ردّت أمس حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» على ملاحظات المدير العام للأمن العام على مشروع تعديل مرسوم «تنظيم دخول الأجانب وعملهم في لبنان والإقامة فيه») 21 نيسان، (التي كان قد وجّهها إلى وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، (راجع عدد «الأخبار» 14 أيار 2010). وجاء في الردّ:«يستوقف الحملة بدايةً، ما ورد في استنتاج المديرية العامة للأمن العام، في الشق القانوني بأن اقتراح مشروع المرسوم يتعارض مع «قوانين الدخول إلى لبنان بقصد العمل»، وبالتالي يجب تعديله لجهة المهلة الزمنية أو سنوات المجاملة. كما تشدد المديرية العامة للأمن العام في ملاحظاتها على مشروع المرسوم على أن «لبنان لم يعد بلد عبور للمهاجرين، بل تحوّل إلى بلد مقصد على أثر تدفق العمالة الأجنبية إليه... سواء أكان هذا التدفق بصورة شرعية أم بصورة غير شرعية (خلسة)». ويبرّر المدير العام، على ضوء ذلك، عدم قدرة المديرية العامة للأمن العام على منح إقامات من دون إذن عمل. في هذه النقطة، ترى حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» أنّ واقع سوق العمل الحالي بات غير متلائم مع «قوانين الدخول إلى لبنان بقصد العمل»، حيث إنّ ما يسمّى «تدفق اليد العاملة» جاء تلبية لاحتياجات الاقتصاد الوطني، إن كان من حيث استقدام العاملات الأجنبيات للعمل في المنازل، أو في بعض المهن التي لم تعد اليد العاملة اللبنانية توفّرها. هذا يستدعي مراجعة شاملة وجريئة لقانون العمل في لبنان، وللواقع الاقتصادي الحالي، أو منع هذا التدفق إذا ارتأت الجهات السياسية أنه يناقض جوهر القانون الذي يقول إنّ لبنان بلد عبور لا بلد إقامة. أما لجهة التدفق غير الشرعي للعمال/ات الأجانب، فهذه أمور إدارية تنظيمية لا تمس بحقيقة أنّ عشرات الآلاف من إجازات العمل يحصل عليها أصحابها بطريقة شرعية. هذا فضلاً عن أن مسألة ضبط الحدود وتنظيم العمالة الأجنبية في البلاد، إنما هما المسؤولية الأولى والمباشرة للدولة اللبنانية وللأمن العام، ولا علاقة لها بتسوية إقامة الأزواج والأولاد».أما بالنسبة إلى مشروع إقامة المجاملة، فترى «حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي» أن وزير الداخلية والبلديات تراجع عن طرحه (الذي يقضي بمنح إقامة مجاملة قد تصل إلى مدة خمس سنوات)، الذي أرسله في كتاب مفتوح إلى الأمن العام اللبناني في كانون الأول/ديسمبر 2009 (فيما مدة إقامة المجاملة التي وافق عليها مشروع المرسوم هي ثلاث سنوات)، ربما أخذاً بملاحظات المديرية العامة للأمن العام.كذلك ورد في رد الأمن العام أن التعليمات تقضي «بمنح زوج اللبنانية الذي لا يمارس عملاً في لبنان إقامة سنوية مقابل رسم قدره ثلاثمئة ألف ليرة لبنانية فقط». فيما عند الممارسة الفعلية، رصدت حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» منذ بدأت بمتابعة حالات أسر المعنيات، عشرات الحالات التي لم يعد يشملها تطبيق هذه التعليمات، حيث بات يُطلَب من أزواج النساء اللبنانيات توفير كفيل، حتى وهم لا يمارسون عملاً على الأراضي اللبنانية. وحين سُئل الأمن العام عن أسباب عدم تطبيق هذه التعليمات، أي منح الإقامة الزوجية، أُفدنا أنه أُوقف العمل بها، كنوع من الضوابط لأن هذا الترتيب «بات يُستخدم للتحايل على القانون».ورد في ملاحظات المديرية العامة للأمن العام الجمل التالية: «...وجود أعداد كبيرة نسبياً من الأجانب تقيم وتعمل بصورة غير شرعية في لبنان، بحيث يعمد الكثير من هؤلاء الأجانب، وخاصةً الرعايا المصريين والعراقيين والسوريين، إلى الزواج بلبنانيات، وإنجاب الأولاد منهن، حتى لو كانوا ـــــ الأجانب ـــــ متزوّجين في بلادهم» و«...ومع وجود فارق كبير في العمر ووجود عدم تكافؤ بين عانس تملك المال وتمنح الإقامة، وأجنبي يبحث عن ملاذ أو وسيلة خلاص».تستغرب حملة جنسيتي، أن تصدر مثل هذه التبريرات عن المدير العام للأمن العام، وخصوصاً «أنها تحمل معاني ومضامين ازدراء للنساء اللبنانيات وأزواجهن والفئات العاملة الشعبية خصوصاً. لا ندري إذا كانت هذه الاستنتاجات الخاصة بالتجاوزات أو الاحتيال على القوانين قد بنيت على أساس دراسة شاملة ومعمّقة شملت جميع النساء اللبنانيات المتزوجات غير اللبنانيين. كان من الأجدى للمدير العام للأمن العام، عدم التعميم، والتركيز على وضع معايير وضوابط واضحة وشفّافة بعيدة عن التدخل في الأمور الشخصية وحقوق المواطنة اللبنانية في اختيار الزوج».