قدّم السيد حسن نصر الله في العام الفائت إلى القضاء اللبناني قرائن تدلّ على احتمال ضلوع الاستخبارات الإسرائيلية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وفي تشرين الأول، أودع خبير في المحاكم الدولية قرائن إضافية إلى المحكمة الدولية، لكنّ المدعي العام دانيال بلمار كرّر إهمال تلك القرائن في مخالفة واضحة لمعايير العدالة

«إن ما تقدم به المحامي مروان دلال (مذكرة تقدم بها دلال إلى المحكمة معرّفاً عن نفسه بأنه «محام إسرائيلي» في تشرين الأول الفائت، تشير إلى احتمال ضلوع إسرائيليين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري) لا يلزمنا بشيء»، قال مسؤول في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس لـ«الأخبار» من لاهاي عبر الهاتف. «إن المدعي العام دانيال بلمار اتّبع منهجية تحقيق تتناسب مع المعايير الدولية، وأدت التحقيقات إلى جمع معلومات كافية أتاحت اتهام الأشخاص الأربعة (مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا) بجريمة اغتيال الحريري»، تابع المسؤول الدولي. ولدى سؤاله عمّا إذا كانت التحقيقات الجنائية التي أجرتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة منذ 2005 ومكتب المدعي العام منذ 2009 قد نظرت في مجرّد احتمال ضلوع إسرائيليين في الجريمة أجاب «كلا»، وبعد صمت للحظات قليلة أضاف: «لم تكن هناك حاجة إلى ذلك، فنتائج التحقيقات دلّت على الأشخاص الأربعة ولم تشر إلى احتمال ضلوع إسرائيليين في الجريمة».لكن لماذا لم تؤخذ فرضية ضلوع إسرائيليين على محمل الجدّ منذ بداية التحقيقات الدولية أو منذ انطلاق عمل مكتب المدعي العام في المحكمة؟ وألا يفترض مهنياً تجنّب الحسم إلى حين انتهاء التحقيقات؟ استعاض المسؤول القضائي عن الإجابة عن هذين السؤالين بتكرار تأكيده احترام بلمار المعايير الدولية. لكنّ تأكيد عدم قيام المحكمة بأي مسعى لجمع معلومات من فلسطين المحتلة عن مجرّد احتمال ضلوع إسرائيليين في جريمة 14 شباط 2005، جاء في جواب خطّي صدر أمس عن الناطق الرسمي باسم المحكمة مارتن يوسف. سألته «الأخبار»، علماً بأن أي تبادل معلومات بين المحكمة وإسرائيليين يستوجب توقيع اتفاقية دولية بين الطرفين: هل طلبت المحكمة الخاصة بلبنان من إسرائيل توقيع اتفاقية تعاون مع المحكمة؟ متى؟ وما كانت النتيجة؟ فأجاب: «كلا. لم تطلب المحكمة من إسرائيل توقيع اتفاقية تعاون معها. المحكمة لديها اتفاق تعاون مع لبنان وهولندا فقط». يوسف أكد أن أي معلومات عن عمل المحققين، وعمّا إذا كانوا قد زاروا «إسرائيل» واجتمعوا بالمسؤولين فيها سعياً إلى جمع معلومات عن جريمة اغتيال الحريري، هي من اختصاص مكتب المدعي العام، مشيراً إلى أنه أحال الأسئلة التي وجّهتها «الأخبار» في هذا الشأن عليه. لم تصدر عن مكتب دانيال بلمار إجابات عن هذه الأسئلة حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.غير أن ما تلكّأ بلمار في الإجابة عنه كان محلل الشؤون الأمن والاستخبارات في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، يوسي ميلمان، قد أوضحه في 23 تشرين الثاني 2010، إذ جاء في تقريره «ليس لدى الأمم المتحدة أجهزة جمع معلومات أو استخبارات مستقلة وخاصة بها. لذلك، وكما يحصل أيضاً في التحقيق في البرنامج النووي الإيراني، اضطروا إلى الاستعانة بمنظمات استخبارية مستعدة لنقل المعلومات إليهم. (...) لدى هذه الأجهزة الاستخبارية قدرات تغطية استخبارية، وتحديداً تكنولوجية، من قبيل التنصّت واعتراض البث في لبنان. إن عدد هذه الأجهزة ليس كبيراً، ويمكن الافتراض أن في قائمة هذه الأجهزة وكالة الأمن القومي التابعة للولايات المتحدة (NSA)، والاستخبارات البريطانية، والاستخبارات الفرنسية، وأيضاً من دون شك الاستخبارات الإسرائيلية، وتحديداً وحدة الجمع المركزية في أمان 8200». وبالتالي، بما أن المحكمة أكدت رسمياً عدم وجود اتفاقية تعاون بين المحكمة و«إسرائيل»، كشف ميلمان عن مخالفات عديدة ارتكبها دانيال بلمار وأركان مكتبه لنظام المحكمة من جهة، ومخالفات ارتكبها مسؤولون إسرائيليون للقوانين الإسرائيلية من جهة ثانية. وفي هذا الإطار لا بدّ من الإشارة إلى ملاحظتين:أولاً، إن «وحدة الجمع المركزية في أمان 8200» (من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية) لا تتعاون مع أي جهة خارجية عبر تسليمها معلومات عن تغطية استخبارية تكنولوجية من قبيل التنصّت واعتراض البث في لبنان إلا من خلال توجيهات واضحة صادرة عن السلطات السياسية الإسرائيلية العليا.ثانياً، يستبعد، في الحدّ الأدنى، فصل دوافع هذا التعاون «المخالف» عن خلاصة تحقيقات بلمار، ومفادها ضلوع مسؤولين في حزب الله في جريمة اغتيال الحريري. أما في الحدّ الأقصى، فيرجّح أن تكون الاستخبارات الإسرائيلية، بالتنسيق والتعاون مع الاستخبارات الغربية، قد فبركت معلومات تقنية من خلال تقنيات متطوّرة ليستند إليها بلمار في صياغة قراره الاتهامي.وفي ما يدلّ على أن التبادل بين الاستخبارات الإسرائيلية والمحققين الدوليين كان قد بدأ عام 2005، يُذكر أن الكاتب الإسرائيلي المطّلع شيمون شيفر كان قد نشر في صحيفة يديعوت أحرونوت في 1 أيلول 2005 تقريراً جاء فيه أن وزير الدفاع آنذاك شاؤول موفاز «اطّلع من رئيس القسم السياسي ـــ الأمني، اللواء عاموس جلعاد، على صورة حديثة مفصّلة للمعلومات التي وصلت إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عن هذه القضية (جريمة اغتيال الحريري)». وبحسب التقرير، فإن «وفداً من ضباط الجيش الإسرائيلي ومسؤولين كباراً في جهاز الأمن التقوا أخيراً في أوروبا القاضي الألماني ديتليف ميليس الذي يدير التحقيق عن مجلس الأمن، ونقل إليه المعلومات التي جمعت هنا».

فرانسين يغسل يديه

«لقد أكدنا لكم مسبقاً أن قاضي الإجراءات التمهيدية تلقّى مستنداً من السيد مروان دلال في 31 تشرين الأول 2011»، قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة أمس. وكان المحامي مروان دلال الذي عمل سابقاً في مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة قد تقدم بمذكرة أورد فيها معلومات موثّقة عن احتمال ضلوع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ورئيسه مئير داغان في جريمة اغتيال الحريري. وصنّف دلال، الضليع في الإجراءات القضائية الدولية، المذكرة بـ«رأي صديق للمحكمة (AMICUS CURIAE)» وأرفق المذكرة بطلب إيداع تضمن تفنيداً للأسباب الموجبة. لكنّ مارتن يوسف قال أمس إنه «بحسب القاعدة 131 من قواعد الإجراءات والإثبات، فإن المستند الذي أودعه دلال لا يعدّ رأي صديق للمحكمة».لكن بدا أن الأمر مرتبط بتردّد السلطات القضائية الدولية في التعامل مع أي شأن يخصّ إسرائيليين، إذ إن تجربة القاضي الدولي دايفيد غولدستون وفريق عمله دلّت على مستوى الضغط الذي يمكن أن يتعرّض له أي مسؤول غربي يسعى إلى مقاضاة إسرائيليين أو يلمّح إلى ذلك. وبالتالي أكد يوسف، في إشارة إلى أن القاضي فرانسين غسل يديه من ملف دلال، أنه أحاله على المدعي العام دانيال بلمار في 2 تشرين الثاني 2011، «لأن من صلاحياته التعامل مع القضايا المرتبطة بالتحقيق».مذاك لم تصدر أي إشارة عن اهتمام بلمار بالمعلومات التي تناولها دلال. وكان دلال قد أشار في المذكرة التي أرسلها إلى لاهاي إلى «أن التحقيق في اعتداء 14 شباط 2005 في بيروت لم يأخذ باحتمال ضلوع إسرائيل في التخطيط للاعتداء الذي أدى إلى اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري وتنفيذه. حصل هذا الإغفال بينما تنتهج إسرائيل سياسة تدخّل في الشؤون اللبنانية، وخصوصاً خلال تولّي أرييل شارون رئاسة الحكومة الإسرائيلية إبان حصول اغتيال الحريري». وتابع بالقول إن «مصادر إسرائيلية أشارت إلى دلائل على ضلوع إسرائيل في اغتيال الحريري. هذه الدلائل، إضافة إلى تاريخ بعض المسؤولين الإسرائيليين المعنيين بها، والمصالح الاستراتيجية لإسرائيل كما يحدّدها بعض المسؤولين الإسرائيليين، تستدعي تحقيق الجهات المختصة في المحكمة الخاصة بلبنان مع مواطنين إسرائيليين ومع مسؤولين رسميين إسرائيليين حاليين وسابقين، بهدف تقدم المحكمة في تنفيذ مهماتها الأساسية».