بسام القنطار

سريعاً كان اتصال جورج عبد الله بشقيقه جوزيف. «المحكمة ستعقد جلسة أخرى في ٢٠ آذار المقبل، على أن يصدر القرار بعد التداول في ٢١ آذار ٢٠١٣».

وفّرت تقنية الفيديو المباشر مشقة انتقال عبد الله القابع في سجن لانميزان الى محكمة باريس، لكن قوس العدالة الفرنسية لم ينه بعد معاناة الأسير المستمرة منذ قرابة الـ ٢٨ عاماً.

وفيما غاب المحامي الثمانيني جاك فرجيس عن الجلسة بسبب المرض، ظهر عبد الله عبر الشاشة قبل ان يعلن القضاة عن مهلة جديدة تبقيه قيد الاحتجاز التعسفي.

وتؤشر جلسات الاستئناف المستمرة منذ ٢١ تشرين الثاني الماضي إلى حجم المأزق السياسي الفرنسي، المربك بين الاستماع إلى نصائح فيكتوريا نولاند (الناطقة باسم الخارجية الاميركية) وانفاذ القرار القضائي بالافراج عن عبد الله شرط ترحيله الى لبنان. ومن المعلوم ان عبد الله استوفى شروط الافراج المشروط منذ عام 1999 ما دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح ملفه مرات عدة في السنوات الماضية، ابرزها عام 2003، حين اتخذت «محكمة الإفراج المشروط»، في مقاطعة بو الفرنسية، قراراً بإطلاقه، وحددت تاريخ 15 كانون الأول 2003 موعداً لتنفيذ القرار. لكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف ونجحت في تعطيل الافراج.

واستمر مسلسل قرارات الإفراج عنه وتعطيلها، إلى أن قررت المحكمة في 10 كانون الثاني 2013 الافراج عن عبد الله شرط ترحيله عن الاراضي الفرنسية، وحددت 14 كانون الثاني الماضي موعدا نهائيا للترحيل، لكن وزير الداخلية رفض توقيع قرار الترحيل، ما دفع النيابة العامة الفرنسية الى التقدم بطعن جديد مثّل علامة فارقة في اصول المحاكمات الفرنسية، وأجلت محكمة تنفيذ الاحكام النظر في هذه القضية في 28 كانون الثاني، وحددت 28 شباط 2013 موعداً جديداً للنظر فيها.

وقبل يوم من انعقاد الجلسة، نظمت ثماني تظاهرات للمطالبة باطلاق عبد الله في مدن فرنسية عدة، بينها تظاهرتان في باريس، كما نظمت تظاهرات في تونس ودبلن وعمان. وفي لبنان نظمت امس اعتصامات تضامنية امام المراكز الثقافية الفرنسية في صور وصيدا وبعلبك والنبطية ودير القمر.

وفي بيروت أعلنت الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبد الله ان «تسويف السلطات الفرنسية يثبت ممارسة سياسة انتقام الدولة، وانتهاك القوانين الفرنسية والشرعة الدولية لحقوق الانسان». وأكدت الحملة في بيان لها «ان هذه الوقائع تستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات اللبنانية واطلاق مبادرة دبلوماسية سريعة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بمتابعة هذه القضية»، مطالبة بالتعجيل في الإعداد لزيارة المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور المقررة الى فرنسا. ودعت الى اوسع مشاركة في الاعتصام امام السفارة الفرنسية في بيروت الاحد المقبل عند الثانية عشرة ظهراً، على أن يليه اعتصام في ١٠ آذار.

الجمعة ١ آذار ٢٠١٣