المؤتمر الصحفي لهيئة التنسيق النقابية

بمناسبة يوم المعلمين العالمي في 5 تشرين الاول 2013

ألقاه الأستاذ حنا غريب

" معًامن اجل نوعية تعليم افضل لعالم افضل"

ايها الإعلاميون الكرام ،أيها الزملاء،

ينعقد مؤتمرنا الصحفي اليوم، بمناسبة يوم المعلمين العالمي الذي يصادف في الخامس من تشرين الاول

من كل عام . انه اليوم الذي يرمز الى وحدة المعلمين، يوم يرفع فيه معلمو العالم أجمع شعارا واحدا يناضلون في سبيله هذا العام " من اجل نوعية تعليم افضل لعالم افضل" .

وما دعوتنا لهذا المؤتمر الا التزاما من معلمي  لبنان بهذه الوحدة النقابية مع معلمي العالم أجمع، فيه نعلن بدء حملتنا النقابية والتربوية هذا العام . فكما تقدم معلمو لبنان الصفوف الأمامية العام الماضي، تلبية لموجبات الشعار الذي اطلقته العالمية للتربية من اجل " النهوض باوضاع المعلمين" ونفذوا تحركا" نقابيا" غير مسبوق مع الموظفين الاداريين في اطار هيئة التنسيق النقابية، سيستمرون في لعب هذا الدور بالعزيمة والقوة عينها من اجل "تعليم نوعي افضل من أجل عالم أفضل" لتلامذتنا وطلابنا ومستقبل وطننا.

ويكتسب هذا الشعار مضمونا" نضاليا " مميزا" في ظروف لبنان الخاصة، نقول نضاليا" ونشدد على ذلك، لانه عبثا" المراهنة على المسؤولين لتحقيق هذا الشعار، وهم طالما اعتبروا قطاع التربية والتعليم قطاعا" غير منتج فهمشوه :

- خفضوا موازنة وزارة التربية من 22% الى 7% من اصل الموازنة العامة، افقروا التعليم الرسمي، ضربوا مجانيته ونوعيته، دفّعوا الاهالي والمعلمين الثمن، الاهالي  بزيادة تكاليف التعليم، والمعلمين بتردي رواتبهم واجورهم. فنزلت 40% من الموازنة العامة بردا وسلاما في جيوب اصحاب الريوع المصرفية والعقارية، بدل ان تذهب ملياراتها للمواطنين، ولدعم القطاعات المنتجة واصلاح ادارات الدولة وتحسين نوعية تقديماتها التعليمية والصحية وتأهيل مؤسساتها الخدماتية من مياه وكهرباء وسوى ذلك.

أقرّوا المنهجية التعليمية الجديدة ولم يوفروا لها مستلزمات حسن التطبيق المادية والتعليمية ، لا في تطبيق المواد الإجرائية منها، ولا في توسيع مرحلة الروضة ولا في تعزيزالتعليم الاساسي الرسمي بحلقاته الثلاث الذي لم يحصل حتى الآن على أمواله من وزارة المال لشراء الكتب المدرسية لتلامذته.

تركوا الأبنية المدرسية المتصدعة دون ترميم، ودون تأمين أبنية بديلة كما يحصل مع  ثانوية اندريه نحاس التي تعتبر من الثانويات الأولى في الشمال وها هم تلامذتها المضربين المتظاهرين يجوبون الشوارع . تجاوزوا المواعيد القانونية لتعديل المناهج التعليمية، خلطوا منهاجي التعليم السوري واللبناني في الصف الواحد مما يهدد بانعكاسات تربوية سلبية هذا العام على التلميذين السوري واللبناني معا، وعلى بنية نظامنا التعليمي الرسمي على وجه الخصوص.

رفعوا من وتيرة الخصخصة في مؤسسات الدولة، فضربوا مفهوم الوظيفة العامة وديمومة العمل عبر التعاقد الوظيفي الذي أفرغ الدولة من موظفيها الإداريين بنسبة تزيد  عن 80% في الفئة الخامسة وعن 70% في الفئة الرابعة وعن 50% في الفئة الثالثة وعن 55% في الفئة الثانية وعن 40% في الفئة الاولى وعن 70% في التعليم المهني والتقني و30% في التعليم الثانوي و40% في التعليم الاساسي.

أعطوا غلاء المعيشة لكل العاملين في لبنان وتركوا المعلمين في القطاع الخاص ومعهم المتعاقدين بالساعة في التعليم الرسمي، أعطوا القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية سلاسل رتب ورواتب وقبضوها منذ عامين، وتركوا الموظفين الإداريين والمعلمين والعسكريين والمتقاعدين على سلسلة رتب ورواتب مجمدة منذ 17 سنة، وتضخم تجاوز ال130%، ومعهم تركوا الأجراء والمياومين والمتعاقدين المحرومين من فرص التوظيف و الضمانات الصحية والاجتماعية وبدلات النقل ومعاشات التقاعد.

تركوا كل هذه القطاعات بأسلاكها وملاكاتها كافة في إضراب مفتوح واعتصامات لثلاثة وثلاثين يوما في الشوارع، لأنهم وعدوا ولم يفوا بوعودهم في إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي لم يزل ملفها مفتوحا الى الآن.

أعطَوا قطاعات حقها في التنظيم النقابي في القطاع الخاص، وحرموا موظفي القطاع العام من هذا الحق لسنوات وسنوات، فسرقت اموالهم المدفوعة لضم الخدمات دون أن  تستطيع روابطهم الدفاع عنهم،

تلك هي السياسات التي أوصلتنا الى الانقسامات الطائفية والمذهبية ومخاطر الفتنة وتهديد السلم الاهلي واستمرار حال الفراغ والجمود والتعطيل في كافة مؤسسات الدولة الدستورية: فلا حكومة تتشكل لمتابعة حاجات البلد والمواطنين، ولا حتى لاقرار مراسيم النفط والغاز وهم يشكون وينعون من عجز الموازنة وضعف الإمكانات، ولا مجلس نيابي ينعقد في جلسته العامة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب وسائر مشاريع القوانين المكدسة عاما بعد عام، ولا مجلس دستوري يفصل في دستورية القوانين، ولا مجلس خدمة مدنية قادر على تنفيذ القوانين والمراسيم وتسيير العمل في الادارات العامة، ويستمرالخلل في تمويل تعاونية الموظفين .

لأجل كل ما تقدم نحن لا نعوَل على وعود المسؤولين الذين لا همَّ لهم سوى دعم القطاعات الخدماتية والريعية وتقاسم الحصص والمغانم وترك الاموال العامة تذهب هدرا" وفسادا دون  رقيب او حسيب ليعودوا ويتذرعوا بالايرادات والامكانات لعدم إعطاء السلسلة للقطاعات الوظيفية كافة. نقول كل ذلك، لنخلص الى القول: لا نوعية تعليم افضل في لبنان خارج مشروع الدولة، دولة الرعاية الاجتماعية، دولةتعزيز التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية وسائر مؤسساتها الادارية والخدماتية.

اما اولويات  برنامج هيئة التنسيق النقابية  الاصلاحي تربويا" ومعيشيا"،  والذي على أساسه ستخوض  تحركها هذا العام فهي:

اولا":اعادة العمل بمؤسسات الدولة الدستورية من تشكيل الحكومة  الى مجلس النواب - - الخ، واقرار سلسلة الرتب والرواتب وذلك باعطاء نسبة الزيادة عينها التي اعطيت للقضاة واساتذة الجامعة وبالآلية عينها دون تقسيط أوتجزئة الدرجات أوتخفيض، وانصاف المتقاعدين والمتعاقدين والاجراء والمياومين وسائر الفئات المظلومة التعليمية والادارية والعسكرية.

ثانيا":فتح باب التوظيف في الدولة وحل مشكلة المتعاقدين ورفع اجر الساعة وتأمين الضمانات والخدمات الاجتماعية لهم من تغطية صحية وتقاعد واستقرار وظيفي لاسقاط مشاريع التعاقد الوظيفي على اشكالها.

ثالثا":تطبيق المواد الاجرائية في التعليم الرسمي( المعلوماتية- اللغة الاجنبية الثانية - التكنولوجية- الرياضة- الفنون- الترجمة)

رابعا":تعزيز وتوسيع مرحلة الروضة في التعليم الرسمي وتأمين الكوادر التعليمية المتخصصة لهذه المرحلة.

خامسا":توفيركل المستلزمات الادارية والتنظيمية والمالية الضرورية لتعليم التلامذة السوريين من جهة، وعدم الإضرار بسير العملية التعليمية في المدارس الرسمية من جهة ثانية جراء ازدواجية المنهجين الدراسيين السوري واللبناني.

سادسا":احالة  وزارة المال الاعتمادات المخصصة  لصناديق المدارس لشراء وتوفير الكتب والقرطاسية لتلامذة المدرسة الرسمية.

سابعا:رفع شرط الدخول لوظيفة استاذ تعليم ثانوي ( فئة ثالثة) من مستوى ( شهادة الاجازة التعليمية مع شهادة الكفاءة) الى مستوى ( شهادة الماجستير في مادة الاختصاص  أي سنتان دراسيتان مع شهادة الكفاءة)؛ وهذا ما نصت عليه المادة العاشرة من مشروع سلسلة الرتب والرواتب.

ثامنا": تحويل الروابط الى نقابات مستقلة وتكريس الحريات النقابية  وحق المشاركة في صنع القرارات وفي تحصين الوظيفة العامة  وحمايتها من الفساد والرشوة .

تاسعا": دفع مستحقات تعاونية موظفي الدولة لصرف المعاملات المحتجزة حتى الآن، وتمثيل روابط الاساتذة والمعلمين الموظفين في مجلس إدارة التعاونية؛ إضافة إلى تمثيل نقابة المعلمين في المدارس الخاصة في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي ..

في التحرك:

1-       توصي الهيئات بعقد مجالس المندوبين والجمعيات العمومية في المدارس والثانويات ومعاهد التعليم المهني والادارات العامة ومختلف الوزارات في الاسبوعين المقبلين لشرح ما آل اليه مشروع سلسلة الرواتب ، ليصار بعد ذلك لإقرار التوصية المناسبة بتصعيد التحرك، اذا ما استمر التباطؤ في إحالة مشروع السلسلة الى اللجان النيابية المشتركة وفق مضمون مذكرة هيئة التنسيق النقابية، ومن اجل تحقيق المطالب المذكورة اعلاه ،وعليه:

·           تعقد الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعا موسعا بحضور اعضاء مكاتب الفروع في المحافظات يوم الجمعة الواقع فيه 11 /10/2013 الساعة 3.30 ب. ظ في مقر الرابطة، وقد بدأت رابطة المعلمين في التعليم الاساسي والمهني عقد الجمعيات العمومية في مدارس التعليم الاساسي ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي. كما تنظم ورشة عمل حول الامتحانات الرسمية في الاسبوع الاول من تشرين الثاني 2013.

·           وقد دعت نقابة المعلمين في لبنان المعلمين في المدارس الى عقد جمعيات عمومية يومي الجمعة والاثنين في 11 و 14/10/2013  في فروع النقابة في المناطق، وعقد مؤتمر نقابي في 17 تشرين الثاني 2013  في أوتيل الكومودورتحت عنوان " واقع وتحديات العمل النقابي".

·           هذا وتعقد رابطة موظفي الادارة العامة جمعية عمومية خلال الاسبوعين المقبلين للغاية عينها.

2- الاستمرار في تعبئة عريضة  المليون توقيع، حتى الانتهاء من ملف السلسلة ومن اجل تعديل النظام الضريبي .

2-    استنفاد كل الاتصالات الممكنة مع رئيس واعضاء اللجنة النيابية الفرعية المكلفة دراسة السلسلة خلال الاسبوعين المقبلين، للتأكيد على ضرورة الإسراع في انجاز التقرير والأخذ بمذكرة هيئة التنسيق النقابية.

أما على صعيد النشاطات فتنظم هيئة  التنسيق النقابية مؤتمرا تربويا حول "مستلزمات جودة التعليم في لبنان " وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد المعلم في 9 آذار المقبل 2014.

أيها المعلمون والمعلمات كل عام وأنتم بخير وفي قمة عطائكم التربوي وزخم نضالكم النقابي.

عشتم وعاش لبنان

بيروت في 9/10/ 2013

هيئة التنسيق النقابية في لبنان