على الرغم من سقوط مشروع التعديل الدستوري لخفض سن الاقتراع بامتناع 66 نائبا عن التصويت لصالحه، واقتصار المؤيدين على 34 نائبا، فان أحدا من النواب لم يصرح بأنه ضد المشروع، إذ تراوح الأمر بين «مع ولكن» وهم أكثرية 66 نائبا، وبين التأييد الذي اقتصر على 34 نائبا، استنكر بعضهم إسقاط المشروع واعتبروا ذلك خطوة الى الوراء. فقد أشار عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري «الى ان خفض سن الاقتراع الى 18 عاما يحظى بتأييد جماعي من قبل المجلس النيابي»، لكنه شدد «على ضرورة ربط هذا التعديل الدستوري بنقطتين: أولا أن يكون هذا التعديل ابتداء من 2013، ثانيا: آلية اقتراع المغتربين». كذلك، أعلن النائب مروان حمادة انه «مع خفض سن الاقتراع ومع آلية اقتراع المغتربين وان فصل الموضوعين هو أمر خاطئ من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري». وقال الرئيس نجيب ميقاتي: لقد صوت وزميلي في «كتلة التضامن» النائب أحمد كرامي في مجلس النواب تأييدا لخفض سن الاقتراع الى 18 عاما، انطلاقا من قناعتنا الثابتة بوجوب إعطاء الشباب اللبناني فرصة المشاركة في بناء الدولة ورسم صورة الحاضر والمستقبل. أضاف: «لقد ضمنت مشروع القانون الذي تقدمت به سابقا من الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب، برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس، فقرة خاصة تدعو الى «خفض سن الاقتراع الى 18 سنة وتمكين اللبنانيين غير المقيمين في لبنان من الاقتراع في الخارج»، لأنني أعتبر أن حرمان هؤلاء الشباب من هذا الحق يشكل انتقاصا فاضحا من حقوقهم الوطنية والمدنية». وتابع: «بقدر ما آلمنا المنحى الذي سلكه هذا الاقتراح في مجلس النواب، مما أدى الى سقوطه، فإننا نرى ضرورة تجاوز كل الملابسات التي رافقت هذا التصويت وتوفير المناخات المناسبة لإعادة درس هذا الاقتراح، مع يقيننا بأن تمكين اللبنانيين المقيمين في الخارج والراغبين في ممارسة حقهم في التصويت بالانتخابات هو أمر ضروري». كذلك، أكد النائب هاني قبيسي ان موضوع خفض سن الاقتراع لن يؤدي الى أزمة سياسية. ورأى ان ما هو مطروح مشروع حضاري لا يجب ربطه بأي موضوع آخر أو رهنه باعتبارات سياسية معينة. وقال النائب حسن فضل الله: «أقول للشباب اللبناني إن الكثير من الشعارات التي تسمعونها قد سقط اليوم في هذا المجلس من خلال موقف الرفض ممن وافق في السابق على حق الانتخاب للشباب. واليوم قدمنا صورة غير إيجابية أمام برلمانات العالم وأمام الرأي العام اللبناني والشباب اللبناني، وقد تراجعنا خطوة الى الوراء في ما يتعلق بإعطاء الشباب الحق في الاقتراع». كما أسف عضو كتلة الحزب القومي السوري الاجتماعي النائب مروان فارس لما حصل، ورأى «أن ذلك سيعيد تشكيل الحياة السياسية في لبنان، علما أنها في حاجة الى إعادة تشكيل، لكن ليس على القواعد الطائفية ولا على القواعد المذهبية ولا على القواعد العائلية». واعتبر الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني د. خالد حدادة، انها «مرة جديدة، يؤكد حماة النظام الطائفي، في لبنان تمسكهم بمصالحهم الخاصة على حساب الوطن ووحدته، على حساب المستقبل وحق الشباب اللبناني بوطن ديموقراطي، لا يؤجل الحروب الأهلية ويؤمن السلام، بل يلغي أسباب تجدد الحروب الأهلية ولو بعد قرون». ورأى «إن اليوم سيشكل يوم عار جديدا لما يسمى الديموقراطية التوافقية اللبنانية، يضاف الى عار تاريخها الذي كلف اللبنانيين عشرات الآلاف من الشهداء المهاجرين والجرحى... والذي كلف الوطن سيادته واستقلاله وكلفه ايضاً احتلالاً لأرضه وتآمراً على حقه بالمقاومة والصمود». أضاف: إن حزبنا إذ يعلن تمسكه بحق الشباب، كما حق كل اللبنانيين في الداخل والخارج، كما حق المرأة بجنسيتها لها ولأولادها، يدعو الشباب اللبناني الى استمرار النضال». واعتبر النائب السابق الدكتور أسامة سعد أن «السبب في سقوط المشروع، هو الاعتبارات المذهبية والطائفية، وأنه بوجود هكذا اعتبارات لا يمكن للبلد أن يتطور أو أن يصل الى إصلاحات حقيقية». ودعا «الشباب اللبناني للتحرك من أجل المطالبة بحقهم». كذلك، اعتبر رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري «أن إسقاط حق الاقتراع للشباب من سن الـ 18 عاما هو إسقاط لكل مشروع إصلاحي في البلد». ورأت «جبهة العمل الإسلامي» ان سقوط المشروع وعدم سنه وإقراره محاولة لتغييب الشباب عن فرصة المشاركة في بناء الوطن. واعتبرت «أن خوف الكتل النيابية الرافضة والممتنعة عن التصويت في غير محله». وأسفت هيئة «التنسيق الديموقراطية المشتركة» لـ«التجمع الوطني الديموقراطي» وحركة «العلمانيين الديموقراطيين» و«الحركة من اجل الديموقراطية والتقدم»، لعدم خفض سن الاقتراع.