بيان اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني حول حملة وزارة العمل ضد العمال الفلسطينيين والسوريين: عالجوا مشكلة النظام الاقتصادي الريعي وليس نتائجه

تستمر السلطة بانتهاك حقوق الانسان تحاصره الفلسطينيين في مخيمات لا توجد فيها ابسط مقومات الحياة اللائقة، تحولها لمحميات امنية، ولماذ؟ لان هذا الشعب المقهور هجر من ارضه. هذا الشعب يريد العودة ولا يريد عيش الذل في بلادنا، يريد ان يكون له وطن فيقاوم ويستشهد في كل ساح.

تأتي اليوم وزارة العمل في بلاد اللاعمل لتقوم بحملات قطع ارزاق الشعب الفلسطيني والسوري من خلال اغلاق محالهم وتشجيع ارباب العمل لطردهم بحجة فسح المجال للبنانيين بالعمل، بالعمل احقاً هذه هي المشكلة؟قطعا لا، فالنظام الاقتصادي الريعي اللبناني لا ينتج فرص عمل كافية، ويسعى لتهجير كل الناس ليرسلوا له الاموال من الخارج. اضافة لغياب القطاعات المنتجة كالصناعة والزراعة..يضاف لذلك جشع التجار اللبنانيين لزيادة ربحهم، فيشغّلون الفلسطنيين والسوريين بأجور دون الحد الادنى الغير الكافي اساساً ودون ضمانات صحية واجتماعية. اذا المشكلة في مكان اخر، عليه..

يدين اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني حملات وزارة العمل ضد العمال الفلسطينيين والسوريين، ونطالبها بتطوير قانون العمل ليحقق التساوي بين العمال ويحمي حقوقهم مهما كانت جنسيتهم، واتجهوا لمعالجة المشكلة ولا النتائج اذ لم يكن المحرك هو السياسة العنصرية المقيتة.