النهار: بعيد انتهاء اعتصام الهيئات النسائية في ساحة رياض الصلح للمطالبة بتكريس 8 آذار يوما للمرأة وليس للابجدية، حضر شباب وطلاب يساريون اصروا على الاستمرار في تحركهم ضد مجلس النواب، رغم ان الجلسة التي كانت مقررة امس تأجلت بسبب عدم اكتمال النصاب، وكان الشعار الابرز "لن نسمح بتشريع سرقتنا".

استنكارا للإهدار والفساد والسرقة، رفع الشباب المعتصمون شعارات ترفض تمرير اي مشروع في مجلس النواب يتناقض مع مصالح الشعب، ان من حيث قوننة بدل النقل من دون ادخاله في صلب الراتب وبالتالي عدم احتسابه في تعويضات نهاية الخدمة او من حيث تمرير انفاق الـ11 مليار دولار بين العامين 2006 و2009 من دون اي محاسبة، ما يعني قوننة هدر الاموال العامة، في مقابل تمرير مرسوم الـ8900 مليار ليرة الذي ينفق كذلك من دون اقرار موازنة 2012.

وعن اهداف التحرك، قال الامين العام لاتحاد الشباب الديموقراطي عمر الديب لـ"النهار": "الاعتصام كان يجب ان يرافق جلسة مجلس النواب التي تأجلت والتي كانت ستمرر الـ11 مليار دولار سرقات للحكومات السابقة. ونحن نعتبر ان على النواب ان يناقشوا مطالب الناس بدل تمرير هذه الصفقات، علما ان كل هذه الاموال ندفعها من رواتبنا ومن خلال الضرائب المفروضة علينا. فلتخصص جلسات مجلس النواب للبحث في خطط تنموية وايجاد فرص عمل للشباب عوض التآمر علينا".

من جهتها، اعتبرت الناشطة في المجتمع المدني رويدا مروة ان "ما لم يعد يحتمل هو سياسة "مرّقلي تمرّقلك"، فالاحزاب المشاركة في السلطة تتحالف مع بعضها البعض للتآمر وتمرير قانون يخدم مصالحها ومصالح مرجعياتها الطائفية او ليسكتوا عن اخطاء بعضهم البعض. السيناريو نفسه يتكرر منذ الطائف بغض النظر عن لون الحكومة، واكبر كذبة يتعرض لها المواطن هي حكومة اللون الواحد التي هي مجرد ديكور لا اكثر". واشارت الى ان "الاحزاب اليسارية غير ممثلة في الحكم ولكنها بطريقة او باخرى تحاول استرجاع لغة الشارع التي يتبناها العرب اليوم في ثوراتهم".

وقرأت مروى صعب بيانا باسم المشاركين ( طلاب الحزب الشيوعي، طلاب حركة الشعب، طلاب اتحاد الشباب الديموقراطي، طلاب التنظيم الشعبي الناصري ومنظمة كفاح الطلاب) جاء فيه: "تمعن السلطة اللبنانية في السرقة والهدر والفساد وفي تشريع الاستغلال الاقتصادي في القطاعين العام والخاص. وآخر ابداعاتها محاولة تمرير قوانين من اجل تشريع الانفاق من خارج الموازنة على حساب المواطنين الذين يرزحون تحت عبء الضرائب والرسوم لتمويل الخزينة. كما يقوم المجلس بكل وقاحة بتشريع ابقاء بدل النقل خارج الراتب فيخسر كل اجير جزءا مهما من تعويضه نتيجة هذا التلاعب. لكل هذه الاسباب جئنا نعتصم لنقول: كفى استغلالا وسرقة من ارباب العمل للعامل. كفى حرمانا للموظفين والاجراء من حقوقهم". ودعا البيان الى "تحويل الملفات المالية الملتبسة الى القضاء المالي المختص، لأن حجم الهدر اصبح اكبر من ان تتم لفلفته".

واكد المشاركون في الاعتصام رفضهم "سياسة الهروب الى الامام التي يتبعها مجلس النواب والتي ادت الى تأجيل الجلسة حتى يتم الاتفاق على مخرج للمقايضة ما بين الـ11 مليار دولار واقرار مشروع الـ8900 مليار ليرة"، وكذلك اكدوا الاعتصام مجدداً في 15 آذار، موعد الجلسة المقبلة.