نسب إلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أخيرا، في معرض حديثه عن المأزق الذي يتخبط فيه الحريري الابن، قوله: «إن على الأخير المفاضلة بين أحد خيارين، أن يختار بين رفيق الحريري وسعد الحريري».كان المقصود بذلك أن على الحريري أن يختار بين دم والده الراحل ورئاسة الحكومة، لأن لكل منهما مسارا مختلفا من شأن تلازمهما أن يفضي في لحظة ما إلى تناقض حاد، لا يسعه أن يكون رئيسا لحكومة كل لبنان، وفي الوقت نفسه لا يكتفي بأنه لا يملك حلا لاتهام حزب لبناني عضو في حكومته باغتيال الحريري الأب، بل يلزم الصمت إزاء القرار الاتهامي، خصوصا أن الاتهام المبكر بدأ يطابق بين حزب الله وطائفته.

والعارفون بما هدف اليه السيد حسن نصرالله من توجيه التحية الى الزعيم الدرزي لا يقتصر على الدور الجديد ـ القديم الذي يضطلع به بل يشمل أيضا صراحته واعترافه بأن التسييس ينخر جسم المحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وقد سمع منه هذا الكلام في اجتماع المصالحة الأول الذي عقده مع جنبلاط قبل صدور مجلة «دير شبيغل» الالمانية في شهر مايو من العام 2009، يومئذ أبلغ نصرالله أكثر من قيادي في المعارضة وقائع ما تضمنه الاجتماع مع جنبلاط بهذا الخصوص، حيث أخبره الأخير بأنه بات على قناعة بأنه لا يمكن ان يتوقع العدالة ومعرفة حقيقة من قتل الرئيس الحريري على يد المحكمة التي تعمل على ما يبدو وفق مخططات مشبوهة لأهداف وغايات سياسية بحتة.

وقال جنبلاط: «اذا كان مروان حمادة متورطا في قضايا شهود الزور فأنا مستعد لرفع الغطاء عنه»، هذا الكلام اعلنه النائب وليد جنبلاط امام وفد من حزب الله زاره لمزيد من التشاور والتنسيق، لكن الكلام الجنبلاطي اتى ردا على مقررات المؤتمر التأسيسي لحزب المستقبل في البيال الذي انتخب بموجبه الزميل علي حمادة في المكتب السياسي بعدما كان جنبلاط يؤكد امام الصقور في حزبه أن مروان وعلي هما من اهل البيت الاشتراكي.