اخيرا، حسمت هيئة التنسيق النقابية قرارها، وقررت الخروج من حال الانتظار والدعوة الى اضراب عام يوم الثلاثاء في 26 تشرين الثاني، يشمل جميع الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني والوزارات ومؤسسات الادارة العامة والسراي في المحافظات والاقضية.

الا ان هيئة التنسيق النقابية تراهن على مشاركة اوسع من قوى وهيئات المجتمع المدني، اذ دعتها الى «أخذ المبادرة والتحرك معا، كل من موقعه، رفضاً لسياسة التسيب والفراغ والشلل في كل المؤسسات الدستورية والمعتمدة من المسؤولين»، واعلنت الهيئة «استعدادها للتشاور والتعاون مع كل المتضررين من أجل مواجهة الركود السياسي والاقتصادي المفروض قسرا على الشعب اللبناني»، في اشارة من هيئة التنسيق الى جهوزيتها لاقامة تحالف واسع «إسهاما منها في تحمل المسؤولية الوطنية والنقابية تجاه من تمثل، وادراكها ان مواجهة حال الجمود والفراغ والشلل في مؤسسات الدولة هي من مسؤولية الجميع، وخصوصا الذين يدفعون أعباء وتكاليف هذه الحال». وعقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا في نقابة المعلمين، تدارست خلاله نتائج لقاءاتها مع رئيس واعضاء اللجنة النيابية الفرعية المولجة درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، «وحال الفراغ والجمود والتعطيل في كل مؤسسات الدولة الدستورية والادارية، فلا حكومة تتشكل لمتابعة حاجات البلد والمواطنين الامنية والمعيشية، ولا مجلس نيابي ينعقد في جلسته العامة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب وسائر مشاريع القوانين». واعلنت الهيئة في بيان لها: 1- على الرغم من تكرار اللقاءات والزيارات لرئيس واعضاء اللجنة النيابية، فإن هيئة التنسيق لم تتلق حتى الآن أي رد على مضمون المذكرة التي قدمتها منذ حزيران الماضي الى اللجنة. وهي بالتالي لم تتلق أجوبة تطمئن القطاعات حول مطالبها وحقوقها، وذلك ما يترك تساؤلات عند الهيئة عن اسباب عدم اطلاعها على أمر يعنيها مباشرة وله تأثيرات مستقبلية على المعلمين والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين والاجراء والمياومين وسائر الاسلاك الاخرى. 2- إن هيئة التنسيق النقابية إذ تقدر جهود رئيس وأعضاء اللجنة النيابية الفرعية، فهي تعتبر أن ليس بحوزتها ما تنقله الى الموظفين ويطمئنهم الى مصير حقوقهم، على أمل أن يتحقق هذا الامر مع نهاية المهلة المطلوبة من رئيس اللجنة في 15 تشرين الثاني المقبل، إلا أنها في الوقت عينه ترى ان المعلمين والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين والاجراء قد اكتووا طويلا بنار الغلاء ولم يعد في استطاعتهم الاستدانة لدفع ما يتوجب عليهم لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم. لقد مر عامان على احقية السلسلة لكنها حتى الآن ما زالت دون اقرار. 3- لأن حال الشلل والجمود في المؤسسات الدستورية ينعكس جمودا على السلسلة ويحول دون اقرارها، لا بل يضعها في مهب الريح لذلك قررت هيئة التنسيق النقابية التوصية الى هيئاتها بالآتي: تنفيذ اضراب في جميع الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة وفي معاهد التعليم المهني والتقني وفي الوزارات ومؤسسات الادارة العامة والسراي في المحافظات والاقضية وذلك يوم الثلاثاء الواقع فيه 26 تشرين الثاني، وذلك من أجل إقرار السلسلة على اساس الاتفاقات والتعهدات، ووفق بنود المذكرة المقدمة للجنة النيابية الفرعية ودون فرض ضرائب على الفقراء، ومن اجل إعادة العمل في مؤسسات الدولة الدستورية المشلولة (تشكيل الحكومة - المجلس النيابي). 4- الدعوة الى عقد جمعيات عمومية مشتركة بين الاساتذة والمعلمين والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين والاجراء والمياومين يومي الاثنين والثلاثاء 11 و12 تشرين الثاني، على ان تحدد المراكز والمواعيد لاحقا من قبل هيئات التنسيق في المحافظات، وذلك من اجل التحضير للاضراب والاطلاع على المستجدات. 5- مواصلة الاتصالات برئيس واعضاء اللجنة النيابية الفرعية، وبالكتل النيابية والقوى السياسية كافة، ليتحمل الجميع مسؤولياتهم حيال الشعب اللبناني الذي يدفع تكاليف هذا الوضع المأزوم في حياته اليومية، والذي لم يعد بإمكانه تحمل هذا الوضع ونتائجه السلبية أمنيا واجتماعيا وتربويا. 6- ان هيئة التنسيق النقابية اذ تتخذ هذا الموقف، فذلك إسهاما منها في تحمل المسؤولية الوطنية والنقابية تجاه من تمثل، إلا أنها تدرك في الوقت عينه، ان مواجهة حال الجمود والفراغ والشلل في مؤسسات الدولة من مسؤولية الجميع، وخصوصا الذين يدفعون أعباء وتكاليف هذه الحال، وعليه، فهي تتوجه الى الجميع والى كل قوى وهيئات المجتمع المدني بالدعوة الى أخذ المبادرة والتحرك معا كل من موقعه رفضا لسياسة التسيب والفراغ والشلل في كل المؤسسات الدستورية والمعتمدة من المسؤولين، وتعلن استعدادها للتشاور والتعاون مع كل المتضررين من أجل مواجهة الركود السياسي والاقتصادي المفروض قسرا على الشعب اللبناني. (الأخبار)