ايلي الفرزليعندما عقدت لجنة المال والموازنة النيابية الأسبوع الماضي جلسة خاصة لمناقشة موضوعي قطع الحساب وحساب المهمة، لم يكن على جدول الأعمال، أكثر من «فضيحتين» كشفهما ديوان المحاسبة في بيانه الشهير حول عدم تسلمه حسابات المهمة منذ العام 2001، وكذلك استلامه قطعَي حساب مختلفين عن العام 2005.منذ تلك الجلسة وحتى جلسة الامس، بدا أن الدخول إلى «مغارة وزارة المال» يجعل من الصعوبة بمكان الوصول إلى نهايتها. فكلما فتحت كوة في جدارها تكشفت أنفاق جديدة، حتى بات الشغل الشاغل للوزارة والفريق السياسي الوصيّ عليها، منذ 1993 وحتى اليوم، البحث عن مخارج جانبية على شكل تسويات تقرّ بالمشكلة ولكن تدعو إلى تخطيها عبر التأكيد على المسؤولية المشتركة تارة، والإشارة إلى الخلفية السياسية للنقاش الدائر داخل اللجنة طوراً.كان من المفترض أن تكون جلسة أمس مخصصة للاستماع إلى أجوبة وزيرة المالية ريا الحسن على تساؤلات النواب في الأسبوع الماضي، ولكن ما حصل أن ملف الأجوبة الذي بين يديها استبدل بملف مليء بأسئلة جديدة ينتظر أن تجيب عليها في جلسة الثلاثاء المقبل.عنوان الجلسة الثانية للاستماع للحسن كان تثبيت إقرار الجميع بأن حسابات الدولة لا تخضع للتدقيق، وبالتالي فإن القوانين التي تحكم حركة هذه الحسابات لا تطبق. بين سطور هذا الإقرار، يطرح نواب من المعارضة اسئلة عن إمكان التعديل بهذه الحسابات بدون أي مستندات، مع ما يعنيه هذا الأمر من استباحة للمال العام.النواب الذين كانوا ينتظرون تبريراً لإرسال الوزارة قطعي حساب عن العام 2005، وجدوا أنفسهم أمام إقرار أفدح. فقد اعترفت وزيرة المال أن الأمر تكرّر مع قطعَي حساب سنتي 2006 و2007، أي أن ديوان المحاسبة تسلّم قطعَي حساب عن كل سنة لتكون النتيجة النهائية ستة قطوع حسابات عن ثلاث سنوات. مسألة تلقفها نواب المعارضة بكثير من الدهشة، لما تشكله من اصرار على مخالفة القانون. أما توضيح الحسن لهذه المخالفة فلم يسهم إلا في صبّ المزيد من الزيت على النار. إذ أنها بعدما أشارت في الجلسة الماضية إلى أنها أعفت مديرة المحاسبة العامة من مهامها، لأنها لم تأخذ موافقتها على تقديم قطع الحساب لديوان المحاسبة، في مخالفة واضحة لقانون المحاسبة العمومية الذي يلزم مديرية المحاسبة العامة بإرسال قطع الحساب إلى الديوان رأساً، عادت الحسن أمس، وقالت إنه بتقدير شخصي منها، اعتبرت أن الموظفة كان يجب أن تسألها على اعتبار أن البلد يمرّ بظرف سياسي حساس، كما أن الموضوع يدرس في الحكومة!وما كان مستغرباً من قبل نواب المعارضة أيضاً، إعلان الحسن أنها أصبحت جاهزة لتقديم حسابات المهمة للسنوات 2001 وحتى الآن. فكرت سبحة الاسئلة عن التغيير الذي طرأ، وكيف كان إعداد هذه الحسابات غير ممكن في السابق وأصبح اليوم منجزاً. ويسأل أحد النواب: «هل تلاعبتم بالأرقام حتى أصبحتم جاهزين لتقديم حسابات المهمة، وطالما أن كل شيء مسجل فلماذا لم تفرجوا عن هذه الارقام من قبل؟وعندما ازدياد الضغط، للوزيرة اجابة تتكرر: أنا ما خصّني اسألوا وزراء المالية السابقين. وهو طلب كان قد طلبه نواب تكتل التغيير والإصلاح وينتظر أن يبت به في الاسبوع المقبل، ولكن حتى ذلك الحين وطالما أن الحكم استمرارية، يقول أحد النواب، إن الوزيرة هي المعنية حالياً بالاجابة على كل تساؤلات النواب وتوضيح أسباب هذا الاهتراء داخل الادارة المالية للدولة. وهل هو الاهتراء الذي يسمح بعدم معرفة النفقات والمداخيل الفعلية؟ وإذ يثق النائب المعارض بأن الواقعية السياسية قد لا تسمح بتحويل المسؤولين عن هذ التسيب إلى القضاء، إلا أنه يؤكد ان المطلوب هو عدم السماح باستمرار هذا الفساد، عبر تفعيل عمل الجهات الرقابية وتمكينها للقيام بواجبها.في تبرير الحسن لما يجري في الوزارة، أكدت ان المشكلة تعود إلى الحرب الأهلية، التي أفرزت واقعاً مزرياً في الإدارة اللبنانية، والتي تقرر في العام 1993، وحينها كان الرئيس فؤاد السنيورة على رأس الوزارة، تصفير حسابات الدخول، بدل احتساب موجودات الخزينة والبناء عليها، بحسب أحد النواب، وهو ما أدى إلى وجود خلل في حسابات المهمة اللاحقة، منع ديوان المحاسبة من مطابقتها مع قطوع الحسابات المرسلة إليه، والتي كان يرسلها إلى المجلس النيابي مذيلة بعبارة «مع التحفظ لأننا لم نستطع التدقيق بالأرقام».وبالاضافة إلى هذه المعضلة التي واجهت عمليات التدقيق في مالية الدولة، نشأت في العام 97 مشكلة جديدة تمثلت باعتماد الوزارة على نظام محاسبة جديد، أتى ليزيد من صعوبة عمليات المطابقة، ويقضي على أي أمل بدور فاعل للهيئات الرقابية.ورداًَ على ما طرح عن إمكان إعداد قطع الحساب من دون حساب المهمة، أخرج النائب ميشال الحلو محضر اجتماع الهيئة العامة في العام 1995 أثناء مناقشتها الموازنة العامة، والذي يؤكد فيه السنيورة على «الرابط العضوي بين قطع الحساب وحساب المهمة»، معلناً أن الوزارة أصبحت بجهوزية تامة لإصدارهما. ولكن بالرغم من هذا فقد تخلت وزارة المال منذ الـ 2001 عن واجبها في إرسال حسابات المهمة، واكتفت بإنجاز قطع الحسابات في محاولة لفرص أمر واقع، يطرح، حسب عدد كبير من النواب، علامات استفهام عديدة على الأسباب الحقيقة وراء أداء الوزارة.ومع طرح الحلو مسألة إعداد حسابات الخزينة، وإرفاقها بسؤال المدير العام للوزارة آلان بيفاني عن سبب تنفيذه عقوبة بحق مدير المركز الآلي في الوزارة، اعترض نواب المستقبل بشدة، طالبين توجيه الاسئلة إلى الوزيرة فقط. وفي خلفية السؤال وكذلك الانفعال، ما يُشاع أن هذه الصلاحية سُحبت من مديرية الخزينة لمصلحة مياومين يعملون في المركز الآلي، صاحب الدور الأخطر في الوزارة، والذي يديره مباشرة المستشار الدائم لوزراء المالية نبيل يموت (موظف في برنامج «يو ان دي بي»).النائب انطوان زهرا خرج برأي مفاده أنه ليس مؤمناً بأنه سيكون هنالك موازنة، معتبراً ان اكبر دليل على ذلك هو هذه الجلسات التي تجري والتي لا علاقة لها بالموازنة.نواب المعارضة اعترضوا على كلامه من دون أن يخفي بعضهم ابتسامته، قبل أن يذكره رئيس اللجنة ابراهيم كنعان بأن قطع الحساب أولوية ولا يمكن إقرار الموزانة من دونه.وأمام وطأة الضغوط المعارضة قال النائب جمال الجراح: تعالوا نجد حلاً سوياً.ودعا النائب علي فياض الوزيرة الحسن إلى «الاعتراف بوجود خلل للخروج من هذا النفق المالي، والى عدم التعامل بانتقائية مع المساءلة التي تجري داخل الجلسة. فنحن لا نحاكم أحداً»، مشدداً على «أهمية مقاربة هذا الموضوع بموضوعية لمصلحة البلاد».في النهاية رفعت الجلسة، على أن يستكمل النقاش الثلاثاء المقبل، وصولاً إلى وضع خطوات محددة للخروج من الأزمة التي تعاني منها إدارة المالية العامة وضبط حسابات المرحلة الماضية.كما أكدت الحسن أنها جاهزة للبدء بالمعالجات وستشكل لجنة تدقيق وتراسل ديوان المحاسبة لإنشاء لجنة مشتركة، للبحث في الحلول الممكنة.كنعانبعد الجلسة، قال كنعان: هذا النقاش كان مفيداً جداً لحصر نقاط الخلاف وللوصول الى معالجة هذا الأمر جذرياً وليس ان ننتظر 17 سنة ثانية، كما قال بعض النواب للانتهاء من هذه المشكلة المزمنة، وهي تتصل اتصالاً مباشراً بالموازنة وهي من اولويات اقرار الموازنة في مجلس النواب.ورداً على سؤال عن اتهام نواب «المستقبل» ان تصويب النقاش في هذا الشكل هو اغتيال للرئيس الشهيد رفيق الحريري مرة ثانية: «هذا الكلام اقل ما يقال فيه انه اولا خارج اطار المؤسسات، لأن من يؤمن بعمل المؤسسات يعرف تماما ان ما نقوم به هو عمل مؤسساتي يهدف الى الوصول الى حلول لم تنتجها كل المعالجات والسياسات السابقة».