عماد الزغبي - السفير

الموقف الحاد الذي خرج به رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب، في أعقاب اجتماع وفد «هيئة التنسيق النقابية»، أمس، مع نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، جاء بعد اقتناعه بأن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، لن يقر بحسب الاتفاقات، في اللجان النيابية المشتركة، أي غلاء معيشة بنسبة 121 في المئة، لذا كان تأكيده أنه «إذا لم تقر السلسلة اليوم (أمس) فمعنى ذلك نحن ذاهبون الى التصعيد وصولا الى مقاطعة الامتحانات الرسمية». وتبدي مصادر هيئة التنسيق توجسها من خطوة اعتماد التقسيط في مشروع السلسلة، كما تم تسريبها، بحيث يتم تقسيط غلاء المعيشة، على أربع سنوات قادمة، إلى جانب تقسيط المفعول الرجعي منذ الأول من تموز العام 2012. وتعتبر المصادر أنه في حال، إقرار السلسلة مع التقسيط، يعني رفع أسعار السلع الغذائية، في شكل متواصل على عدد سنوات التقسيط، وأيضا رفع الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، كما كان الحال في السنوات الثلاث الماضية، بحجة دفع السلسلة للمعلمين، الذين لم يقبضوا حتى تاريخه زيادة غلاء المعيشة التي قبضها القطاع الرسمي، وأن الغاية من كل ذلك، تقليب الناس على هيئة التنسيق. وقد واكبت هيئة التنسيق اجتماع اللجان النيابية المشتركة المطول، وبقيت على اتصال مع عدد من المرجعيات السياسية، وقررت تأجيل الإعلان عن موقفها أو اتخاذ أي خطوات تصعيدية، بانتظار اجتماع اللجان الاثنين المقبل، ليأتي موقفها مبنيا على وقائع ملموسة، في حال كانت النتيجة إيجابية، وتحفظ حقوق المعلمين والأساتذة والموظفين، وفي حال العكس فـ«لكل حادث حديث». وكانت اللجان أنجزت في جلسة أمس درس المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة المتعلقة بمصادر تمويل السلسلة، ووصلت عند المادة التاسعة، على أن تستكمل البحث في سائر البنود الاثنين. وحذر غريب من مجرد إعادة طرح فكرة التقسيط، وأكد لـ«السفير» رفض هيئة التنسيق، لهذا الطرح القديم الجديد، مؤكدا أن الرد سيكون عنيفا من الهيئة لأن عملية التقسيط ستصبح لسبع سنوات. ورفض غريب استباق نتائج اجتماعات اللجان النيابية المشتركة، مؤكدا أن الهيئة تنظر بإيجابية إلى النقاشات التي جرت، لكن المطلوب إقرار الحقوق. ويرى أمين سر «رابطة المعلمين في التعليم الأساسي» عدنان برجي أن التقسيط أبشع الحلول على الإطلاق، وهو التفاف على مطالب الناس، ويعتبر أنه في حال إقرار السلسلة بهذه الطريقة، الهدف منه امتصاص غضب هيئة التنسيق. ويؤكد نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض لـ«السفير» أن هيئة التنسيق مقتنعة بأنها لن تصل إلى مطلبها كاملا في مشروع السلسلة، وأنه ينتظرها معركة أخرى لإعادة تأكيد المطالب، ويؤكد أن المهم هو إحالة السلسلة على الهيئة العامة لإقرارها الأسبوع المقبل قبل الدخول في استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية. ودعا إلى انتظار ما سيصدر عن اللجان النيابية المشتركة يوم الاثنين المقبل. ويلفت إلى أن الكلام عن تأمين الواردات قيل قبل سنتين، والخوف أن يستمر هذا الكلام. وكان مكاري قد وصف اللقاء بوفد هيئة التنسيق بالإيجابي، ولفت إلى أنه لدى «الكل الرغبة بأن يحصل كل العمال وكل الموظفين على حقهم على أكمل وجه، وان مهمتي في جلسة اللجان أن أدير الجلسة واستمع الى رأي جميع النواب. واعتقد أن توجه النواب هو في اتجاه إقرار السلسلة». وأمل رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» الدكتور محمود حيدر أن «تقر السلسلة بالصيغة التي تؤمن العدالة بين الجميع، لا أن يكون هناك ابن ست وابن جارية. علينا جميعا أن نأخذ هذا الأمر على قاعدة حفظ الحقوق لكل القطاعات الوظيفية وعلى رأسها موظفو الإدارة اللبنانية وجميع الموظفين الإداريين». ويظهر الخلاف بين قيادات في «تيار المستقبل» ونوابه إلى العلن، فقد رد منسق عام مساعد لشؤون النقابات والروابط في «تيار المستقبل» أمين عام «نقابة المعلمين» وليد جرادي، على تصريحات نائب التيار غازي يوسف ومطالبته بضرورة «مراجعة موارد تمويل السلسلة»، بموقف حازم وسؤاله ما إذا كان موقفه «يعبر عن موقف التيار الذي تمثلون وعن معاناة أهل عكار وطرابلس والمنية وبيروت والجنوب؟ أم يعبر عن مصالحكم الاقتصادية والشخصية؟». وسبق أن تعرض يوسف قبل بضعة أيام، لنقد حاد في الاجتماع الذي عقد بين منسقي المكاتب التربوية في التيار، بحيث تمت مطالبته عند الحديث عن السلسلة توضيح موقفه، من موقف التيار الداعم للسلسلة. تجدر الإشارة إلى أن النائب احمد فتفت نفى أمس ما تردد عن رفض كتلة «المستقبل» لمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وقال: «إن الكتلة مع إعطاء الحق لأصحابه».