شكل الارتفاع المفاجئ والجنوني الذي شهدته الاسواق اللبنانية في الايام الاخيرة في بعض اسعار المواد الغذائية الاساسية حديث الساعة سواء بين المواطنين انفسهم او بين التجار الذين لا يبدون راضين بدورهم عن فلتان الاسعار الذي قلص حجم مبيعاتهم وبالتالي ارباحهم الى حدها الادنى منذ سنوات عديدة.وهكذا استفاق المواطنون منذ ايام ليجدوا ان سعر كيلو البندورة قد ارتفع الى اربعة آلاف ليرة لبنانية ولحم البقر الى 16 الفاً ثم الى 18 ويقال انه سيرتفع في اليومين المقبلين الى 20 الف ليرة لكل كيلو غرام بعدما كان يباع بين 12 الف و14 الف ليرة، اما لحم الغنم فارتفع بدوره الى 25 الف ليرة لبنانية للكيلو الواحد ويقال انه سيبلغ عتبة الـ 30 الف ليرة وربما اكثر.هذا الارتفاع الجنوني والمفاجئ دفع المواطنين في مدينة صور ومنطقتها للامتناع عن شراء البندورة واللحوم الحمراء حيث اكدت الجولة التي قام بها موقع يا صور صباح الخميس واللقاءات التي اجريت مع عدد من التجار على هذا الامر، فحركة شراء اللحمة في ادنى مستوياتها منذ سنوات وقد اكدد عدد من اصحاب الملاحم في صور ان نسبة مبيعاتهم انخفضت بما يتراوح بين 50 الى 70% .وكذلك كان الحال في محلات بيع الخضار حيث اكد التجار ان المواطنون امتنعوا عن شراء بعض الخضروات التي شهدت ارتفاعاً في اسعارها وفي طليعتها البندورة.تجار اللحمة تحدثوا عن ارتفاع اسعار اللحوم وارجعوا ذلك الى كبار التجار والمستوردين الذين يتحكمون بالاسعار، وبعضهم قال ان ارتفاع اسعار اللحوم في هذه الفترة هو ارتفاع عالمي وليس محلياً فقط لجملة اسباب منها ارتفاع ثمن العلف في موسكو بعد فساد المحاصيل بسبب موجة الحر غير المسبوقة التي شهدتها العاصمة الروسية، كذلك بسبب ارتفاع الطلب على الابقار في عدد من الدول الكبرى في المنطقة مثل تركيا والسعودية، اما ارتفاع اسعار لحوم الاغنام فرده هؤلاء الى التجار السوريين، وهم المصدر الاول لتوريد الاغنام الى لبنان، حيث يفضل هؤلاء توريد الاغنام الى السعودية ودول الخليج العربي لتحصيل مزيد من الارباح ....وعن اسعار البندورة قال عدد من تجار الخضار في صور ان الموسم الزراعي في لبنان قد تعرض لانتكاستين هذا العام، الاولى تمثلت بجرثومة ضربت المحاصيل والثانية بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة مما ادى الى تلف المواسم، حيث ادى نقص كميات البندورة في السوق اللبناني وعدم استيرادها من الخارج الى هذا الارتفاع الكبير في اسعارها ....ومهما تكن الاسباب فإن النتيجة واحدة: مزيد من الاعباء على عاتق العائلات الفقيرة في ظل غياب كامل للدولة اللبنانية واجهزتها الرقابية التي تركت المواطن اللبناني فريسة سهلة لجشع التجار ....