مرّ الأمين العام السابق للهيئة العليا للإغاثة، الموقوف حالياً، بـ «ساعة تخلٍّ». ساعة جعلته يذكر مشاكله مع ميقاتي، قائد الجيش، الاستخبارات، إضافة إلى الصرف المالي على نائب شمالي و«جماعة الأسير»، قناعته بأن المعارك في طرابلس مفتعلة، رسمياً، وهو توقع سابقاً أن رأيه الذي باح به سيوقعه... ووقع. في ملف «الإغاثة» الكثير من الفضائح، يبقى للقضاء أن يبتّها، وللمواطنين، دافعي الضرائب، أن يعرفوا كيف تُنفق اموالهم؟ واين؟... إليكم بعض الإفادات الرسمية الصادمة التي ادلى بها بشير في التحقيقات الجارية معه، وفق ما كشفته مصادر قريبة من التحقيقات

محمد نزال

هل تذكرون الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة، إبراهيم بشير؟ العميد المتقاعد، الذي أوقف قبل نحو 4 أشهر، ثم ادّعاء القضاء عليه بجرم «اختلاس وتبييض الأموال». أين أصبحت قضيته؟ قبل أيام قليلة كان قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات لا يزال يستمع إلى شهود جدد في القضية. هل أظهرت التحقيقات تفاصيل توعّد بشير نفسه بكشفها؟ هل كل القصة تتصل باختلاسه، مع زوجته (رجاء يونس)، وشخص آخر في أفريقيا (حسين فواز) ومعه زوجته (زينب الصمدي) أيضاً، مبلغ 4 ملايين دولار تقريباً من المال العام... أم أن «ما خفي كان أعظم»؟

ان كشف ما ادلى به بشير في التحقيقات معه، هو بحدّ ذاته يجسد المصلحة العامّة، ولا سيما في ظل الكلام الكثير عن الفساد السياسي والاداري، الذي يطاول الهيئة العليا للاغاثة، كما غيرها.كثيرون استغربوا، آنذاك، رفع الغطاء السياسي – الطائفي غير المألوف عن موظف كبير. هذه ليست عادة لبنانية إطلاقاً. فما الحكاية؟ بشير هاجم الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، ولاحقاً رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، الذي تتبع الهيئة العليا للإغاثة له مباشرة، علماً أن ميقاتي هو من كان قد أتى ببشير إلى رأس إدارة الهيئة. حاول الموظف الموقوف اليوم، قبل توقيفه، إعطاء المسألة بعداً «مذهبياً». تحدث عن خلاف معه (داخل البيت السني بحسب وصفه) من قبل بوجي وسواه. قال لـ«الأخبار» قبل يوم واحد من توقيفه: «لدي الكثير من المعلومات عن مخالفاتهم وارتكاباتهم، وعن كيفية صرفهم أموالاً بلا وجه حق، وهي مبالغ ضخمة، وعندها عليّ وعلى أعدائي يا رب». انتظرنا «الفضائح» لكنها لم تظهر، بل على العكس، ذكرت مصادر لـ«الأخبار» أنه، في التحقيقات الأولية معه، اعترف بما أسند إليه من تهم، التي كانت «هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال» في مصرف لبنان قد بينتها من خلال تقارير ترصد حركة مريبة في حسابات مصرفية عدّة تعود الى المتهمين المذكورين وآخرين على صلات معهم.تعبت صحة بشير بعد توقيفه، ونقل إلى المستشفى، بعدما قال أمام المحققين، بحسب المصادر نفسها: «إنها ساعة تخلّ، لم أقدّر نتائجها، والله يلعن الشيطان». إذاً، إنه الاعتراف (وإن ظل ينكر بعض ما أسند إليه).لكن مهلاً، ثمّة معلومات أدلى بها المتهم الموقوف في التحقيقات معه لا يمكن القفز عنها. معلومات ربما تلخص القضية من أصلها، حكاية نموذجية، ربما، عن: كيف ومتى ولمَ يُرفع الغطاء السياسي – الطائفي عن أحدهم في لبنان. إليكم بعض مما قاله إبراهيم بشير في مراحل التحقيق معه، بحسب ما كشفته المصادر القريبة من التحقيقات.

«إغاثة» المرعبي والأسير!

في التحقيق معه أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات، يوم 19/11/2013، تحدّث بشير عن خلافات كبيرة بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. فالأخير «رئيس الهيئة الهيئة العليا للإغاثة (بصفته رئيساً للحكومة)، أما أنا، فالأمين العام لهذه الهيئة». واضاف: «من أسباب هذا الخلافات هو الخلاف بيني وبين قائد الجيش، وعدم سماح ميقاتي لي بمقاضاة رئيس مكتبه، وقد أرسلت إليه كتاباً في شهر أيلول (أبرز لكم نسخة عنه). هذا الأمر هو ما جعلني أطلب من ابني وسام، المتزوج امرأة روسية، أن يذهب إلى خارج لبنان هو وأولاده، إذ سبق أن تعرّض لمحاولة قتل في طرابلس». أكثر من ذلك، ذكر أنه من جملة الخلافات مع ميقاتي هو «ما كان يطلبه مني (كهيئة عليا للإغاثة) من مساعدات للنائب معين المرعبي، وكذلك لشخصين قُتلا من جماعة (أحمد) الأسير، وكثير من الطلبات لسياسيين آخرين».في جوابه على سؤال عن عدد المستودعات التابعة للهيئة العليا للإغاثة في لبنان، يجيب بشير: «المستودع الأساسي في مرفأ بيروت، ومستودعات «ائتلاف المجموعات الإسلامية» ومستودعات المفوضية الأوروبية، وكذلك دار الإفتاء». لم يوضح بشير معنى مستودعات «ائتلاف المجموعات الإسلامية» (ولا يبدو أن المحققين سألوه عن الأمر)، كما لا تُظهر التحقيقات أن المحققين سألوه عن طبيعة عمل هذه المستودعات، أو حتى عن أسماء مالكيها وبعهدة من.يُسأل بشير في التحقيق معه عن قيمة المبالغ التي صرفها لمساعدات النازحين السوريين إلى لبنان، فيجيب: «بين 10 مليارات و12 مليار ليرة لبنانية»، لكن ما هو تفسير بشير لكون حسين فواز (المدّعى عليه في القضية، والمتواري عن الأنظار) قد قبض من الهيئة 5 ملايين دولار عبر شركته التي تدعى FAWCO، ولا سيما ان هذه الشركة فازت بعقود سخية مع الهيئة، على الرغم من انها حديثة العهد، ولم يجر قيدها في السجل التجاري إلا في 13 نيسان 2013. يقول بشير: «هذه المبالغ تُنفق من الأموال المخصصة للأحداث في طرابلس، وقد طلب مني رئيس الحكومة (ميقاتي) أن أصرف الأموال في طرابلس، وهو وقّع ورقة جاء فيها: «تُصرف من الأموال المخصصة لطرابلس». ويختم إجابته بأنه «كان يُدفع مبلغ 23 مليار ليرة تقريباً في الشهر لطرابلس، ويوجد دليل على ذلك، وهو وزير المال».

وسام الحسن أم الجيش؟

قبل مثول بشير أمام قاضي التحقيق الأول، مثل بشير أمام النيابة النيابة العامة التمييزية، بشخص القاضي شربل أبو سمرا، وهناك بتاريخ 11/11/2013 سُئل: «يتبين من حركة حساب زوجتك في بنك لبنان والمهجر (الذي فتحته بناء على طلب بشير) حوّلت إلى حسابها في فرنسبك – فرع روسيا البيضاء، مبلغ 3.6 ملايين دولار، وأفادت بأنها تقوم بهذا التحويل لرغبتها في الانتقال والعيش هناك، خوفاً من الوضع في لبنان، فبمَ تجيب؟». وها هو بشير يجيب بكثير من الإسهاب، بما لم يكن كثيرون يتوقعونه، فيقول: «خلال شهر تموز من العالم الحالي (2013) تعرّض ابني وسام لحادث مع مجموعة من المسلحين في طرابلس، على خلفية سياسية، والحقيقة هي أنني بمناسبة عيد الفصح في العام الماضي، أرسلت إلى دولة الرئيس (نجيب) ميقاتي كتاباً موقّعا مني، أخبره فيه أنه بمعرض حصول التمديد لقائد الجيش، يعمل بعض الأفرقاء على إثارة النعرات في طرابلس لقيام مواجهات تبرر التمديد. لكن ميقاتي أبلغ العماد قائد الجيش الكتاب المذكور، ما أدّى إلى سوء العلاقة بيني وبين قائد الجيش. لاحقاً استدعاني ميقاتي وقال لي أمام قائد الجيش، الذي كان موجوداً، إن وسام الحسن هو من يعمل على حصول الحوادث في طرابلس لا قائد الجيش، فأجبته أن من يقوم بذلك هو العميد عامر حسن التابع لقيادة الجيش (استخبارات منطقة الشمال). إثر ذلك قام رقيب أول في الاستخبارات بمحاولة التعرّض لي لاستدراجي، وبرغم أن القضية انتهت حبيّاً، إلا أنه جرى استدعائي إلى الشرطة العسكرية للتحقيق معي. أحسست أن الأمر معد لتوقيفي، فأجريت اتصالات على أعلى المستويات، فحُل الموضوع». لا يُعلقّ المحققون على ما ذكر، ولو بأسئلة استيضاحية، ويعودون إلى متابعة الأسئلة عن حجم المبالغ التي حوّلتها زوجته إلى الخارج. مصادر قضائية متابعة للقضية، تنقل لـ«الأخبار» أن في قضية بشير الكثير من الرؤوس الكبيرة التي يمكن استدعاؤها إلى التحقيق، لكن «ما السبيل إلى خرق الحصانات الدستورية والسياسية؟». من يجرؤ على المس بتلك الرؤوس، ولو بمجرد استدعاء لإفادة؟ هذا هو السؤال.

تعويضات حرب تموز

بعد يومين، كان بشير يمثل أمام النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، وهناك أفاد بما يلي: «تسلمت منذ سنتين الهيئة العليا للإغاثة، وبدأت بملف النازحين السوريين، لم يُحدد مبلغ، لكن أطلب عند الحاجة 10 مليارات ليرة لبنانية. عندما بدأت عملي لم يحصل تسليم وتسلم، وطلبت من المسؤول المالي إجراء كشف مع المصرف المركزي لبيان المبالغ العائدة للهيئة. لم أعرف بالتحديد المبلغ المتوافر، لكن أغلب المبالغ الموجودة كانت مخصصة للتعويضات عن حرب تموز». ربما يكون على المعنيين، اليوم، مصارحة أصحاب البيوت التي دمّرها العدو الإسرائيلي، بأن أموالهم قد «نُهبت» (ربما ليس كلها) أو جرى صرفها لاغراض سياسية وحزبية في أماكن أخرى.بشير اليوم رهن التوقيف الاحتياطي، لم يصدر القرار الظني في حقه بعد، لكن هناك اعترافات ودلائل. هل كان العميد المتقاعد فقيراً، أو معسراً، حتى يلجأ إلى الاختلاس وتبييض الأموال؟ سؤال شغل بال بعض المحققين معه، الذين استغربوا منه أن يصل إلى ما وصل إليه، برغم منصبه الرفيع ودخله العالي. في الواقع كان مدخول بشير المالي بحسب أقواله هو: «أقبض معاشا تقاعديا قدره 5 ملايين ليرة لبنانية، إضافة إلى 5 ملايين ليرة بقرار من مجلس الوزراء، ومليونين نثريات». أي ما مجموعه 12 مليون ليرة شهرياً (فضلاً عن غير المعلن).

400 مليون في جيب الابن

قبل أيام، أضيف اسم خامس في القضية، لكن في تفصيل مختلف، وهو وسام بشير، نجل إبراهيم، الذي ادّعت عليه النيابة العامة المالية بتهمة الاختلاس. هناك بلاغ بحث وتحر بحقه الآن (هو خارج البلاد). عرف وسام أن مجموعة من الأشخاص استحقت مبلغ 400 مليون ليرة، من الهيئة العليا للإغاثة، فقصدهم وعرف أن لديهم ابنة مريضة من ذوي الاحتياجات الخاصة. قال لهم حولوا المبلغ إلى حسابي وأنا سأتكفل بمعالجة ابنتكم. صدقوه، فهو ابن مسؤول في الدولة، فما كان منه إلا أن وضع المبلغ في جيبه وطار به إلى الخارج.

ميقاتي «يُخبر» ضد بشير

قبل توقيف بشير، وبعد شيوع الفضيحة، أرسل ميقاتي «رسالة تنبيهية» إليه. يقول فيها: «أنبهك إلى أن ما أدليت به (عبر بعض وسائل الإعلام) يمثل خروجاً عن القانون، وعن موجب التحفظ وعدم الإدلاء بأية تصريحات من دون إذن من رئيسك المباشر، فضلا عن افتقادك المناقبية». ويضيف ميقاتي في رسالته: «إن رمي التهم جزافاً تجاوز حدود الانفعال، ليصل بفعل تهورك إلى ما قد يعد جرماً جزائياً، يُعاقب عليه قانون العقوبات. فمن ناحية إن ما قمت به يمثل محاولة يائسة لحرف القضاء الجزائي عن مسار القضية، التي أحلتها على هيئة التحقيق الخاصة (مصرف لبنان)، ومحاولة فاشلة للتشكيك في قرارات هذه الهيئة وإضفاء طابع سياسي على ما أوقعت نفسك فيه. ومن ناحية ثانية، إن ما أقدمت عليه يمثل محاولة لبث النعرات المذهبية والمناطقية». وختم ميقاتي رسالته بالإشارة إلى أنه سيحيل نسخة هذا «التنبيه» على النيابة العامة التمييزية، وهذا ما حصل فعلاً، إضافة إلى «إخبارات» من نوع آخر بحق بشير أرسلها ميقاتي إلى القضاء أيضاً.من بين هذه الإخبارات، التي أرسلها ميقاتي، رسالة وصلته «فجأة» بعد توقيف بشير موقعة باسم «مواطن لبناني». أصبحت الرسالة الموجهة إلى ميقاتي بيد القضاء اليوم. مما يقوله «المواطن» إن بشير «عين 14 موظفاً جديداً من خارج الادارات، من دون علم رئيس مجلس الوزراء، منهم 9 موظفين لا يداومون في الهيئة، إلا عند قبض الراتب تحت عنوان إغاثة النازحين السوريين». كمّ هائل من التهم التي يوجها «المواطن» إلى بشير، الذي يعود ليصف نفسه بأنه من ضمن العاملين في الهيئة العليا للإغاثة، أي إنه لم يتكلم بكل ما ذكر إلا عندما وقع بشير في قضية أخرى. مصادر قانونية متابعة لهذا التفصيل تحديداً، ذكرت لـ«الأخبار» بأنه «يُرجح أن يكون بوجي، بالتنسيق مع أحد موظفي الهيئة، هو من صاغ هذا الإخبار ضد بشير».

أموال وفساد إداري

من بين التهم، التي يبدو صاحب الرسالة المذكورة آنفاً «استخبارياً» من النوع الذي يعرف كثيراً، جاء: «يمكنكم مراجعة تحرّي بيروت ومعرفة علاقة إبراهيم بشير بتخبئة ملايين الدولارات التي سرقها شقيق زوجته م. ي. من أموال مكتب الهندسة في بيروت، الذي كان يعمل فيه محاسباً. عندما تقدّم صاحب المكتب بشكوى، تدّخل المحامي م. د. في القضية بتكليف من بشير شخصياً لحل القضية، لأن شقيق زوجته الذي أوقف بهذه التهمة كان يعمل لحسابه... حلّت المسألة بإحضار مبلغ مليون دولار أوراق نقدية من منزل بشير فخرج الموقوف من السجن». بشير نفى أثناء التحقيقات أن تكون هذه الحادثة قد حصلت بالتفصيل المذكور، ولم يُعرف إن كان القضاء قد توسع فيها لاحقاً، كقضية منفصلة، مكتفياً باستدعاء المعني (شقيق زوجة بشير) والاستماع إلى إفادته التي نفى فيها ما ورد آنفاً. من بين التهم الكثيرة التي ساقها «المواطن الغامض» ضد بشير، أنه دخل في صفقات عقارية «فاسدة»، إضافة إلى «شقق اشترتها زوجته بمبالغ ضخمة لم تملك ثمنها».من بين الشهود الذين استمع إليهم القضاء، مسؤول عمليات الكوارث في الهيئة العليا للإغاثة ا. ب. الذي أفاد بأنه «كان يوزّع المساعدات على السوريين واللبنانيين المقيمين في سوريا، وأنها كنت تُنقل بواسطة سيارات «بيك آب» وكانت الحصص إما في البلديات وإما في «الكميونات» التي تنقلها ولا دخل لي بالمستودعات». أما مسؤول المكننة في الهيئة العليا لللإغاثة أ. ع. فأفاد بأن «الوضع الإداري في الهيئة كان يرثى له، وهناك شيكات تظهر في الصرفيات وشيكات لا تظهر، والتلزيمات كانت تجري بالتراضي وأحياناً بطريقة صورية». يُذكر أن هذه الطريقة، غير القانونية، معمول بها (بحسب الإفادات) قبل وصول بشير إلى الهيئة، وليس معلوماً إن كانت قد تغيّرت الآليات اليوم. هكذا، بنتيجة مجمل الإفادات والشهادات الكثيرة في هذه القضية، يبدو بشير كحلقة منسجمة تماماً مع هيئة عليا لـ«الفساد» في أصل تكوينها الإداري، على غرار الكثير من الهيئات الحكومية في لبنان، التي لعل فيها أكثر من «بشير» مع فارق أنهم لم يقعوا بعد... وربما لن يقعوا.

نوّاب على حساب «الإغاثة»

يقول إبراهيم بشير رداً على أحد أسئلة التحقيق، عن علاقته بحسين فوّاز(المدّعى عليه في القضية بالتهم نفسها – الذي كان يزود الهيئة بمواد التغذية والاغاثة) إن الأسباب التي دفعته إلى التعامل معه هي «توافر الشروط والجودة، وهذا يعود إلى رغبتي في تلافي فضائح المواد الغذائية الفاسدة التي تعرضت لها الهيئة سابقاً، كما أن هناك شركات كان يوصي الرئيس نجيب ميقاتي بالتعامل معها، مثل شركة الصوفي». ويذكر بشير في أحد أجوبته أن حسين فواز ليس لديه مستودعات، وأنه «كان يسلمنا البضائع في مستودعات شركة حمزة التي يشتري منها المواد، أما في الحالات الطارئة، وعند إلحاح بعض النواب على رئيس الحكومة، فكانت مراقبة التوضيب تجري عند تسلّم البضائع في مستودعات النواب المعنيين». يذكر أن العلاقة مع مورد البضائع لم تكن تخضع للأصول القانونية، أي من غير استدراج عروض، إلى حد أن هذا يُعد عرفاً في الهيئة قبل بشير وبعده (بحسب إفادة بعض الموظفين - تحديداً مسؤولة المحاسبة المالية). اللافت أن المحققين في القضاء لا يسألون بشير عن هوية هؤلاء النواب، وهم من الشمال، وحتى عندما أتى على ذكر النائب معين المرعبي (الصورة)، فإنه فعل ذلك من تلقاء نفسه. ربما يجدر لفت نظر الجهات القضائية إلى طبيعة دور الهيئة العليا للإغاثة، التي لا يُتصور أن تكون علاقتها مع النواب، الذين يأخذون المساعدات ويوزعونها على الناس كأنها من أموالهم الخاصة.لا يبدو أن القضاء، بحسب المعطيات والأوراق الرسمية، سيضم إلى ملف القضية أولئك النواب وسواهم من الشخصيات التي ورد ذكرها، لأنه عندها يكون يستدعي «النظام» الإداري – السياسي برمته في لبنان! لكنهم في المقابل يؤكدون: «التحقيقات لم تنته بعد».

لا أتدخل بأمور زوجتي

في إحدى جلسات التحقيق، يوجه إلى إبراهيم بشير السؤال الآتي: من أين لزوجتك أن تودع في حسابها لدى «بنك عودة» شيكا بقيمة مليون دولار؟ يجيب: «أنا لا أتعاطى في الأمور المالية العائدة لزوجتي». سؤال ثانٍ: زوجتك تقول في إفادتها أمام «هيئة التحقيق الخاصة – مصرف لبنان» إن مصدر أموالها منك أنت، فما هو تعليقك على ذلك؟ يجيب: «هذا غير صحيح، وهي تعمل مع ابنها منذ عام 2008». يتحايل القاضي على بشير، ليفهم دور زوجته في القضية بدقة، فيسأله: «هل سبق أن قبضت زوجتك مبالغ كالتي قبضتها، أي بملايين الدولارات؟ هنا يكرر بشير الإجابة نفسها، التي، على ما يبدو، يعرف أنها فاعلة وقوية في القانون، وأن القضاء لا يمكنه ردها: «أنا لا أتدخل في الموضوع المالي لزوجتي». يكررها باستمرار، لاحقاً أيضاً، حتى يكاد يظن المتابع أن بشير مجرد زميل عمل، مثلاً، بالنسبة إلى زوجته! يعود المحقق ويسأله: كيف تفسر أن ثروة زوجتك التي تمكنت من تحويل مبلغ مليونين ونصف مليون دولار أميركي منها، ظهرت بعد توليك منصب الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة؟ الجواب: «لا أعرف». سؤال آخر: هل تعرف أن زوجتك خضعت لعملية تجميل؟ يجيب: «أخبروني بذلك». يُذكر أن أحد الحسابات المصرفية المجمدة كان مشتركاً بين بشير وزوجته، إضافة إلى حساب آخر كان باسم الزوجة فقط، كما جرى ذكر صيدلية في الشمال تعود ملكيتها إلى أحد أبنائهما، كان الوالد يأخذ منها كميات كبيرة من الأدوية لـ«النازحين». هكذا، يبدو أن الهيئة العليا للإغاثة كانت هيئة لـ«صيادلة القربى» و... عمليات التجميل!

مجتمع واقتصادالعدد ٢٢٤٤ الأربعاء ١٢ آذار ٢٠١٤

حسين مهدي

نهار طويل سيعيشه طلاب الجامعة الأميركية في بيروت مع بداية الجولة الثانية من المواجهة مع إدارة الجامعة، احتجاجاً على سياسة رفع الأقساط. فحراك اليوم سيبدأ منذ السابعة والنصف صباحاً وحتى الخامسة مساءً، على أن تكون نقطة الذروة، عند الثانية عشرة ظهراً، في الساحة المقابلة للمدخل الأساسي بالقرب من مبنى الكوليج هول، وهو الوقت المخصص لتجمهر جميع الطلاب. ويترافق الحراك مع إضراب ومقاطعة للصفوف، وسط تعهد الطلاب بأن فعاليات اليوم ستتخذ شكلاً غير مسبوق.

عشية الإضراب، عقدت النوادي والقوى الطلابية اجتماعات شبه يومية تحضيراً لليوم الموعود. سيجول ممثلون عن اللجنة اللوجستية منذ الصباح الباكر على القاعات الدراسية للتأكد من نجاح مقاطعة الدروس، ومحاولة إقناع من لم يقاطع بضرورة المشاركة في الإضراب. وقالت مصادر اللجنة إننا «متفائلون وواثقون بأن الالتزام سيكون كاملاً. وتستند المصادر في ذلك إلى أنّ طلاباً من كل الاختصاصات والكليات انشغلوا خلال الاسبوع الفائت، في إرسال رسائل إلى أساتذتهم عبر البريد الالكتروني، يشرحون فيها سبب الإضراب ويطلبون منهم الدعم الكامل في توقيف الدروس.عدد كبير من الأساتذة استبقوا الرسائل وبادروا شخصياً إلى دعوة الطلاب إلى عدم الحضور الى الصفوف اليوم، والمشاركة في الإضراب، فيما تلقت اللجنة إجابات من أساتذة آخرين راحت تنشرها عبر صفحة الفايسبوك الخاصة بطلاب الجامعة، وفيها أنّ هؤلاء لن يعطوا أي محاضرة، فيما اشترط آخرون أنّهم سيلتزمون المقاطعة إذا لم يحضر أكثر من نصف الطلاب. في المقابل، أصر جزء من الأساتذة على حضور الصفوف، ما استفز الطلاب الذين أعلنوا أنهم سيكشفون أسماء الأساتذة غير الداعمين على الملأ خلال التحرك.شكل دعم الأساتذة عامل ارتياح في صفوف الطلاب، وخصوصاً أن الإصرار على إعطاء الصفوف كان سيشكل ضغطاً عليهم، وخصوصاً أنّ الطلاب لن يحظوا بإعادة المقررات إن أعطاها القسم الأكبر من الأساتذة. بدا الطلاب فرحين بمضمون الرسائل التي تقر بحقهم في التعبير عن رأيهم، ورفضهم لزيادة الأقساط غير المبررة. واستفسر عدد من الأساتذة عن تفاصيل برنامج التحرك وتوقيته للمشاركة فيه، إذ يصب التحرك ضد زيادة الأقساط في المعركة في وجه محاربة الفساد في إدارة الجامعة، والسعي الى تعزيز الشفافية. وكان للأساتذة في هذا الصدد موقف واضح خلال اجتماعهم الأخير، حيث تباحثوا في العديد من النقاط، وأعلنوا أنهم يلتقون مع الطلاب بمطالبهم التي رفعوها الى رئيس الجامعة.لجنة متابعة رفع الأقساط استكملت متابعة ملفها بجهود كامل أعضائها، فاللجنة مصرة على اطلاع الطلاب على كافة المستجدات، فقد طلبت في بيان أصدرته من جميع الطلاب المشاركة في اضراب اليوم، وعدم تصديق ما تحاول الادارة أن تشيعه بين الطلاب بأن مجلس الأمناء سيصدر قراره في أيار، فقد أرسل الأخير رسالة يقول إنّ القرار بشأن أي زيادة سيكون خلاله اجتماعه المقبل في 21 الجاري، على عكس ما حاول رئيس الجامعة إظهاره في رسالته الأخيرة إلى الطلاب. كذلك فقد اجتمع senate، وهو مجلس مؤلف من أعضاء منتدبين من كليات الجامعة الأميركية، وبعد عرض ونقاش، أصدروا توصية إلى مجلس الأمناء يؤكدون فيها عدم وجود أي مبرر لأي زيادة في أقساط الطلاب، وكان قد سبق موقف هذه اللجنة موقف مماثل من اتحاد أساتذة الجامعة الأميركية.أما برنامج اليوم، فلم يُكشَف عن تفاصيله، لكن الطلاب الذين فاجأوا الرئيس عند وداعه قبل سفره، منذ أيام عند الواحدة صباحاً عبر تنظيم وقفة صامتة تؤكد رفض سياسات الجامعة ورئيسها، يعدون بمفاجأة أكبر تُعلَن خلال اعتصام اليوم؛ فقد أرادوا أن يكون تصعيدهم قوياً بحجم حراكهم. أما خارج أسوار الجامعة، فسيحضر المتضامنون من الجامعات الأخرى ليؤكدوا مجدداً أنّ طلاب الجامعة الأميركية ليسوا وحيدين في معركتهم، وأن استعادة الدور الحقيقي للحركة الطلابية في الجامعات هي مطلب موحد لدى جميع الطلاب.

جديد طريق الجلجلة في سلسلة الرتب والرواتب، مطالبة المعلمين بصرفها كاملة كسلفة بانتظار إقرار القانون ونشره، أي صرف الزيادة بنسبة 121% على غرار سلفة زيادة غلاء المعيشة، بمعزل عن البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة. وهم يرحبون تحت هذا السقف بحماسة وزير التربية لإيصال المشروع إلى خواتيمه «السعيدة»فاتن الحاجيدخل وزير التربية الياس بو صعب قاعة قصر الأونيسكو بخطوات واثقة. يسلب انتباه المعلمين حين يعلن لهم في عيدهم أنه واحد منهم، وأنّ معركته هي معركتهم: سلسلة الرتب والرواتب. يدغدغ مشاعرهم عندما ينبذ «عقلية البزنس» ويدعو المسؤولين الذين «نشأوا على أيدي المعلمين إلى تغليب المصلحة العامة بوقف الهدر في الأماكن المعروفة والاستثمار في قطاع الطاقة والنفط». ينال المسؤول التصفيق الحار على عبارة «إذا ما عملت ضميري بفضل ما ضل بهيدي الوظيفة».في الواقع، يريد بو صعب أن يترك بصماته في هذا الملف التربوي والاجتماعي والمعيشي، باستعجال إيصاله إلى خواتيمه السعيدة.لكن لا نعرف ما إذا كانت هذه الخواتيم ستكون سعيدة فعلاً للمعلمين والموظفين أو لا، وخصوصاً أنّ بو صعب تحدث عن إقرار الحق من دون الغوص في شكل هذا الإقرار، فيما كان رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب يحدّد الانتظارات كالآتي: عقد اجتماع سريع للجان المشتركة لإقرار تصحيح الرواتب بنسبة 121% وصرفها كاملة كما صرفت وتصرف زيادة غلاء المعيشة، أي على شكل سلفة وقبل إقرار قانون السلسلة، وبغض النظر عن وضع الحكومة، نالت الثقة أو لا، لأن الوضع لم يعد يطاق ويحتمل.تضجّ القاعة بالتصفيق أيضاً ما إن ينتهي غريب من إعلان المطلب الجديد، فيما عيون المعلمين على وزير التربية الذي يكرر لهم منذ تسلمه مسؤولية الوزارة أنه «ملتزم العمل والمتابعة اليومية لحصولكم على حقوقكم في ذمة الوطن». وبينما يطمئن بو صعب الحاضرين إلى أنّ السلسلة ستسير إلى الأمام ولن تعود إلى الوراء، كان واقعياً في الطلب إليهم بما يمثلونه لمكونات المجتمع اللبناني بمساعدته على انتزاع موقف واضح وصريح ومعلن من مرجعياتهم السياسية بشأن السلسلة، وإن كان يفترض بالمبدأ أن تكون هيئة التنسيق النقابية هي المرجعية الوحيدة للمعلمين هنا. ويأتي الطلب بعدما أطلق الوزير مروحة اتصالات ومشاورات مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والجهات السياسية الفاعلة في المجلسين وعدد من رؤساء الكتل البرلمانية.سلسلة الرواتب ليست كل ما يبشر به بو صعب المعلمين؛ فهو عبّر عن عزمه على وضع برنامج لتحفيز أفراد الهيئة التعليمية لمحاكاة العصر من طريق سلسلة حوافز تشجع المبدع على الاستمرار في إبداعه، يقيناً منه بأنّ «عصرنا المعلوماتي المتسارع لن يرحم متقاعساً ولن يترك مكاناً إلّا للمستعدين للتطوير، شرط عدم فقدان الهوية وتسطيح اللغة وضياع الجذور الثقافية».هذا التحفيز ـ على أهميته ـ يصطدم بواقع الانطواء والفرز الطائفي والمذهبي للمؤسسات التربوية الخاصة والرسمية، بحسب غريب. هنا مُنع، كما يقول، الاختلاط بين الطلاب، حتى فقد التعليم وظيفته التربوية والتوحيدية بين اللبنانيين.اللافت ما يتوقف عنده غريب لجهة إفراغ العيد من مضمونه لدرجة أنّه لم يبق من المناسبة إلا تاريخها، وخصوصاً عندما «همّشوا القطاع التربوي وهدروا ثروته البشرية، ففضلوا الاستثمار في القطاعات الريعية المصرفية والعقارية التي توفّر الربح السريع على الاستثمار في التعليم والإنسان. وأفقروا التعليم الرسمي بشراً وحجراً، فضربوا نوعيته، وخفضوا موازنته من 22% من الموازنة العامة إلى 7%، وبات يقتات من مشاريع الهبات من هذه الدولة أو تلك. وبعدما طبقوا بازار التعاقد الوظيفي على حساب الإعداد التربوي للمعلمين، اعتمدوا خصخصة التعليم وأقاموا نظاماً تربوياً قائماً على التمييز الاجتماعي والطبقي بين الأطفال، حتى أصبحت مدارسنا كالفنادق، منها ما هو بخمس نجوم ومنها ما هو بأربع أو ثلاث. لكل ذلك وقفوا ضد تحرك هيئة التنسيق النقابية من أجل السلسلة لأنها شكلت عنواناً من عناوين الوحدة الوطنية تجاوز المكسب المادي البحت، ليطاول البعد التوحيدي والسلمي في مواجهة الانقسامات الطائفية والمذهبية في البلاد». عاهد غريب المعلمين على أننا «سنكون بالمرصاد لكل من يتطاول على الحقوق»، داعياً إياهم إلى أن يكونوا على استعداد والتحرك لإقرار 121% لجميع القطاعات الوظيفية من دون استثناء.رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، هو أيضاً لوّح بالعودة إلى الشارع خلال شهر، محذراً من الانفجار الاجتماعي «الذي لا يقل خطورة عن الانفجار الأمني». وأثار محفوض القضايا العالقة في المدارس الخاصة ومنها غلاء المعيشة للمعلمين، وإنصاف حملة الإجازات الجامعية في الاقتصاد والمعلوماتية والفنون والمسرح، الإفراج عن قانون الموازنة المدرسية 515، تعديل دوام حاضنات الأطفال، الضمان الصحي للمعلم المتقاعد... ومعالجة قضية المصروفين من المدرسة العاملية الذين لم يقبضوا حتى الآن تعويضاتهم.أما رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي في لبنان محمود أيوب، فتحدث عن غياب القرار الرسمي بتعزيز المدرسة الرسمية، وهناك محاولة للانقضاض على حقوق اكتسبها المعلمون بنضالات وتضحيات. وطالب برفع أجر ساعة التعاقد بمفعول رجعي من أول العام الدراسي الحالي وتنظيم مباراة سنوية تتيح المجال لإعداد ما يلزم من المعلمين، بدلاً من زملائهم الذين يحالون على التقاعد.في المقابل، لا تزال صناديق المدارس، بحسب أيوب، خاوية فيما المطلوب منها توفير كل مستلزمات العملية التعليمية، «لا أثمان كتب أعيدت ولا رسوم دفعت، وقد أشرفنا على نهاية العام الدراسي، وهذا أمر خطير لا يمكن السكوت عنه».من جهته، تعهد رئيس رابطة التعليم المهني والتقني الرسمي إيلي خليفة أن تكون الرابطة خط الدفاع الأول في حماية حقوق المعلمين الاختصاصيين في هذا القطاع، حاملي الرسالة التربوية من جهة وتدريب وتخريج الأيدي العاملة في تدعيم الصناعة الوطنية اللبنانية من جهة ثانية.

هم ثلاثة نساء من بلادي ماتوا نتيجة عنف جسدي مارسه أزواجهم عليهم. كل هذا حدث في بلدٍ لطالما حكي عنه بأنه بلد الحريات بالمقارنه مع محيطه العربي. كل هذا حدث في نظامٍ بات عبئاً على مواطنيه لانه لا يوفّر لهم الامن والامان. لو أن الذي حدث، حدث في إحدى الدول المتقدمة لسيق المتهمين الى قوس المحكمة الا أنه في بلدنا يتلطى المجرمون خلف معزوفة " العادات والتقاليد " و " حرمة البيوت وساكنيها " كي نغطي عجزنا وضعفنا. لو أن الذي حدث، حدث في إحدى الدول المتقدمة لنزل المواطنين الى الشوارع مطالبين باستقالة النواب، أما في بلدنا فيصادر النواب السلطة التشريعية ويمنحون تمديداً لانفسهم دون العودة الى الشعب.

يأتي يوم المرأة العالمي في سياق أحداث أليمة مرّت في وطننا مؤخراً، لذا يطالب اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني القوى الديمقراطية والهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني أن تتكاتف فيما بينها من أجل الضغط لاقرار قانون حماية النساء من العنف الاسري والذي لا يزال قابعاُ في أدراج المجلس النيابي منذ العام 2010.

ألف تحية للمرأة أينما كانت ولنضالها نحو بناء مجتمع ديمقراطي يضمن الحقوق على قاعدة المواطنة دون تمييز على أساس جندري أو طائفي أو مذهبي أو مناطقي.

اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني 

قامت مجموعة من "رفاق جورج عبدالله" منذ قليل بكتابة شعار "خيارنا المواجهة.. حرية جورج وإلا" على حائط السفارة الفرنسية، وفي بيان صدر منذ قليل توعد رفاق جورج السلطات الفرنسية بالتصعيد التدريجي حتى حرية اﻷسير عبدالله. ومن ما جاء في البيان بات من الواضج أكثر من قبل أن السلطات الفرنسية لا تفهم إلا لغة القوة والضغط ونحن مستعدون للمواجهة...

اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني

وبمناسبة انعقاد مؤتمره الوطني التاسع

يدعوكم لحضور

1. ندوة دولية عن "الشباب والصراعات الطائفية والعرقية" بمشاركة وفود من 15 دولة عربية ودولية

المكان: قصر الأونيسكو – الطابق الثاني – قاعة الندوات

الزمان: الجمعة 4 تشرين الأول من الساعة 11 صباحاً حتى 2 بعد الظهر.

2. مؤتمر صحافي للإعلان عن "مهرجان الشباب والطلاب العالمي" الذي سيقام في الاكوادور

المكان: قصر الأونيسكو – الطابق الثاني – قاعة الندوات

الزمان: الجمعة 4 تشرين الأول الساعة .302 بعد الظهر.

3. افتتاح المؤتمر الوطني التاسع تتخلله كلمات لكل من:

كلمة قدامى الاتحاد: خليل يونس (نائب الرئيس الأسبق)

كلمة فنية: الشاعر شوقي بزيع

كلمة نقابية: الأستاذ محمود حيدر (رئيس رابطة موظفي القطاع العام، عضو في هيئة التنسيق النقابية)

كلمة سياسية: د. شربل نحاس (وزير العمل والاتصالات السابق)

كلمة اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي: ديميترس بالميرس (رئيس الاتحاد)

كلمة الاتحاد: علي متيرك (رئيس الاتحاد)

حفل فني مع فرقة رفاق الدرب

المكان: مركز معروف سعد الثقافي - صيدا

الزمان: الجمعة 4 تشرين الأول الساعة 6.30 بعد الظهر

ثم ينعقد بعدها مؤتمر الاتحاد في جلسات مغلقة تستمر في أيام 5-6 و 12-13 تشرين الأول في مركز الاتحاد الوطني للنقابات – الكولا – قرب محطة الزهيري من الساعة 10 صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر

يعيش أهالي الطلاب على وقع الظروف الأمنية والسياسية، وما هو منتظر من عدوان أميركي على سوريا، وتأثير ذلك على الساحة اللبنانية، وسط فرضيات واستنتاجات يطلقها الأهالي، عن موعد بداية العام الدراسي، على الرغم من تحديد وزارة التربية والتعليم العالي 23 من الجاري موعداً لبدء انتظام الدراسة في جميع المراحل.

ينتظر علاء جلاء صورة الوضع الأمني في المنطقة «ضربة عسكرية.. لا ضربة.. يتعرض لبنان لاعتداءات إسرائيلية، أم أنه سيبقى بعيداً عن الحرب». لم يعد علاء يهتم لموعد بدء الدراسة، ولا تشغل الزيادة المتوقعة على الأقساط باله، على الرغم من إصرار زوجته على ضرورة إحضار لائحة الكتب من المدرسة لأولاده الثلاثة، ودفع الدفعة الأولى من القسط. «إذا بدأت الحرب، حدا بيعرف متى تتوقف، والمصاري يلي رح ندفعها (ثلاثة ملايين ليرة) خليها بالجيبة حتى ما نمد يدنا لأحد، مثل ما حصل معنا في حرب تموز (2006)».

وعلى الرغم من هذه الأجواء، فإن التحضيرات لبدء السنة الدراسية بلغت ذروتها في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ولا تشير أي دلائل لدى إدارات المدارس الرسمية والخاصة، إلى أي تأجيل أو تأخير بداية العام، وإن كانت مواعيد الدراسة تختلف بين مدرسة وأخرى، والتي تبدأ عند واحدة في التاسع من الجاري أي اليوم، وعند أخرى في السادس عشر أو في 23 الجاري.

وستكون الشؤون المتعلقة ببداية العام الدراسي العنوان الرئيس على طاولة البحث، اليوم، بين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، ووفد «اتحاد المؤسسات التربوية»، إضافة إلى الشق المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، إضافة إلى الزيادات المتوقعة على الأقساط المدرسية.

تخوف وغلاء

يحاول الأهالي لملمة مخاوفهم وهواجسهم من الأوضاع الأمنية، على الرغم من الغلاء المعيشي، من خلال التحضير للعام الدراسي كالمعتاد، وشراء الكتب والقرطاسية وتثبيت التسجيل، في المدارس الخاصة.

وتبدي زينة وهي أم لولدين تأففها من الأوضاع الأمنية، ومن ارتفاع الأقساط المدرسية: «صحيح أنني أقوم بكل التحضيرات المدرسية إلا أنني في الوقت عينه أتخوف مما قد يجري في الأيام المقبلة، فالبلد ع كف عفريت».

تتابع: «المدارس لا ترحم، السنة الماضية زادوا 400 ألف ليرة على كل ولد، والسنة عم يحضرونا نفسياً لزيادة، بلا رقم محدد، آخر همهم الأوضاع، بدهم مصاري، والأساتذة بينقوا».

ويرى أبو خالد عثمان وهو أب لثلاثة أولاد أن لبنان على حافة الخطر فـ«تداخل الوضع اللبناني مع سوريا يجعلنا في دائرة الخطر. ودخول إسرائيل على الخط دائماً، يدفعنا إلى التنبه أكثر، بأن الحرب آتية لا محالة. وهذا الوضع لا يجعلنا نفكر بشكل صحيح».

يضيف: «لشدة الحذر، طلبت من إدارة المدرسة تأجيل دفع الدفعة الأولى من القسط حتى نهاية شهر أيلول، لأنني سبق ودفعت 900 ألف ليرة بدل تسجيل، وحتى نهاية الشهر يتبين الوضع».

ولأم ريان، وهي أم لثلاثة أولاد، حسابات أخرى، وهواجس عدا الوضع الأمني. فقد بدأت التحضير للعام الدراسي جدياً. وتقول: «قسط ابنتي في البريفيه أربعة ملايين و700 ألف ليرة هذا العام بعدما زادوا 600 ألف العام الماضي. وجلنار في الصف السابع، أربعة ملايين و500 ألف ليرة، بعد زياد 500 ألف ليرة. وريان في الصف الرابع أساسي أربعة ملايين ليرة بعد زيادة 500 ألف ليرة. ووعدنا بزيادة مرتقبة إذا أصرت هيئة التنسيق النقابية على سلسلة الرتب والرواتب».

وتقول: «اشتريت كتب البريفيه مستعملة بسبعين ألف ليرة. أما كتب جلنار وريان، فننتظر بداية الدخول إلى المدرسة، إذ سيقام معرض لتبادل الكتب». ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، «هناك اللوازم المدرسية، من دفاتر وأقلام وقرطاسية عليها ختم المدرسة، ومجموعها 900 ألف ليرة للأولاد الثلاثة، والزي المدرسي وملابس الرياضة 450 ألف ليرة. كل هذا بلا بدل باص المدرسة». وتسأل: «من أين يؤمن المال الإنسان، بدل إيجار المنزل، واشتراك الكهرباء و..».

زيادة

يتوقع مصدر مسؤول في وزارة التربية، أن تلجأ معظم المدارس الخاصة إلى زيادة على الأقساط بين ثمانية و15 في المئة، تبعاً لكل إدارة، وفق ما يعطيها بذلك القانون الممدد له 515. فـ«المعيار الأساس المعتمد في الموضوع هو القانون 515 المتعلق بأصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، والذي ينظم وضع الموازنة المدرسية لكل مدرسة». على أن تكون «نسبة الأجور والرواتب من الموازنة 65 في المئة، على أن تكون نسبة الـ35 في المئة لتطوير المدرسة». ويقول: «غير أن بعض المدارس يتخطى هذه الأرقام لتصل نسبة الأجور فيها إلى 75 و80 في المئة». ويوضح أن «تحديد القسط المدرسي يتم بمجموع المئة في المئة، التي تقسم على عدد التلاميذ في المدرسة ويتحدد قسط التلميذ بالنتيجة».

ويستدرك المصدر بالقول إن «هناك مدارس غير ربحية، لكن لديها خدمة تربوية وموازنتها خاسرة، وسبق أن دفعت غلاء المعيشة لمعلميها، قبل صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب، ولم ترفع أقساطها، إلا وفق القانون 515. أما بعض المدارس التجارية، فقد أخذت زيادة ولم تدفع لمعلميها».

ويحمّل المصدر لجان الأهل المسؤولية في القبول بأي زيادة على الأقساط، خصوصاً المدارس التي سبقت وزادت في العامين الماضيين، بحجة دفعة على حساب غلاء المعيشة أو سلسلة الرتب والرواتب. ويطالب لجان الأهل بممارسة دورها كاملاً لجهة درس الأرقام والتدقيق فيها، وحتى تعديلها في بعض الأحيان، قبل رفعها إلى وزارة التربية.

عماد الزغبي

تدين الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسير جورج عبد الله التفجيرات الارهابية التي ضربت عاصمة الشمال طرابلس، وتتمنى الشفاء السريع للجرحى والرحمة للشهداء.

وتعلن الحملة عن تأجيل الاعتصام الذي كان مقرراً امام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في عوكر يوم الأحد الموافق 25 آب 2013 الى موعد يحدد لاحقاً.

"الحرية لجورج عبدالله"

في خضم فوضى تعيشها منطقتنا، وتنعكس على بلدنا المنقسم بفعل علاقة تمثيل تختزل المجتمع بطوائفه فتتأزم حروبا وتستكين تسويات، وهي اليوم في طور الازمة التي تتفلت انفجار هنا، وأشتباك هناك، تأتي جريمة بيصور والجريمة أقل ما يقال عنها انها مستهجنة ومدانة ومقززة، بكل المعايير الاجتماعية والوطنية والأخلاقية.

ولا يخفف من وقع تلك الجريمة تبريرات قيمية فحتى القيم الطائفية والعشائرية السائدة لا ترتضيها.

كما لا يبرر تلك الجريمة انها رد فعل على "الخطيفة" وما اصطلح عليه بالخطف لا يعطي تبريرا للجريمة ولا يشابهها ولا يقارن بها بأي حال من الأحوال.

واننا اذ ندين همجية الاسلوب الذي لم تعتاده هذه المنطقة ولا غيرها، ولا يقبله إلا عقل متخلف يعمل على بسط ظلاميته في محيطنا.

والجريمة التي ندينها بقوة والتي تبحث عن حاضنة في مجتمع استثيرت نعراته مرفوضة ومستهجنة ووحده القضاء الحر الذي لا يخضع للبحث عن أسباب تخفيفية كفيل بوضع العقوبة العادلة والرادعة على مرتكبيها، وتبقى الجريمة بألإطار الفردي مهما تعدد الجناة ولا نحملها لا لجماعة ولا لقرية هي بتاريخها الوطني المقاوم وبتنوعها السياسي والفكري وقفت سدا منيعا بوجه التقسيم والفئوية، لذا نعول على دور بيصور في رفع الغطاء عن كل المشاركين وتسليمهم ونبذ هذا المنطق الدخيل.

ونؤكد اننا في اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني الى جانب الشرفاء من أبناء بيصور والمحيط سنشكل ضمانة التنوع والوعي وسنعمل على تحصين المنطقة من اخطار محدقة.

دعا رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب خلال مؤتمر صحفي لاطلاق عريضة توقيع إقرار سلسلة الرتب والرواتب من قبل هيئة التنسيق النقابية الى "إقرار سلسلة الرتب والرواتب حسب الاتفاق بين الهيئة والحكومة، والغاء الضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتمويل السلسلة من خلال الضرائب على الاملاك البحرية وعلى ارباح المصارف والعقارات، ووقف الهدر والفساد والكف عن تخويف اللبنانيين من السلسلة".

وأشار غريب الى أن "من يرغب في توقيع العريضة يمكنه توقيعها في مراكز الهيئة على جميع الاراضي اللبنانية او عبر الموقع الالكتروني، موضحا أنّ العريضة هي البوصلة التي تدعو اللبنانيين الى التوحد حولها بعيدا عن الانقسامات الطائفية والمذهبية ودفاعا عن امنهم الاجتماعي وعما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية، مشيرا الى ان الحملة تهدف الى جمع مليون توقيع لصالح مطلب اقرار سلسلة الرتب والرواتب وفق المذكرة التي رفعتها هيئة التنسيق الى المسؤولين وحسب الاتفاقات التي خالفتها الحكومة في قراراتها الجائرة والى رفض الضرائب المفروضة عليهم بحجة السلسلة.

وإذ دعا الى تصحيح السلسة من نواحٍ عدة، معدّدا ما أسماها تجاوزات الحكومة وقراراتها التي هدفت لتفريغ مطلب تصحيح سلسلة الرتب والرواتب من فائدتها المرجوة، دعا الجميع للمشاركة في التوقيع، لافتا إلى أنّ الحكومة لم تقبل بانهاء احتلال الاملاك البحرية والنهرية، معتبرا ان هذا الامر كاف لاسترداد آلاف الليرات نتيجة التهرب الضريبي والتهريب التجاري والاستئثار بالاملاك البحرية.

العريضة متوفرة في 3 لغات، يمكنكم التوقيع من خلال الدخول على المواقع أدناه:• باللغة العربية: http:// www.aredaonline. com/ aridatalmalion• باللغة الإنجليزية: http://www.petitions24.com/aridatalmalion• باللغة الفرنسية: http://www.petitions24.net/aridatalmalion