شهدت السنوات القليلة الماضية تطورات متسارعة على المستوى السياسي والاقتصادي، ارتبط ذلك باشتداد أزمة النظام الرأسمالي العالمي الذي انكشفت أزماته الدورية في انهيار المصارف وارتفاع معدلات البطالة في بلدان المركز الرأسمالي من جهة، والتحركات العمالية والشعبية المطالبة بوضع حد لسياسة الافقار والتهميش والمديونية من جهة أخرى. أمام اشتداد الازمة البنيوية للنظام الراسمالي، والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية التي شملت معظم دول العالم الراسمالي، دفع ذلك باتجاه المزيد من الأطماع ومحاولة السيطرة على مقدرات الشعوب وخيراتها عبر سياسة الهروب الى الأمام وافتعال الحروب وتعزيز الخلافات وتشديد الضغوط تحت ذرائع متعددة، مما يعني المزيد من التوتر العسكري والأمني والحروب الإقليمية التي تعطي دفعاً باتجاه صناعة وتجارة الأسلحة وتعزيز دور الشركات الامنية. إن الإمبريالية العالمية ما زالت تواجه المزيد من الإشكاليات والأزمات المتتالية، فالولايات المتحدة لا تزال تعيش هاجس الهزيمة و الخروج من العراق وتتعرض للهزائم في عدد من دول اميركا اللاتينية التي خرجت من تحت عباءتها باتجاه المشروع الرافض للهيمنة والسيطرة على إرادة ومقدرات الشعوب. كما أنها تواجه اليوم صعود أقطاب اقتصادية جديدة تدفع لتكون عالم متعدد الأقطاب، وتقف عاجزة في إيجاد التدابير والخطط الاقتصادية اللازمة للخروج من الأزمة التي عصفت بها منذ العام 2008. أمام التسابق الرأسمالي بين المراكز الرأسمالية القديمة والمستجدة، وفي ظل الصراع على اقتسام الأسواق العالمية، والسيطرة على المواد الأولية وأماكن المخزون النفطي، وحماية خطوط النقل التي تربط مراكز الإنتاج في الدول بمراكز الاستهلاك في الدول الراسمالية، تتعرض منطقة الشرق الأوسط وشمال إقريقيا - التي تحتفظ بمخزون نفطي يتجاوز ال 10% من مجمل المخزون العالمي - إلى مستويات متصاعدة من الحروب والصراعات ولجوء الامبريالية إلى إذكاء الصراعات المذهبية والإثنية فيها. في هذا الوقت الذي تعيد فيه الامبريالية الأميركية ترتيب أوراقها في المنطقة بعد أن منيت بالهزيمة في العراق، تسعى الى اعادة تنظيم حضورها في المنطقة عبر التخفيف من وطأة الهزيمة في العراق، وإعادة تشديد الحصار على إيران عبر إعطاء دور رئيسي للحكومة التركية في تنظيم وجود حلف شمال الاطلسي على أراضيها بشكل مركزي، ومحاولة إعطائها مبررات للتدخل في دول المنطقة مرة بحجة تمدد حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق، ومرة بحجة حماية حدودها مع الجانب السوري. هذا الدور التركي يُهدف من خلاله الى مركزة قوات الناتو في الداخل التركي، الملاصق للجمهوريات السوفياتية السابقة مما يساعد على تشديد الخناق على روسيا بعد أن وافقت حكومة افغانستان على إبقاء القوات العسكرية على اراضيها. فلسطين – القضية المركزية في المنطقة – تعاني من الاحتلال ، حيث يقوم العدو الصهيوني يوميا بالقصف على غزة وبالإعتقالات، ويتواصل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتتوسع بقعة الاستيطان السرطاني غير الشرعي في القدس والضفة الغربية بشكل يمنع أي أفق لبناء دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، كما لا يزال جدار الفصل العنصري يقطع أوصال فلسطين. إلى جانب ذلك، يمارس الإحتلال الصهيوني سياسة عنصرية ضد الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، حيث تتم مصادرة أبسط حقوقهم وتمارس عليهم سلطات الإحتلال سياسة الترهيب تمهيداً لفرض تهجير جديد عليهم. هذا الواقع العدواني يقابله صمود فلسطيني ومقاومة باسلة متعددة الأشكال عمرها من عمر الإحتلال، يعبر من خلالها هذا الشعب الجبار عن إصراره على الدفاع عن حقوقه وعن رفضه التنازل عن ثوابته الوطنية، وكان منها صمود الرفاق في سجون الاحتلال الإسرائيلي في معركة الأمعاء الخاوية نحو إنتصار جديد حقق لهم مطالبهم. وصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني في الحرب الأخيرة على غزة. يؤكد الوفدي دعوته إلى وقف الإحتلال الصهيوني، ويدعم بشكل حاسم وقاطع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة لجميع اللاجئين والإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية. ويؤكد الوفدي على حق المقاومة في كافة أشكالها. وعلى أهمية المصالحة الفلسطينية في توحيد موقف الشعب الفلسطيني. عاشت مصر وتونس خلال الفترة الماضية حركة ثورية شعبية حقيقية اجتاحت الساحات بالملايين وطالب الناس بإسقاط النظام وتحقيق تغييرات جذرية سياسية واقتصادية – اجتماعية كما كان واضحاً من شعارات المتظاهرين. لقد حقق شعبا هذين البلدين إنجازاً كبيراً عبر تمكنهم من إزاحة رأس النظام في كل بلد تحت ضغط الشارع ودون تدخلات خارجية فاعلة، لكن استلام حركات الإسلام السياسي المرتبطة بالإمبريالية أعادت إنتاج نفس النهج على المستويين الإقتصادي والسياسي، ففي كل من مصر وتونس أبقت حركات الإسلام السياسي على النهج الاقتصادي التابع للمؤسسات المالية الكبرى، وحافظت على سياسة الإفقار التي أخرجت الملايين في الشوارع، كما أنها أعلنت منذ استلامها للسلطة اعترافاً واضحاً بالكيان الصهيوني وحفاظاً على العلاقات الدبلوماسية معه. نتيجة لذلك كان من الطبيعي أن تستمر القوى التقدمية في تونس وفي مصر في النضال من أجل إحداث تغييرات حقيقية وجذرية في بنية النظام تضمن الحقوق الاقتصادية الأساسية لشعبي البلدين إلى جانب المطالب الدائمة بالحريات العامة والحقوق السياسية والديمقراطية. وتخوض هذه القوى اليوم مواجهات حاسمة مع قوى الإسلام السياسي وفي ظل تدخل مستمر من قبل الامبريالية العالمية من خلال العديد من الأدوات إحداها "المنظمات غير حكومية" الممولة أجنبياً، لغايات الحفاظ على مصالحها ونفوذها وتجنب أية خيارات معادية لها قد تتمكن من الوصول إلى السلطة. وقد أبرزت الشهور الأخيرة تبلور مشروع وطني يناضل من أجل دولة مدنية بعيداً عن هيمنة الأحزاب الاسلامية وعن سطوة فلول النظام الأمني في نفس الوقت، وبدا واضحاً حجم التأييد الشعبي لهذا التيار التقدمي في الانتخابات وفي التحركات الشعبية. تشير حركة النضال الشعبية التي انطلقت في تونس، بعد اغتيال رمزين يسارين" شكري بلعيد" و"محمد البراهمي"، الى عودة الشعب التونسي الى طرح الشعارات الحقيقية التي قامت من أجلها الثورة وهي عناوين عريضة تبدأ من الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية الى رفض خطاب التيار الاسلامي المتمثل في حركة النهضة، وقد ظهر ذلك واضحاً فيما حققته القوى اليسارية في استعادة الاتحاد العام التونسي للشغل - والذي يعبر بشكل حقيقي عن مصالح العمال والفئات الشعبية – وفي نجاح القوى اليسارية والقومية في الاتحادات الطلابية في جامعات تونس، وكذلك في عودة الشعب المصري إلى الشارع وإسقاط حكم الاخوان المسلمين بسرعة قياسية وسط موجة اعتراضات شعبية استثنائية فاقت كل الأرقام والتوقعات إلى أن هذه الانتفاضات هي في مراحل أولى وتتطور بشكل متسارع بما يخدم مصالح الشعوب العربية في التحرر من هيمنة الإسلام السياسي من جهة والإملاءات الغربية من جهة أخرى. يتبنى الوفدي مطالب هذه القوى في تونس وفي مصر، ويدعم حق هذه الشعوب في التغيير، كما يؤكد على دور مصر المحوري في المنطقة ويؤكد على مطالب الشعب المصري في رفع الحصار عن قطاع غزة والعودة إلى موقع مصر الطبيعي في دعمها. تتعرض سوريا لأخطر هجمة امبريالية في تاريخها المعاصر، تقودها الإمبريالية وعلى رأسها الأمريكية والصهيونية عبر وكلائها وعملائها في المنطقة متمثلة بالحكومة التركية ذراع الناتو في المنطقة والممالك الرجعية الخليجية والإتحاد الأوروبي والعدو الصهيوني والعصابات التكفيرية الإجرامية المتسترة بالدين بهدف تدمير سوريا وتقسيمها وضرب محور المقاومة لاستكمال السيطرة على المنطقة وإنهاء القضية الفلسطينية. وإننا إذ نرفض التدخل الخارجي المباشر وغير المباشر في سوريا والذي كان آخره التهديدات الأمريكية العدوانية بضرب سوريا وشعبها، وندين أيضاً العقوبات الإقتصادية المفروضة على الشعب السوري ونطالب بالإنهاء الفوري لهذه العقوبات الجائرة، والتي تضرب وتستهدف الشعب السوري. ونؤكد على ضرورة تعزيز عوامل الصمود الوطني السوري ضد هذه الحرب العدوانية وضد القوى التكفيرية والظلامية الممولة والمدعومة خليجياً وأمريكياً وامبريالياً، وذلك من خلال الإستمرار في نهج المقاومة وتعزيز الحريات الديمقراطية وتحقيق الإصلاحات والمطالب الشعبية من خلال العودة عن الأخطاء الجسيمة في السياسة الاقتصادية السورية خلال السنوات الماضية. ونؤكد أيضاً بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في سوريا، ذلك عبر الحوار الوطني الشامل بين جميع القوى السياسية الوطنية الرافضة للتدخل الخارجي والتسليح والإجرام التكفيري وصولاً إلى تحقيق الأمن والإستقرار والسلام في سوريا والمنطقة. كذلك لا يزال العدو الصهيوني يحتل الAffinityCMSن السوري ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا جنوب لبنان، في هذا الإطار يؤكد الوفدي دعمه الواضح لإستعادة الAffinityCMSن وتحريره من الإحتلال الصهيوني والدعوة إلى الإفراج عن الأسرى، كما يدعم حق الشعب اللبناني في المقاومة وتحرير ما تبقى من أراضيه والتصدي للإعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليه. وفي العراق، يؤكد الوفدي دعمه للحراك الشعبي والشبابي الديمقراطي ونضاله السلمي الرافض لسياسة المحاصصة بكافة أشكالها، وسياسة خلق الأزمات والتهميش نتيجة الاحتلال الأمريكي الذي تفاقمت معه الأوضاع الأمنية السيئة والبطالة ومسائل الفساد المالي والإداري. كما يدعو الوفدي إلى محاربة ظاهرة العسكرة في المجتمع والميليشيات المسلحة المدعومة من الخارج وتداخلها مع السلطة. ويشير إلى خطورة بناء السدود باعتبارها حرب تجفيف مياه ظالمة تمارس ضد العراق ويؤيد الإسراع بإقرار القوانين المعطلة مثل قانون الأحزاب وقانون النفط والغاز والقوانين الأخرى التي تهم حياة الشعب وتضع العراق مجدداً في مواجهة المشروع الصهيو-أمريكي في المنطقة.
يعيش الأردن حالة من الغليان الشعبي حيث يعاني الناس من أزمة معيشية عميقة نتيجة الارتفاع العشوائي للأسعار بعد رفع الحكومة الدعم عن السلع الأساسية. يترافق ذلك مع استمرار سياسة التضييق على حركة الناشطين والأحزاب، فتمنع الندوات والتحركات الشعبية ويمارس النظام اعتقالات واسعة بحق المعارضين. وسط هذه الأزمة السياسية والاجتماعية، يقوم الشباب الأردني بحراك واسع بالتفاعل مع النقابات والأحزاب والهيئات الوطنية غير الممولة أجنبياً) حيث أن الحراك السياسي الأردني يعاني بشدة من انتشار المنظمات الممولة أجنبياً الهادفة إلى تفكيك المشهد السياسي وإجهاض تحقيق أية مكتسبات حقيقية له ومع المحافظات الأردنية من أجل المطالبة بتغييرات سياسية واقتصادية حقيقية وجذرية. يؤيد الوفدي مطالب الشعب والشباب الأردني بالتغيير ويدعو إلى إطلاق الحريات العامة ووقف كل أشكال التوقيف والمنع والقمع بحق شباب الأردن.
وفي البحرين يواصل الشعب مسيرته في الاحتجاج والتظاهر ضد آلة القمع المتمثلة في النظام الأمني، وسط تجييش طائفي ضد ثورة الشعب البحريني، وفي ظل غياب إعلامي مقصود عن تغطية الأحداث. في ظل ذلك يستكمل النظام ممارساته في الاعتقال والتعذيب وقمع المتظاهرين وملاحقتهم لفصلهم من عملهم، وفي مواجهة ذلك يطالب المحتجون في إنقاذ الاقتصاد البحريني المنهوب وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومواجهة سياسات التطبيع التي يتبناها النظام البحريني. يدعم الوفدي مطالب الشعب البحريني المحقة في الحرية والعدالة الاجتماعية. يدعم الوفدي نضال الشعب اليمني على قاعدة ثورة فبراير وحراكه الشعبي السلمي وحقه في التغيير والتقدم والبناء، كما يدين العنف والتدخلات والتجاذبات الإقليمية والدولية في الشأن السياسي الداخلي في اليمن والتي تهدف إلى عرقلة وإجهاض مشروع التغيير المنشود من منظور برغماتي ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون على ذمة قضايا سياسية وحقوقية ومطلبية. والإسراع في معالجة أوضاع شهداء وجرحى الثورة. وتنفيذ النقاط العشرين كمدخل لحل المشكلة الوطنية.
كما يدعم الوفدي الحراك الشعبي المطالب بالإصلاحات السياسية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية في السعودية ويطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي. ويدين القمع الوحشي والتعتيم الإعلامي الذي تمارسه السلطة على التحركات الشعبية في عدة مدن ومناطق سعودية. كذلك تتصاعد الأصوات المطالبة بالإصلاح في عدة دول خليجية مثل الكويت والإمارات وعمان في مسار تصاعدي. يدعم الوفدي هذه التحركات ويدعو لتطويرها والتنسيق فيما بينها وتصعيد احتجاجاتها السلمية باتجاه التغيير الديمقراطي. وندين التدخل القطري السعودي السافر في الشؤون العربية تنفيذاً للأجندة الأمريكية في المنطقة. في ليبيا اندلعت معارضة مسلحة أدت إلى تغيير النظام بدعم وتدخل مباشر وواسع من قبل الناتو وقوى خارجية أخرى، عربية وإقليمية، تحقيقاً لمصالحها الإستراتيجية، السياسية والإقتصادية، وطمعاً في ثروات البلاد الطبيعية، كما دمرت البلاد وقتلت عشرات الآلاف. الوفدي يطالب بالإنسحاب الفوري للناتو من ليبيا واحترام حق الشعب الليبي في اختيار نظامه السياسي الوطني الذي يستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الحفاظ على وحدة أراضيه و الاستقلال الناجز والحرية والديمقراطية والتقدم والإستفادة من الموارد الطبيعية والنفطية في البلاد. أما لبنان فيعاني من احتدام أزمة النظام الطائفي وتزايد التحريض المذهبي وتتضاعف بوادر الانقسام بين مكونات المجتمع اللبناني، وتتفكك مؤسسات الدولة وهو ما يشكل خطراً على مستقبل البلاد الأمني والسياسي. كما تستمر الأزمة الاقتصادية الخانقة في ظل عجز السلطة عن تشكيل حكومة منذ أشهر ويقوم العمال والموظفون بنضالات كبيرة من أجل تحسين الأجور وحق التوظيف في وجه تحالف السلطة السياسية وطبقة رجال الأعمال المتحكمة في مصير البلاد. يدعو الوفدي إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تحقق العدالة الاجتماعية كما يطالب بها الشباب اللبناني في تحركاته. في ظل هذا الواقع السياسي الصعب الذي تعيشه المنطقة لا بد للشباب من النضال من أجل مستقبل أفضل والتوحد على أهدافهم ومطالبهم ضد الامبريالية ومخططاتها في العدوان والحرب والتقسيم، وضد القوى الظلامية والرجعية العربية المتحالفة موضوعياً مع الامبريالية، والتي أنتجت أنظمة عربية تابعة للمراكز الرأسمالية العالمية. هذا النضال من أجل تحرير الأراضي المحتلة وتحقيق التغيير السياسي داخل البلدان والوصول إلى تغييرات اقتصادية اجتماعية جذرية تؤمن العدالة الاجتماعية لكل مواطني المنطقة. هذا النضال من أجل بناء حركات التحرر الوطنية المدخل الأساسي لتحرر الشعوب من الإستعمار والهيمنة الرأسمالية. في ظل هذه الأجواء يتكشف الشكل التناحري للصراع مع المشروع الصهيو-أمريكي، في مثل هذه الأيام اندلعت حرب تشرين لتؤكد أحداثها وقراراتها ،الصحيحة والخاطئة، أن لا سبيل للتصالح مع الامبريالية العالمية، وليس هناك من جسر للعبور إلى المشروع التحرري سوى نهج المقاومة الشاملة.
