كـ«الصاعقة»، نزل خبر عدم توقيع وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس على قرار اطلاق جورج ابراهيم عبدالله.
ولهذه الغاية، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميــقاتي، خلال اتصال أجراه مع الســفير الفرنسي باتريس باولي مستفــسرا عن أسباب إرجاء إطلاق سراح عبدالله، أن «التأخير في اطلاقه خطوة غير مبررة وتمس حقوقه المدنية»، متمنياً على السلطات الفرنسية المختصة «الاسراع في اطلاقه ليعود الى وطنه وأهله».
بدوره، لفت «حزب الله» الانتباه إلى أن «استسلام السلطات الفرنسية المتواصل أمام رغبات الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني، واعتبارها أوامر لا بد من تنفيذها، يدلّ على هزال مزاعم السيادة وحرية القرار عند هذه السلطات، ويؤكد على كذب الحديث عن استقلالية القضاء وغلبة قيم العدل في الدول الغربية».
وطالب في بيان بـ«أقصى درجات الاستنفار من جانب السلطات الرسمية اللبــنانية لمواكبة الموضوع ومتابعــة تطــوراته بشــكل دائم، وصــولاً إلى التحــرك بالشكل المناسب لمواجــهة هذا الطغيان الأميركي والصهيوني السافر والتخاذل الفرنسي».
وتوجّه الأمين العام لـ«الحزب الشيوعي» خالد حدادة، عقب لقائه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب العماد ميشال عون في الرابية، الى المسؤولين في لبنان، قائلاً: «إن هناك لبنانــيا مخطوفا من قبل الأمن الفرنسي والمطلوب تحرك سريع للافراج عنه وتحرك شعبي لاستنكار هذه العقلية القمعية».
بدوره، اعتبر «الحزب السوري القومي الاجتــماعي» ان عدم تنفــيذ السلطات الفرنســية لقرار الإفــراج عن عبــدالله «عملية اختــطاف موصــوفة ترسم علامات استفهام كبيرة حول نوايا مضمرة».
