عشية جلسة اللجان النيابية المشتركة، كشّرت «الهيئات الاقتصادية» عن أنيابها مجدداً، وجاهرت بمطلبها الرامي إلى الضغط على الحكومة لاسترداد مشروعي سلسلة الرواتب وسبل تمويلها، في حين حذرت هيئة التنسيق النقابية من إعادة النقاش إلى المربع الأول عبر التذرع بالإيرادات مرة أخرى، ملوّحة بالتحرك التصعيدي لمواجهة أي عرقلة تفتعلها أي كتلة نيابية

فاتن الحاج - الاخبار

أي اتجاه للعودة إلى النقطة الصفر في سلسلة الرتب والرواتب سيشلّ البلد. هذا الجو أشاعته هيئة التنسيق النقابية في لقاءاتها مع ممثلي القوى السياسية عشية جلسة اللجان النيابية المشتركة، عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم. ستواكب الهيئة أعمال الجلسة التي تناقش مشروعي قانوني السلسلة والبنود الضريبية لتمويلها.

وتترقب أن تكون حاسمة ليس لإقرار سلسلة كيفما اتفق ووضعها على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي الثلاثاء المقبل، إنما لتبني سلسلة تنصف كل القطاعات الوظيفية أي الأساتذة والمعلمين وموظفي القطاع العام والأسلاك العسكرية والأجراء والمتعاقدين والمتقاعدين والمياومين. الإنصاف يكون، كما أبلغت الهيئة الكتل النيابية في اليومين الأخيرين، بإقرار 121% للجميع من دون استثناء أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، وتثبيت الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين (60%) لقاء الزيادة في ساعات عملهم وترجمة اعتراف اللجنة النيابية الفرعية بها إلى أرقام، وخصوصاً أن اللجنة كانت تضم كل الكتل. هذا الحق المكرّس في القوانين 53/66 و22/82 و45/87 و148/99 و159/2011 يشكل، بحسب روابط المعلمين، «ثمرة نضال نقابي طويل عمره 48 سنة منذ عام 1966 وحتى تاريخه، ولا يمكن لأحد التخلي عنه، وأنّ محاولة المساس به ستدفع الأساتذة والمعلمين للعودة مجدداً إلى التحرك الفوري والسريع دفاعاً عنه». في هذا الوقت، تأكّدت نيات تجمّع أصحاب الرساميل، إذ أعلنت «الهيئات الاقتصادية» أنها طلبت عقد لقاء طارئ مع رئيس الحكومة تمام سلام والتمني عليه استرداد مشروع السلسلة من مجلس النواب لإعادة درس وسائل وطرق التمويل وانعكاساتها على الاقتصاد والمجتمع اللبناني». كما تمنت على رئيس مجلس النواب نبيه بري «التريث في عرض المشروع على الهيئة العامة». كذلك تمنت عليه «إشراك الهيئات الاقتصادية في مداولات اللجان المشتركة كما جرت العادة». وكان ممثلو هذه الهيئات قد نفوا سابقاً المعلومات التي نشرتها «الأخبار» (http://www.al-akhbar.com/node/202180) عن نيتهم طلب استرداد المشروع، ليتبيّن لاحقاً أن هذه المعلومات صحيحة، وهذا ما أكّدته «الهيئات» في بيانها أمس، على أثر اجتماعها برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، وبحثت خلاله في ما تعتبره «التأثيرات السلبية التي يلحقها بالاقتصاد اللبناني موضوع إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب. وقررت خلال الاجتماع «الاستعاضة عن المؤتمر الصحافي الذي كانت تنوي تنظيمه جمعية تجار بيروت في مقرها يوم الاثنين الواقع فيه 31 آذار 2014، بمؤتمر صحافي سيعقد في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان عند الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم نفسه». وقالت الهيئات إنها تتبنى التقرير الذي أعدته جمعية تجار بيروت حول اعتراضها على طريقة ووسائل تمويل السلسلة ضريبياً، واعتبار هذا التقرير تعبيراً دقيقاً عن موقف الهيئات الاقتصادية مجتمعة». يبدو أن الشركاء في تجمّع أصحاب الرساميل قرروا التضامن في ما بينهم، أو بمعنى أدق، نجح رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس بفرض هذا التضامن بعد ظهور ملامح تباينات في الموقف، واللافت أن شماس كان قد عزم على استكمال الضغط على الحكومة وحده، إذ دعا الى مؤتمر صحافي طارئ قبل يوم الاثنين في مقر الجمعية الكائن في الصنائع بهدف تلاوة مطالعته تحت عنوان «سلسلة الرتب والرواتب مشروعة، لكن تمويلها المقترح مذبحة بحق المواطن والاقتصاد». مصادر متابعة أبلغت «الأخبار» أن وزير المال علي حسن خليل ينوي طرح صيغة تسمح بالفصل بين مشروع السلسلة ومشروع الضرائب، بحيث يقرّ المشروع الأول في اللجان ومن ثم في الهيئة العامّة، على أن يُترك المشروع الثاني (الضرائب) لإدراجه في مشروع قانون الموازنة المنوي إعداده في هذه الحكومة وإقراره. وقالت هذه المصادر إن وزير المال اقتنع بأن الإيرادات محلّها في قانون الموازنة وبهدف تغطية العجز الإضافي فيها وليس العجز الناتج من زيادة الرواتب فقط. إذاً، ستكون جلسة اللجان المشتركة اليوم مفصلية في نتائجها. وقد نقلت هيئة التنسيق عن رئيس اللجنة النيابية الفرعية النائب ابراهيم كنعان، الذي التقته أمس، قوله إنّ «الأجواء إيجابية» وسيسعى جهده لإنجاز المهمة في جلسة واحدة، «فالملف لم يعد يحتمل المزيد من التأخير والمماطلة». وفيما لم يجاهر أحد من القوى السياسية حتى الآن بوقوفه ضد السلسلة، يستغرب كنعان إعادة فتح باب النقاش بمشروع الإيرادات والضرائب بعدما استغرق درساً وتمحيصاً أشهراً عدة، حيث استدعت اللجنة الفرعية الوزارات المعنية والنقابات وأصحاب الشأن وأنجزت كل الدراسات اللازمة وقدمت أرقاماً موثقة، وقد أقرت اللجنة الممثلة لكل الكتل النيابية المشروعين بالإجماع. هل هذا هو رأي كل القوى السياسية؟ «الأخبار» علمت أن النائبة بهية الحريري أوعزت لأعضاء كتلة المستقبل النيابية بعدم التراجع عن إقرار مشروع سلسلة الرواتب. ويقول النائب جمال الجراح إننا «سنقارب الملف بإيجابية، عسى أن نخرج بسلسلة تعطي حقوق الموظفين ولا تؤثر على الاقتصاد اللبناني وتراعي الإصلاحات المطلوبة، أي أننا نسعى إلى تأمين العناصر الثلاثة: الحقوق، الإمكانات والإصلاحات. ويلفت النائب رياض رحال إلى أنّ البحث قد يمتد إلى جلسات متتالية، ومن حق كل النواب غير الممثلين في اللجنة النيابية الفرعية أن يناقشوا المشروعين ويسجلوا ملاحظاتهم بشأنهما. أما أعضاء كتلة التنمية والتحرير فسيضغطون، بحسب النائب علي خريس، باتجاه إنجاز اللجان النيابية المشتركة بحث موضوع السلسلة في جلسة واحدة، وخصوصاً أنّ «رئيس مجلس النواب نبيه بري حريص جداً على وضع المشروعين على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس التي ستعقد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة». وإذا تعذر ذلك فيطمئن خريس إلى أنّ هناك توجهاً خلال هذه الفترة لعقد جلسات متتالية للهيئة العامة كل أسبوع أو كل 15 يوماً. وأعلن خريس تأييد كتلته للسلسلة بالكامل وأننا «نتبنى موقف الأساتذة وسنضغط من خلال حضورنا غداً (اليوم) لتبصر النور، متمنين أن تكون النيات صافية لدى كل الكتل النيابية وتنفذ ما جاهرت به لجهة دعمها للمشروع». وأوضح النائب علاء ترو (جبهة النضال الوطني) أننا «أعطينا موافقة مبدئية على السلسلة، لكننا سنستمع إلى وجهتي النظر لنصوغ موقفاً نهائياً من الملاحظات في ضوء الاجتماع الجمعة». ويقول النائب جوزيف معلوف من كتلة القوات اللبنانية إننا «ندعم بالمبدأ السلسلة من باب الحقوق والعدالة والواجبات التي يقوم بها العاملون في القطاع العام، وسنعكس هذا الموقف بوضوح في اللجان. وقد اجتمعت أخيراً بهيئة التنسيق وتبيّن أن هناك تناغماً بشأن كثير من النقاط، وإن كانت هناك نقاط أخرى تحتاج إلى حوار. أما التحدي فهو، بحسب معلوف، توفير مصادر التمويل، وهذا الأمر «ليس مسؤوليتنا كمجلس نيابي، بل من مسؤولية الحكومة». قناعات حزب الكتائب هي مع إعطاء السلسلة في أسرع وقت ممكن لأنّها حق للأسلاك العسكرية وموظفي القطاع العام، كما يؤكد النائب فادي الهبر. يقول إنّه يتحفظ شخصياً (وهذا ليس رأي الحزب) عن الضرائب الموضوعة على الشعب لكونها غير مدروسة وغير جاذبة لتوسيع السوق الاستهلاكية وقد تصدم الاقتصاد وتكبّله بدلاً من أن تحرره، كذلك فإنّ الإيرادات ليست دقيقة وقد تخفف من مداخيل الدولة ولا تزيدها، بدليل أنّه عندما يرتفع سعر السلعة من جراء الضرائب لا يشتريها المستهلك. يؤكد أنّ «المسألة لا تدار بالعاطفة التواقة، والدولة لا تستطيع أن تضع البلد على كف عفريت، إلا إذا أقنعنا بذلك خبراء اقتصاديون، ولا أعتقد أن المعلمين والموظفين يرضون بضرب الاقتصاد الوطني». عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الوليد سكرية يعتقد أن الأمور سالكة باتجاه إقرار المشروعين، إلا إذا كان هناك اعتراض على بعض البنود الضريبية، ما قد يولد الحاجة إلى تمويل بديل. يقول إنّ اللجنة النيابية الفرعية حققت العدالة الاجتماعية باعترافها بحقوق المعلمين وحفاظها على القوانين الاستثنائية الخاصة بهم، وأنصفت الموظفين الإداريين بإعطائهم 6 درجات استثنائية كمتممات للراتب.