تستمر «الهيئة المدنية لحرية الاختيار» بمعركتها لتوقيع عقود الزواج المدني المعقودة في لبنان، إذ دعت إلى مسيرة نهار الأحد المقبل تحت شعار «حيّد يا مشنوق» للضغط من أجل تسجيل العقود العالقة في أدارج الوزارة

إيفا الشوفي- الاخبار

560 زواجاً مدنياً للبنانيين عُقد عام 2014 في قبرص، وفق بيان وزارة الخارجية والمغتربين. يُكمل البيان أن «هذا العدد يشمل جميع الطوائف والمذاهب دون استثناء ويتكبّد اللبنانيون تكاليف باهظة وعناء كبيراً، من اجل عقده في قبرص وتسجيله».

أما في لبنان، فهناك نحو 52 عقد زواج مدني للبنانيين شطبوا القيد الطائفي، 7 عقود جرى تسجيلها، بينما بقيت العقود الأخرى عالقة لأن وزير الداخلية نهاد المشنوق رفض توقيعها، لكونها، بنظره، «غير قانونية»، إلا أن «الهيئة المدنية لحرية الاختيار» لن تخضع لـ»أهواء» المشنوق، إذ دعت إلى مسيرة الأحد المقبل في 1 آذار «لمواجهة عرقلة وزارة الداخلية في موضوع تسجيل وثائق الزواج المدني المعقودة في لبنان»، تحت شعار «حيّد يا مشنوق». يؤكد أعضاء الهيئة أن علاقتهم بالدولة «هويتها مدنية، ولسنا عبيد سلطات سياسيّة كانت أم دينيّةً، محلّيّة أو أجنبيّة». تشير مصادر من الهيئة الى استعدادات يقوم بها «تيار المستقبل» من أجل تنظيم تحركات تطالب بقانون مدني للأحوال الشخصية «لإيجاد مخرج للمشنوق لا يدعه يظهر على أنه متطرف». وتضيف المصادر ان هدف هذه التحركات أخذ القضية باتجاه اخر بحيث يُصبح مبررا للمشنوق الامتناع عن التوقيع الى حين اقرار قانون مدني. تؤكد الهيئة أن معركتها اليوم ليست بالمطلق إثبات قانونية الزواج المدني لأنها سبق أن أُثبتت، المعركة هي استمرارية تسجيل العقود ضمن اطار مؤسساتي غير خاضع لآراء أشخاص. رأي المشنوق القانوني يرتكز على «غياب أي نص قانوني مدني نافذ يرعى أحكام هذا الزواج ويحدد الإجراءات والآليات والمستندات المطلوبة والمرجع الصالح لعقده وبتّه، لذا فإنه يتعذر حالياً تسجيل عقود الزواج المدني المنظمة لدى الكاتب بالعدل في لبنان». غياب النص القانوني ليس حجة مناسبة للوقوف ضد توقيع العقود، وفق ما يؤكده الباحث القانوني طلال الحسيني، «فالطوائف المسيحية تقدمت سابقاً بمشاريع قوانين ولكنها رُفضت لكونها مخالفة للدستور والنظام العام، وبالتالي فإن قانونية الزيجات المسيحية قائمة على فتوى من محكمة التمييز باعتبارها تقاليد وعادات». يضيف الحسيني، في محاضرة ألقاها أمس في الجامعة الأميركية بدعوة من نادي السنديانة الحمراء بعنوان «الزواج المدني: عوائق ومصير»، أن «الطوائف الإسلامية أيضاً لا تملك تشريعاً لبنانياً إذ جرت إحالتها الى قانون العائلة العثماني أي ان الزيجات تخضع لقانون أجنبي». هكذا اذاً، فإن أحكام الطوائف لا ترتكز على قوانين سنّها المجلس التشريعي. هنا، يدعو الحسيني المشنوق إلى «التفكير بتشريع لطائفته قبل الحديث عن وجوب وجود قانون مدني»، مشيرا الى ان موقف المشنوق «داعشي محض قائم على التنكّر لحرية الاختيار». أعلن المشنوق سابقاً أن القرار 60 ل. ر أجاز إنشاء الطوائف التابعة للحق العادي شرط الحصول على الاعتراف بها وتقديم نظام يحتوي على ملخص مبادئها الى الحكومة، ولأن «وزير الداخلية يخلط بين المنتمين الى طائفة الحق العادي وغير المنتمين الى طائفة»، وفق الحسيني، فقد أكّد ان «الأفراد غير المنتمين الى طائفة هم مواطنون أحرار، وإدارياً لا يخضعون لأي طائفة، ما يعني عدم الطلب منهم بالتقدم بمشروع قانون لتنظيمهم». أما طائفة الحق العادي، فهي التي لا تصنّف على انها تاريخية. هذا يعني ان الأفراد غير المنتمين الى طائفة لا علاقة لهم بطائفة الحق العادي، انما المشترك بينهما هو خضوعهما للقانون المدني. يصنّف الحسيني الاعتراف بالزواج المدني في قبرص على انه «عملية احتيالية لعدم ارتباط القانون بالمكان، إذ يوافق الأزواج على الخضوع لقانون يمارس في مكان لا علاقة لهم به».