الأخبار: ردّاً على تهويل الهيئات الاقتصادية بتصعيد تحرّكاتهم رفضاً لقرار تصحيح الاجور، قرّرت مجموعات شبابية تولّي مهمّة النقابات العمّالية «الغائبة» بالتصدّي لها بتحرّكات مضادة، فيما علّق الاتحاد العمالي العام إضراب 27 الجاري

فيما قرّر المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام تعليق الاضراب الذي كان مقرراً الثلاثاء المقبل من دون ربط خطوته بصدور مراسيم تصحيح الاجور، أعلنت مجموعة من القوى الشبابية والعمالية والنقابية أنها ستتصدّى للحملة التهويلية التي تقوم بها الهيئات الاقتصادية بهدف اسقاط قرار الحكومة الاخير لتصحيح الأجور، مشيرة إلى أنها ستنفّذ عدداً من التحرّكات «تطول كل مكاتب الهيئات الاقتصادية على أنواعها وبما فيها مقر الاتحاد العمالي العام المتواطئ معهم».

إذاً، في انتظار استكمال مسار مشروع مرسوم تصحيح الأجور ابتداء بمجلس شورى الدولة وانتهاء بتوقيع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كان المشهد في الساحة مقسوماً بين عمال مرحّبين بقرار مجلس الوزراء تصحيح الأجور وفق طرح الوزير شربل نحاس، وبين هيئات أصحاب عمل تهدد بالعصيان المدني؛ الا ان هذه الهيئات تلقّت امس ردين؛ الأول كان ردّاً مرتقباً من الاتحاد العمالي العام ذي القرار المسيّس، والثاني كان ردّاً أكثر سخطاً تمثّل في مجموعة مواقف مؤيدة لقرار مجلس الوزراء ومواكبة لإصدار مرسوم تصحيح الأجور، وتهديداً من مجموعات شبابية باقتحام مقار الهيئات والاعتصام فيها.

أبرز المواقف تمثّل في بيان اتحاد الشباب الديموقراطي الذي وصف ردّ فعل الهيئات بأنه «مؤشر واضح على أنه لأول مرّة منذ زمن بعيد يأتي مرسوم الأجور ليكون إلى جانب العمال والمستخدمين وليس إلى جانب أرباب العمل». ويؤكد الاتحاد أنه سيكون إلى جانب «قوى شبابيّة وعمالية ونقابية كثيرة في الشارع ضدّ محاولات الإجهاض، وضدّ تحرّكات الهيئات الاقتصادية، ولن تكون مقرّات ومكاتب هذه الهيئات بمنأى عن اعتصامات شعبية، وسترى الهيئات الشباب والعمال يدافعون عن مكتسباتهم ويتصدّون لهم أمام مقر جمعية المصارف وغرفة الصناعة والتجارة وجمعية الصناعيين وجمعيات التجار في بيروت والمناطق والهيئات الأخرى التي تمثل أرباب العمل وتهدّد الناس اليوم بالإقفال والصرف والعصيان».

أما الاتحاد العمالي العام، فقد اجتمع أمس «بصورة شكلية إلى حدّ ما»، على حدّ وصف أحد النقابيين، وذلك «بهدف مناقشة توصية هيئة المكتب التي رأت أنه يجب تعليق الإضراب إلى حين صدور مرسوم تصحيح الأجور». يقول المشاركون في المجلس التنفيذي، إنه تم الاتفاق بالإجماع على إقرار التوصية رغم أنه كان هناك اقتراح ثانٍ يطالب بعدم تعليق الإضراب بل تركه نافذاً في انتظار صدور المراسيم، «لكن رئيس الاتحاد غسان غصن طلب أن ينفّذ الأمر إفساحاً في المجال أمام الجميع، وإلا فإن هذا الضغط ينصبّ على مجلس الشورى، فيما الحكومة أخذت القرار الذي نؤيده».

على أي حال، فإن بيان الاتحاد بعد انعقاد المجلس التنفيذي، وصف قرار مجلس الوزراء الأخير بأنه «تعديل بنيوي في تركيبة الأجر لحماية الأجور»، مطالباً باستكمال جلسات مجلس الوزراء اللاحقة لضمّ كافة روافد الأجور ولواحقها إلى أساس الراتب».

في السياق نفسه، طالب المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، وزارة العمل، بالتصدي للتهديدات بصرف العمال.

وفيما دعا اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في البقاع، عمال لبنان إلى «التوحد من أجل الدفاع عن هذا المكسب الذي تجندت القوى والفعاليات الاقتصادية المعادية للمطالب العمالية لإجهاضه»، رأت جبهة التحرّر العمالي أنه يجب على وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس التشدد في مراقبة الأسعار. أما «المؤتمر الشعبي اللبناني»، فقد استغرب «الضجة التي تثيرها الهيئات الاقتصادية بعد قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور».

إلى ذلك، أصدر قطاع النقابات العمالية في تيار المستقبل بياناً يتحدث عن مسرحية مضحكة ومبكية «تتحول بانقلاب المنقلبين الى لعبة كرة مضرب تتقاذف المشاريع والمراسيم المعنية بتصحيح الاجور دون رادع او التفات الى مصالح الناس».

على صعيد الهيئات الاقتصادية، كان الوزير السابق عدنان القصار قد زار رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، وأبلغه رفض قرار مجلس الوزراء بتصحيح الاجور «لأنه يلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الوطني».

(الأخبار، وطنية)