد العام للعمال اليونانيين (مليون منتسب) واتحاد الموظفين (300 ألف عضو) «افرضوا الضرائب على المضاربين» و«الناس وحاجاتهم قبل الصفقات والربح»، وشارك في هذه التظاهرة نحو 10 آلاف شخص في أثينا، كما ذكر مصدر في الشرطة. وكانت جبهة النضال النقابي المنبثقة عن الحزب الشيوعي، قد دعت أعضاءها إلى تنظيم تظاهرات منفصلة وحشدت بضعة آلاف من الناشطين في أثينا. وأكدت منشورات وزعها في الشارع المتظاهرون الشيوعيون «لن نقدم أي تضحية لمصلحة تسلط الأثرياء». ورفع هؤلاء المتظاهرون يافطات كتب عليها «لا للمزيد» من التدابير التقشفية و«لا للمساس بمرتب الشهر الرابع عشر». ونظم الإضراب العام الذي شل اليونان اليوم تماماً، احتجاجاً على تدابير التقشف الحكومية الرامية إلى خفض العجز الفادح في البلاد والتي تتضمن بالخصوص تجميد رواتب وخفض متوسط سن التقاعد سنتين ليصبح 63 عاماً ونصف عام.

نشرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، أول من أمس، تقريراً عن تطبيع دول خليجية علاقاتها بإسرائيل، من الباب المالي الاقتصادي.وبحسب الصحيفة الأميركية، فإنّ «سلطة الاستثمار القطرية» و«مجموعة العليّان» السعودية وحّدتا جهودهما مع إحدى أكبر المؤسسات المالية الإسرائيليّة idb، التي يملكها أكبر رجال الأعمال في الدولة العبرية، نوشي دانكنر، وذلك بهدف تأسيس سوق ماليّة عالمية. ووفق المصدر نفسه، فإنّ مصرف «الاعتماد السويسري» credit suisse هو مَن عُهد إليه تأسيس المشروع المالي الإسرائيلي ــ القطري ــ السعودي المشترك، وهو ما تجلّى بإعلان المصرف تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار متخصّص بإقراض الأسواق المالية الناشئة وتمويلها.وشددت «فاينانشال تايمز» على أنّ هذه التجربة هي الأولى التي تجمع مستثمرين خليجيين عرب مع إسرائيليين.وسألت الصحيفة الأميركية متحدثاً باسم «سلطة الاستثمار القطرية» عن حقيقة مشاركة دولته في الصندوق الاستثماري الجديد، فأجاب بأنّ «لا فكرة لديه» عن الموضوع، محيلاً السؤال على مسؤولي المصرف السويسري. بدوره، رفض هذا المصرف التعليق على طبيعة الصندوق المالي، لكنه لم ينفِ تقارير إسرائيلية صحافية أشارت إلى اشتراك السعوديين والقطريين بالصندوق المذكور.وفي سياق تقريرها، ذكّرت «فاينانشال تايمز» بأنّ عائلة العليّان السعودية هي من أقوى العائلات السعودية في مجال عوالم التجارة والمال. أما «سلطة الاستثمار القطرية»، فهي، وفق المصدر نفسه، تدير أصولاً مالية تُقَدَّر قيمتها بما بين 65 و90 مليار دولار، وتمتلك أسهماً في مصرفَي «الاعتماد السويسري» و«باركلايز» و26 في المئة من أسهم سلسلة متاجر التجزئة البريطانية «ساينسبيري». ومن خلال «قطر هولدينغ»، تمتلك «سلطة الاستثمار القطرية»، أصولاً في شركة العقارات «سونغبيرد»، التي تملك شركة «كناري وارف»، وحصصاً في شركتي «فولكسفاغن» و«بورش».أما رجل الأعمال الإسرائيلي دانكنر، فهو يملك 3 في المئة من «الاعتماد السويسري» وشركة idb، ويملك حصصاً من شركة التأمين «كلال» وشركة الاتصالات cellcom.(الأخبار)