سهى شمص - الاخبار

صدر القرار الظني بحق محمد نحيلي زوج منال عاصي، والمتهم بارتكاب جريمة قتلها. وقد دان القرار المتهم بالقتل المتعمّد وفق المادّة 549 من قانون العقوبات. هذا التطور القضائي المهم ينبئ بإعادة نظر ممكنة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، ولا سيما بعد الشكوك الكثيرة التي أحاطت بقرار القضاء عدم ملاحقة زوج رولا يعقوب. وما يزيد من أهمية القرار الظني أنه ترافق مع نجاح الضغوط على مجلس النواب، إذ رضخ رئيس المجلس نبيه بري ووضع مشروع قانون حماية المرأة (وسائر أفراد الأسرة) من العنف الأسري بنداً تاسعاً على جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي دعا إليها في 1 و2 و3 نيسان المقبل.

جلسة مجلس النواب ستنعقد في ظل اعتصام دعت اليه «جمعية كفى» لمواكبة المناقشات النيابية في الأول من نيسان. لكن هل ستفضي هذه التطورات الى نتائج مقبولة؟ فالحركة الحقوقية والنسوية تطالب بإقرار قانون لحماية المرأة من العنف الاسري، وليس تعميم القضية لتشمل الأسرة كلّها إمعاناً في إنكار حاجة المرأة إلى الحماية. كذلك فإن هذه الحركة تعارض بشدّة إقرار مشروع القانون كما خلصت إليه الصيغة المقرّة في اللجان النيابية المشتركة، فهذه الصيغة تضمنت أحكاماً مرفوضة، في مقدّمها الإقرار بوجود ما يسمّى «الحقوق الجنسية الزوجية» وبالتالي إخراج جرائم الاغتصاب الزوجي من نطاق هذا القانون. ويطالب التحالف الوطني و«كفى» بإحالة الشق الخاص بالعقوبات على قانون العقوبات، على أن يبقى الشق الخاص بالحماية مخصصاً للنساء، لأن إجراءات الحماية المنصوص عليها في هذا القانون وضعت تلبية لحاجات النساء. كذلك يطالب التحالف بتجريم الاغتصاب نفسه وليس الأذى الناتج منه فقط. ويرى التحالف أن قرار الحماية «يجب أن يشمل جميع الموجودين أو المقيمين مع المرأة عند وقوع العنف، بمن فيهم الأطفال، لأنهم في هذه الحال يكونون عرضة للعنف أو شهوداً عليه، من دون التراجع عمّا هو مقر في قانون حماية الأحداث.