دعا رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب الدولة الى رفع الحد الادنى وتصحيح الاجور بصورة سنوية على الاقل، تطبيقا لنص الاتفاقية العربية رقم 15 لسنة 1983 وليس الانتظار اثني عشر عاما كما فعلت.

واشار غريب خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة التنسيق النقابية الى انه يجري تصحيح الاجور على أساس النسب المئوية على الشطور واعتبار كل زيادة على شكل مبلغ مقطوع زيادة مخالفة للقانون بما في ذلك زيادة ال 200 الف ل.ل. عام 2008.

ولفت الى وجوب شمول الزيادة جميع العمال والموظفين والاجراء والمتقاعدين والمتعاقدين من دون استثناء، خلافا لما فعلوه اذ بدل تقسيم الاجر الى شطور، قسموا الأجراء الى قسمين فأعطوا قسما وتركوا القسم الآخر.

ودعا الى وجوب دخول هيئة التنسيق النقابية الى لجنة المؤشر، بعد ان كرست نفسها طرفا نقابيا فاعلا في الحوار على الارض من خارج لجنة المؤشر.

وتوجه للحكومة بالقول: "ان العدالة في قرار تصحيح الرواتب والاجور تقتضي شيئا واحدا لا غير وهو الأخذ ممن معه لإعطاء من ليس معه" .

واوضح غريب ان "معركتنا من اجل تصحيح الرواتب والاجور ليست الا عنوانا من عناوين المواجهة مع السياسات الاقتصادية - الاجتماعية التي أفقرت اللبنانيين وأوصلت البلاد الى هذه المديونية الخيالية. فليست الاجور وحدها التي تراجعت بل تراجع معها ايضا سائر التقديمات الاجتماعية الصحية منها والتعليمية والسكنية وضمان الشيخوخة، كما تفاقمت نسب البطالة والهجرة ومعدلات الفقر".

وسأل دعاة الاقتصاد الحر في لبنان: لماذا تشكل الرواتب والاجور (70 -80 في المئة) من الناتج المحلي في الدول الرأسمالية حيث يسود الاقتصاد الحر، بينما في لبنان لا تتجاوز ال 22 بالمئة؟ لماذا توازي فاتورتنا الصحية في لبنان فاتورة الولايات المتحدة الاميركية نسبة لعدد السكان، ونصف الشعب اللبناني دون ضمان صحي وكل الشعب الاميركي مضمون؟ لماذا يدفع الشعب اللبناني من جيبه الخاص 80 بالمئة من الفاتورة الصحية، وتنزع عن المضمونين في الضمان الاجتماعي التغطية الصحية والاستشفائية عند التقاعد والبطالة اي في عز حاجتهم اليها؟.

وسأل: لماذا يدفع الشعب اللبناني من جيبه الخاص ايضا 80 بالمئة من كلفة التعليم، وعندما يطالب بتعزيز التعليم الرسمي وتحسين نوعيته لتأمين مجانية التعليم والتخفيف من أعباء كلفة التعليم، تطالعك الموازنة بإفقار التعليم الرسمي فنخصص على سبيل المثال لا الحصر:27 مليار ل.ل. لكل الخطة التربوية التي طرحها وزير التربية والتعليم العالي مقابل 166 مليار ل.ل للمدارس الخاصة المجانية. تقول الحكومة في بيانها الوزاري انها تريد إدخال إصلاحات بنيوية على النظام الضريبي فتأتي النتيجة: زيادة ال A.V.T من 10 الى 12 في المئة، ألا تكفيهم ان 80 في المئة من إيرادات الدولة تمول بأغلبيتها من الضرائب غير المباشرة التي ندفعها نحن وتستخدم في سداد خدمة الدين العام التي يستفيد منها قلة من كبار المودعين حتى بات ما دفعناه يوازي كلفة إعمار اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. ترى لماذا خلت الموازنة من الضرائب المباشرة على الريوع العقارية والمصرفية وعلى الاملاك البحرية.

ان إخضاع الارباح العقارية لمعدلات اقتطاع ضريبية 25 في المئة وإخضاع الفوائد لمعدلات اقتطاع ضريبية 15 في المئة كافية لتأمين التغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانيين وعلى السقوف العليا وبما يحفظ الحقوق المكتسبة للقطاعات الوظيفية كافة.

وخلص الى القول: "كلنا مدعوون لاستئناف تحركنا اضرابا واعتصاما وتظاهرا اذا ما لمسنا ان الامور تسير بعكس ما نريد حيال سياسات تصحيح الاجور وسائر ملحقاتها الاجتماعية التي يجب الا تستغرق اكثر من اسبوعين كمهلة للحوار لحسمها في لجنة المؤشر، فالناس لم يعد بمقدورها المزيد من الانتظار ونحن لم نرفض القرار الا لإقرار بديل افضل منه واننا لواثقون" .

كما أكد نقيب المعلمين في لبنان نعمة محفوظ أن "هيئة التنسيق النقابية ستبقى تمد يدها الى الإتحادات العمالية كافة، ومعركتنا ليست مع بعضنا، بل هي في وجه هذه الحكومة وهذا الطاقم السياسي الحاكم الذي آخر همه مصلحة المواطن"، مشيرا الى ان " هناك عملية استقواء على الحركة النقابية في لبنان، عندما يجدوننا مشرذمين ومقسمين يستقوون علينا" .

ولفت محفوظ الى "ان أحد أهداف هذا المؤتمر اليوم لنقول لهم لا أحد يمكن أن يستقوي على الحركة النقابية في لبنان، ما زالت هيئة التنسيق النقابية والإتحادات العمالية أقوياء ويملكون القرار، هناك حملة لتحميل الموظفين والعمال مسؤولية الأزمة الإقتصادية في لبنان، كأن مبلغ ال200 الف ليرة زيادة للعمال هو سبب الأزمة الإقتصادية والإنهيار الإقتصادي في البلد".

أضاف: "الأزمة الإقتصادية الموجودة هي مسؤولية الحكومة، ماذا فعلت الحكومة حيال موضوع ارتفاع الأسعار ؟ زادت A.V.T في الموازنة؟ رفعت سعر تنكة البنزين 2000 ليرة؟ لا يعقل أن تتحمل الطبقة العاملة وحدها مسؤولية الأزمة الإقتصادية في البلد، على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها ايضا، ماذا تفعل الحكومة لحماية الموظفين والعمال اجتماعيا، في التقديمات الإجتماعية؟ في موضوع مصلحة حماية المستهلك، وزارة الإقتصاد؟ هناك حل من اثنين: إما يرجعون لنا جزءا من هذا التضخم من العام 96 حتى اليوم، أو تذهب الى التقديمات الإجتماعية والأسعار، ومصلحة حماية المستهلك لتلعب دورها كما يجب. نحن نقول لهم تفضلوا لنجتمع معكم ومع الإتحاد العمالي العام، يضعون دراستهم العلمية ونضع نحن دراساتنا، نحن أساتذة نعلم الرياضيات وكل المواد العلمية ونفهم بالأرقام، لنرى النتيجة ماذا ستكون؟ المطلوب من رئيس الحكومة ووزير العمل أن يدعوا لجنة المؤشر للاجتماع في حضور هيئة التنسيق النقابية. وهنا أقول لوزير العمل "لقد وعدتنا بتعديل المرسوم بحيث تصبح هيئة التنسيق النقابية هي الطرف الرابع في لجنة المؤشر".

ووجه محفوظ التحية الى مجلس شورى الدولة والقضاء اللبناني، وقال: أولا: ليس هناك شيء اسمه مبالغ مقطوعة. ثانيا ممنوع استثناء أي شريحة لبنانية في تصحيح الأجور، ثالثا:تحريك التقديمات الإجتماعية (بدل النقل، التعويض العائلي وغيره) ونحن ندفع ما علينا من ضرائب وصندوق تعويضات وصندوق تعاضد وغيره، لكن هم ماذا يدفعون؟ العديد من المؤسسات التجارية والإقتصادية لا تدفع الضرائب، اضافة الى الهدر الموجود في بعض الوزارات، ابتداء من وزارة المالية وغيرها، هذه أموالنا نحن، يجب على الحكومة والمسؤولين السياسيين اعطاءنا مثالا ناصعا لنقتدي به، لا يمكننا السكوت بعد عن المحاصصة والفساد والهدر الذي يحصل في البلد، وهم يزيدون الضرائب، لم يعد في إمكاننا تحمل ذلك بعد اليوم" .

وتوجه الى معلمي المدارس الخاصة بالقول: "هناك شيء اسمه دستور في لبنان، قانون، ونحن نقابة، والدستور اللبناني يعطينا حق الإضراب، سنقاضي صاحب أي مؤسسة يتعرض لأي زميل بسبب الإضراب ويهدده بلقمة عيشه" .

ووعد محفوظ بعقد مؤتمر صحافي قريبا حول هذا الموضوع، لان "لا أحد أحرص منا على العام الدراسي، لا نريد أن يزايد علينا أحد في هذا الموضوع، نحن والأهالي في خندق واحد" .

وتمنى على لجان الأهالي في المدارس الخاصة ان تكون موجودة وتأخذ دورها كما يجب، من اجل الحفاظ على ما تبقى من الحركة النقابية في لبنان.