بيان صادر عن المجموعات المشاركة في تحرّكات الثلاثاء والأربعاء:٤ أشهر من الثورة المستمرة التي اعادت الأولوية للصراع الاجتماعي ولحاجات الناس وأحلامهم.٤ أشهر من اصرار النظام الحاكم في لبنان على استكمال نفس المسار الكارثي الذي لم تنتج عنه سوى الأزمات وانعدام العدالة على كافة المستويات.هم يطلبون الثقة من مجلس نواب فاقد للشرعية ونحن نقول لهم ان الشعب هو مصدر الثقة وهو السلطة وعليهم ان يخضعوا لإرادته. يعتقدون ان بإمكانهم فرض حكومة منحازة للمصارف واصحاب رأس المال واصحاب الاحتكارات والطبقة الحاكمة مراهنين على القبضة الأمنية وفي نفس الوقت يطلبون "فرصة" من الثوار والثائرات.لا نثق بكم ولا بالنظام الذي انتجكم ولن نعطي الثقة إلا لحكومة انقاذ مستقلة عن كامل المنظومة المتحكمة بالاقتصاد والمجتمع والدولة.لا ثقة إلّا لحكومة مستقلّة من خارج المنظومة الطائفية التي سبّبت أزمات غير قادرة على معالجتها.لا ثقة إلّا لحكومة تَحمِل برنامجاً إنقاذي يجنّب النّاس تكلفةَ الازمةِ المالية ويحمّلها للمنظومة السياسية والاقتصادية المهيمنة.لا ثقة إلّا لحكومة تقوم بإعادة هيكلة شاملة للدّين العام والقطاع المصرفي، وتوقِف الاستدانة كحل لمشكلةِ العجز، وتستعيد أرباح المصارف التجارية من الهندسات المالية.لا ثقة إلّا لحكومة تحقق في تهريب الأموال وعمليّات تسهيل الأرباح غير الشّرعية نتيجة السياسات الماليّة للحكومات والسياسات النقدية لمصرف لبنان.لا ثقة إلّا لحكومة تتراجع عن الضرائب الجائرة وتُقرّ نظاماً ضريبياً عادلاً وتصاعدياً فعلياً يعيد توزيع الثروة وتحرّر أموال صغار المودعين وأصحاب حسابات توطين الأجور في المصارف، وتضع القيود على كبار المودعين لمنع تهريب الأموال.لا فرصة إلّا لحكومة تلغي مجالس وصناديق الهدر والفساد.لا ثقة إلّا لحكومة تضع سياسات رعاية اجتماعية تحمي الناس من آثار الأزمة الإقتصادية وتخلق صندوقاً لدعم المعطّلين والعاطلين عن العمل.لا ثقة إلّا لحكومة تعزّز الإنفاق العام على التعليم والرعاية الصّحية، وتعزّز موازنة الجامعة اللبنانية.لا ثقة إلّا لحكومة تدعم إقرار قانون استقلاليّة القضاء وشفافيّته وتحترم مبدأ فصل السلطات.لا ثقة إلّا لحكومة تقدّم مشروعاً يجعل ارتباط الفرد بالدّولة مباشراً دون أي وسائط أو تراتبيّةٍ في الانتماء من خلال سلّة إصلاحات تتضمّن قانوناً جديداً مدنيّاً للأحوال الشّخصيّة، قانون يطبق اللّامركزيّة الإداريّة الموسّعة وقانون انتخابي جديد وعادل ونسبي خارج المحاصصة الطائفية.لا ثقة إلّا لحكومة تضع تعزيز القطاعات الانتاجية في صلب نهجها الاقتصادي، عوضاً عن الأنشطة الريعية التي دمرت مقومات الاقتصاد.لا ثقة إلّا لحكومة ملتزمة حقًا بمحاسبة الطبقة السياسية الطائفية الزبائنة التي نهبت كل الموارد وامتهنت التبعية والبلطجة وذل الناس.٤ أشهر من تضحيات المنتفضين/ات في الشوارع، وكرمةً لعيون الثوّار وأرواح الشهداء ودماء الجرحى وتضحيات المعتقلين/ات، لن نعطي الثقة لحكومة منحازة للمصارف ولأحزاب السلطة ستحمّل الناس ثمن الأزمة الاقتصادية والمالية وستحمي المنظومة السّياسية-الاقتصادية الحاكمة التي مارست بحقّنا العنف الاقتصادي والاجتماعي والأمني لسنوات.لا ثقة ولن ندفع الثمن!