لا تُبدي مكوّنات هذه الحكومة أي نيّة في إحداث تعديلات، ولو طفيفة، على السياسات العامّة، التي تعدّ الموازنة الأداة الرئيسة لتحقيقها. فمشروع موازنة عام 2013، الذي أنجزته وزارة المال أخيراً، لا يختلف بشيء عن المشاريع السابقة، بل ينطبق عليه المثل الشائع «عنزة ولو طارت»، ولا سيما لجهة الإصرار على زيادة وفرض ضرائب موجعة للفئات الاجتماعية الضعيفة، ومراعاته للمصالح الراسخة في النموذج الريعي القائم محمد زبيب

ينطبق على مشروع قانون موازنة عام 2013 المثل الشائع «عنزة ولو طارت»، فهذا المشروع يعيد إنتاج كل ما جرى رفضه في مشاريع قوانين الموازنات السابقة، ولا يعير أي أهمية للمتغيرات والمخاطر والحاجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة. فبحسب نص المشروع المحال الى مجلس الوزراء، تطرح وزارة المال إجراءات ضريبية سبق طرحها أو التداول بها في السنوات الماضية، وتستهدف زيادة إيرادات الموازنة بقيمة تصل الى 3678 مليار ليرة، أي نحو 2.4 مليار دولار، وتقترح في سبيل ذلك سلّة واسعة من التعديلات الضريبية، أهمها: ■ رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 12%، أي بنسبة 20% دفعة واحدة، وهذا الإجراء يعني أن المستهلكين سيسدّدون نحو 860 مليار ليرة إضافية لتمويل إنفاق لا يستفيدون منه فعلياً، لترتفع إيرادات هذه الضريبة من نحو 3527 مليار ليرة الى نحو 4387 مليار ليرة، علماً بأن الدراسات أظهرت أن زيادة هذه الضريبة بالمعدّل المقترح ستؤدّي الى زيادة نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر الأعلى، أي 4 دولارات للفرد يومياً، بنسبة كبيرة. ■ رفع معدل الضريبة على فوائد الحسابات الدائنة لدى المصارف من 5 إلى 8%، وذلك للحصول على 395 مليار ليرة إضافية وزيادة إيرادات هذه الضريبة من نحو 997 مليار الى 1092 مليار ليرة، علماً بأن هذا المعدّل للضريبة لا يزال متدنّياً حتى بالمقارنة مع معدّلات الضرائب المفروضة على أرباح الشركات، وهو لا يراعي التمييز الضروري بين أصحاب الودائع الكبيرة وصغار المودعين، إذ تكفي الإشارة الى أن 0.8% من الحسابات المصرفية تتركّز فيها نصف الودائع، في حين أن 70% من الحسابات لا يوجد فيها سوى أقل من 2.6% من الودائع، وبالتالي فإن اعتماد معدّل واحد للضريبة هو إجراء غير عادل إطلاقاً. ■ رفع معدل ضريبة الدخل على أرباح شركات الأموال من 15% إلى 17%، وهذا الإجراء تقاومه المصارف، على الرغم من أنه جاء ليراعي مصالحها، إذ إن المصارف لا تسدد الضريبة على ربح الفوائد على توظيفاتها بحجّة أنها تسدد الضريبة على أرباحها، وهذا ينطبق على الكثير من المودعين الذين يسددون الضرائب على دخلهم، وبالتالي فإن المعدّل المقترح لا يزال متدنياً بالمقارنة مع الإعفاءات الممنوحة للمصارف. ■ إضافة شطر إلى معدلات الضريبة على الأشخاص بحيث يخضع كل ما يزيد على 200 مليون ليرة لضريبة بنسبة 25%، وإلغاء المعدل المخفض 5% للضريبة على توزيعات أرباح الشركات المساهمة، وإخضاع ربح تفرغ الأشخاص الطبيعيين عن أسهمهم في الشركات المساهمة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة (المادة 73 من قانون ضريبة الدخل)، وإخضاع معاهد التعليم غير التابعة للمؤسسات ذات المنفعة العامة أو للطوائف للضريبة على الدخل (من غير المفهوم هذا الإصرار على إعفاء المؤسسات الطائفية التي تساهم في إعادة إنتاج الأزمات اللبنانية من الضريبة). ■ فرض ضريبة بمعدل 4% على إيرادات التفرغ للعقارات المملوكة قبل 1/1/2009 وبمعدل 15% على أرباح التفرغ للعقارات المملوكة بعد هذا التاريخ. وهذا الإجراء الذي يرفضه تجّار العقارات الأقوياء يراعي مصالحهم أيضاً، إذ إنه يسعى الى الالتفاف على أهداف فرض ضريبة معتبرة على الربح العقاري المحقق، ولا سيما لجهة تصحيح أوضاع الاقتصاد وحماية المجتمع، وينطوي اقتراح وزارة المال في شأن هذه الضريبة على محاباة واضحة لتجّار العقارات، بحجّة المحافظة على النشاط العقاري، علماً بأن أسعار العقارات ارتفعت نحو 5 مرّات في العقد الأخير، وهي كانت معفاة كلياً من أي تكليف ضريبي محدد. ■ فرض رسم طابع مالي إضافي على زيادة عامل الاستثمار، وإجراء تسوية على مخالفات البناء الحاصلة من 1/1/1994 إلى 31/12/2010. وهذان الإجراءان يتسمان بمخاطر عالية جدّاً لكونهما يشرّعان مخالفات البناء ويكرسان منطق الربح السريع على حساب بيئة عيش اللبنانيين ومستوى رفاههم. ■ تعديل رسم الطابع المالي المستوفى عن كل رخصة بناء أو إعادة بناء أو إضافة بناء، واستيفاء الرسوم العقارية على البيوعات العقارية على أساس حد أدنى يمثل القيمة التأجيرية ضرب 20 ضعفاً، وإلغاء مبدأ الإخراج عن نطاق ضريبة الأملاك المبنية، وفرض ضريبة نسبية بمعدل 2% من القيمة التأجيرية لأبنية المؤسسات المشار إليها في المادة 7 من قانون ضريبة الدخل، وتخفيض الحد الأدنى للقيمة التأجيرية التي تحتسب على أساسها ضريبة الأملاك المبنية إلى 4% بدلاً من 5%، وفرض ضريبة الأملاك المبنية على العقارات الشاغرة لأكثر من 6 أشهر للأبنية المنشأة وأكثر من سنة للأبنية الجديدة على 50% من إيراداتها المقدّرة. ■ رفع قيمة الرسوم المفروضة على السيارات والمركبات (رسوم الميكانيك) بمعدّلات تتجاوز 20%، وفرض رسم على لوحات السيارات ذات الثلاثة والأربعة أرقام. وزيادة رسم الاستهلاك على المشروبات الروحية، وفرض رسم على استهلاك المازوت بمعدل 4% لدى استيراده. ■ فرض رسم الطابع المالي على رخص استثمار المياه الجوفية والمتفجرة والجارية على سطح الأرض، وتعبئة المياه وبيعها من الغير. ■ منح إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القانون للفنادق في المناطق التي ترغب الدولة في تنميتها، وإعفاء أرباح المؤسسات السياحية المنشأة خلال فترة 3 سنوات والتي تمارس أنشطة تحدد بقرار من وزير المال من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات. ■ معالجة أوضاع المكلفين المتضررين من العدوان الإسرائيلي والتفجيرات التي حصلت منذ عام 2005. انطلاقاً من هذه الإجراءات وغيرها، يقدّر مشروع موازنة عام 2013 الإيرادات الضريبية بنحو 14208 مليارات ليرة، بالمقارنة مع نحو 10854 مليار ليرة في مشروع موازنة عام 2012 (غير المقرّ حتى الآن)، ويقدّر الإيرادات غير الضريبية بنحو 4122 مليار ليرة بزيادة نسبتها 18.34% عن مشروع موازنة عام 2012، ليصبح إجمالي إيرادات الموازنة العادية المقدّرة في العام المقبل بنحو 18330 مليار ليرة، بالمقارنة مع نحو 14337 مليار ليرة في مشروع موازنة عام 2012، أي بزيادة 3993 مليار ليرة. وتقوم تقديرات وزارة المال على إيرادات الموازنة في العام المقبل على أساس ناتج محلي سيبلغ 67695 مليار ليرة، ومعدّل نمو حقيقي يبلغ 2.5%، ونسبة تضخم تبلغ 3%. وطبعاً، كالعادة، لا توضح وزارة المال أياً من طبيعة هذه التقديرات الماكرو اقتصادية ولا الأسس التي بنيت عليها. ويقدّر مشروع الموازنة قيمة الإنفاق المدرج فيه للعام المقبل 2013 بنحو 23008 مليارات و822 مليون ليرة، ضمنها اعتمادات لخدمة الدين بقيمة 6000 مليار ليرة، ما يعني أن العجز يقدّر بنحو 4679 مليار ليرة، في حين أن الفائض الأولي (من دون احتساب كلفة خدمة الدين العام) سيبلغ نحو 1322 مليار ليرة. والمعروف أن الفائض الأولي هو مؤشر سلبي كونه يعبّر نظرياً عن الفارق بين ما تجبيه الدولة من المجتمع والاقتصاد وما تنفقه عليهما. ويلحظ المشروع في باب النفقات كلفة تعديل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام والبالغة 1450 مليار ليرة (ملحوظة في باب احتياطي الموازنة)، كما يلحظ كلفة زيادة التعرفة الاستشفائية المقدّرة بـ 258.7 مليار ليرة، ويلحظ أيضاً دعماً لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 2869 مليار ليرة. إلا أن المشروع لا يلحظ للإنفاق الاستثماري سوى 2723 مليار ليرة تمثّل نحو 11.83% من إجمالي الإنفاق. بعيداً عن عرض الأرقام والإجراءات ودلالاتها، فإن الاعتقاد السائد أن هذا المشروع أيضاً لن يرى النور كمشاريع الموازنات السابقة. صحيح أن وزارة المال أحالته الى رئاسة مجلس الوزراء في نهاية آب الماضي، وحاولت من جانبها احترام المهل الدستورية والقانونية التي ترعى عملية إعداد مشروع الموازنة وإقراره. كما أن رئاسة مجلس الوزراء عمدت في الأسبوع الماضي الى توزيع المشروع على الوزراء، إلا أنها لم تحدد حتى الآن مواعيد الجلسات المخصصة لمناقشته، علماً بأن المادة 83 من الدستور تفرض على الحكومة أن تقدّم الى مجلس النواب موازنة شاملة لجميع النفقات والإيرادات في بدء عقد تشرين الأول، الذي يبدأ في منتصف الشهر المذكور، ما يعني أن أمام الحكومة 5 أسابيع تقريباً لاحترام المهل من جانبها، وهذا أمر مستبعد جدّياً لأسباب كثيرة، أهمها: أولاً - إن مشروع الموازنة المطروح يأتي في سنة انتخابية، وهو يتضمن زيادات هائلة في الإنفاق الجاري، ويطرح تمويلها عبر زيادة وفرض ضرائب ورسوم موجعة لفئات اجتماعية واسعة، ولا سيما زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 12% وزيادة رسوم الطابع والسير والميكانيك وفرض ضرائب إضافية على المازوت والكحول وغيرها... كما يطرح زيادة وفرض ضرائب ورسوم تعارضها قوى الضغط العقارية والمصرفية، التي تملك نفوذاً هائلاً في مجلسي الوزراء والنواب، ولا سيما زيادة الضريبة على ربح الفوائد وعلى أرباح شركات الأموال وفي القطاع العقاري... وعلى الرغم من أن هذه الاقتراحات الضريبية لا تستهدف فعلياً الأرباح العقارية والمالية إلا بشكل طفيف، إلا أن «اللوبي» القوي يعارضها بشدّة، وهو ما انفك يعلن بأنه لن يقبل بتمريرها حتى لو ارتشي (ورشوة قاعدة واسعة من الناخبين) بإعفاءات ضريبية واسعة تضمّنها المشروع المطروح ومحاولات فاقعة لتشريع احتلال الأملاك العامّة البحرية من خلال الحديث عن فرض غرامات على احتلالها ورسوم على استثمارها وإجراء تسوية «مدمّرة» على مخالفات البناء الحاصلة من 1/1/1994 إلى 31/12/2010. ثانياً - إن التجربة دلّت حتى الآن على عدم جدّية مجلس الوزراء (ومجلس النواب) في تطبيق أحكام الدستور والقوانين التي ترعى إعداد الموازنة ومناقشتها وإقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية. فوزارة المال أنجزت مشروعها الأول لموازنة عام 2012 في الموعد نفسه الذي أنجزت فيه مشروع موازنة عام 2013، إلا أن مجلس الوزراء لم يقر هذا المشروع إلا في تموز الماضي، أي بمماطلة استمرت 10 أشهر عن الموعد الدستوري، ولا يزال مجلس النواب يماطل في البدء بدرس هذا المشروع، على الرغم من أن عام 2012 يكاد ينقضي، ما يعني أن مشروع القانون بات لزوم ما لا يلزم، ولا سيما أن الدولة تُدار منذ عام 2005 حتى اليوم من دون قانون للموازنة، وقد استعيض عن هذه الأداة المهمّة بأدوات مخالفة لأبسط القواعد والمعايير، حتى الشكلية منها، عبر الإنفاق وجباية الواردات على أساس مشاريع موازنات غير مقرّة أو على أساس مراسيم صادرة في مجلس الوزراء أو على أساس سلفات خزينة، وصولاً الى قوانين واعتمادات استثنائية تغطّي على هذه المخالفات وترسّخها في منظومة إدارة المال العام... وهناك اقتناع لدى الكثيرين من المتابعين بأن القوى السياسية المسيطرة على الدولة (في الحكومة وخارجها) استساغت هذه الأدوات التي تسمح لها بالتصرّف بالمال العام خارج أي إطار دستوري أو قانوني، ما يسمح لها بالإنفاق من دون أي رادع والقيام بتسويات سياسية تعفي المرتكبين والمخالفين من أي مساءلة الآن أو لاحقاً. ثالثاً - لا تزال القوى السياسية نفسها تسعى الى لفلفة قضية عدم وجود «الحسابات المالية النهائية للدولة»، إذ إن إقرار مشروع قانون موازنة عام 2012 وكذلك مشروع قانون موازنة عام 2013 مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بإنجاز وإقرار مشاريع قطع الحساب من عام 2005 حتى عام 2011. والواضح من سياق التعامل مع هذه القضية أن إيجاد المخارج (حتى الملتوية) قد لا يحصل قبل انتخابات عام 2013، إذ إن الانقسام السياسي والصراع على التحكّم بالدولة يستدعي إشهار هذا السلاح فقط من دون استخدامه إلا في إطار تسوية تتعلق بالصراع نفسه وليس بحفظ الدولة وتحصينها. طبعاً، هناك أسباب أخرى مهمّة، إلا أن الأسباب الثلاثة المذكورة تختصر المشهد العام المتجسّد منذ سنوات طويلة، وهو مشهد يحتوي أيضاً على مظاهر تتصل بنوعية مشروع الموازنة نفسه واستهدافاته، فمشروع موازنة عام 2013 يسعى بوضوح الى تكريس السياسات المشكو منها، التي ساهمت في تفكيك الدولة وبناء الإقطاعيات. ويستمر المشروع في مقاربة الموازنة مقاربة محاسبية مجرّدة فارغة من أي جهد لتسوية بعض القضايا المطروحة... ولا يسعى المشروع المطروح الى وضع موازنة شاملة، إذ بقي الجزء المهم من إنفاق مجلس الإنماء والإعمار (على سبيل المثال) خارجها، وبالتالي لم تدرج القروض فيها، وتكفي الإشارة الى أن تقرير وزير المال محمد الصفدي عن مشروع الموازنة المطروح يتحدث عن نحو 400 مليار ليرة سيسحبها مجلس الإنماء والإعمار في العام المقبل من القروض الخارجية لتمويل مشاريع مختلفة لا يرد ذكرها في مشروع القانون... كذلك لا يرد ذكر نحو 1800 مليار ليرة مودعة من وزارة الاتصالات في حساب الخزينة العامّة لدى مصرف لبنان كديون مترتبة على الخزينة لصالح البلديات من جراء التحايل الذي استمر منذ عام 1994 وأدى الى اعتبار حصص البلديات من الضرائب المفروضة على فواتير الهاتف الخلوي كإيرادات ضريبية في الموازنة... كذلك لا يلتزم المشروع المطروح بوضع سقف محدد لعجز الموازنة وحصر الإجازة بالاقتراض بتمويل هذا العجز، بل يكرر اللعبة نفسها التي ساهمت طيلة العقدين الماضيين في إرساء فوضى مالية منظّمة رفعت مستوى المديونية العامّة الى نحو 70 مليار دولار... فضلاً عن أن المشروع لم يحترم مبدأ سنوية الموازنة ولا يزال يتضمن مواد قانونية وقوانين برامج تفرض التزامات تتجاوز السنة الواحدة التي تخص قانون الموازنة.

كلفة التوظيف

يعدد وزير المال محمد الصفدي في تقريره عن مشروع موازنة عام 2013 امثلة كثيرة عن اسباب ارتفاع كلفة الرواتب والاجور الى 5650 مليار ليرة بعد تعديل سلسلة الرتب والرواتب وزيادة غلاء المعيشة. ولا سيما لجهة: ■ تعيين 500 مأمور متمرّن في المديرية العامة للأمن العام سنداً لموافقة مجلس الوزراء، إضافة إلى تعيين 23 ضابطاً اختصاصياً، وتعيين 250 مفتشاً ثانياً اختصاصياً. ■ ترقية 58 رتيباً إلى رتبة ضابط في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وتعيين 1000 رقيب وتطويع 1000 دركي متمرن، إضافة إلى تعيين 103 ضباط عملاني و75 ضابط حقوق و25 ضابطاً اختصاصياً. ■ إصدار تشكيلات دبلوماسية في وزارة الخارجية والمغتربين لـ52 شخصاً وإلحاقهم في مراكز عملهم في الخارج. ■ تعيين أطباء نفسيين جدد ونقل متعاقدين من ملاك وزارة المهجرين ووزارة الزراعة إلى ملاك وزارة العدل والتعاقد مع 23 شخصاً لصالح المعلوماتية فيها. ■ تعاقد وزارة الدفاع الوطني مع 81 فنياً وإدارياً. ■ تضمين رواتب الأساتذة في وزارة التربية والتعليم العالي، الزيادة المنصوص عنها بموجب القانون رقم 223/2012 والقاضي بإعطاء أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي 4 درجات استثنائية، إضافة إلى أقدمية سنة خدمة في تدرّجهم وتعيين المدرّسين في التعليم الأساسي وفق الفقرة (5) من القانون رقم 661 تاريخ 24/7/1997 اعتباراً من 1/1/2010 والمقدّرة بحوالى 100 مليار ليرة. إضافة إلى الرواتب الناتجة من تعيين 335 أستاذ تعليم ثانوي. ■ تعيين خريجي المعهد الفني التربوي وعددهم 626 بوظيفة أستاذ فني في الملاك استناداً إلى القانون رقم 213 وتضمين فروقات الدرجات موضوع القانون رقم 223/2012 وكلفة التدرّج. ■ استخدام 128 أجيراً بالفاتورة في وزارة الثقافة.

اقتصاد العدد ١٨٠٥ الثلاثاء ١١ أيلول ٢٠١٢