جريدة الأخبار
بدأ أمس أساتذة الجامعة اللبنانية إضراباً عاماً يستمر 3 أيام في كليات الجامعة ومعاهدها ومختبراتها، احتجاجاً على إضراب المسؤولين، داخل الجامعة وخارجها، عن تطبيق القانون، على أن ينفذوا اعتصاماً أمام مجلس الوزراء بالتزامن مع انعقاد جلسته المقبلة في مكان انعقاد الجلسة وزمانها، تعبيراً عن استياء الهيئة التعليمية من سياسة الإهمال للقضايا الأساسية للجامعة الوطنية. وأكدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، في اجتماعها الدوري أمس، الاستمرار بعقد الجمعيات العمومية في الفروع وتعبئة الهيئة التعليمية لمواجهة التحديات المطروحة. كذلك أعلنت أنّها ستطلب مواعيد سريعة من وزراء التربية والتعليم العالي والمال والتنمية الإدارية ورئيس مجلس الوزراء، لتوضيح موقف الرابطة من الأسئلة المطروحة من مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون احتساب الراتب التقاعدي بالقسمة على 35 بدلاً من 40 سنة والمطالب المطروحة. كذلك ستضع الهيئة مذكرة خطية تقدمها إلى الجهات المعنية، وستستمر بالحملة الإعلامية. وجاء في بيان الهيئة: «إذا كان البعض يتصور أن باستطاعته القفز فوق القانون، أو أن يتراجع عن التعهدات والاتفاقات المعقودة، فإن تصعيد تحركنا، وتضامن الهيئة التعليمية والإدارية والطالبية، سيدفعاننا إلى وضع الأمور في نصابها وتسمية كل الأمور بأسمائها، دفاعاً عن الجامعة وطلابها». وتوقفت الهيئة، في اجتماعها، عند التداعيات الخطيرة التي تعاني منها الجامعة، بغياب المديرين والعمداء الأصيلين لجميع الكليات والمعاهد والفروع. وتداولت في المسؤوليات التي كانت في أساس هذا الوضع من جانب المسؤولين ضمن الجامعة وخارجها، مع خطورة الخلفيات الأكاديمية والمحاصصات الفئوية التي تضرب مستقبل الجامعة والمستوى الأكاديمي المرموق فيها.