هاهي الأمم المتحدة تصوت للمرة التاسعة عشرة على التوالي ضد الحصار الأميركي لكوبا والذي تفرضه أميركا منذ عام 1962 والقرار الذي اعتمدته الأمم المتحدة بموافقة 187 صوتاً ورفض اثنين هما الولايات المتحدة واسرائيل وامتناع ثلاثة دول عن التصويت يؤكد الرفض العالمي لمحاولات واشنطن عزل الجزيرة .
واللافت أنه بالرغم من بعض الخطوات لتخفيف العداء تجاه كوبا من قبل ادارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لكن الادارة لم تسع لرفع الحصار التجاري المفروض عليها. ذلك الحصار الذي منع كوبا من التبادل التجاري واستقبال السائحين الأميركيين واستخدام الدولار في عملياتها المالية الخارجية وتلقي القروض أو القيام بعمليات مع بنوك أميركية أو فروع لها.
ونقلت رويترز عن أرقام كوبية رسمية أن الحصار الأميركي على كوبا خلال48 سنة خلق أضراراً تقدر ب 751 مليار دولار وتحاول كوبا الغارقة في أزمة اقتصادية عميقة معالجتها من خلال فتح سوق عملها وصرف نحو نصف مليون موظف من القطاع العام والتقرب من المجموعة الأوروبية.
بالمقابل تسعى كوبا الى اصلاحات اقتصادية بسيطة ظهرت بمنتصف شهر آب الماضي وحسب جريدة الرياض السعودية فقد أعلن وزير الاقتصاد الكوبي مارينو مويللو أن تلك الاصلاحات ستفتح سلسلة من الفرص والامكانات أمام العمل الخاص .
مشيراً أن 90٪ من الاقتصاد الكوبي في أيد حكومية داعياً الى أن تستمر الحكومة مستقبلاً فقط في ادارة القطاعات الكبيرة في الدولة. وحسب البيانات الرسمية الكوبية فإن معدل الدخل في كوبا مازال 5 يورو شهرياً وأن كوبا استوردت عام 2009 مواد غذئية بنحو مليار ونصف المليار دولار أي ما يعادل 80٪ من احتياجاتها الزراعية وأن الارتفاع الحالي في الاسعار كارتفاع اسعار القمح على سبيل المثال يدعو للخوف حيث أن انتاج المواد الغذائية انخفض هذا العام حوالي 7.5٪ وتراجع محصول البطاطا بشكل حاد الى 30.8٪ وتراجع انتاج الموالح بنسبة 29.7٪ وتراجع انتاج الرز بنسبة 1.7٪ .
ولفت وزير الاقتصاد الكوبي، أن هناك مزيداً من التعديلات التشريعية التي تعتزم الحكومة الكوبية اجراءها لجذب المستثمرين الأجانب حيث تعتمد الجزيرة بشكل خاص على الاستثمارات الخارجية و من المتوقع أن تلعب السياحة دوراً كبيراً في الانفتاح على العالم الخارجي، حيث تعتبر إلى جانب استخراج النيكل أحد أهم مصادر الدخل في كوبا.
حيث ارتفع معدل نمو السياحة مع نهاية عام 2009 بنسبة 5.2٪ حسب جريدة دنيا العرب المصرية، وقدر عدد السياح لنهاية العام المذكور ب5.3 ملايين سائح أجنبي ووصلت عائدات القطاع الى 2.1 مليار دولار.
يبلغ حجم الناتج الاجمالي المحلي في كوبا 56.52 مليار دولار لعام 2009 ومعدل النمو الاقتصادي 1.4٪، ويشكل قطاع الزراعة 4.3٪ في حين الصناعة 21.6٪ والخدمات 74٪ كما أن نسبة البطالة لا تتجاوز 1.7٪ وتفيد البيانات الاقتصادية التي نشرتها السفير في تموز الماضي أن حجم الصادرات الكوبية بلغ العام الماضي 2.4 مليار دولار وشملت مشتقات نفطية وتبغاً وغيرها من المنتجات الزراعية وبالمقابل بلغت الواردات 8.9 مليار دولار وتشمل مشتقات نفطية وأغذية ومعدات صناعية ومواد كيميائية.
صحيفة الثورة- ميساء العلي
