السفير:أكد اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني رفضه لاقتراح قانون الانتخاب الارثوذكسي بكل مضمونه، معتبرا أنه «ينسف كل أسس المواطنية ويعزز الانتماء الطائفي ويجذر الانقسام المذهبي ويدفع البلاد الى المزيد من التفرقة».
واضاف البيان: «بدل الانتقال من قانون الستين والتمثيل الطائفي باتجاه قانون متطور يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي في الدائرة الكبرى، وهو القانون الذي يعكس التمثيل الحقيقي للبنانيين ويكسر الاصطفافات ويخفف الانقسامات الطائفية، اتجهت القوى في لقاء بكركي الى المزيد من العصبوية والفئوية بحجة عدالة التمثيل، وكأن المطلوب ان يكون لبنان تجمعاً لمذاهب يشكل كل منها دولته وكيانه وممثليه واحزابه الخاصة به».
ودعا الاتحاد الى مواجهة الاقتراح بكافة الوسائل المتاحة بهدف اسقاطه منعاً للمزيد من الانقسام كما دعا القوى التي تتلطى خلف هذا الطرح بالتوقف عن الطروحات «الشعبوية» وادعاء تمثيل فئة من اللبنانيين عبر المزايدة في التقوقع والانغلاق على ارباب التقوقع والانغلاق.
كما حمل الاتحاد القوى الديموقراطية والعلمانية وغير الطائفية مسؤولية التصدي لهذا الطرح بجرأة وقوة وإسقاطه قبل تحوله الى مشروع جدي.
في سياق متصل، عبّر تجمّع لبنان المدني عن قلقه من اللغة التي سادت لقاء بكركي الماروني الذي تبنى مشروعا انتخابيا يفرز اللبنانيين إلى شعوب منقسمة تِبعاً لمذاهبهم، واعتبر أن تبنّي اللقاء الماروني لهذا المشروع «يشكل خروجاً عن التزامات الشراكة الإسلامية ـ المسيحية وإساءةً بالغة لمقوّمات العيش المشترك ونقضاً واضحاً لاتفاق الطائف وتنكّراً لطموح اللبنانيين في بناء مستقبل يقوم على أساس الدولة المدنية وترسيخ قيَم المواطنة وحقوق الإنسان».
