هديل فرفور - الاخبار

«شو ناطر لتكرّس حقك بالسكن؟»، يسأل الإعلان المصوّر لـ «الحملة الوطنية لدعم قضية المستأجرين»، التي تُطالب بإلغاء قانون الإيجارات الجديد الصادر في نيسان عام 2014. يبدأ الفيديو المصوّر بعرض حملات إعلانية تروّج لقروض مصرفية مخصصة للسكن تمكّن «العملاء» من شراء البيت الذي على كل شاب أن «يؤمنه» وفق ما تتبنى «الدعاية»، ليخلص الفيديو إلى أنه على الرغم من «كثافة» عروضات القروض السكنية، إلا أن الإيجار «يبقى الوسيلة الأساسية المعتمدة في بيروت»، ذلك أن أسعار الشقق في بيروت «لا يغطيها أعلى قرض سكني»، فضلاً عن أن «70% من العائلات اللبنانية لا تستطيع الحصول على أدنى قرض سكني متوافر، لأن دخلها السنوي لا يتجاوز 10 آلاف دولار».

ينطلق الفيديو من هذه «المُقدّمة» ليطرح إشكالية قانون الإيجارات الجديد الذي لم يراع حق المواطنين في السكن بمدينتهم التي تحوّلت إلى «مقرّ» لأصحاب الرساميل والمداخيل المرتفعة. ففيما كان المطلوب من هذا القانون أن «يواجه» هذا التحوّل ويعيد، عبر سياسة إسكانية متكاملة، حق ذوي المداخيل المتوسطة والمحدودة السكن في المدينة، أتى ليستكمل المسار الذي يخدم المُضاربين العقاريين وليرسي النظام الاقتصادي الريعي القائم. من هنا، كان العنوان الذي حمله هذا الفيديو: «مدينتي، ومن حقي البقاء فيها»، كنوع من «الاستنكار» الحاصل ضد «نهج» طرد «الناس» من المدينة الذين سيدخلون إليها في ما بعد عمالاً وزائرين وموظفين لا قاطنين، على حد تعبير المعماري رهيف فيّاض. الهدف الأساسي للفيديو هو إعلان إطلاق «الحملة الوطنية لدعم قضية المُستأجرين»، وهي حملة مكونة من عدد من الأفراد من ذوي اختصاصات مختلفة وعدد من المجموعات الناشطة والجمعيات الحقوقية، وتضم كلاً من «لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين»، «المفكرة القانونية»، «الجمعية الاقتصادية اللبنانية»، «التجمّع الديمقراطي»، «اتحاد المُقعدين اللبنانيين»، «مؤسسة البحوث والاستشارات»، «اتحاد الشباب الديمقراطي»، «لجنة أهالي المفقودين»، و»التحالف من أجل العدالة البيئية والعمرانية». تدعم هذه الحملة قضية المستأجرين وتُطالب بإلغاء قانون الإيجارات الصادر في 1 نيسان 2014. وبحسب مُطلقي هذه الحملة، فإنهم «يراهنون» على تحرّكات المستأجرين القدامى «الذين يشكلون وقوداً لحراك مطلبي لسكن ميسّر». أهمية قضية الإيجارات، بحسب الحملة، أنها تشكّل وسيلة يجري خلالها «التركيز على الشق السياسي في نقاشات السكن ـ والسياسي بمعنى التوجه أبعد من الملكية للتطرق إلى الحق في المدينة وأسئلة أساسية عن الحق المكتسب في المكان». أسباب إطلاق الحملة متعددة، ولعل أبرزها «غياب أي سياسة سكنية شاملة وعدم تحمّل الدولة مسؤولياتها في ضمان السكن للمواطنين المعوزين ولا في ضمان بدلات عادلة»، فضلاً عن عدم أخذ الدولة المستأجرين المسنين والمعوّقين في الاعتبار، وعدم مراعاة انتقال ملكية بعض المالكين القدامى إلى المالكين الجدد الذين اشتروا أبنية من المالكين القدامى بأثمان مخفوضة حسم منها أعباء تعويضات المستأجرين، «فجاء القانون الجديد ليحررهم من هذه الأعباء المرتقبة محققاً لهم إثراءً غير مشروع». تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن سياق مبادرة «الحق في السكن» التي أطلقها في أواخر شهر شباط من العام الماضي كل من «المفكرة القانونية» و»الجمعية اللبنانية الاقتصادية»، بالتعاون مع «استوديو أشغال عامة»، وهو عبارة عن مشروع قانون يضمن الحق في السكن ويصوّب المسار التشريعي «الذي أتى مبتوراً عند إقرار القانون الجديد»، على حدّ تعبير أصحاب المبادرة. (http://www.al-akhbar.com/node/229553). ودعت الحملة إلى «أوسع مشاركة» في الاعتصام الذي يُنظّمه المستأجرون، اليوم، عند الساعة الخامسة بعد الظهر من أمام ثكنة الحلو، مروراً بشارع مار الياس، وصولاً إلى منزل رئيس الحكومة تمام سلام.