أعلن مصدر قضائي فرنسي، أمس، أن قرار الإفراج المشروط عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبدالله، الذي تأجل إلى 28 كانون الثاني الحالي، قد يتم إرجاؤه مرة جديدة بسبب دعوى استئناف رفعتها النيابة.

وكانت محكمة تطبيق الأحكام في باريس المختصة بشؤون الإرهاب، قررت تأجيل قرارها النهائي حول طلب الإفراج عن جورج عبد الله إلى 28 الحالي في انتظار التوقيع المفترض لوزير الداخلية الفرنسي على قرار إبعاد المناضل اللبناني عن الأراضي الفرنسية.

وهذا القرار من وزارة الداخلية ضروري للسماح بالخروج من السجن لعبد الله الذي أيدته محكمة تطبيق الأحكام في تشرين الثاني الماضي. وهذا التأجيل هو الذي تحتج عليه النيابة. ولأن دعواها الاستئنافية تتأجّل إذا لم تناقش قبل 28 كانون الثاني، لا تستطيع محكمة تطبيق الأحكام، مرة أخرى، البتّ في هذا الموعد. وغرفة تطبيق الأحكام في محكمة الاستئناف في باريس يُتاح لها شهران لبحث دعوى الاستئناف.

وذكرت النيابة، في بيان، أنها تعتقد أن سلطات تطبيق الأحكام كان يجب أن «تعلن رفض طلب الإفراج المشروط عن عبدالله نظراً لعدم وجود قرار بالإبعاد، وهو شرط لا بد منه للبحث في هذا الطلب».

وكان عبدالله أدين بتهمة قتل الكولونيل الأميركي شارل راي، أحد مسؤولي الاستخبارات الأميركية في باريس، وياكوف بارسيمنتوف أحد عملاء الموساد في العام 1982، وسجن لحوالي 29 سنة في فرنسا.

وقد دعت هيئة دعم الإفراج عن جورج إبراهيم عبدالله إلى تظاهرة السبت المقبل قرب وزارة الداخلية للاحتجاج على «المهزلة القضائية». وانتقدت، في بيان، «انتقاماً سياسياً» للدولة الفرنسية من المناضل اللبناني.

وكانت واشنطن اعترضت مؤخرا على قرار القضاء الفرنسي، الإفراج عن عبدالله. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند «لا نعتقد انه يجب الإفراج عنه، ونواصل التشاور مع الحكومة الفرنسية حول هذا الامر». وأضافت «لدينا شكوك قوية في أنه قد يعود الى ميدان القتال».

وكان المحامي جاك فرجيس الثمانيني وصف رفض وزير الداخلية الفرنسية التوقيع على قرار ترحيل جورج عبدالله بالقول «الوزير يتصرف كقحبة أميركية». ووسّع من قطر دائرة سخطه ليحكم «الأميركيون لم يوافقوا على إطلاق سراح جورج، والوزراء يتناقلون الجمرة الحارقة، لا يريد أحدهم أن يكون من يوقع على قرار إطلاق سراح عبدالله. (السفير، ا ف ب)