رياض سلامة يحذّر من تأثير الأموال الساخنة على الاستقرار النقدي خوف من الأموال الساخنة وحركة الرساميل العالميّة، وتعديل في مسار التوظيف صوب قطاعات الاقتصاد الحقيقي. عنوانان أساسيّان للقطاع المصرفي اللبناني في هذه المرحلة. وفيما يبعث الأوّل الارتياب بعدما سيطر تطمين السلطات النقديّة بـ«وضع الأرجل في مياه باردة!»، يمثّل الثاني لافتة أمل، طال انتظارها كثيراً

حسن شقراني قبيل اجتماع مجموعة الدول ذات الاقتصادات العشرين الكبرى عالمياً (G20) في منتصف الشهر الجاري، شدّد حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، على أنّ لبنان والمنطقة عموماً نائيان عن ظواهر حرب العملات التي تنشأ بسبب الصراعات التجاريّة بين البلدان المختلفة على قاعدة التلاعب بأسعار الصرف لرفع مستوى تنافسيّة السلع. والاعتقاد التقليدي هو أنّ العرب معزولون نسبياً (باستثناء دبي مثلاً) عن تعقيدات النظام العالمي، لذا ليس هناك خوف من حركة غير اعتياديّة للرساميل، تؤدّي إلى نشوء فقّاعات وتخلّ بأنظمة نقديّة معيّنة في البلدان النامية. والطمأنة على هذا الصعيد مهمّة جداً لبلد هش مثل لبنان، حيث القواعد الاقتصاديّة الماديّة مترهّلة، ويُعتمَد على توازن هشّ يؤمّنه تدفّق الرساميل للإفادة من الفوائد المرتفعة، وتيّار أموال الاغتراب لتغذية الاستهلاك الداخلي. ولكن يبدو أنّ الأمور أخطر مما تبدو عليه، بحسب إشارات ظهرت أمس. حيث استغلّ رياض سلامة منصّة مؤتمر المصارف العربيّة، الذي تستضيفه بيروت على مدى يومين، ليطرح الهواجس النقديّة والماليّة الحاليّة. ففي ظلّ توجّه عالمي لرفع مستوى القيود على المصارف، بعد أزمة ماليّة قاسية وركود حادّ، ستجد البلدان النامية (جنوب شرق آسيا، الصين، البرازيل...) نفسها مضطرّة إلى خفض أسعار الفوائد لتعويض «التأخّر عن العودة إلى نسب نمو مقبولة»، وذلك من ضمن «إجراءات غير عادية لضبط نسب الدين إلى الناتج المحلي ولتغذية الأسواق بالسيولة». وهذا الأمر يعني أنّ هناك إمكاناً لهروب الرساميل إلى مطارح حيث معدّلات الفوائد مرتفعة، مثل لبنان. ما يولّد هواجس كثيرة، بعدما كانت تلك الهواجس خاصّة بالبلدان النامية نفسها التي تخوّفت من هروب رساميل العالم الصناعي إليها! على هذا الأساس طرح حاكم «المركزي» مجموعة من المسائل التي يجب التنبّه إليها، والتحوّلات التي يتحتّم التحوّط منها. وعلى رأس القائمة هناك ضرورة «الحد من الآثار السلبية للأموال المتحركة بسرعة»، أي «الأموال الساخنة»، التي تتّجه نحو البلاد العربية «للاستفادة خلال فترة قصيرة من الفوائد المرتفعة نسبياً مقارنةً بما هو معمول به في الدول النامية». فتلك الأموال يمكن أن تؤدّي لدى خروجها، بعد أن تكون قد حقّقت الربح المتوخّى، إلى «زعزعة الاستقرار التسليفي كما استقرار الفوائد وربّما استقرار العملة الوطنية»، على حدّ تعبير رياض سلامة.

في هذا الكلام تحذير من أنّ لبنان معرّض لتداعيات حرب العملات، المتمثّلة هنا بحركة الرساميل، نظراً إلى أنّ لبنان غير معنيّ كثيراً بتنافسيّة سلعه لأنّه للأسف بلد غير مصدّر. ويخالف هذا الوضع التطمينات الكثيرة التي أُطلقت منذ حوالى 20 يوماً في شأن المناعة وما شابه. وقد يكون هذا التحذير عبارة عن احتواء لحركة يمكن أن تكون مرتقبة لخروج رساميل من لبنان، بعدما كان قد استقبل خلال العامين الماضيين تدفّقات لافتة، أدّت إلى وصول قاعدة موجودات القطاع المصرفي إلى 133 مليار دولار، بحسب رئيس جمعيّة المصارف، جوزيف طربيه. ماذا يفعل لبنان في هذا الصدد؟ أشار رياض سلامة إلى أنّ «المركزي»، وبهدف مواجهة هذا النمط الخطير، يصدر شهادات إيداع متوسطة الأجل لا قصيرة الأجل «كإشارة منه إلى القطاع المصرفي بأنّ ضبط السيولة يهدف الى ضبط التضخم من ناحية، ومن ناحية أخرى، إلى منع رؤوس أموال سريعة من الدخول». وتطرّق سلامة مباشرة إلى «حرب العملات القائمة حالياً»، التي تؤدّي إلى تدفّق الأموال إلى البلدان النامية على نحو إجمالي، ما يرفع من قيمة عملات هذه الدول، ويشجّعها على الاستيراد «ربما أكثر من طاقتها ويحدّ من قدرتها التنافسية على التصدير، في وقت تنخفض فيه الفوائد لديها، الأمر الذي يشجعها على مزيد من الاستدانة في أسواق السندات، حيث تنشط مصارفنا». وبالنتيجة سيحصل تصحيح في أسعار السندات المصدّرة من الدول الناشئة، وستنجم عن ذلك «خسائر نتيجة التقلبات الحادة التي تشهدها عملات مجموعة العشرين في ما بينها». وفي هذا الإطار، شدّد رياض سلامة على أهميّة الإجراءات القاضية بتحديد التوظيف الخارجي للمصارف اللبنانيّة عند 50% من أموالها الخاصّة، ملوّحاً بإمكان رفع هذه النسبة إلى 75% «بقرار من المجلس المركزي لمصرف لبنان». ومن جملة الإجراءات الاحترازيّة التي عرضها رياض سلامة لمواجهة المخاطر المحدقة، ذكر البحث مع المصارف لرفع نسبة الملاءة في الأموال الخاصة الأساسية إلى 10%، أي أكثر بثلاث نقاط مئويّة من المعايير التي ستُعتمد دولياً (النسبة وفقاً لاتفاقيّة «بازل 3» هي 7%) لتحقيق «مزيد من الرسملة وتعزيز متانة المصارف اللبنانية وسلامتها». والحقيقة هي أنّ وضع المصارف اللبنانيّة ودورها في الاقتصاد الإجمالي ككلّ، بدآ يثيران أكثر من تساؤل خلال الفترة الأخيرة، مع تأثّر أرباحها من جرّاء التحوّلات في سوق السندات عالمياً، بسبب انخفاض الفوائد. ومن هذا المنطلق شهد المؤتمر نفسه، الذي حضره رئيسا وزراء لبنان وتركيا سعد الحريري ورجب طيب إردوغان، دعوة من وزير الدولة، عدنان القصّار، إلى بدء التفكير جدياً في تعديل مسار استثمارات المصارف اللبنانيّة والعربيّة. «أعتقد أنه آن الأوان لتوجيه استثماراتنا نحو قطاعات الاقتصاد الحقيقي في الدول العربية، وهي مربحة وأكثر أماناً من الاستثمار في قطاعات ريعية خارجية. كما علينا ترشيد استثماراتنا في الخارج»، قال القصّار، الذي يرأس أيضاً اتحاد غرف التجارة العربيّة. ففي النهاية «الاقتصاد والمال في علاقة جدلية»، ولكن «القاعدة هي أنّ الاقتصاد مولّد للمال». وعلى اعتبار أنّ السلطات النقديّة «لن تقبل أنّ يكون حجم المصارف في الخارج لا يتناسب أو يفوق حجم المصرف في الداخل لإبقاء السيطرة ممكنة على المخاطر»، بحسب رياض سلامة، ربّما سيبدأ لبنان باستغلال موارده المصرفيّة التي يُفترض أن تكون قيّمة، في استثمار منتج قطاعياً، في الزراعة والصناعة، عوضاً عن الاستمرار في النوم مع الدولة في سرير واحد!

تريليون دولار

قيمة تدنّي رسملة المصارف الأميركيّة والأوروبية وحدها، التي تفرض المعايير الدوليّة استعادتها. ولتحقيق ذلك «ستضطرّ المصارف إلى الحد من توزيع الأرباح وخفض الرافعة المالية وإصدار أسهم» بحسب رياض سلامة. كيف سيؤثّر ذلك في الودائع في لبنان التي تبلغ 104 مليارات دولار؟

أيّ دور عالمي للعرب؟

هناك التباس كبير لدى المصرفيّين العرب في شأن العنوان الذي يحمله مؤتمرهم هذا العام، «الدور الدولي الجديد للمصارف العربيّة». ففي الجلسة الأولى للمؤتمر كان كلام المعقّبين قاسياً، فمنهم من طرح سؤال: «في الأساس، هل كان هناك دور عالمي لتلك المصارف؟»، فيما شدّد البعض على ضرورة العمل على تذليل العقبات البينيّة، قبل بدء الحديث عن دور عالمي. ومن المتوقّع أن تزيد الميزانية المجمعة للمصارف العربية في نهاية 2010، على 2.5 تريليون دولار، فيما سيبلغ الناتج العربي تريليوني دولار، بحسب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربيّة عدنان يوسف (الصورة).

عدد الجمعة ٢٦ تشرين الثاني ٢٠١٠ |

 

اتّهم الحسن فريق بلمار بتسريب معلومات عن لقاءاته بوسام عيد أدّت إلى اغتياله (أرشيف)للمرّة الأولى، تُنشر وثيقة دولية تشير إلى إمكان الاشتباه في صلة العقيد وسام الحسن باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبملف شهود الزور. لكن هذه الوثيقة لا تعبّر عن اللحظة الوحيدة التي ساءت فيها العلاقة بين فرع المعلومات ولجنة التحقيق الدولية. فلهذا السوء سوابق، أبرزها ما جرى في الأيام التي أعقبت اغتيال النقيب وسام عيد

حسن عليق يبدو وسام الحسن كمن «أدين من ذوي قربى». فمن وضعه في دائرة «الشبهتين» (شكوك حول أسباب تغيبه عن موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والشبهة حول صلته بملف شهود الزور) ليس سوى لجنة التحقيق الدولية، وفي عهد رئيسها الأخير، المدعي العام في المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الحريري، دانيال بلمار. في الوثيقة الصادرة في تشرين الأول 2008، والتي نسبتها محطة «سي بي سي» الكندية إلى لجنة التحقيق الدولية، جانبان رئيسيان يرتبطان برئيس فرع المعلومات: يتصل الأول بإمكانية الاشتباه في العقيد وسام الحسن بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بسبب تناقض المعلومات المتعلقة بحجة غيابه عن الموكب الذي تعرض للتفجير ظهر الرابع عشر من شباط 2005. وهذه المسألة يوردها المحقق الدولي في التقرير من دون الجزم بها، لكونها كانت لا تزال في مرحلة ما قبل الاشتباه. أما الشق الثاني من تقرير لجنة التحقيق الدولية، فمتصل بما أورده المحقق الدولي عن احتمال أن يكون العقيد وسام الحسن قد قدّم إلى لجنة التحقيق الدولية «شاهداً يفتقد الصدقية». وباللغة الآنية اللبنانية، تعني هذه الجملة أن وسام الحسن مسؤول محتمل عن تقديم شاهد زور (واحد على الأقل) إلى التحقيق الدولي. وهذه الوثيقة، في حال صحتها، هي الأولى الصادرة عن مرجع دولي، التي تسمّي شخصاً في موقع رسمي ضمن منظومة 14 آذار، لتربطه مباشرة بملف شهود الزور. وقد تكون هذه الوثيقة عينة من الأسباب التي تدفع قوى 14 آذار والأمم المتحدة ودانيال بلمار يدعّمون جدار السرية المحيط بملفات شهود الزور في أدراج لجنة التحقيق الدولية التي انتهى دورها في آذار 2009. العلاقة بين الحسن ولجنة التحقيق الدولية لم تكن دوماً على ما يُرام. ولم تكن الوثيقة التي نشرتها «سي بي سي» نقطة الافتراق الوحيدة بين الطرفين اللذين شهدت العلاقة بينهما مراحل من المدّ والجزر بين عامي 2005 و2009. في عهد ديتليف ميليس، كان الرجلان وفريقاهما يعملان بتناغم تامّ: تعاون وتنسيق في التحقيقات، وتبادل للمعلومات على أعلى المستويات. وفي بعض الأحيان، كانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفذ طلبات لجنة التحقيق الدولية من دون طلبات خطية بذلك. وصل الأمر إلى حد مشاركة العقيد وسام الحسن في التحقيق الذي أجرته لجنة التحقيق الدولية مع زهير محمد الصدّيق في فرنسا عام 2005. في عهد سيرج براميرتس، لم يستمر الود على حاله. ينقل متابعون للملف عن مسؤول استخباري فرنسي قوله إن الرئيس الثاني للجنة التحقيق الدولية كان يرفض كل «تركة» سلفه ديتليف ميليس، بما فيها علاقة المساكنة «الحميمة» بين لجنة التحقيق وفرع المعلومات. ويُنقَل عن وسام الحسن قوله إنه التقى براميرتس صدفة في أحد مطارات فرنسا، فتقدم منه لمحادثته، إلا أن القاضي البلجيكي رفض بتهذيب قائلاً للحسن: أنا لا أتحدّث بشؤون العمل خارج أوقات الدوام. ويؤكد متابعون لملف التحقيقات أن ثقة بعض المحققين الدوليين بوسام الحسن كانت منعدمة، وأن أحدهم (في عهد سيرج براميرتس) كان يتهم الحسن بإخفاء معلومات عن لجنة التحقيق الدولية، وخاصة في مسألة اعتراف الموقوف السعودي فيصل أكبر بالضلوع في جريمة اغتيال الحريري ثم تراجعه عن الاعتراف. وينقل مصدر عن المسؤول الاستخباري الفرنسي قوله إن براميرتس كان يرفض منتصف عام 2006 الاطلاع على التقارير التي أعدّها فرع المعلومات عن حركة الاتصالات الهاتفية التي تؤدي إلى الاشتباه في أفراد من حزب الله في جريمة اغتيال الحريري. وتطلّب الأمر «من بعض المقربين من سعد الحريري توسيط ضباط فرنسيين لإقناع براميرتس بأهمية التقارير المرفوعة من مكتب وسام الحسن عبر القاضي سعيد ميرزا». بعد ذلك، أخذ براميرتس الملفات، وتوسع في مضمونها إلى أن سلّم رئاسة لجنة التحقيق إلى خلفه دانيال بلمار. لم تكن قد انقضت مدة طويلة على تسلّم بلمار مهمته حين اغتيل النقيب وسام عيد في كانون الثاني 2008. نُفّذت الجريمة بين موعدين لعيد مع محققي اللجنة الدولية. كان هدف الموعد الذي تم (والموعد الذي حال الاغتيال دون إتمامه) ينحصر في مناقشة التقارير التي رُفِعَت من فرع المعلومات إلى القاضي سعيد ميرزا عام 2006، ومنه إلى لجنة التحقيق الدولية، والتي يؤكد مسؤولون أمنيون لبنانيون أن فرع المعلومات توقف عن العمل بمضمونها منذ أيلول 2006. مباشرة، ربط العقيد وسام الحسن بين لقاء عيد بالمحققين الدولين وعملية الاغتيال، متهماً فريق التحقيق الدولي بتسريب معلومات أدّت إلى وقوع الجريمة. وكان الحسن حادّاً في التعبير عن فكرته خلال المحادثات التي أجراها مع فريق التحقيق الدولي. وفي مقابل ذلك، نزل غضب المحققين الدوليين على وسام الحسن وفريقه، وردّوا التهمة عنهم عبر رميها في وجهه، قائلين إن تسريب خبر اجتماع عيد بالمحققين الدوليين جرى من داخل فرع المعلومات. وبناءً على ذلك، استدعى المحققون الدوليون ضباط فرع المعلومات وأفراده الذين كانوا يعملون مع عيد، وأولئك الذين كانت تربطه بهم صلة قوية. وقد استمع فريق لجنة التحقيق إلى رجال الأمن اللبنانيين بصفة شهود.

رفض براميرتس الاهتمام بتحقيق فرع المعلومات المتّصل بخطوط الهاتف الخلوي

مضت أسابيع على جريمة اغتيال عيد من دون أن يكون فريق التحقيق الدولي أو فرع المعلومات قد تمكن من التوصل إلى أي خيط يمكن استكماله لكشف المشتبه في ارتكابهم الجريمة. ويوماً بعد آخر، عادت العلاقة بين الحسن وفريق بلمار إلى سابق عهدها، وارتفع منسوب الثقة بينهما، حتى صار فرع المعلومات المرجع اللبناني الوحيد للجنة التحقيق الدولية (ولاحقاً المحكمة الدولية) في بعض القضايا التي تتطلب يداً لبنانية لجمع معلومات منها. طوال هذه المدة لم يكن وسام الحسن على علم بالمذكرة التي نظّمها أحد المحققين الدوليين العاملين في فريق بلمار، والتي نشرتها محطة «سي بي سي» بداية الأسبوع الجاري، بحسب تأكيد مقربين من الحسن. يضيف هؤلاء أن رئيس فرع المعلومات تجاوز سريعاً مضمون المذكرة التي «يرى أنها بلا معنى»، وخاصة بعد الموقف السريع الذي صدر عن رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أكد ثقته بمستشاره الأقرب. وينقل هؤلاء عن الحسن قوله إنه واثق من مضمون إفادته التي أدلى بها، بصفة شاهد، إلى لجنة التحقيق الدولية عام 2005. ويضع أحد المقربين من الحسن المذكرة في الإطار الشخصي، ناسباً إياها إلى «محقق يكنّ ضغينة لوسام الحسن، لسبب أو لآخر». لكن أبرز ما أنتجته هذه المذكرة هو ما بات يردّده صراحة بعض الفريق الأمني القريب من قوى 14 آذار لناحية القول «إن بعض رجال التحري في لبنان هم أكفأ من محققين دوليين جاهلين بالبلاد وواقعها وعادات أهلها وتفاصيل حياتها السياسية ولغتها».

عدد الجمعة ٢٦ تشرين الثاني ٢٠١٠ |

خلع رئيس الحكومة سعد الحريري قناع التجهّم الذي لبسه كلما جمعته الصورة مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، الشهر الماضي في بيروت، واستوطنت الابتسامة وجهه، منذ لحظة استقباله نظيره التركي رجب طيب أردوغان، رغم أن الأخير جعله ينتظر لأكثر من ساعة في المطار، بعد تأخر وصول طائرته من العاشرة والنصف قبل الظهر إلى الحادية عشرة و35 دقيقة. ومع أن الاستقبال الرسمي لأردوغان والوفد الكبير الذي يرافقه في زيارة اليومين للبنان ضمّ إلى الحريري 8 وزراء فقط: 2 من أمل، و2 من حصة رئيس الجمهورية، و2 من المستقبل، وواحد من اللقاء الديموقراطي وميشال فرعون، إلا أن تلفزيون رئيس الحكومة ركّز على غياب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر عن الاستقبال، من دون أن يشير إلى عدم حضور أي وزير من القوات اللبنانية والكتائب. يوم أردوغان البيروتي بدأ بلقاء ربع ساعة مع الحريري في قاعة صالون الشرف، في حضور وزيري خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو ولبنان علي الشامي، ثم توجه إلى قصر بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي شكر لتركيا مساهمتها في قوات اليونيفيل «ووقوفها إلى جانب قضية الشرق الأوسط وأهمية قيامها بدورها في الملفات الأساسية في المنطقة، إضافة إلى موقفها من حصار غزة»، آملاً تعزيز العلاقات بين البلدين في كل المجالات، فيما لخّص الضيف التركي أهداف زيارته، ومنها تأكيد وحدة العراق، «والتفاهم بين اللبنانيين من أجل إيجاد حلول للمواضيع ذات الصلة بالمحكمة الدولية». ثم زار أردوغان عين التينة، حيث عقد مع رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعاً واسعاً، حضره الوفد التركي المرافق والوزير الشامي وعدد من النواب، وأعقبته خلوة ثنائية، أدى بعدها الضيف الصلاة في مقر الرئاسة الثانية. وقد أشاد بري، في مؤتمر صحافي قصير، بالزائر «الذي لم يبخل يوماً من الأيام في حرصه على لبنان وعلى اللبنانيين، كل اللبنانيين، قبل الدوحة وعبر كل أزمة، واهتمامه الشديد والمشاركة في قوات «اليونيفيل»، ومشاركته في الحلول اللبنانية». وقال إن أردوغان يحمل همّ لبنان واللبنانيين «بجميع طوائفهم ومذاهبهم»، وإنه «يسعى إلى دعم الحل الذي يكون لمصلحة اللبنانيين جميعاً». كذلك أكد أردوغان أن تركيا «على مسافة واحدة من الجميع دون تمييز بين مذهب ومذهب أو بين طائفة وطائفة». وقال إن الجهود تتركز «على كيفية مساهمة لبنان في الحفاظ على وحدته». ورأى أن هناك تدخلات لمنع الإنماء في لبنان، مردفاً «لا بد ألا نسمح لمثل هذه التدخلات، ولا بد أن نحافظ على وحدتنا متّحدين، ولا بد أن نكون أقوياء أيضاً، وبذلك ننقل لبنان إن شاء الله إلى المستقبل بنحو قوي». وأعلن أنه سيتصل «بجميع الأطراف الموجودة هنا، وبعد ذلك نغادر هذا البلد مسرورين». وفي السرايا الحكومية، بعد عودتهما معاً من عكار مساءً، عقد أردوغان والحريري محادثات بدأت ثنائية ثم موسّعة حضرها الوزراء علي الشامي، ريا الحسن، حسين الحاج حسن، محمد الصفدي وحسن منيمنة، الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي، السيد نادر الحريري، عدد من مستشاري الحريري ومسؤولو هيئات اقتصادية، وأعضاء الوفد التركي. ثم وُقّع الإعلان السياسي المشترك لإنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا للتعاون والتنسيق بين تركيا ولبنان، واتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة. وأكد الحريري، في مؤتمر صحافي مشترك بعد المحادثات، أنه سيزور إيران نهاية هذا الأسبوع «في إطار سعي لبنان إلى أفضل العلاقات مع جميع الدول في المنطقة»، مكرراً مطالبته بشرق أوسط خال من الأسلحة النووية، «مع تأكيد حق جميع دول المنطقة في تطوير برامج نووية سلمية لاستخدامات مدنية». وأعلن، رداً على سؤال عن الوضع الداخلي، التعويل «على الدور التركي في التهدئة، وعدم جعل لبنان مكاناً للضغوط عليه بسبب أي وضع إقليمي في المنطقة. العلاقة السياسية في ما بين اللبنانيين سيحكمها الحوار ثم الحوار ثم الحوار، ويجب ألا تكون هناك أي أجواء احتقان». وعن مطالبة النائب وليد جنبلاط الحكومة برفض المحكمة الدولية والقرار الاتهامي، قال الحريري إن الحكومة «لا تجتمع بسبب شهود الزور، فهل سنجتمع من أجل المحكمة الدولية؟»، مكرراً أن المحكمة «شأن قائم بموجب قرارات مجلس الأمن، وليس باستطاعة أحد تغيير ذلك». وصوّب باتجاه آخر برفضه لـ«عدم الذهاب إلى طاولة الحوار في ما يخص موضوع كالاستراتيجية الدفاعية»، و«عدم الذهاب إلى مجلس الوزراء لمناقشة كل الأمور التي تهمّ المواطن». ودعا إلى إعطاء الأهمية للحوار، متحدثاً عن «اتصالات» أجراها مع الرئيس السوري بشار الأسد، وعن أهمية وجود أردوغان في لبنان، «والاتصالات السعودية السورية القائمة». وقال إن الأجواء إيجابية، «لذلك لا يحاولنّ أحد أن يضع لبنان أو اللبنانيين أو المنطقة في جوّ غير مطمئن. الجو مطمئن وليطمئن اللبنانيون. لن تكون هناك فتنة، ولا أحد يجرّنا إلى فتنة». ولم يفت أردوغان الإشارة إلى أن السرايا هي «ميراث من عهد العثمانيين»، ثم نبّه إلى أن الشرق الوسط «يمر بمرحلة حساسة جداً»، مشدداً على ضرورة أن يتحرر لبنان «من هذا الجو المتوتر»، وقال: «لقد تطرقنا اليوم إلى التطورات في كل من لبنان وإيران والعراق، وبعد تأليف حكومة شاملة في العراق لا بد من إنهاء هذه المسيرة بسرعة». ورداً على سؤال، قال أردوغان إن الاتصالات السورية ـــــ السعودية مستمرة، وإن الواقع الصحي لملك السعودية «أدى إلى انقطاع هذه المسيرة في الوقت الحاضر»، متمنياً استئنافها، ومبدياً الاستعداد للقيام بأي «واجب يترتّب علينا في هذا الصدد». وتحدث عن وجود «بعض الشكوك» في ما خصّ العلاقة بين بيروت ودمشق، متعهداً ببذل الجهود لتأسيس الثقة وإيجاد الطريق للحل، «لأن المسيرة الإيجابية بين لبنان وسوريا بدأت، لكننا في الحقيقة لا نريد أن يكون العكس». وأعلن أنه اتصل بالرئيس السوري قبل زيارته أمس للبنان، وسيعاود الاتصال به بعد عودته «لتقويم هذه المواضيع، وسأتقاسم معه النتيجة التي توصلنا إليها»، مشيراً إلى أنه سيلتقي اليوم «العديد من ممثّلي جناح المعارضة». وعمّا إذا كان متخوّفاً من عدوان إسرائيلي على لبنان، قال: «الحقيقة أنه بالنسبة إلى الإدارة الإسرائيلية، هناك أمور لا تعلمون ماذا يحصل بشأنها وفي أي زمان ومكان. عندما نعلم نحن ما يجب أن نقوم به، لن تكون هناك أي مسألة، وقد قدمنا الرسالة اللازمة، ونحن نصرّ على هذه الرسالة».

إسرائيل تخشى سيطرة حزب اللّه

عقد منتدى السباعية الوزارية في إسرائيل، أمس، اجتماعاً خاصاً للبحث في التداعيات المحتملة للقرار الاتهامي المتوقع صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على الجبهة الشمالية، في ظل مخاوف عبرّت عنها تل أبيب من أن يؤدي القرار إلى سيطرة حزب الله على لبنان. وأشارت هآرتس إلى أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل، وكذلك وزارة الخارجية، تتابعان عن كثب الوضع اللبناني، ولفتت إلى أن التقدير المعتمد حالياً في دوائر الوزارة وشعبة الاستخبارات العسكرية يقوم على فرضية أن حزب الله وبقية الأطراف اللبنانية والإقليمية (سوريا وإيران) ليس لديها رغبة في تصعيد الأمور. ووفقاً للصحيفة، كان نتنياهو قد أعرب خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي، فرنكو برتيني، الذي زار إسرائيل أول من أمس، عن خشية تل أبيب من أن يحاول حزب الله السيطرة على لبنان في أعقاب صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري. ونقلت «هآرتس» عن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قوله، خلال اجتماع لرؤساء البلديات في النقب، إن على إسرائيل أن تتأكد من أن التوتر في لبنان لن يتسلل إلى الحدود الشمالية. وكشفت هآرتس أن فريد هوف، نائب الموفد الأميركي إلى المنطقة، زار إسرائيل في الآونة الأخيرة، وطلب من المسؤولين الإسرائيليين تسريع الانسحاب من الشطر الشمالي من قرية الغجر «لتعزيز مكانة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في مواجهة حزب الله».

عدد الخميس ٢٥ تشرين الثاني ٢٠١٠

التضخّم 4،9% في عام والمازوت يلتحق باللائحة السوداء

رشا أبو زكييتواصل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة هستيرية، إذ ارتفعت أسعار 71،4 في المئة من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين خلال 11 يوماً فقط، بحيث طال هذا الارتفاع 25 سلعة غذائية من أصل 35 سلعة عمدت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الى التحقق من أسعارها. ونسب الارتفاع لم تكن بسيطة، إذ راوحت بين 300 ليرة و2700 ليرة. وضمت اللائحة السوداء للأسعار هذا الأسبوع مادة المازوت التي بدأت أسعارها بالتصاعد على أبواب فصل الشتاء، وكل ذلك في ظل استمرار الحكومة بفرض الرسوم والضرائب على البنزين والتي تصل الى 12500 ليرة كمتوسط على كل صفيحة... فيما أعلنت إدارة الإحصاء المركزي ارتفاع نسبة التضخم بين شهري تشرين الأول 2009 و2010 حوالى 4،9%.

ارتفاعات بالجملة!

والبندورة، التي تعدّ نوعاً من الخضر الأكثر استهلاكاً في لبنان، حافظت على وتيرة ارتفاع أسعارها، إذ وصل سعر الكيلوغرام يوم أمس الى 2829 ليرة، بزيادة 105 ليرات عن 12 تشرين الثاني 2010 (أي منذ حوالى أسبوع) بحيث كان سعر الكيلوغرام 2724 ليرة... وهذا الواقع انسحب على 14 سلعة من الخضر من أصل 17 سلعة أساسية عمدت مديرية حماية المستهلك الى مراقبة تطوّر أسعارها! إذ لم ينج من هذا الارتفاع سوى الملفوف الذي انخفض سعر الكيلوغرام منه 7 ليرات خلال أسبوع، والثوم الذي انخفض 38 ليرة، والخس 144 ليرة. في المقابل، راوح الارتفاع على أصناف الخضر الأخرى بين 300 و750 ليرة، بحيث شهد كيلوغرام السبانخ ارتفاعاً بقيمة 750 ليرة، واللوبيا 710 ليرات، والباذنجان 550 ليرة، والخيار 327 ليرة!وسجلت اللحوم كذلك ارتفاعاً في أسعارها، بحيث ارتفع سعر كيلوغرام لحم البقر الى 16989 ليرة بزيادة 211 ليرة، وانطبق الارتفاع على أفخاذ الفروج، إذ وصل سعر الكيلوغرام منها الى 6390 ليرة بزيادة 467 ليرة عن الأسبوع الماضي، وكذلك صدور الفروج، الذي وصل سعر الكيلوغرام الى 13700 ليرة مرتفعاً عن الأسبوع الماضي بقيمة 2202 ليرة! فيما لم يحقق سعر لحم الغنم الطازج سوى انخفاض بسيط بحيث وصل سعر الكيلوغرام الى 27 ألفاً و924 ليرة بعدما كان في الأسبوع الماضي 28 ألفاً و245 ليرة.مشتقات الحليب كان لها حصتها من الارتفاع كذلك، إذ لم تسلم سوى علبة حليب البودرة من الارتفاع، محققة انخفاضاً في سعرها عن الأسبوع الماضي بقيمة 1144 ليرة، أما اللبنة فقد ارتفعت الى 7082 ليرة للكيلوغرام بزيادة وصلت الى 260 ليرة، والجبن الأبيض العكاوي الى 10 آلاف و7 ليرات بعدما كان الكيلوغرام في الأسبوع الماضي 9 آلاف و774 ليرة، أما المفاجأة الحقيقية فهي ارتفاع كيلوغرام القشقوان البقر الفلت من 15 ألفاً و852 ليرة الى 18 ألفاً و551 ليرة، أي بزيادة قيمتها 2700 ليرة!والحبوب لم يكن وضعها أفضل، إذ بين 8 أصناف راقبتها مديرية حماية المستهلك، ارتفع سعر 5 أصناف، فيما انخفض سعر كل من العدس الأحمر والحمص الحب والسكر، وكان بارزاً ارتفاع أسعار الأرز المصري من 2109 ليرات في الأسبوع الماضي الى 2886 هذا الأسبوع، أي بما يوازي 777 ليرة.

التضخّم يتضخّم!

من جهتها، أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء أن مستوى تضخم الأسعار سجّل بين شهري تشرين الأول وأيلول 2010 ارتفاعاً قدره 1,8%، كما سجل مستوى تضخم الأسعار بين شهري تشرين الأول 2010 وتشرين الأول 2009 ارتفاعاً قدره 4،9%.فقد سجلت المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية ارتفاعاً قدره 1,6%، مع الإشارة الى أن مستوى أسعار المواد الغذائية ارتفع بنسبة 24,1% منذ بداية عام 2008. أما المشروبات الروحية والتبغ والتنباك فسجل مستوى أسعارها ارتفاعاً خلال هذا الشهر قدره 0,2%. فيما سجل مستوى الألبسة والأحذية ارتفاعاً بقيمة 7,8%. وعن المسكن فقد أفادت إدارة الإحصاء المركزي أنه سجل ارتفاع بنسبة 11,2% في عام 2009، فيما سجل مستوى أسعار الماء والكهرباء والمحروقات ارتفاعاً بنسبة 2,2% منذ بداية عام 2008. أما الأثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة المستمرة للمنزل فسجل مستوى أسعارها ارتفاعاً بنسبة 0,4% خلال هذا الشهر، وارتفاعاً نسبته 4,9% منذ بداية عام 2008. وسجل بند الصحة انخفاضاً خلال هذا الشهر بقيمة 3%، كما سجل النقل انخفاضاً بقيمة 0,4% خلال هذا الشهر، وارتفاعاً نسبته 17,5% منذ بداية عام 2008.وسجلت الاتصالات ثباتاً في مستوى الأسعار، أما الاستجمام والتسلية والثقافة فسجلت ارتفاعاً بنسبة 1,4%. والتعليم ارتفاعاً بنسبة 6,6% خلال هذا الشهر، وارتفاعاً بنسبة 21,6% منذ بداية عام 2008.وفي ما يتعلق بالمطاعم والفنادق، فقد سجل مستوى الأسعار ارتفاعاً قدره 2% خلال تشرين الأول 2010، وارتفاعاً بنسبة 35,9% منذ بداية عام 2008. وسجل مستوى أسعار السلع والخدمات المتفرقة ارتفاعاً قدره 0,3% خلال شهر تشرين الأول وارتفاعاً بنسبة 6,9% منذ بداية عام 2008.

المحروقات: حالة ترقّب

أما المحروقات فهي لا تزال تعاني من زيادة الرسوم والضرائب الضخمة، ويضاف الى ذلك ارتفاع خارجي بدأ يطرأ على مادة المازوت بفعل ارتفاع الطلب العالمي عليها مع بدء موسم الشتاء، إذ توقعت مصادر مطلعة في قطاع النفط أن تشهد أسعار غالبية المحروقات استقراراً هذا الأسبوع، ولا سيما سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان، نظراً الى استقرار أسعار البلاتس أويل في الأسابيع الأربعة الماضية، إلا أن هذا الاستقرار لن يدوم خلال الأسابيع المقبلة، إذ إن طن البنزين قد ارتفع بنسبة كبيرة بحيث كان 745 دولاراً الأسبوع الماضي ليصبح هذا الأسبوع 960 دولاراً، فيما رجّحت المصادر أن يواصل سعر صفيحة المازوت بنوعيه ارتفاعه ليسجل زيادة 100 ليرة. ورأت عدم وجود أزمة مازوت تلوح في الأفق، إذ إن الارتفاع الحاصل عالمي ولا علاقة له بأي مضاربات داخلية.

عدد الاربعاء ٢٤ تشرين الثاني ٢٠١٠

- حدث في 24 تشرين الثاني-

656- معركة الجمل في الخريب قرب البصرة.1878-تعيين مدحت باشا واليًا على سورية في زمن السلطان عبد الحميد الثاني (استقال عام 1880).1904- عرض اول جرار مزود بجنزير في الولايات المتحدة. بدأ تسويقه1939- بعد حركة تمرد طلابية، الاستخبارات الالمانية تعدم 1201943- الاتحاد السوفياتي يفتح اول سفارة له في مصر.1944- الحرب العالمية الثانية: طائرات "بي-29" الاميركية تشن أولغارة لها على  طوكيو انطلاقا من جزر ماريان.1951- عالم البحار جان كوستو يبدأ بسفينته "كاليبسو" أولى رحلات الاستكشاف في البحر الاحمر.1954- مجلس الأمن يصدر القرار رقم 101 الذي يدين إسرائيل بسبب مذبحة إرتكبتها في قرية قيبية، وقد حدثت هذه المذبحة بقيادة شارون.1965- صباح السالم الصباح يتسلم الحكم في الكويت خلفاً لأخيه عبد الله السالم الصباح الذي توفي بهذا اليوم.1969- الرئيسان نيكسون وبودغورني يوقعان اتفاقا للحد من انتشارأسلحة الدمار الشامل.1989- إنتخاب الياس الهراوي رئيسا للجمهورية اللبنانية بعد يومين من اغتيال الرئيس رينيه معوض.1998- العماد إميل لحود قائد الجيش اللبناني يتسلم السلطة في لبنان كرئيس للجمهورية خلفا للرئيس الياس الهراوي.1998- الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يفتتح مطار غزة الدولي وأول طائرة ركاب تصل من مصر2008- مسلحون يشنون سلسلة هجمات في مدينة بومباي الهندية تستهدف فندقين فخمين ومركزا يهوديا ومحطة للقطارات

عد ساعات على سلسلة من المواقف التي شككت في صدقية تقرير المخطة الكندية، أعلن الرئيس سعد الحريري أنه يثق بالعقيد وسام الحسن. وقال الحريري في معلومات وزّعها مكتبه الإعلامي ظهر أمس: «تعليقاً على الوثائقي الذي بثته قناة «سي بي سي» التلفزيونية الكندية حول التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فإننا لا نعلق إجمالاً على أي شيء لا يكون صادراً بشكل رسمي عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أو أحد مكاتبها، لكنني شخصياً أرى أن التسريبات الإعلامية لا تخدم مجرى العدالة».وعما أثير بشأن العقيد وسام الحسن، قال الرئيس الحريري: «إن العقيد وسام الحسن موضع ثقتنا التامة. كان موضع ثقتنا التامة ولا يزال».من جانبه قال العماد ميشال عون بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح إنه«كانت هناك مفاجأة كبيرة البارحة على تلفزيون الـ«CBC» الكندي، إذ تبيّن أن هناك أيضاً علامات استفهام كبيرة مما يستوجب التوسع في التحقيق الدولي لإجلاء هذه التهمة الموجهة لوسام الحسن، وهو أحد المتهمين الأساسيين بموضوع شهود الزور، باعتباره مدبّراً لهم. وقد تبيّن أنه أدّى دوراً خفياً، وفقاً لتسريبات. أعتقد أن الـ«CBC» هو التلفزيون الرسمي الكندي التابع للدولة الكندية وليس شركة خاصة. وحتى الساعة، لم يصدر أي رد من وسام الحسن على ما تم بثه. يجب أن ننتظر جميعنا رداً منه، ألم تحاولوا أن تسألوه أنتم الصحافيين؟ مضت أربع وعشرون ساعة على الموضوع ولم نسمع رداً منه».

عون لا يجد للثقة مكانا بهذا الموضوع فنحن نثق باسخاص يتهمون ايضا

قاطعه الصحافيون: «الرئيس الحريري رد على هذا الموضوع». العماد عون: «ماذا قال؟» الصحافيون: «قال إنه يثق بوسام الحسن». العماد عون: «لا علاقة للثقة بهذا الموضوع. نحن نثق كثيراً بأناس يُتهمون. الثقة بالأشخاص تأتي من حسابنا الخاص فيما المحكمة هي جهاز مستقل، غير أن القرائن التي عُرضت تثبت الشكوك. على أي حال، موقعنا ليس للاتهام، موقعنا الآن هو للتساؤل، نتساءل متى سنسمع الجواب. فقد سمعنا الجواب سريعاً من مجلة «دير شبيغل» وصحيفة «لو فيغارو»، والآن نحن ننتظر أن نسمع الجواب على هذا المصدر الإعلامي الكندي».

الشارع

ومن طرابلس أفاد الزميل عبد الكافي الصمد أن الخبر عن الحسن نزل كالصاعقة على مناصري تيار «المستقبل» في طرابلس والشمال. وقد أصيب هؤلاء بالذهول والحيرة، وتفرّغ كثير منهم للتحقق مما تبثّه قنوات معارضة عبر «قنواتهم»، فتنقلوا من قناة «صديقة» إلى أخرى، إلى أن «صدمتهم» قناة «العربية» ببثها أجزاءً من التقرير، مع عرضها صورة للحسن ضمنه وما تناوله التقرير له، ما جعلهم يقفون مشدوهين أمام ما يسمعون ويُعرض على مرأى منهم.نواب وكوادر ومسؤولون في تيار المستقبل بلعوا ألسنتهم وغابوا عن السمع باستثناء قلة، ومن تسنّى الاتصال أو الالتقاء بهم حاولوا الظهور بمظهر المحافظ على رباطة الجأش والتماسك وهدوء الأعصاب، في موازاة اعتبارهم أن التقرير «لا يقدّم ولا يؤخر في الأمر شيئاً، وأن القرار النهائي في هذا الصدد هو للمحكمة الدولية».بعضهم إثر تردّد يبوحون بما لديهم، مع ظهور علامات الشحوب واصفرار الوجوه عليهم. «إذا كان ذلك صحيحاً فإن تيار المستقبل سيشهد هزة كبيرة»، يقول أحدهم معلقاً، فيما رأى آخر أن التقرير «إذا ثبت أنه صحيح فسيكون صدمة العمر لنا!».وإذ يعمد البعض إلى اعتبار التقرير تسريباً متعمداً لإقامة نوع من «توازن الرعب» مع تقرير مجلة «دير شبيغل» الألمانية الذي اتهم فيه عناصر من حزب الله باغتيال الحريري، يعقب آخرون: «لو اتُهم نائب أو وزير أو أحد المقربين من الحريري لهذه الغاية لهان الأمر، لكن أن يصل ذلك إلى حد إلصاق شبهة ما بالحسن، فأمر يفوق قدرة العقل على التصوّر والاحتمال؟».وفيما يعبّر بعضهم بسخط أنه «إذا صدق ذلك فعلى الدنيا والمبادئ والعلاقات الإنسانية والقيم السلام»، يضيفون «إذا ثبت ذلك عليه فلتأخذ العدالة مجراها، ولكن لسان حالنا سيقول: لماذا نعتب ونحقد على حزب الله وآخرين إذا كان مقربون من الحريري تورّطوا مثلهم في القضية. إنه أمر لا يصدّق؟».في المقابل، يقرأ البعض في المعارضة السابقة تقرير القناة الكندية بأنه «تأكيد لما تنبّأ به كثيرون، من أنه سيأتي يوم سيطالب به آل الحريري وجماعة تيار المستقبل أنهم لا يريدون تبيان ومعرفة حقيقة من اغتال الرئيس الحريري، وأنهم لا يمانعون إلغاء أو تجميد عمل المحكمة الدولية!».

عدد الاربعاء ٢٤ تشرين الثاني ٢٠١٠ |

مفاجاة تقرير القناة الكندية تمثلت في الاشارة لاول مرة الى نقاش جرى في اروقة لجنة التحقيق الدولية حول دور ملتبس لرئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العقيد وسام الحسن. المعلومات اثارت ضجة واسئلة خصوصا وانها استندت الى مذكرة داخلية رسمية

في تاريخ رؤساء الاستخبارات في الشرق الأوسط، يُعَدّ العقيد وسام الحسن شخصية محيِّرة، ومرهوبة حتى في بلاده. وقد كان الحسن على رادار الأمم المتحدة منذ البداية، لسببين: الأول أنّه سرعان ما أصبح أحد أبرز رجال التواصل بين التحقيق وقوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى أنّه كان مسؤولاً عن أمن الرئيس رفيق الحريري في فترة الاغتيال. غير أنّه لم يكن في القافلة يوم الانفجار، وقد كان عذره ـــــ بعبارة ملطفة ـــــ واهياً.في تموز 2005، قال العقيد الحسن لمحققي الأمم المتحدة إنّه التحق بدورة كمبيوتر بعنوان «الإدارة الاجتماعية والبشرية»، في الجامعة اللبنانية. وقال إنّه في اليوم السابق للاغتيال، أي في 13 شباط، تلقى مكالمة من أستاذه، يحيى ربيع، يبلغه فيها بأنّه مطلوب للقيام بامتحان في اليوم التالي.وقال للمحققين إنّه بعد عشرين دقيقة، اتصل به الحريري، واستدعاه. وقال العقيد الحسن إنّه وصل إلى مقر الحريري في 9:30 مساءً من ذلك اليوم، وحصل على إذن رئيسه لحضور الامتحان في اليوم التالي.وقال إنّه أمضى صباح اليوم التالي بأكمله في الدرس للامتحان، وإنّه أطفأ هاتفه عندما دخل إلى الجامعة، وهو الوقت الذي قتل فيه الحريري. وقال للمحققين: «لو لم أكن جالساً في الامتحان لكنت موجوداً مع السيد الحريري عندما مات». لكن سجلات هاتف الحسن تروي قصة مختلفة تماماً.ففي الواقع، إنّ الكولونيل الحسن هو الذي اتصل بأستاذه، لا العكس. وقد وضع الحسن المكالمة بعد نصف ساعة من لقائه الحريري في وقت سابق من مساء ذلك اليوم.وقد أعدّ محققو الأمم المتحدة تقريراً عن العقيد الحسن في أواخر عام 2008، تشكَّكَ في حجة غيابه، وأوصى باستدعائه لإجراء استجواب مفصل.وقد أظهرت أبراج الهاتف الخلوي إلى جانب منزل الحسن أنّ الكولونيل قضى ساعات في اليوم التالي قبيل اغتيال الحريري، وهو الوقت الذي يفترض فيه أنّه كان يدرس، على الهاتف. وقد أجرى الحسن 24 مكالمة، بمعدل مكالمة كلّ تسع دقائق.إلا أنّ ما أقلق محققي الأمم المتحدة، أنّ المسؤولين الأمنيين الكبار في لبنان لا يخضعون عادة للامتحانات. وقال تقرير سري للأمم المتحدة يجد الحسن «مشتبهاً به محتملاً في اغتيال الحريري» إنّ «عذره ضعيف وغير متناسق».وقد أعدّ هذا التقرير الذي حصلت أخبار «سي بي سي» على نسخة منه في أواخر عام 2008 غاري لوبكي، وهو مسؤول سابق في شرطة الخيالة الملكية الكندية العليا، الذي كان قد تولى مهمات المحقق الأول في ذلك الصيف. وقالت الوثيقة إنّه «لا يبدو أنّه حُقِّق في حجة غياب الحسن تحقيقاً مستقلاً».ولم يكن ذلك لعدم وجود رغبة من جانب محققي الأمم المتحدة. لقد أرادوا التحقق من حجة غياب الحسن، لـ«مواجهته بها» على حد قول أحد المحققين السابقين، والتدقيق في قصته.لكن براميرتز، مفوض الأمم المتحدة الثاني، أزال هذا الخيار عن الطاولة، ووجد الحسن قيّماً جداً، وأنّ أي تحقيق من هذا النوع هو مدمر للغاية.ويقرّ التقرير السري بأنّ التحقيق مع الحسن قد تكون له مساوئه؛ فهو «قد يضر بعلاقات اللجنة مع قوى الأمن الداخلي، وإذا كان متورطاً بنحو ما في اغتيال الحريري، فإنّ الشبكة قد تلجأ إلى التخلص منه».مع ذلك، يذكر التقرير أنّ العقيد الحسن «هو محاور رئيسي للجنة، وأنّه يشغل موقعاً فريداً للتأثير على التحقيق. وعلى هذا النحو، إنّ المسائل المتعلقة بولائه ونياته ينبغي حلها. لذلك، من المستحسن التحقيق مع الحسن بهدوء». لكن حتى ذلك لم يحدث. لقد تجاهلت إدارة لجنة الأمم المتحدة هذه التوصية.ولا يزال محققو الأمم المتحدة السابقون يتشككون حتى يومنا بالحسن، الذي يرون أنّه أُخرج في نهاية المطاف من دائرة لجنة التحقيق.لكن الحسن أصبح مدير النقيب عيد بعد اغتيال الحريري، وقد عرف ـــــ بالتأكيد ـــــ بشأن الاهتمام المفاجئ بتقرير عيد، وباجتماعاته.وقال مسؤول سابق كبير في الأمم المتحدة: «لقد كان له طابع بغيض». وأضاف: «لا أعتقد أنّه شارك في عملية القتل، لكن ليس هناك طريقة لجعله يُقرّ بما يعرف».وعلى الرغم من أنّه طلب منهم التراجع، تمكن محققو الأمم المتحدة من جمع سجلات هاتف الحسن منذ أواخر عام 2004 وكلّ سجلات عام 2005.في ذلك الوقت، أجرى الحسن 279 مناقشة مع حسين الخليل، المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وتحدث الخليل بدوره 602 مرة مع وفيق صفا، الذي يُعرَف في الأوساط الاستخبارية بأنّه الرجل الصُّلب الذي يدير الأمن الداخلي في حزب الله. ولم يسأل أحد الحسن عن تلك المكالمات أيضاً.مع ذلك، هناك الكثير من المدافعين عن الحسن. فهو لا يزال حليفاً وثيقاً لسعد الحريري، رئيس الوزراء الحالي ونجل رفيق الحريري.ويؤكد مسؤولون أميركيون سابقون، وكان بعضهم في المكتب البيضاوي عندما عبّر الرئيس جورج بوش عن شعوره باليأس لعدم كفاءة اللجنة، أنّ الحسن هو في الحقيقة عدو لدود لحزب الله، وأنّ الاشتباه به يخدم المجموعة.ويقول أحد المسؤولين السابقين في الأمن الأميركي إنّ كتابة تلك الملاحظة عن الحسن، تدل على أنّ اللجنة ليس لديها أدنى فكرة عما تفعله.ويعتقد العديد من محققي الأمم المتحدة السابقين بالإجماع على أنّ حزب الله اخترق اللجنة واستخدم الحسن في هذه العملية.وقال أحدهم: «لقد كذب علينا بشأن حجة الغياب، كان يجدر به أن يموت في تلك القافلة، وهذا يترك علامة استفهام».نص المذكرةنص مذكرة داخلية بعنوان«حجة غياب وسام الحسن»إلى غاري لوبكي في: 3/10/2008.مقدمة:1ـــــ هذه المذكرة جاءت نتيجة لطلب مدير التحقيقات إعادة النظر في وضع أحد المشتبه فيهم باغتيال الحريري.3ـــــ تتناول هذه المذكرة حصرياً حجة غياب وسام الحسن، ولا

وجد المحققون تناقضا بين افادة الحسن وبيانات هاتفه في 13 و14 شباط 2005

تتطرق إلى عدد من المسائل المهمة الأخرى، كتقديم الحسن إلى لجنة التحقيق شاهداً واحداً ـــــ على الأقل ـــــ فاقداً للصدقية (شاهد زور)، إضافة إلى الاعتداءين اللذين تعرض لهما اثنان من العاملين تحت إمرته، والتحذيرات التي وردت من 3 أجهزة استخبارية أجنبية مختلفة. هذه القضايا يجب أن تبحث على نحو منفصل.الخلل في حجة غياب الحسن:15ـــــ يظهر سجل اتصالات وسام الحسن أنه هو من اتصل بأستاذه يحيى ربيع عند الساعة 21:57، لا العكس. ثم عاد ربيع واتصل بالحسن عند الساعة 22:06. علماً بأن الحسن لم يذكر في شهادته للجنة التحقيق الدولية أن هناك اتصالين أجريا بينه وبين ربيع ليلة 13 شباط 2005.16ـــــ يجدر الذكر أن الاتصالات بين الحسن وأستاذه جاءت بعد نحو نصف ساعة من اتصاله بالحريري لطلب الإذن بالتغيب في اليوم التالي بحجة إجرائه الامتحان.17ـــــ من المستغرب أن يتلقى الحسن اتصالاً من أستاذه نحو الساعة العاشرة مساءً كي يعلمه بخضوعه لامتحان في اليوم التالي.18 ـــــ علم أستاذ الحسن بانفجار الحريري، لكنه لم ينجح في إبلاغه بالأمر، إلا بعدما أنهى الحسن امتحانه.19ـــــ أظهرت أبراج الهاتف الخلوي في محيط منزل الحسن أنّ الكولونيل قضى ساعات (من 8:35 إلى 12:06) يتكلم في الهاتف، في اليوم الذي كان يفترض فيه أنّه كان يدرس، أي في 14 شباط. وقد أجرى الحسن 24 مكالمة، أي بمعدل مكالمة كلّ تسع دقائق.20 ـــــ من المألوف في لبنان، ألّا يخضع المسؤولون الكبار لامتحانات. هم يحضرون الصفوف متى استطاعوا ثم ينجحون في نهاية السنة. وقد أفاد الحسن بأنه تسجل في الفصل قبل عام، لكنه لم يستطع الحضور دائماً، نظراً لارتباطاته وانشغاله. لكن يبقى من المستغرب أن يذهب الحسن ليقدم امتحانه في ذلك اليوم، وهو يعلم أنه سينجح في نهاية الأمر.21ـــــ ورد في جريدة «الديار» اللبنانية في 31 تشرين الأول 2006 في مقال لشارل أيوب أن وسام الحسن أبلغه شخصياً خلال التعزية بالحريري بأنه لم يكن يخضع لأي امتحان، بل كان في مهمة في الشمال.

عدد الاربعاء ٢٤ تشرين الثاني ٢٠١٠

صورة عن مخطط شبكات الهاتف الخلوي التي قال التقرير ان مشغليها كانوا في مسرح الجريمةفي ما يأتي نص التقرير الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لقناة «سي.بي.سي» الكندية العامة، والذي أعده الصحافي نيل ماكدونالد بالتعاون مع فريق تحقيق على مدى شهور عدة:

«حتى أواخر عام 2007، حين توصل ما يسمّى شكلاً غريباً في لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة فعلاً إلى القيام ببعض التحقيقات الجدية في قضية الحريري، كان قد مضى ما يقرب من ثلاث سنوات على الاغتيال الدراماتيكي الفاضح لرئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. لكن بحلول نهاية عام 2007، انحسر كلّ ذلك. وبقي القتلة أحراراً. وبدأت سوريا باستعادة نفوذها تدريجاً. وتواصل اغتيال لبنانيين بارزين آخرين.في الأشهر الأولى، بدا تحقيق الأمم المتحدة واعداً في الواقع. سلم المفوض الأول، القاضي الألماني ديتليف ميليس، بسرعة تقريراً عنيفاً يوحي بأنّ سوريا هي التي أمرت، إن لم تكن قد نفذت فعلاً، عملية التفجير. وأكد ميليس أنّ وكلاء غير محددين، هم الذين قاموا بالعملية.غير أنّ خليفة ميليس، وهو مدعٍ عام بلجيكي يدعى سيرج براميرتس، بدا أكثر اهتماماً بتجنب الجدال بدلاً من السعي وراء أي نوع من التحقيق الجدي، على الأقل وفقاً للأشخاص الذين عملوا له.وتحت قيادته، أنفقت المفوضية معظم وقتها في مطاردة ما اتضح أنّه أدلة مغلوطة، وفي دحض نظريات مؤامرة متطرفة.هذا لا يعني أنّ اللجنة لم يكن لديها بعض المحققين الجيدين، بل على خلاف ذلك، كان لديها في الواقع ثلة من أفضل وكالات الشرطة الغربية.غير أنّهم لم يتمكنوا من إقناع براميرتس بإعطائهم الإذن لاستخدام التقنية التي أراد هؤلاء المحققون استخدامها أكثر من أي شيء آخر: تحليل معلومات الاتصالات السلكية واللاسلكية. وربما كانت هذه التقنية أداة جمع المعلومات الاستخبارية الأكثر أهمية في العصر الحديث.ويستخدم محللو الاتصالات أجهزة كمبيوتر قوية وبرمجيات متطورة للغاية للتدقيق عبر الملايين من المكالمات الهاتفية، بحثاً عن أنماط وعمليات الرجوع والإحالة المرجعية، لتحديد الشبكات والترابط بينها.وتطلق قوات الشرطة على العملية اسم «telecomms» «تيليكومز»، فيما تسمّيها وكالات التجسس «sigint»، وهي تؤدي إلى إدانات في المحاكم وضربات صاروخية في أماكن مثل أفغانستان واليمن.وبشكل لا يصدق، وعلى الرغم من تلك الحقائق، لم تقم لجنة الأمم المتحدة في لبنان بأيّ تحليل للاتصالات على الإطلاق في السنوات الثلاث الأولى من وجودها. لم يحدث ذلك حتى نهاية ولاية براميرتس، حين حثّه محقق عنيد على السماح للتحقيق بفحص سجلات الهاتف.عند هذه النقطة، وفي تشرين الأول 2007، بدأت الأمور تتحرك بسرعة. تمكن موظفو اللجنة فعلاً من الحصول على سجلات هاتفية لكلّ مكالمة أجريت في لبنان في السنة التي اغتيل فيها الحريري، وهي كمية مذهلة من البيانات، فقُدِّمت إلى شركة بريطانية تدعى «إف تي إس» لإجراء التحليلات المتخصصة.وعلى أثر الشبكات، أنشأ المحققون رسماً بيانياً أظهر روابط دائمة التوسع بين الفريق المشتبه فيه بالقيام بالتفجير وحاملي هواتف خلوية آخرين.وعمل موظفو الأمم المتحدة ليلاً ونهاراً على إدخال البيانات في برنامج يسمّى IBase. ومن ثم، في شهر كانون الأول، بدأ متخصص من «إف تي اس» بدراسة ما كان ينتج من الكمبيوتر.في غضون يومين، دعا محققي الأمم المتحدة إلى الاجتماع، وكان قد حدد شبكة صغيرة من الهواتف النقالة، بلغ عددها ثمانية، كانت تظلل الحريري في الأسابيع التي سبقت مقتله.وقد كان هذا الاختراق هو الأكبر والأوحد الذي أنجزته اللجنة منذ تأسيسها، وهو أمر «مزلزل»، على حد تعبير أحد الموجودين في الغرفة في اليوم الذي جرى التعرف فيه على الشبكة. فما أظهره المحلل البريطاني لم يكن سوى فريق العمل الذي نفذ عملية القتل، أو على الأقل الهواتف المحمولة التي كانت بحوزتهم في ذلك الوقت.وللمرة الأولى، شعر محققو اللجنة بالذهول. فالمشكلة كانت، أنّ عمر الأدلة الآن كان ثلاث سنوات، أي إنّها جاءت بعد مدة طويلة من «الوقت الذهبي» لحصاد أفضل القرائن.ومع ذلك، لقد كان إنجازاً. وعندما بدأ المحققون بالمراجعة، والتأكد من عملهم، وجدوا اكتشافاً آخر، وهو مزلزل أكثر من الذي سبقه.فخلال البحث في سجلات اللجنة، ظهر تقرير لشرطي لبناني ذي رتبة متوسطة كان قد أرسله إلى مكاتب الأمم المتحدة بعد ما يقرب من عام ونصف عام من الاغتيال، في الأشهر الأولى من عام 2006.ولم يكن الشرطي قد حدد ما وصفته الأمم المتحدة في نهاية المطاف بـ«الشبكة الحمراء» فحسب، أي الفريق الذي نفذ العملية، بل كان قد اكتشف أكثر من ذلك بكثير. لقد عثر على المجموعات الموجودة وراء الشبكات.في الواقع، لقد أماط الشرطي اللثام عن مؤامرة معقدة ومضبوطة على مدى سنة من التخطيط على الأقل، وكان قد استجوب المشتبه فيهم بالفعل.وأكثر من ذلك، كلّ ما كان الشرطي قد اكتشفه كان يشير بأصابع الاتهام إلى متهم واحد هو: حزب الله.كل هذا كان موجوداً في تقرير الشرطي، الذي كان قد أرسله بإخلاص إلى مسؤولي الأمم المتحدة الذين كان يفترض أنّه يساعدهم، ولجنة الأمم المتحدة قد أضاعته على الفور.قبل موته العنيف في عام 2008، كان وسام عيد شخصية غير عادية في عالم الشرطة العربية المظلم الفاسد في كثير من الأحيان.لم يرد عيد يوماً أن يصبح شرطياً، أو ضابط استخبارات؛ ففي المجتمع العربي السلطوي، لم يكن لديه مصلحة في أن يصبح رجلاً من رجال السلطة. ومع ذلك، لم يكن لديه خيار آخر.وبحلول الوقت الذي قتل فيه الحريري في عام 2005، كان عيد نقيباً في قوى الأمن الداخلي. كان رئيسه الكولونيل سامر شحادة قد جلبه إلى التحقيق. وقيل لعيد إنّه تحقيق لبناني، لكنّه أيضاً تحقيق للأمم المتحدة. وكان على عيد التعاون مع الأجانب الذين كانوا يعملون في الفندق القديم المهجور على التلال التي تعلو بيروت.لم يكن النقيب عيد، رغم ذلك، مهتماً بالخوض في بعض النظريات المتطرفة التي كانت رائجة في لبنان في ذلك الوقت. وعلّل ذلك بأنّ العثور على الآثار الأولى للقتلة هو عملية إقصاء.وقد حصل من خلال شركات الهاتف اللبنانية على سجلات المكالمات من الهواتف المحمولة التي سجلت عبر أبراج الهواتف في المناطق الملاصقة لفندق السان جورج، حيث أحدث الانفجار الضخم حفرة عميقة.وما إن حصل عيد على هذه السجلات، حتى بدأ بحصر مئات الهواتف في المنطقة في ذلك الصباح، طارحاً تلك التي أجراها القتلى الذين بلغ عدهم 22، ثم تلك التي أجرتها حاشية الحريري، ثم الأشخاص الذين كانوا قريبين من موقع الانفجار والذين جرت مقابلتهم وكان لديهم حجج غياب.وبعد ذلك بوقت وجيز، عثر عيد على «الهواتف الحمراء» التي استخدمها الفريق الذي نفذ التفجير.لكنّه لم يتوقف عند هذا الحد. فعبر تتبع الأبراج التي رصدت الهواتف الحمراء في الأيام التي سبقت عملية الاغتيال، ومقارنة تلك السجلات بجدول أعمال الحريري، اكتشف عيد أنّ هذه الشبكة كانت تتعقب رئيس الوزراء السابق.لقد بدا بوضوح أنّ أولئك الذين كانوا يحملون الهواتف الحمراء كانوا داخل مجموعة منضبطة. لقد تواصلوا معاً تقريباً من دون هواتف خارجية. ومباشرة بعد الاغتيال، اختفت الشبكة الحمراء إلى الأبد.لكن عيد وجد خيطاً آخر. لقد حدد في النهاية ثمانية هواتف أخرى كانت قد استخدمت لأشهر عدّة أبراج الهواتف نفسها كما الهواتف الحمراء. ويسمّي خبراء الاستخبارات هذه الإشارات هواتف «متشاركة في الموقع».ما اكتشفه النقيب عيد هو أنّ الجميع في فريق الاغتيال كان يحمل هاتفاً ثانياً، وأنّ أعضاء الفريق استخدموا هواتفهم الثانية للتواصل مع شبكة دعم أكبر من ذلك بكثير لمدة سنة على الأقل.في نهاية المطاف، أطلقت الأمم المتحدة على تلك المجموعة اسم الشبكة «الزرقاء».مارست الشبكة الزرقاء بدورها انضباطاً ملحوظاً أيضاً، فبقيت هي الأخرى شبكة «مغلقة». لم يرتكب أيّ عضو من أعضاء الشبكة الزرقاء أيّ خطأ قد يُمكن شرطة الاتصالات من البحث عنه.لكن هؤلاء كانوا يحملون هواتف متشاركة في الموقع، وواصل عيد تتبع الدرب الآخذ في الاتساع من الأدلة.وجاء الاكتشاف الكبير عندما أغلقت الشبكة الزرقاء وجمعت الهواتف المحمولة من اختصاصيي إلكترونيات ثانويين يعملون لعبد المجيد غملوش في حزب الله. وكان غملوش، على حد تعبير أحد المحققين السابقين للأمم المتحدة، «أحمق».لاحظ غملوش، الذي أوكلت إليه مهمة جمع الهواتف الزرقاء والتخلص منها، أنّ أحد الهواتف كان لا يزال يحمل بعض الوحدات الباقية، فاستخدم هذا الهاتف للاتصال بصديقته، سوزان، وأثناء ذلك كشف عن نفسه للنقيب عيد. لقد كان بإمكانه أن يكتب اسمه ببساطة على لوحة بيضاء ويعلقها خارج مقر قوى الأمن الداخلي.وقد قاد غباء غملوش في نهاية المطاف عيد إلى شقيقين يدعيان حسين ومعين خريس، وكلاهما عنصران من حزب الله. أحدهما كان في الواقع في موقع الانفجار.ومجدداً، واصل النقيب عيد المضي قدماً، وحدد المزيد والمزيد من الهواتف المتصلة بنحو مباشر أو غير مباشر مع الفريق الذي نفذ الاغتيال. وقال إنّه وجد نواة شبكة ثالثة، هي شبكة فريق مراقبة طويلة الأمد، سيطلق عليها في نهاية المطاف اسم الشبكة «الصفراء».وقد أدت التحقيقات التي أجراها عيد إلى اكتشاف آخر: كلّ شيء كان له صلة، مهما كان وجيزاً، بالخطوط الأرضية لمستشفى الرسول الأعظم، جنوبي بيروت، وهو قطاع من المدينة يسيطر عليه حزب الله بالكامل.وقيل منذ فترة طويلة إنّ المقاتلين الأصوليين يشغلون مركزاً للقيادة في المستشفى.وفي نهاية المطاف، حددت شرطة الاتصالات شبكة أخرى مكوّنة من أربعة هواتف سُمّيت «الهواتف الزهرية»، كانت تتواصل مع المستشفى، ومع الشبكات الأخرى بنحو غير مباشر.وقد تبيّن أنّ هذه الهواتف بالغة الأهمية، فقد اتضح أنّه أصدرتها الحكومة اللبنانية نفسها. وعندما استفسرت وزارة الاتصالات عن أصحاب هذه الهواتف، جاء الجواب على شكل سجل حكومي.وقد حصلت «سي بي سي» على نسخة من هذا السجل المقدم إلى اللجنة. وبناءً عليه، سلّط أحدهم الضوء على أربعة بيانات ضمن عمود طويل من أرقام هاتفية من ستة أرقام. وإلى جانب الأرقام التي رُكِّز عليها، كتبت كلمة «حزب الله» باللغة العربية.إنّ لدى حزب الله عدداً من المقاعد في البرلمان اللبناني، وفي ذلك الوقت كان الحزب جزءاً من الائتلاف الحاكم، وبالتالي أصدرت له الحكومة هواتف.أخيراً، حصل عيد على دليل من أفضل مصدر ممكن: لقد جرى الاتصال به من حزب الله نفسه وقالوا له إنّ بعض الهواتف التي كان يطاردها استخدمها عناصر من الحزب لإجراء عملية مكافحة تجسّس للموساد الإسرائيلي، وإنّ عليه التراجع عن ملاحقتها. لم يكن ممكناً أن يكون الإنذار أكثر وضوحاً.الجدير بالذكر أنّ مدير عيد، الكولونيل شحادة، كان قد استهدفه مهاجمون في أيلول من عام 2006. وقد قتل الانفجار أربعة من حراسه الشخصيين وكاد يودي بحياة شحادة، الذي أُرسل إلى كيبيك لتلقي العلاج الطبي.بحلول ذلك الوقت، كان النقيب عيد قد أرسل تقريره إلى تحقيق الأمم المتحدة وانتقل إلى عملية أخرى.وقد أدرج تقرير عيد داخل قاعدة البيانات التابعة للأمم المتحدة من شخص، إما أنّه لم يفهمه، أو أنّه لم يهتم بما فيه الكفاية لتقديمه إلى مرؤوسيه. وهكذا اختفى التقرير.بعد عام ونصف عام، في كانون الأول من عام 2007، عندما عاود تقرير عيد الظهور أخيراً، كان رد الفعل الفوري لفريق الاتصالات للأمم المتحدة هو الشعور بالحرج، ثم الشك.لقد ادّعى عيد أنّه أجرى تحليله باستخدام جداول البيانات «إكسل» فقط، فيما قال الخبير البريطاني إنّ هذا كان مستحيلاً.وقال الخبير البريطاني إنّه لا أحد يمكنه إنجاز شيء من هذا القبيل من دون مساعدة جهاز كمبيوتر قوي والقيام بالتدريب اللازم. ولا يمكن هاوياً، وهذه هي الطريقة التي ينظر بها المتخصصون إلى عيد، أن يخوض في الملايين من التبديلات الممكنة لسجلات الهاتف ويستخرج شبكات فردية.ويعتقد خبراء الاتصالات أنّه لا بد من أن يكون النقيب عيد قد حصل على العون، وأنّه لا بد من أنّ شخصاً ما قد أعطاه هذه المعلومات. ربما كان متورّطاً بنحو ما!نصل إلى كانون الأول من عام 2008. عيّن حينها مفوض جديد للأمم المتحدة، وهو مسؤول قضائي كندي يدعى دانيال بلمار. وكان المحققون قد توصلوا أخيراً إلى الاعتقاد بأنّهم أحرزوا نتيجة ما.أرسل وفد من خبراء الاتصالات للاجتماع بالنقيب عيد. استجوبوه، وعادوا مقتنعين بأنّه، بطريقة أو بأخرى، قد حدّد الشبكات بنفسه.لقد بدا عيد أنّه أحد أولئك الأشخاص الذين يمكن أن يستشعروا الأنماط الرياضية، من النوع الذي يفكر بتحركات عدّة مقبلة خلال لعبة الشطرنج. وأفضل من ذلك، لقد كان على استعداد للمساعدة مباشرة. لقد كان يريد أن يواجه قتلة الحريري العدالة، ضارباً بتحذير حزب الله عرض الحائط.لقد كانت فرصة مثيرة لفريق الأمم المتحدة. فهنا كان محقق لبناني فعلي، برؤى واتصالات لم تتمكن الأمم المتحدة من مضاهاتها.بعد أسبوع، التقى فريق أكبر من الأمم المتحدة النقيب عيد، ومرة أخرى، جرت الأمور على خير ما يرام.ثم، في اليوم التالي، أي 25 كانون الأول 2008، أي بعد ثمانية أيام من لقائه الأول مع محققي الأمم المتحدة، لقي النقيب وسام عيد مصير الحريري نفسه. فالقنبلة التي استهدفت سيارته قتلت أيضاً حارسه الشخصي وثلاثة من المارة الأبرياء.ولأنّه لم يكن هناك أدنى شك في ذهن أي عضو من أعضاء فريق الاتصالات لماذا قتل عيد، فقد استنتجوا أنّ حزب الله قد اكتشف تقرير النقيب عيد، وأنّه التقى محققي الأمم المتحدة، وأنّه وافق على العمل معهم.وعلى الفور، جمع فريق الاتصالات سجلات الأبراج الخلوية بالقرب من موقع انفجار عيد، استناداً إلى منطق أنّ القتلة قد يتركون مرة أخرى بصمات رقمية يمكن تتبعها.غير أنّهم لم يجدوا شيئاً. فهذه المرة قام القتلة بما كان ينبغي أن يفعلوه منذ البداية: استخدموا أجهزة الراديو، لا الهواتف المحمولة. فأجهزة الراديو لا تترك أي أثر.وبالتالي تركوا فريق الأمم المتحدة مع مشكلة واضحة، هي أن خصمهم كان يعرف بوضوح ما يفعله محققو الأمم المتحدة. وأكثر من ذلك، لقد كان يعرف ذلك بقدر كبير من التفاصيل.لقد مر الآن ما يقرب من ست سنوات على اغتيال الحريري. وقد وُسِّع تفويض الأمم المتحدة في نهاية المطاف ليشمل تسعة تفجيرات، و11 هجوماً واغتيالاً مستهدفاً. وأشرف دانيال بلمار على تحوّل اللجنة إلى محكمة خاصة بلبنان، وهو يقيم في لاهاي، وقد أصبح الآن المدعي العام. ويتحفظ بلمار على التقدم الذي أُحرز، كما كان براميرتس.بدوره، أنتج فريق اللجنة للاتصالات في نهاية المطاف سلسلة من الرسوم البيانية المعقدة التي تصوّر شبكات الهاتف للمسؤولين عن مقتل الحريري. وقد حصلت «سي بي سي نيوز» على نسخة عنها حديثة نسبياً.

الشهيد وسام عيد اثار اعجاب خبراء المعلوماتية في بريطانيا باعتماده على برامج عادية بسيطة لحل لغز الاتصالات الخلوية وكشف الشبكات قبل مقتله

في الأشهر الأخيرة، أرفق المحققون أسماء بعض الهواتف الحمراء التي كان يحملها الفريق الذي نفذ اغتيال الحريري.لكن المشكلة الأكبر، وفقاً لمصادر عدّة، هي تحويل تحليل معلومات الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى أدلة من شأنها أن تكون صلبة في محكمة قانونية.هذا يعني أنّه ينبغي لشخص ما أن يجد سجلات مالية، أو شهوداً أو أدلة أخرى، لإثبات أنّ سجلات الهواتف تعود فعلاً للجناة المزعومين. وابتداءً من منتصف عام 2009، تقول المصادر إنّ اللجنة لم تفعل ذلك.ويقول أحد المطلعين على بواطن الأمور: «لم يكن هناك دليل [مساعد] على الإطلاق». وأضاف: «لم يكن هناك أي أمل في الحصول على أي دليل، فمن الذي سينزل على الأرض في الضاحية الجنوبية لبيروت للبحث عن الأدلة؟ لا يمكنك أن تضع أي شخص على الأرض. إنّه أمر مستحيل».والأكثر من ذلك، لم تستخدم اللجنة قط التنصت على المكالمات الهاتفية، حتى بعدما حددت بعض الهواتف في الشبكات التي لم ينقطع استخدامها.وفي جميع الاحتمالات، إنّ أي طلب رسمي إلى السلطات اللبنانية للاستفادة من الهاتف كان من شأنه أن يصبح معروفاً لحزب الله في وقت قصير، نظراً لارتباط الاثنين. ولم يكن بلمار ليسمح لمحققيه بشراء تكنولوجيا التنصّت من تلقاء أنفسهم واستخدامها.لكنّه على الرغم من ذلك، ذهب إلى واشنطن، سعياً إلى طلب مساعدة من وكالات استخباراتها. هناك، التقى مستشار بوش للأمن القومي ستيفن هادلي، ووزيرة الخارجية في ذلك الوقت كوندوليزا رايس.لكن طلبه قوبل بالرفض. فبلمار لم يكن موضع اختيار واشنطن للمنصب، وهو لم يكن محل استحسان المسؤولين الأميركيين. لقد كانوا على علم بأنّه كان يمضي الكثير من وقته ملاحقاً هوسه بزخارف مكاتب الأمم المتحدة، وطلب الملابس على القياس، متباهياً بشجاعته وتصميم معطف للأسلحة الشخصية.وقد شاهده مرؤوسوه مرتبكاً، فيما كان يرسل موظفي الأمن إلى أسواق بيروت للاستفسار عن نقش صورة العائلة على قطعة من المجوهرات.وقال أحد مسؤولي بلمار السابقين: «لو كنت أصدق نظريات المؤامرة، لاعتقدت أنّه وضع هناك عمداً حتى لا يحقق شيئاً».لا يمكن استخدام التنصّت السري من وكالات الاستخبارات مثل وكالة الاستخبارات المركزية أو وكالة الأمن القومي في محكمة مثل المحكمة الخاصة للأمم المتحدة. وبسبب معرفتهم بالتسريبات وغيرها من المشاكل في لجنة الأمم المتحدة، لم تكن أي وكالة استخبارية في الغرب مستعدة لتسليم مواد حساسة من هذا القبيل.في 2009، وقبل أن تحزم لجنة التحقيق للأمم المتحدة أمرها وتتجه إلى لاهاي، زارت مدعية عامة أوسترالية اسمها رالين شارب عائلة عيد زيارة مفاجئة. بكت أمام العائلة قائلة إنّه بدون ابنهم لن تصل اللجنة إلى أي مكان.

بلمار: التقرير يعرّض حياة أشخاص للخطر

اعرب المدّعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان عن قلقه الشديد إزاء التقارير التي نشرتها قناة «سي بي سي» الكندية أخيراً، وافاد بيان عن مكتبه انه في الوقت الذي يسعى فيه مكتبه جاهداً ليضمن تسليم مسوّدة قرار الاتّهام في المستقبل القريب إلى قاضي الإجراءات التمهيديّة ليصدّق عليها.قرار مكتب المدّعي العام عدم التعليق على المسائل المتّصلة بالتحقيق لن يتغيّر. ويرتكز هذا القرار على اعتبارات ناجمة عن قلقه الشديد حيال نزاهة التحقيق وسلامة المتضرّرين والشهود والمشتبه فيهم والموظّفين. ويرى مكتب المدّعي العام أنّ الحفاظ على السريّة ضروري لضمان نجاح التحقيق.وعلّق المدّعي العام، بلمار، على الموضوع قائلاً: «إن أخطر أثر يمكن أن تخلّفه تقارير قناة «سي بي سي» هو أنّ بثها قد يعرّض حياة بعض الأشخاص للخطر».وأضاف قائلاً: «يعود إلى القضاة، والقضاة وحدهم، تقويم الأدلّة والتوصّل إلى نتائج مستندين إلى الوقائع التي ستُثبت من خلال المحاكمة و القانون».في هذه الأثناء، يقوّم مكتب المدّعي العام الأثر الذي خلّفته هذه التقارير على التحقيق. ويفيد المدّعي العام قائلاً: «مهما كانت التحديّات التي نواجهها في خلال هذا التحقيق الذي أجري في ظلّ ظروف صعبة للغاية، يبقى الموظّفون في مكتب المدّعي العام ملتزمين بإنجاح التحقيق».

عدد الاربعاء ٢٤ تشرين الثاني ٢٠١٠

- حدث في 23 تشرين الثاني-

ـ1947 - الأمم المتحدة تصوِّت على تقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين.ـ 1956 - الدبابات الروسية تسحق التمرد في المجر. 1967 - الأمين العام للأمم المتحدة يوثانت يعيِّن غونار يارينغ ممثلاً خاصًا له، ويعهد إليه بمهمة السعي إلى تسوية في الشرق الأوسط. 1967- اتفاق نفطي كبير بين العراق وشركة "الف" الفرنسية. 1971- الصين تصبح عضوا دائم العضوية في مجلس الامن الدولي. 1974 - لقاء قمة بين الرئيس الأميركي جيرالد فورد والزعيم السوفيتي ليونيد بريجنيف في فلاديفوستوك. 1981 - الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية رونالد ريغان يوقع على أمر رئاسي ظل سراً يقضي بأن تقوم وكالة المخابرات الأمريكية بدعم وتدريب وتمويل ثوار الكونترا في نيكاراغوا، وهو الأمر الذي تم فضحة فيما بعد وعرفت بفضيحة إيران - كونترا. 1989 - هدم جدار برلين. 1991 - تعيين بطرس بطرس غالي سكريتيرا عاما للأمم المتحدة خلفا لي خافيير بيريز دي كويلارد. 2003- استقالة الرئيس الجورجي ادوارد شيفاردنادزة بعد احتجاج شعبي لا سابق له اثر انتخابات تشريعية مثيرة للجدل. 2006- اكثر من مئتي قتيل في تفجير عدد من السيارات المفخخة وقذائف الهاون في مدينة الصدر الشيعية في بغداد. 2005 - إنتخاب إيلين جونسون سيرليف رئيسة على ليبيريا وبذلك تصبح أول امرأة تتولى منصب رئاسة الدولة في أفريقيا كلها. 2007 - تأجيل الجلسة الإنتخابية إلى تاريخ 30 نوفمبر وذلك لمزيد من التشاور لإنتخاب رئيس جديد في لبنان على الرغم من أن هذا اليوم هو آخر يوم من ولاية الرئيس إميل لحود. 2007 -الرئيس اللبناني إميل لحود يقرر تسليم الجيش اللبناني الأمن في البلاد وذلك بسبب عدم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وحصول فراغ بمركز الرئاسة، والحكومة ترفض القرار.ـ

خالد صاغية إنّه الموسم. فليحمل كلّ لبنانيّ ما في جعبته من أفكار فريدة، وليضعها في إعلان متلفز أو في ملصقات تعلّق على جدران المدينة. وفيما سيقدّم الجيش اللبناني كالعادة استعراض أكل الحيّات، سيثبت اللبنانيّون أنّهم مهتمّون بأكل رأس الحيّة وحسب. فهنا مؤسّسة تربط بين الاستقلال وبين استمرارها في نهب أموال اللبنانيّين. وهناك من لا يخجل في استدعاء الحنين إلى زمن الليرة اللبنانيّة، علماً أنّه كان شريكاً في سياسات القضاء عليها. وبعد الفوز بأكبر عَلَم وأكبر صحن حمّص وأكبر صحن تبّولة، ثمّة من ينبش الأرشيف على الشاشات بحثاً عن عبقريّ لبنانيّ منسيّ من هنا، وعن عنزة لبنانيّة تمكّنت من الطيران من هناك. إنّه الموسم. وفي هذه المناسبة، سأخرج من خزانتي بعض الجوارب المثقوبة وأرفعها على عصا لأصنع منها علماً. فهذا علم يليق بشعار «8 + 14 = 22» الذي بات يملأ الشوارع. كأنّ رافعه يعدنا بعام آخر من هذين التكتّلين اللذين لم يؤدِّ التعايش بينهما إلا إلى مزيد من الشلل. كأنْ لا مشكلة في 8، ولا مشكلة في 14. كلّ ما نحتاج إليه هو آليّة الجمع بينهما. وهو جمع لا يمكن أن يجري إلّا على حساب الاستقلال. أليس هذا هو جوهر الـ«سين ـــــ سين» التي لا نملك إلا انتظار غيثها عاجزين ومسلّمين بقضاء اللّه ورسله؟ إنّه الموسم. الأعلام اللبنانيّة تنتشر في كلّ مكان. وفيما تهفّ لها القلوب وتشخص لها العيون وتصفّق لها الأكفّ، على ما جاء في خطاب رئيس الجمهوريّة في ذكرى الاستقلال، يستمرّ حرمان أبناء الأمّهات اللبنانيّات جنسيّة بلاد الأرز. وتستمرّ المضاربات العقاريّة في طرد اللبنانيّين من المدن. وتمضي الكسّارات في قضم جبال لبنان «اللي ما بتنطال». ويستمرّ وحش الاستثمار في هدم البيوت التراثيّة اللبنانيّة. وكلّ ذلك بمباركة من 8 ومن 14 ومن 22. ولمناسبة التلاحم بين الجيش والشعب والمقاومة، يرسل إليكم أهل نهر البارد تحيّاتهم، ويذكّرون بأنّهم لا يزالون في انتظار إعمار المخيّم الذي نجحت الدولة في تدميره عَرَضاً فيما كانت تكافح الإرهاب. ورد الآن: الأمير عبد العزيز بن عبد اللّه في دمشق. كلّ استقلال وأنتم بخير.

عدد الاثنين ٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٠