تنتقل الحركة المطلبية، اليوم، الى الشارع. المستأجرون في ساحة رياض الصلح تلبية لدعوة «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين». «هيئة التنسيق النقابي» في الساحة ذاتها. العمال والنقابات العمالية و«الاتحاد العمالي العام» والهيئات الاهلية والمدنية، ومتطوعو الصليب الاحمر في الساحة ذاتها. بمعنى اشمل، الشريحة الواسعة من الشعب اللبناني تعبر عن استيائها من السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، ومواجهة السلطة التي استقالت من مسؤوليتها في الرعاية الاجتماعية، وتأمين عيش كريم لمواطنيها. للمرة الاولى منذ عدة سنوات يلتقي هذا الجمع، من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ومن الفئات الشعبية، يعيد الاضافة الى الساحة التاريخية، معنى النضال الاجتماعي والمعيشي، بمواجهة عسف السلطة وتنكرها لأبسط حقوق الانسان في العيش، ابتداء من رغيف الخبز الى التعليم والصحة والاستشفاء، والاهم السكن والاستقرار السكني، باعتبار ان توفر كل ذلك يحصن السلم الاهلي والسلم الاجتماعي. لكن ما يدور في نقاشات اللجان المشتركة، حول «سلسلة الرتب والرواتب» وحقوق متطوعي الصليب الاحمر، وما دار في نقاشات لجنة الادارة والعدل، وما يهمس به من زيادة «الضريبة على القيمة المضافة» كله لا يشي مطلقاً، بأن الأعباء الثقيلة سترفع عن كاهل اللبنانيين، بل يجري التفكير في زيادة هذه الاثقال، خصوصا في قضية قانون الايجارات الجديد الذي يسميه رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن بأنه «قانون القهر». «الخطة رقم واحد» ما يجري اليوم من اعتصام هو «الخطة رقم واحد»، في معركة المواجهة، ويؤكد الرئيس غصن على الخطة رقم 2 ويقول لـ «السفير»: «أن لا مزاح في الموضوع، موقفنا صريح من القانون، اذا لم يشمل خطة سكنية واضحة خلال السنوات الست التي ستحرر فيها بدلات الإيجارات»، متمنياً على رئيس الجمهورية عدم توقيعه وإعادته الى المجلس النيابي لتعديله، حتى لا نصل الى تحرير العقود، وبما يشي بخلفية «تنظيف» المدن من الأحياء الشعبية لذوي المداخيل المتوسطة والمتدنية لمصلحة المضاربين بالعقارات والأبنية الفخمة والأبراج «والمولات» وحصر السكن في قلب المدن بالأغنياء وحدهم». اعتصام المستأجرين في الحمراء من جهتها واصلت «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين» تحركها، امس، لجهة الاتصالات بالهيئات المدنية والاهلية، للمشاركة في اعتصام اليوم، والتهيئة الى مؤتمر وطني عام، ووضع خطط التحرك على الارض. في هذا السياق تجمع عدد من المستأجرين في الحمراء، عند تقاطع «الرد شو» وقطعوا الطريق الرئيسي . حاملين اليافطات المنددة بالقانون التهجيري، ورافعين الشعارات التي تدعو رئيس الجمهورية الى رد القانون الى مجلس النواب. «العمالي يشارك». وساروا في تظاهرة من «الرد شو» حتى مفترق شارع ابو طالب. جدد «الاتحاد العمالي العام» موقفه و«دعوته لمشاركة المستأجرين في التحرك الوطني، الساعة الحادية عشرة، من قبل ظهر اليوم الأربعاء في ساحة رياض الصلح تحت عنوان «الحق بالسكن مسؤولية وطنية». ويعتبر «الاتحاد العمالي العام» أنّ «إقرار قانون الإيجارات بالصيغة التي صدرت يؤدّي إلى تداعيات خطيرة لا يتفّق مع الغاية التي من شأنها تأمين الاستقرار الاجتماعي وإنصاف المستأجرين والمالكين من خلال قانون عادل بعد أكثر من خمسين عاماً من التمديد القسري لقانون الإيجارات القديم». ورأى انه «بصرف النظر عن النيات الإيجابية أو السلبية فإنّ هذا القانون لا يعدو كونه قانوناً يشرّد عشرات ألوف العائلات في المدن اللبنانية فضلاً عن كونه يحمّل الفئات العمالية وذوي الدخل المحدود أعباءً لا طاقة لهم على تحمّلها نتيجة الزيادات المطردة والمضاعفة التي فرضها القانون سنةً تلو الأخرى إضافةً الى تحرير العقود وبما يشي بخلفية «تنظيف» المدن من الأحياء الشعبية لذوي المداخيل المتوسطة والمتدنية لمصلحة المضاربين بالعقارات والأبنية الفخمة والأبراج «والمولات» وحصر السكن في قلب المدن بالأغنياء وحدهم». ويؤكد «الاتحاد» أنّ «حل المشكلة لا يكون بخلق مشكلة أكبر وأخطر منها بل بتدخّل الدولة مع الهيئات المعنية من مستأجرين ومالكين وخبراء والاتحاد العمالي العام لوضع خطة سكنية وطنية شاملة وواضحة المعالم والتمويل والإشراف بالضمانات الحقيقية من قبل الدولة». دعوة المياومين للتحرك ونوه «الاتحاد» بـ «إنجاز ملف المياومين وجباة الإكراء وعمال غب الطلب وإنصافهم من خلال القانون الذي صدر عن المجلس النيابي هو انجاز نقابي عمالي يبقى منقوصاً ما لم يقم المجلس النيابي بمساواة جميع المياومين ومنع بدعة المياومة والتعاقد وغب الطلب وعمال الفاتورة وغيرها من التسميات من أجل التحايل على حقّ الأجير بديمومة العمل والضمانات الصحية والاجتماعية». لافتا الى «إنّ ألوف العاملات والعمال الذين يعملون مياومين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسة أوجيرو والنقل المشترك ومصالح المياه والبلديات. لذلك، يدعو الاتحاد العمالي العام كافة المياومين للبدء بالتحرك والاعتصام والتظاهر من أجل نيل حقهم بالتثبيت في كل ملاكات الدولة إنصافاً لهم ومساواةً مع القوانين».داعيا الى اقرار «مشروع القانون الخاص بالمديرية العامة للدفاع المدني وتثبيت متطوعي الدفاع المدني». وشدد «الاتحاد» حسم قضية «السلسلة» من دون «التذرّع بموضوع التمويل، فالسلسلة مطلب محقّ لموظفي الدولة في الإدارات العامة كما أنّ التمويل مسؤولية الدولة ولا رابط بين الحقّ وإيفائه، والحكومة تعرف مكامن الهدر». محذراً من «الإقدام على أية زيادة على ضريبة القيمة المضافة T.V.A. ويدعو كافة النقابات والاتحادات العمالية لعقد جمعيات عمومية والاستعداد الفوري للنـزول إلى الشارع وتعميم الإضرابات والاعتصامات في كافة المناطق اللبنانية إذا ما سولّت نفس أي مسؤول بزيادة الضريبة على القيمة المضافة وسرقة ما تبقّى من أجور العمال». وأخيراً كرر «الاتحاد» وجوب «تصحيح الأجور بنسبة غلاء المعيشة الذي ستقرّره اجتماعات لجنة المؤشر المتلاحقة للتعويض على الأجراء ما خسرته أجورهم ورواتبهم بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم». مطالباً «الحكومة بالتعويض على المزارعين المتضررين في كل المناطق بسبب موجات الصقيع التي اتلفت مزروعاتهم». حركة الشعب لرد القانون عقدت هيئة التنسيق في «حركة الشعب» اجتماعاً ناقشت فيه عدداً من القضايا العامة كان أبرزها قانون الإيجارات ، ورأت «إن الطريقة التي جرى فيها تسريب القانون المذكور أو تهريبه تؤكد خضوع المؤسسات الدستورية في لبنان»، وطالبت رئيس الجمهورية «برد هذا القانون فوراً إلى مجلس النواب وعدم نشره. وفي حال عدم اتخاذه لهذا الإجراء فإنه يكون شريكاً في المسؤولية عن الكارثة الاجتماعية التي تتهدد لبنان وعن تفجر النقمة الشعبية لمئات ألوف اللبنانيين الذين يدفعون بهم إلى هاوية اليأس». «تجمع المالكين» وكان «تجمع مالكي الأبنية المؤجرة» قد نفذ اعتصاماً مساء امس أمام تمثال رياض الصلح في بيروت لمطالبة رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالتوقيع على قانون الإيجارات الذي أقره مجلس النواب بغالبية أعضائه (اعترض عليه نائبان) في جلسة الاول من نيسان التشريعية، وإنهاء الخرق الفاضح للدستور والمستمر منذ 40 عاماً من خلال حرمان المالك من حقه في التصرف بملكيته الفردية، ورفع الظلم المتمادي عنه. عدنان حمدان - السفير