أمس، استكمل مجلس النواب جلسته التشريعية. أقرّ حتى الآن 33 قانوناً لا تربط بينها أي رؤية، سوى عطش واضح إلى إمرار كمّ هائل من المنافع «الخاصّة»، كانت معلقة بانتظار عودة «التشريع». لم يتصرّف النواب بما يوحي أنهم مهتمون بقلق ناخبيهم وخوفهم على أمنهم وسلامتهم وعيشهم وكرامتهم... لم يظهر أي ميل لتعويض الناس عمّا يعانونه من آلام ومصاعب بسبب تخلّي القوى السياسية المسيطرة على البرلمان عن كل حسّ بالمسؤولية.

ولعل الكلمة التي وزّعتها «المبادرة المدنية لقيام الدولة»، في اعتصامها أمس للمطالبة باعتماد النسبية كنظام انتخابي، تختصر الكثير مما يمكن وصفه. توجّهت الكلمة إلى الجالسين في مقاعد النوّاب: «لا استقامة في جلوسكم في هذه المقاعد. لقد خطفتم هذه السلطة... الحلّ الوحيد للعودة إلى الشرعيّة، هو بإعادة هذه السلطة إلى أصحابها في أسرع وقت، بواسطة قانون الانتخاب. وهذا لا يكون بالتخطيط لاقتسامها في ما بينكم، وبالتالي بين الأوصياء عليكم، فالنسبيّة هي الخطوة الأولى في القانون المطلوب لقيام دولة اللبنانيّين لكلّ اللبنانيّين. ولبنان، كما يقول الدستور أيضاً، هو وطن سيّد حرّ مستقلّ، لجميع أبنائه لا لأصحاب المال أو أصحاب السلاح أو أصحاب الدول الأجنبيّة». وتوجّهت أيضاً إلى المواطنين: «المسؤوليّة مسؤوليّتكم... إنّكم، بموجب الدستور، مكلّفون القيام بأعمال الدولة، في صورة دائمة، ناخبين أو مراقبين أو محاسبين أو مقاومين؛ فالتكليف لا ينحصر بمن يقومون بأعمال الحكم والإدارة في صورة عابرة، ولقاء أجر معلوم. المسؤوليّة في هذه الأوقات الخطيرة إنّما هي مسؤوليّتنا»