هديل فرفور - الاخبار

7 شبان من بين 13 «فارا من العدالة»، مثلوا، أمس، امام المحكمة العسكرية للتحقيق معهم على خلفية مشاركتهم في التظاهرات الأخيرة. «إشغال» الحراك بقضية الموقوفين، لم يعد مقبولا من قبل بعض مجموعات الحراك المدني التي قررت «استئناف» تحركاتها، وخصوصا بعد تصريح رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، أمس، عن استمرار تعثر ملف النفايات نتيجة التجاذبات السياسية.

وفيما نظّمت حملة «جايي التغيير» اعتصاما، أمس، امام المحكمة العسكرية رفضا لمحاكمة المتظاهرين «عسكريا»، نفذت حملة «بدنا نحاسب» اعتصاما امام مؤسسة الكهرباء رفضا «لدفع فاتورتين»، قبل ان تنتقل الى الاحتجاج امام مكاتب شركة «سوكلين»، باعتبارها «رمز الفساد الاكبر في ملف النفايات»، بحسب ما قالت الحملة. سبعة شبان جرى استدعاؤهم امس للتحقيق امام المحكمة العسكرية، هم: حسين مبارك، محمد نبهة، سامر مازح، حسن سليت، احمد مجذوب، فراس بو حاطوم، وضياء هوشر. وقد أخلي سبيلهم جميعا بسند إقامة. لم يدم التحقيق مع هوشر اكثر من ربع ساعة، وفق ما قال لـ «الاخبار»، الاسئلة التي كان يوجهها قاضي التحقيق العسكري رياض ابو غيدا الى المستدعين تمحورت حول «إذا ما لجأنا الى حمل احجار وتكسير فندق Le Gray ام لا»، فضلا عن «مكان وقوفنا في التظاهرات بالقرب من الاسلاك الشائكة او على تماس مع عناصر قوى الامن». يشير هوشر الى ان القاضي ابو غيدا كان يحقق معه وامامه مقاطع من الفيديو، «فكان يسألني عن سبب امساك الاسلاك وعن مكاني اثناء التظاهرات؟». يقول المحامي مازن حطيط ان لجنة المحامين تواصلت مع ابو غيدا للاطلاع على الاسماء «وجرى التواصل معهم ليمثلوا امام التحقيق»، على ان يمثل 5 اشخاص آخرين يوم الاثنين المقبل. واوضح ان الهدف هو تكريس ان هؤلاء ليسوا هاربين من العدالة، وهم لم يرتكبوا جرما يخجلون به، وانهم «الاكثر حرصا على ان يأخذ القضاء دوره في ظل الاستحقاق الراهن». من جهتها، نفذت حملة «بدنا نحاسب»، أمس، اعتصاما امام مؤسسة الكهرباء رفضا للفساد الذي ينهش القطاع واحتجاجا على «دفع فاتورتين». وكانت الحملة قد تقدّمت بمجموعة من الاخبارات امام النيابة العامة المالية حول فساد وهدر مالي في ملف الكهرباء، منها إخبار يتعلق بـ»الاتهامات المتبادلة بين النائبين زياد أسود وجمال الجراح بالسرقة»، اضافة الى إخبار يتعلّق بالمخالفات في معمل سبلين، وآخر يتعلّق بتصريح مستشار وزير الطاقة حول «امتلاك الوزارة لأسماء الأشخاص الذين يستهدفون مؤسسة كهرباء لبنان بهدف إفلاسها سعياً إلى خصخصتها»، فضلاً عن إعلانه وجود «فبركة لرأي قضائي في ما خص عقود معمل الذوق بهدف الاستيلاء على 500 مليون دولار»، وفق ما قال محامي الحملة واصف حركة، الذي اشار الى ان «المزيد من الملفات ستودَع لدى القضاء». نشرت الحملة، على موقع صفحتها على «الفايسبوك»، ان النيابة العامة المالية تواجه مشكلة عدم وجود ملفات ومستندات للبدء بالتحقيق بها، ونقلت الحملة عن المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم قوله ان «المشكلة تكمن في أن المؤسسات الرقابية (ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي) لا تسلّم الملفات المتعلقة بالتحقيقات والمخالفات المالية في إدارات الدولة». بالاستناد الى ذلك، تقدّمت الحملة، بواسطة المحامي حركة، من رئاسة مجلس الوزراء، بوصفها السلطة الوصية على كل من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، بطلبي استدعاء للجهتين المذكورتين: واحد يحمل الرقم 1866/2 يتضمن الطلب من ديوان المحاسبة بوصفه محكمة إدارية تتولى القضاء المالي والنيابة العامة، تحويل ملفات الإرتكابات المالية لإدارات الدولة للنيابة العامة التمييزية لإتخاذ الإجراءات القانونية بملاحقة المرتكبين جزائياً. والثاني يحمل الرقم 1867/2 ويحوي الطلب من رئاسة التفتيش المركزي تحويل ملفات الإرتكابات المالية للوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لصلاحيته إلى النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، لإحالتها من ثم إلى النيابة العامة التمييزية لإتخاذ الإجراءات القانونية. ينفي القاضي ابراهيم في اتصال مع «الاخبار» ما نقلته الحملة على لسانه، لافتا الى ان الملفات التي تسلمها من الحملة «يجري التحقيق فيها». ماذا عن دعوة النائبين اسود والجرّاح؟ يقول القاضي ابراهيم انهما لم يستجيبا ولم يلبيا الدعوة، «الا ان بقية السياسين يأتون دوريا الى النيابة ويدفعون المستحقات التي يدينون بها». تركيز الحملة على ملف الكهرباء، يأتي ضمن اعتبارها ان الكهرباء «من ضمن الملفات التي كانت تمثّل المطالب الرئيسية للحراك»، على حد تعبير الناشط في الحملة علي حمّود، الذي يشير الى «أولوية بعض الملفات التي تكون أكثر الحاحا من غيرها»، لافتا الى ان الهدف من التحرك كان «الاصرار على اننا عائدون الى الشارع، والى اننا مستمرون طالما اننا لم ننل حتى الآن ايا من مطالبنا، وطالما ان حقوقنا كمواطنين لا تزال مهدورة»، مضيفا: «نفَسنا طويل جداً». بعد الاعتصام، توجه المعتصمون الى شركة «سوكلين»، كـ «محطة» ثانية للاعتصام. أمّا الهدف، فهو التشهير بـ «رمز الفساد الاكبر»، وبالتالي استنكار خطة وزير الزراعة اكرم شهيب التي تتضمن اعادة تلزيم الشركة عقود الكنس والجمع. ورأت الحملة ان الشركة هي الشريكة الاساسية في فساد السلطة منذ التسعينيات: «شركة ارتبط اسمها بمكبّ الناعمة، وارتبط اسمها بجبال النفايات، اسألوا أهالي برج حمود والكرنتينا والمرفأ عن هذه الجبال. شركة تستعمل شاحنات تكبس النفايات المنزلية، فتمنع فرزها إلا بنسب ضئيلة جدا، فتقوم بطمرها كما هي». من هنا، كانت المطالبة «بما لم تقم به سوكلين»، وهو الفرز من المصدر، وقف استعمال الشاحنات الكابسة، وقف الطمر العشوائي القاتل، انشاء معامل الفرز والمعالجة المستدامة للنفايات و»رفع النفايات من امام بيوتنا حالا».