السفير: أعلن وزير العمل شربل نحاس، في اللقاء الحواري الذي جمعه مساء امس مع الشباب في الأونيسكو، بدعوة من اتحاد الشباب الديموقراطي، انه لن يمنح توقيعه لأي مرسوم يخالف الدستور والقوانين ولا يراعي الحاجة الى تحصين الأجر وتصحيحه وقال: لقد خضنا معركة جدية لتضمين البيان الوزاري التزامات لتصحيح النمط الاقتصادي، وما نشهده اليوم محاولات متواصلة للالتفاف على هذه الالتزامات والسعي الى إجهاضها. قلنا إننا قد نرتضي تحمل إرث الدين العام ولكننا لن نرتضي ابداً أن نستمر بتحمل النتائج التي ترتبت على الارتهان لهذا الإرث. وأضاف: إن الشباب عليهم ان يحملوا مشروعاً للدولة في لبنان، ان لا يرضخوا لعملية التكييف التي يريدون إخضاعهم لها تحت عنوان «استحالة الدولة في لبنان» أو الدولة غير موجودة او «الدولة تاجر فاشل» الى ما هناك من مصطلحات يتم ترويجها للمحافظة على هذا النمط.
ودعا الشباب الى «أن ينخرطوا اكثر في الحياة السياسية (الاحزاب والنقابات والانتخابات..)، إن ما حصل في العقود الماضية ليس فقط التخصص بتصدير الشباب وإنما أيضاً بتهميش الشباب المحكومين بالبقاء هنا وجعلهم اسرى اليأس والإحباط والكفر بإمكانية تحقيق ولو خرق بسيط. والخرق ممكن، لقد طرحنا مشروع التغطية الشاملة لجميع اللبنانيين المقيمين انطلاقاً من إيماننا بهذه الإمكانية في المرحلة الراهنة، فالهدف من هذا المشروع ليس تأمين حق ثابت للبنانيين فحسب، بل فرض تصحيح كبير في النظام الضريبي والإنفاق العام، إن طرحنا لهذا المشروع ارتبط بطرح ضريبة على الربح العقاري بنسبة لا تقل عن 25% ورفع الضريبة على ربح الفوائد الى ما لا يقل عن 15%، وبالتالي نقل مبالغ لا تقل عن 3 آلاف مليار ليرة من الريوع الى الأسر والإنتاج من خلال خفض كلفة الصحة وإطلاق برنامج استثمارات عامة في النقل والكهرباء والمياه والاتصالات، وهو ما يساهم في خفض كلفة الإنتاج وكلفة المعيشة وخلق فرص عمل تحدّ من البطالة والهجرة».
وأنهى نحاس بالقول: هذه هي مقاربتنا الاساسية، ولكن للأسف، لا الهيئات الاقتصادية، ولا الاتحاد العمالي العام تعاملا بجدية مع هذه المقاربة، بل بالعكس بدأ التركيز على كلفة تصحيح الأجور على الاقتصاد، من دون اثارة اي اهتمام بآليات تخفيض هذه الكلفة والدفع نحو تصحيح بنية الاقتصاد نفسها لتصبح اكثر تلاؤماً مع حاجات اللبنانيين.
