أطلقت، أمس، في مؤتمر صحافي عقد في «قصر الأونيسكو» «الجبهة الطلابية الوطنية». وتضم مجموعة من الأفراد والقوى الطلابية، مثل «الحزب الشيوعي اللبناني»، «حركة الشعب»، «كفاح الطلبة»، «التنظيم الشعبي الناصري»، «اتحاد الشباب الديموقراطي» وطلاب. تسعى الجبهة، كما جاء في تعريفها، إلى «النضال في سبيل تعزيز التعليم الرسمي دوراً ومضموناً وحماية الجامعة اللبنانية بعيداً عن الانقسام والتشرذم على الصعيدين الطلابي والوطني». وتحاول التزام «الدور المشرق للحركة الطلابية تاريخياً، والتي سعت لتوحيد الجامعة ودعم التعليم فيها وخاضت معارك ضد السلطة»، وفق ندى إبراهيم التي تحدث عن المسألة النقابية. وتشير إبراهيم إلى أن «نضالات الحركة، طلابياً ونقابياً، كانت مركز استقطاب وطني وشعبي له وزنه في الحياة السياسية. لكن بعد الحرب تسلل الفرز الطائفي إلى صفوفها واستمرت المؤامرة عليها بعد تفريع الجامعة، بالإضافة إلى حل الاتحاد الوطني». هكذا، «لا تكون عودة الحركة اليوم إلا واجباً من أجل التغيير في الوطن». ويشير محمد الشامي، الذي تحدث عن السياسة التعليمية، إلى أن «الجامعة اللبنانية» تجمعها «علاقة تناقض بالانتاج الاجتماعي المحلي. وهو ما لم يظهر إلا بعد تطورها. فكان لا بد من اعاقته لما يشكله من تهديد للبرجوازية». وبرنامج الجبهة، وفقه، «ينظر إلى السياسة التعليمية نظرة شاملة لا تفصلها عن السياسة الاقتصادية. ويسعى إلى إعادة دور الجامعة في انتاج الثقافة المحلية، من دون تحنيط الثقافة القديمة ولا الخضوع للثقافة الاستهلاكية المعولمة». ويؤكد برنامج الجبهة على استقلالية الجامعة أكاديمياً وإدارياً ومالياً، ويشدد على ضرورة مراقبة الجامعات الخاصة ووقف منح تراخيص إنشائها. وضرورة وجود «مدينة جامعية في بيروت الكبرى، واقامة مدينة جامعية مركزية في كل محافظة. وتجهيز المباني في الفروع كافة بما يؤمن التواصل المباشر بين الأساتذة والطلاب، وتحديث المختبرات العلمية ومعداتها. وتعديل المناهج، بشكل مستمر، بما يتناسب مع المعايير الأكاديمية المتطورة وحاجة البلاد». وفي الشأن المالي يطالب البرنامج بـ«رفع مساهمة الدولة في تمويل الجامعة اللبنانية لتصل إلى 3 في المئة من الموازنة العامة. والتخفيف من وصاية وزارة المال على الجامعة». أما نقابيا، فدعا البرنامج إلى العمل من أجل «إطلاق الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية خارج التأثير والمحاصصة الطائفيين، واطلاق انتخابات مجالس الفروع، واعادة الربط بين الحركة الطلابية والشعبية». وعلى صعيد الهيئة التعليمية دعت الجبهة إلى إعادة النظر في قانون التفرغ ووضع نظام واضح للتعاقد يضمن اختيار المرشح الأكفأ ووضع نظام واضح للتعيين في الجامعة وتقييم دائم لأداء الهيئة التعليمية». وطالبت الجبهة بدعم الطلاب من خلال تأمين وسائل نقل وكتب ومراجع ووجبات طعام بأسعار رمزية. «واقرار قانون يقدم تسهيلات في حاجات الطلاب وزيادة المنح وتوفير فرص عمل لبعض الطلاب لمساعدتهم في تأمين جزء من مصروفهم مع ضمان استمرار دراستهم الجامعية