ملخص الإجراءات التي طرحتها الخطة الحكومية لمعالجة الأزمة الإقتصادية(المسودة المسربة):

تقدر الحكومة الخسائر المحققة بحولي 83.2 مليار دولار(أول اعتراف رسمي)، تطرح الخطة بشكل اساسي النقاط التالية لمعالجة الوضع:

-تأمين مبلغ 60 مليار دولار من الهيركات على الودائع لأصحاب المودعين الكبار دون تحديد الأرقام وفئة الودائع.

-تحرير سعر صرف الليرة الرسمي ليصل ل3000 ل.ل وصولا لعام 2024.

-تقترح الحكومة شطب 75% من اليوروبوند مما يجعلنا أمام دين بالدولار الأميركي اي للخارج حوالي 17 مليار دولار(تشمل الفوائد) بعد مفاوضات مع الدائنين برعاية صندوق النقد.

-التأكيد على استمرار النموذج المالي الرأسمالي، مع ذكر عابر للقطاعات المنتجة.

-التقشف الحكومي مما يؤدي لإنكماش الاقتصاد(على حد تعبيرهم).

-خصخصة قطاعات الدولة ومعاجة ازمة الكهرباء ضمن صندوق (تعافي).

-تجميد الأجور وايقاف التوظيف لمدة خمس سنوات.

-اعادة هيكلة للمصرف المركزي بعد اجراء تدقيق في حساباته، دمج وتقليص حجم القطاع المصرفي.

-مساهمة المصارف بمبلغ 20 مليار دولار مقابل سندات من صندوق التعافي.

- استرجاع الأموال المنهوبة.

-مكافحة الفساد.

-تفعيل القطاعات المنتجة دون ذكر اي الية او خطة عملية.

نتائج مباشرة لهذه الخطة:

-انكماش الإقتصاد اللبناني طوال الخمس سنين اي مزيد من البطالة وصرف الموظفين والهجرة.

-ضبابية في تحديد الفئات المستهدفة بالهيركات ممكن أن تشمل ودائع ال100 الف دولار اي صغار المودعين.

-انهيار في قيمة الأجور بسبب الإنهيار في سعر الصرف، بالتالي انخفاض 50% بالقدرة الشرائية للبنانيين.

-خصخصة للقطاعات الإنتاجية والخدماتية للدولة ورفع الدعم بالتالي سترتفع الكلفة الحياتية للمواطنين.

-التقشف والمس في الصناديق الاجتماعي(الضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة...) وصناديق التقاعد(صندوق التقاعد للأساتذة والعسكريين و القضاة...).