ندوة في صور حول راهنية مواقف مهدي عامل

في مسألة الإصلاح "البرجوازي" والتغيير المنشود

بمناسبة ذكرى استشهاد مهدي عامل، نظمت منظمة الحزب الشيوعي اللبناني ندوة حول ارتباط كتابات مهدي عامل بالواقع السياسي الراهن.

تحدثت نائبة الأمين العام للحزب الشيوعي، د. ماري ناصيف-الدبس، في الندوة التي حضرها ممثلون عن الأحزاب والهيئات النقابية والأهلية وكذلك عن المنظمات الفلسطينية في الجنوب، إضافة الى عدد من الشيوعيين والأصدقاء.

وقد ركزت في كلمتها على أن البرجوازية اللبنانية بكل أطيافها، إن تلك المسماة "وطنية" أم تلك التي تمارس التبعية المباشرة، عاجزة عن إخراج لبنان من الأزمة التي يعيشها منذ قيام كيانه الحديث والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة، بعد اتفاق الطائف ونهاية الحرب الأهلية، لتطرح كيان لبنان ووجوده على المحك.

وتوقفت نائبة الأمين العام بشكل خاص عند المحاولات الجارية لتوجيه الحزب الشيوعي باتجاه تحالفات مع بعض أطراف البرجوازية بحجة اللقاء بين بعض أطروحات الحزب حول ضرورات التحرير أو الإصلاح ومواقف تلك الأطراف، شارحة الفارق الأساس بين تحالف تكون فيه للطبقة العاملة وحزبها في موقع المهيمن النقيض وليس في موقع التبعية.

هذا، وبعد أن ركزت د. ماري ناصيف-الدبس على أهمية الجمع ما بين النضال في وجهه الوطني والنضال من أجل التغيير الاجتماعي، شرحت لماذا يدعم الحزب الشيوعي اللبناني التحرك الجماهيري من أجل إسقاط النظام الطائفي، وبالتحديد التغيير عبر قانون جديد للانتخابات وقانون موحد للأحوال الشخصية... مع ضرورة استكمال برنامج التغيير السياسي ببرنامج للتغيير الاقتصادي.

في ما يلي كلمة نائبة الأمين العام في ندوة صور:

في الفصل الثاني من كتابه " بحث في أسباب الحرب الأهلية في لبنان"، الصادر عام 1979، أي بعد أربع سنوات ونيف على انفجار الحرب الأهلية الأكثر تدميراًً في تاريخ لبنان، يناقش مهدي عامل مسألة أساسية طالما طرحتها وثائق الحزب الشيوعي اللبناني بعد مؤتمره الثاني المفصلي في العام 1968، هذه المسألة  الأساسية يمكن تلخيصها في سؤالين إثنين : هل يمكن لمحاولة إصلاح "برجوازية" جديدة، على غرار المحاولة الشهابية في ستينيات القرن الماضي، أن تحل التناقض الملازم لبنية الدولة اللبنانية بين كونها دولة "برجوازية" وكونها "دولة طائفية"؟ بل هل بالإمكان إجراء أي إصلاح "برجوازي" للدولة اللبنانية؟

يجيب مهدي عامل بكل وضوح أن الإصلاح البرجوازي للنظام السياسي "الطائفي" في لبنان هو أمر مستحيل. ويعزو استحالة مثل هذا الإصلاح إلى عدم إمكانية فك التحالف السياسي القائم على صعيد السلطة بين "الإقطاعات السياسية" والطغمة المالية... فبحسب مهدي إن مواقع الإقطاعات السياسية في السلطة هي، في وجه  رئيس منها، مواقع الطغمة المالية نفسها التي تهيمن عبر تلك الإقطاعات، فيما تشكل تلك الإقطاعات أدوات هيمنتها الطبقية السياسية. بمعنى آخر يقول مهدي عامل إن الطابع "الطائفي" لدولة البرجوازية اللبنانية - أو الدولة البرجوازية الكولونيالية كما يسميها - هو طابع أساسي لوجودها كدولة برجوازية، فإن أُُُُُسقط عنها هذا الطابع سقطت بسقوطه... أي إن الإصلاح السياسي البرجوازي، أكان شهابياًً أم حريرياًً  أم عبرّ بعض المشاريع والدعوات الصادرة مؤخراً، من مثل الأمين العام لحزب الله والبطريرك الماروني ، هو أمر مستحيل، انطلاقاًً من التناقض الملازم للطبيعة الطبقية للبرجوازية اللبنانية كونها، " في صيرورتها الطبقية، كطبقة مسيطرة مرتبطة تبعياًً بالإمبريالية، وفي ممارسة سيطرتها الطبقية هذه بالذات، عاجزة دوماًً عن أن تصير برجوازية- على مثال البرجوازية الإمبريالية- وعن ممارسة سيطرتها الطبقية التي هي، بالتالي، في أزمة متجددة".

ما يريد مهدي عامل قوله هو أن البرجوازية اللبنانية كطبقة هي العائق الأساس أمام تطور أي محاولة إصلاحية فعلية  ووصولها إلى التحقق... إذ أنها استخدمت، منذ نشأتها، الثياب الطائفية والمذهبية للسيطرة الطبقية كما لإعادة إنتاج  هذه السيطرة، وهو أمر يتجلى، أولا، في قطاع التربية والتعليم ويمتد ليطال قوانين الأحوال الشخصية ويعرج على تقاسم السلطة السياسية عبر قانون الانتخابات وغيره. وهذه البرجوازية غير قادرة، بالتالي، أن تتحول إلى برجوازية على الطراز الأوروبي قادرة على إجراء أي إصلاح سياسي.

وإذا كان هذا الأمر واضحاًً بالنسبة للموقف المعادي للفئة المسماة "وسيطة" (أي المرتبطة تبعياًً بالإمبريالية)، إن في تجربة المرحلة الشمعونية التي ربطت لبنان بمشاريع الأحلاف الاستعمارية  بدءاًًً بحلف بغداد ووصولاًً إلى حلف تركيا- باكستان، أم في تجربة المرحلة الحريرية التي نعيش نهاياتها، اليوم، والتي ربطت مصير تطور الدولة وكذلك الاقتصاد الوطني اللبناني بتوجهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واملاءاتهما، فإنه من غير الواضح أمام  العديدين لماذا يسري الموقف نفسه على تلك الفئة من البرجوازية المسماة "وطنية"، التي رفضت الاملاءات الامبريالية والتي كانت "الشهابية" المثال الساطع عليها والتي تعود، اليوم، لتطرح نفسها، عبر النيوشهابية، بديلاًً عن الحريرية السابقة وعن الفساد والإفساد الذي خلفته في رأس السلطة (والتي تجسد أحداث الأسبوعين  الأخيرين أفضل دليل عليها)؟

فتلك البرجوازية المسماة "وطنية" تنادي، اليوم، بالإصلاح وتدعو إلى وضع حدٍٍٍ نهائي للفساد الذي ينخر رأس الدولة  والى "كهربة" لبنان وإيجاد ضمان الشيخوخة... إلى ما هنالك من شعارات  وعناوين اقتصادية واجتماعية، عدا عن موقفها "العربي" المعادي للإمبريالية، سياسياًً وبالممارسة عبر انخراطها في مقاومة الاحتلال... فلماذا، إذاًًً، لا ندخل في تحالف (انصهاري) معها، أو لماذا نعزل أنفسنا عن تلك الفئة من البرجوازية بما يجعلنا ننعزل عن الجماهير الكادحة التي تمثلها هذه الفئة بفعل العامل "الطائفي" أو "المذهبي"؟

هذا النقاش الذي يسود، اليوم، العديد من المنتديات اليسارية وحتى داخل بعض الحلقات الصديقة للحزب، والذي تسطع من ضمنه "راهنية" مهدي عامل المفكر الماركسي- اللينيني الذي يجمع بين  النظرية والتطبيق (la praxis)، هو الذي دفعنا إلى استعادة ما طرحه الحزب الشيوعي اللبناني، منذ مؤتمره الثاني وخاصة في مؤتمره العاشر، للإجابة عن بعض جوانبه ذات الأولوية في تحديد مهمة الطبقة العاملة، والحزب الشيوعي تالياًً، في هذه المرحلة.

في هذا المجال، نود أولاًًً أن نقول أن التقرير المقدم أمام المؤتمر الثاني للحزب الشيوعي اللبناني (باسم "25 عاماًً من النضال")، الذي استند إليه مهدي عامل في الملحق الموضوع في نهاية كتاب "بحث في أسباب الحرب الأهلية في لبنان" للقيام بقراءة نظرية للممارسة السياسية للحزب الشيوعي اللبناني، كما الوثيقة السياسية التي أقرها المؤتمر العاشر للحزب، منذ سنتين ونيف، قد ركزا على أن البرجوازية اللبنانية، إن من حيث نشأتها أو تطورها اللاحق، غير قادرة على رؤية الرابط بين الوجه الوطني والوجه الاجتماعي لحركة التحرر الوطني، ولحركة التغيير، بالتالي... بما يجعلها خارج إمكانية حركة التغيير هذه، مهما حاول ممثلوها ومهما كانت الكفاءات التي يتمتعون بها. لذا سيأتي التغيير من خارجها، من الطبقة العاملة على وجه التحديد، بالتحالف مع القوى الشعبية ذات المصلحة في التغيير.

يستعرض مهدي عامل في هذا الخصوص مواقف الحزب في مؤتمريه الثاني (1968) والثالث (1972) وفي عيده الخمسين (1974)، هذه المواقف التي رفعت شعاري إسقاط الطغمة المالية والتغيير السياسي كمهمة قابلة للتحقيق ولإقامة الحكم الوطني الديمقراطي. ويتابع في هذا المجال ليحلل أن قيام الحركة الوطنية آنذاك كقوة سياسية مناهضة للبرجوازية إنما نتج عن قرار واعي لدى الطبقة العاملة من موقع استقلالها الطبقي، وليس من موقع تبعيتها الطبقية (...)، بقيادة حزبها الشيوعي، في إقامة التحالف الطبقي الضروري. فاستقلالها هذا هو الذي مكّّّّّّنها من إقامة هذا التحالف، لأنها فيه، كطبقة مهيمنة نقيض، قادرة على تحديد مهمات المرحلة التاريخية، وبالتالي، على تحديد حلفائها الطبقيين. أما التبعية الطبقية فتمنعها من  الظهور في موقع المواجهة ... وليصل إلى الاستنتاج التالي: إن "الاستقلال الطبقي هذا، كالتبعية الطبقية، يتجددان، في نهاية التحليل في حفل ممارسات الصراع الطبقي، بالخط السياسي الذي ينتهجه الحزب، إذا كان خطاًً بروليتارياًً أو خطاًً "برجوازياًً صغيراًً"...

ويفسر مهدي عامل هذا الاستقلال الطبقي للطبقة العاملة في ما جاء في المؤتمرين الأول والثاني للحزب الشيوعي من ربط بين الوجه الوطني والوجه الاجتماعي للنضال والذي عبّّّر عنه التقرير المقدم أمام المؤتمر الثاني للحزب... ليخلص إلى القول "إن مفهوم الاستقلال الطبقي مفهوم سياسي  وليس مفهوماًً اقتصاديا، بمعنى أنه يتحدد في حقل الصراع الطبقي وبالنسبة إليه (...)، وليس بالنسبة إلى بنية علاقات الإنتاج، إلا بمقدار  ما تتحدد حركة الصراع الطبقي في هذه البنية". علماً أن الإشكالية المطروحة في النص المقتبس لا تعني الفصل بين المستويين السياسي والاقتصادي، إذ أن مهدي عامل حاول هنا إبراز أولوية الصراع السياسي في مرحلة التغيير، انطلاقاً من المقولة الماركسية:" إن الصراع الطبقي هوهو الصراع السياسي".

إننا، كشيوعيين، نرى، إذا، أن هذا الاستقلال الطبقي، الذي نبني تحالفاتنا على أساسه ونحدد من خلاله حلفاءنا الطبقيين، يشكل الخط البياني الذي جنبنا ولا يزال الوقوع في إنحرافين خطيرين: التطرف اليساري الذي يمكن أن يؤدي إلى عزل الحزب (كما جرى في أواخر أربعينيات القرن العشرين، وبالتحديد في المراحل الأولى لانتقال الحزب من المرحلة العلنية إلى العمل السري)، أو الإنحراف اليميني الذي يحول الحزب إلى تابع فتذوب قضيته كما جرى في أوائل ستينيات القرن الماضي حيث انجرفنا وراء وهم الإصلاح الشهابي ودور البرجوازية الوطنية في التغيير.

ويمكن القول أن محاولات جرنا للوقوع في أحد هذين الإنحرافين، اللذين نبه إليهما تقرير "25 عاماًً من النضال" واستعادهما مهدي عامل في مجال الحديث عن "حركة التحرر العربية: الأزمة والبديل"، قد تصاعدت في السنوات الأخيرة، منذ ما بعد القرار 1559 وانعكاساته على الوضع الوطني والسياسي في لبنان.

فقد تعرضنا، ولا نزال، لمحاولات- من داخل الحزب وليس فقط من خارجه- تدعو إلى الالتحاق بركب "14 آذار" لتثبيت قضيتنا الوطنية وموقفنا  المعروف من التدخل السياسي السوري في أوضاع وطننا وشعبنا... كما تعرضنا، ولا نزال - من داخل الحزب أيضاًً وليس فقط من خارجه-  لمحاولات تدعو إلى الالتحاق بركب "8 آذار" لتثبيت موقفنا من المقاومة وتقاطعنا مع بعض أطراف هذا التحالف حول الجانب الوطني من الصراع الطبقي. وفي كلتا الحالتين نُعتنا بالانعزال وإن يكن من منطلقين مختلفين.

إننا نرى في تلك المحاولات دعوة صريحة للتبعية الطبقية، وليس للاستقلال الطبقي، عبر "التخندق" في اصطفافات طائفية- مذهبية طالما لجأت إليها أطراف البرجوازية اللبنانية منذ بدايات نشأتها، مستندة في ذلك إلى تجارب الإقطاع في أواسط القرن التاسع عشر، لطمس الصراع الطبقي وإخفائه خلف جدران تمتد من الأرض باتجاه السماء لتحجب عن الطبقة العاملة وحلفائها في الحركة الشعبية رؤية أرض الواقع ولتمنع عن حلفاء تلك الطبقة أن يلتقوا معها في المواجهة مع تحالف البرجوازية والإقطاع السياسي الحاكم.

إن الحزب الشيوعي اللبناني، ومن المنطلقات النظرية والسياسية التي ذكرنا، يؤكد اليوم كما أكد في السابق أن أي إصلاح برجوازي للنظام القائم مستحيل، خاصة في ظل توافق كل أطرافها على الدفع باتجاه زيادة حدة الانقسام الطائفي والمذهبي الذي يؤدي، بدوره، إلى زيادة ارتهان لبنان للخارج، أياًً يكن هذا الخارج وتحت أية حجة وضع هذا الارتهان. فخطر الارتهان الكامل للخطة السياسية الأميركية في المنطقة، الذي برز بعد العام 2004 في القرار 1559 وخاصة في العدوان الإسرائيلي صيف عام 2006، لا يمكن درؤه فقط بالنضال العسكري وبالانعزال ضمن جدران طائفية أو مذهبية و مناطقية. إذ لا بد للفعل المقاوم في وجه إسرائيل، ومن هم وراءها من قوى امبريالية (وفي المقدمة منهم الولايات المتحدة الأميركية)، أن يرتبط بمقاومة سياسية واقتصادية واجتماعية تتكامل معه وتكمله.

لقد استعرضت وثيقة المؤتمر العاشر للحزب الإنجازات التي حققتها المقاومة الوطنية للاحتلال بكل أطيافها، وبالتحديد ما أنجزته المقاومة الإسلامية، لتتوقف عند مسألتين أساسيتين:

- الأولى، وتتعلق بأهمية تلك الإنجازات التي كان من الممكن أن تفتح آفاقاًً رحبة أمام الشعب اللبناني لو أن مهمة التحرير ارتبطت بالحاجة إلى التغيير الديمقراطي "وبالتحديد الخروج من دوامة الانقسامات الطائفية والمذهبية باتجاه الموقع الوطني، الذي  من شأنه أن يشكل الحماية الفعلية لدور المقاومة ووظيفتها".

- الثانية، ومفادها أن الدور الخارجي في المعادلة الداخلية، على الرغم من أهمية الانتصارات التي أشرنا إليها، قد امتد في ثنايا الواقع اللبناني عبر شبكة علاقات متكاملة وفي كل المجالات الأمر الذي "لا يضعف فقط فرص العودة إلى كنف الدولة لتطوير وتنمية مؤسساتها، بل يعمّّّّّق الانقسام اللبناني- اللبناني ، ويدفع به إلى مستويات واحتمالات غير مسبوقة من حيث الإستعصاء على الحلول والتسويات. وهذا ما يدل عليه الشلل الحاصل في كل السلطات التشريعية والتنفيذية منذ العام 2008 والذي لا يمكن أن يداوى لا عبر حكومة تمثل وحدة أرباب الطوائف، ولا عبر انتقال ممثلي  طائفة ما من إصطفاف إلى آخر، ولا كذلك عبر "حذلقات" الوسطية السياسية... خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار انعكاسات الأوضاع المتغيرة في محيطنا العربي القريب والواسع على لبنان،  انطلاقاًً من الأسس التي قامت عليها الانتفاضات الشعبية المنطلقة من تونس ومصر وكذلك من الهجمة المضادة التي تمارسها الإمبريالية، إن عبر ذراعها العسكري (الناتو)، هذه المرة في ليبيا بعد العدوان على العراق واحتلال أرضه، أم عبر استعادة تحالفها مع البرجوازيات العربية، من تلك التي لا تزال في السلطة (البرجوازية التونسية والمجلس العسكري في مصر) إلى تلك التي أقصيت عنها في مرحلة الانقلابات العسكرية التي تلت النكسة في فلسطين (تيار الإخوان المسلمين وبعض التيارات القومية والدينية الأخرى) ؛ هذا التحالف الذي يعيد إنتاج بنية أنظمة التبعية التي كانت قائمة قبل سقوط رموزها أمثال زين العابدين بن علي وحسني مبارك إنما بأشكال جديدة يروج لها منذ عقدين تقريبا، من أبرزها النموذج التركي الذي يجمع بين حزب العدالة والتنمية والجيش. دون أن نغفل مشاريع إسرائيل الجديدة وعمل قياداتها الدؤوب من أجل استعادة دور مفقود بفعل المقاومة في لبنان وفلسطين، ونخص بالذكر، هنا، مشروع إطلاق "دولة اليهود في العالم" الذي أرّّّّخت له زيارة أوباما إلى المنطقة، بعد أشهر على تسلمه سدة الرئاسة الأميركية، وخطابه الشهير في القاهرة.

على هذه الأسس، وبما أننا نرى أن التغيير "البرجوازي" للنظام اللبناني مستحيل، وبما أن النظام البرجوازي- الطائفي- المذهبي في لبنان قد أصبح عائقاًً ليس فقط أمام تقدم لبنان، بل أمام وحدته وحتى بقائه، ومن منطلق ضرورة وحتمية المواجهة مع المشروع الإمبريالي لمنطقتنا، والمسمى "الشرق الأوسط الجديد"، الذي يسعى إلى تفجير منطقتنا العربية إلى كيانات طائفية ومذهبية (واثنية نسبياًً) متصارعة في ما بينها، بدءاًً بالعراق وامتداداًً إلى البحرين والى سوريا ولبنان، لتصل شظاياها إلى السودان، يرى الحزب الشيوعي اللبناني في الدعوة لإسقاط النظام الطائفي السبيل الوحيد لإنقاذ وطننا من الانفجار والسقوط. وهذا يتم بالتركيز على مسألتين أساسيتين هما: النضال لإسقاط قانون الانتخاب الطائفي واستبداله بقانون جديد يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي ويطلق دور الشباب عبر تخفيض سن الاقتراع؛ والعمل على إيجاد قانون مدني للأحوال الشخصية يوحد اللبنانيين في بوتقة المواطنة ويحولهم من رعايا لدى زعماء الطوائف إلى مواطنين متساوين.

كما يرى أن على الطبقة العاملة، ذات المصلحة الأساسية في التغيير أن تستكمل هذا البرنامج السياسي ببرنامج اقتصادي يعتمد أولا على تطوير القطاعات المنتجة في الصناعة والزراعة وعلى إلغاء الاستثمار. كما لا بد وأن تعمل على بناء تحالف جديد من خلال استقطاب الجماهير الشعبية المتضررة من بقاء النظام الطائفي عائقاًً أمام تقدمها وأن تزيد من دورها وفعاليتها في المعركة التي فتحت باتجاه التغيير.

الجمعة في 3/6/2011