النشرة: اوضح وزير العمل شربل نحاس في بيان انه "بينما تداعت مجموعة من الشابّات والشباّن والهيئات النقابيّة للاعتصام السلمي أمام مصرف لبنان تعبيرًا عن مطالبتهم بالعدالة الاجتماعية ومعارضتهم لتحكّم المصالح الماليّة بمصائر الشعوب، وذلك ضمن الأطر والتقاليد الديمقراطيّة، وبعد إبلاغ الجهات الرسميّة وفق الأصول، قامت قوًى أمنيّة رسميّة بالتعرّض للشابّات والشبّان المعتصمين بالضرب المبرح والأذى المفرط دون أيّة تعليمات من وزارة الداخليّة، بحجّة مرور موكب أحد المسؤولين الذين امتعض عناصر مواكبته من إبقاء مسرب واحد سالكًا في الشارع المقابل، وأدّى ذلك إلى أذًى بالغ بين المعتصمين واستدعى استشفاء بعضهمم".

واضاف نحاس انه "يخطئ من يظنّ أنّ استخدام العنف لقمع التعبير الديمقراطي والسلمي عن الرأي متاح في هذا البلد دون حساب

، ويتغاضى عن التبعات الخطيرة التي تترتّب على هكذا عنتريّات وتشبيحات على صعيد أمن البلاد، وهو ما خبره اللبنانيّون في محطّات سوداء عديدة"، وتابع انه "يخطئ أيضًا من يظنّ أنّ تصرّفات كهذه يمكن ان تجهض التحركات المطلبيّة التي دعت إليها هيئات نقابيّة أساسيّة خلال الأسبوع القادم تعبيرًا عن مطالبة الشريحة الأوسع من المواطنين بحقوقهم في الأجور اللائقة وفي تغطية صحية تحافظ على كرامتهم وفي الرعاية الإجتماعية وفي فرص العمل وفي العدالة الضريبية وفي إرساء مفهوم المواطنة".

ورأى ان "الحدث الذي حصل يوم السبت أمام مصرف لبنان يثير القلق حيال رهان البعض على أنّ خليطًا من الترهيب والترغيب، من القمع والرشوة، قادر على إحباط توق اللبنانييّن ولاسيّما الشباب منهم إلى استعادة كرامة المواطن ومنعة الدولة".

وشدّ وزير العمل على أيدي الشابّات والشبّان، وعبّر عن "تضامنه مع تحركاتهم الديمقراطيّة، معربا عن "اعتذار الدولة حيا

لهم من تصرفات أصابتها بقدر ما أصابتهم".

الأحد 11 كانون الأول 2011