معركة الرئاسة بدأت ... ومبارك لن يجد منافساً «لائقاً» العام المقبلبـرلمـان مـصــر 2010 مــن دون أي مـعـارضالإخوان والوفد يقاطعون الجولة الثانية ... والتجمّع على الطريـق

اميرة هويديالقاهرة:وجهت المعارضة المصرية ضربة موجعة للحكم أمس بإعلان كل من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد الانسحاب من الانتخابات، والامتناع عن خوض جولة الإعادة الأحد المقبل، احتجاجا على ما شاب الجولة الاولى الاحد الماضي من تزوير ومخالفات واعمال عنف نفذها انصار الحزب الوطني الحاكم بمساعدة من اجهزة السلطة السياسية والامنية، ما يوحي بان انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل قد فتحت بطريقة مغايرة لما كان يتوقعه الحكم.في هذا الوقت، كان حزب التجمع اليساري «يدرس» قرار الانسحاب ويتشاور رئيسه رفعت السعيد مع مرشحيه في الانتخابات. وحسب أنباء ترددت ولم يؤكدها أو ينفيها حزب الوفد، انه أمر أعضاءه الذين فازوا بالفعل بالاستقالة، وان عضو الحزب في مجلس الشورى قد استقال بالفعل.وباتخاذ هذا القرار تكون المعارضة بعثت برسالة قوية إلى الحكم، منها ما هو غاضب لما شاب الانتخابات من أعمال تزوير سماها «الوفد» في بيانه «بالمهزلة»، ومنها ما يستهدف انتخابات الرئاسة ذاتها. إذ كان من المسلمات أو المتوقع هنا، كما جرى الحال في انتخابات 2006 الرئاسية، أن يكون مرشح حزب الوفد هو المنافس «اللائق» للرئيس حسنى مبارك على الرئاسة، لأنه اكبر احزاب المعارضة وأعرقها. لكنه في حال اتخاذ الحزب قرار حاسم بالمقاطعة، بقصد إحراج النظام بسبب نتائج الانتخابات البرلمانية التي اكتسح فيها الوطني بشكل طاغ، قد يكون يضع نفسه في موقع شبه متصادم مع النظام.«قد لا يجد مبارك سوى أحزاب «الغد» و«الجيل» لينافسوه علىمقعد الرئاسة العام المقبل، قال المحلل السياسي ضياء رشوان لـ«السفير». وأضاف رشوان، الذي خاض انتخابات البرلمان في الأقصر في جنوب مصر، ممثلاً عن حزب «التجمع» ومدرجا على لائحة جدول الإعادة الاحد المقبل، إن أهمية الانسحاب تكمن في تلك النقطة بالذات، وان المعارضة بذلك قد «حرقت المادة 76» الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية المتعددة، وهي مادة استحدثت في العام 2005.وكانت جماعة الإخوان المسلمين، التي خاضت الانتخابات بـ130 مرشحا، لوحت في مؤتمر صحافي مطول أمس الأول بأنها تدرس قرار الانسحاب من جولة الإعادة التي أعلنت أن 26 من أعضائها مدرجين فيها، بعد أن حصلوا على «صفر» في المرحلة الأولى. واتهموا الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم وأجهزة الأمن بتزوير الانتخابات بشكل فج.وحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، رغم تضارب أرقامها وتباينها، فاز «الحزب الوطني» الحاكم بـ209 مقاعد، أي في حدود الـ 94 في المئة من مقاعد الجولة الأولى الـ283، و4 مقاعد فقط لأحزاب المعارضة و7 مستقلين، لم تحدد انتماءاتهم، وان كانوا في الغالب منشقين عن «الوطني». وسينافس الحزب الحاكم في جولة الإعادة برقم تباين من 377 إلى 300 على 280 دائرة انتخابية، متوقعا أن يكتسح معظمها.وفي حالة تمسك «الوفد» و«الإخوان» بموقفهم، سيخلو البرلمان المقبل من المعارضة التي شكلت نسبة 25 في المئة من برلمان 2005- 2010.وقالت الجماعة، في بيان، إن «ما حدث في يوم الانتخابات من تزوير وإرهاب وعنف على أيدي بلطجية الحزب الوطني، بل وصول الأمر إلى حد التعدي على بعض القضاة والمستشارين، كل ذلك جعلنا نعيد النظر في المشاركة في جولة الإعادة رغم أن لنا 27 مرشحا ومرشحة». وأضاف إن «مجلس شورى الجماعة قرر بغالبية أعضائه (72 في المئة) عدم المشاركة في جولة الإعادة».وتابع البيان إن «عدم مشاركتنا لا تعني تغييرا في استراتيجيتنا الثابثة بالمشاركة في جميع الانتخابات، ولكنه موقف فرضته الظروف الحالية». وأكد أن الجماعة «تعتزم الاستمرار في كل الإجراءات القانونية لملاحقة المزورين والمفسدين لإبطال هذا المجلس (الشعب) المزور».وقال القيادي الاخواني عصام العريان لـ«السفير» إن قرار الجماعة منطقي في ظل التزوير الذي تعرض له مرشحوها، وبالرغم أن 26 من أعضائها مدرجون في جولة الإعادة، فان النظام اتخذ بالفعل قراراً بخلو البرلمان المقبل من المعارضة. وأضاف «إذا فاز أي من مرشحينا في الإعادة بعد ما حدث في الجولة الأولى، فهذا يعني أن النظام قرر أن يزور لنا، وهو أمر غير مقبول».ورغم إعلان «الوفد» عن قرار «الانسحاب» على موقعه الالكتروني، جاء في بيانه إن المكتب التنفيذي للحزب سيعقد اليوم اجتماعا «لمناقشة» قرار انسحاب مرشحيه الـ9 المدرجين في الإعادة، ما أثار علامات استفهام. كذلك لم يعلن حزب «التجمع» عن موقفه، وان قالت مصادر في الحزب لـ«السفير» إن هناك ضغوطا على رئيس الحزب رفعت السعيد لإعلان انسحاب مرشحي الحزب الستة.وقال «الوفد»، الذي حصل على مقعدين في الدور الأول من الانتخابات في بيان في موقعه على الإنترنت، «أعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد انسحابها من انتخابات الإعادة». وأضاف «سادت حالة من التذمر والاستياء والغضب داخل لجان الوفد بالمقر الرئيسي (في القاهرة) و(مقار) المحافظات احتجاجا على أعمال العنف والبلطجة والتزوير التي شابت انتخابات مجلس الشعب». وتابع «يعقد المكتب التنفيذي لحزب الوفد اجتماعا طارئا غدا (اليوم) لإعلان قرار الانسحاب».كما أعلن عضو الهيئة العليا للحزب بهاء الدين أبو شقة انه قرر الاستقالة من مجلس الشورى الذي تم تعيينه فيه قبل بضعة أشهر اتساقا مع قرار الحزب بمقاطعة الانتخابات.وقال الأمين العام للحزب «الوطني» الحاكم صفوت الشريف، في مؤتمر صحافي ردا على سؤال عما إذا كان الحزب خطط لبرلمان من دون معارضة، «القضية ليست قضية برلمان من دون معارضة، ولكن قضية برلمان يعبر تعبيرا صحيحا وحقيقيا عن إرادة الناخبين واختياراتهم»، معتبرا أن «تحــرك الحزب (الوطني) ومناوراته تحرم أيا من مرشحي هذه الجماعة إلا على الحصول على أصوات مؤيديها فقط».من جانبه، قال أمين الحزب احمد عز، الذي هندس الحملة الانتخابية للحزب «الوطني» إن «عنوان انتخابات الأحد الماضي هو «كيف اسقط الحزب الوطني التنظيم المحظور».