خمس سنوات مرت على انطلاق سلسلة الرتب والرواتب والنضال من أجلها، تنوعت وسائل النضال وأدواته لتكشف الفساد والسمسرات والقييمين عليه، كما لتسلط الضوء على سلطة متآمرة على حقوق الناس ، سلطة حيتان المال . خمس سنوات صدحت حناجر المناضلين الشرفاء بالحق وررووا بعرقهم الساحات والشوارع، عدد تقاعد ويحلم بالحقوق وعدد مات وفي قلبه حسرة، هل حصل كل ذلك لنقبل فتات الفتات؟؟

 امام ما تحيك هذه السلطة من مشاريع تضرب حقوق الأساتذة والمعلمين والموظفين المدنيين والعسكريين الذين يشكلون ١/٣ الشعب اللبناني، يهم التيار النقابي المستقل التأكيد على الحقوق والمكتسبات والكرامة لكشف كل من تسوله نفسه التفريط بهذه الحقوق او ضربها. 

 ان التيار النقابي المستقل يطالب السلطة بتحقيق ما يلي :

 ١- اعطاء سلسلة عادلة تعوض نسبة التضخم الحاصل منذ تجميد الرواتب سنة ١٩٩٦ ولتاريخه، حيث حددت دائرة الاحصاء المركزي نسبة التضخم حتى نهاية ال٢٠١١ بنسبة ١٢١٪‏ ، مما يستدعي اعطاء كل صاحب حق حقه وخاصة أساتذة التعليم الثانوي الأكثر تضرراً  هذه النسبة كغلاء معيشة ( حصلوا على ٤٥٪‏ ويبقى ٧٥٪‏) اسوةً بالقضاة وأساتذة الجامعة الذين حصلوا عليها نهاية ال٢٠١١، مما يستدعي اعطاء مفعول رجعي للذين لم يحصلو عليها منذ ١/١/٢٠١٢ اذ من غير المقبول شتاء وصيف تحت سقف واحد؛ مع الاحتفاظ بحقنا بالحصول على نسبة التضخم الحاصل منذ نهاية ال٢٠١١ ولتاريخه والتي تخطت ال٢٠٪‏.

 ٢- الحفاظ على الموقع الوظيفي لكل قطاع؛ وخاصة موقع أساتذة التعليم الثانوي الأكثر تعرض للخسارة ، من أجل الحفاظ على هذا الموقع ، على السلطة التزام الحقوق التالية ككل لا تتجزأ:

  أ- الفارق ٦ درجات عن أستاذ الجامعة اللبنانية كما كان الفارق نهاية ال٢٠١١ قبل اقرار سلسلة الجامعة.

  ب- الحفاظ على ال٦٠٪‏ التزاماً بالقانون ٥٣/٦٦ وهو حق منذ سنة ١٩٦٦.

  ج- الفارق ١٠درجات عن المعلم في التعليم الأساسي كما كان الفارق قبل اقرار السلطة بكل أحزابها القانون ٢٢٣ في نيسان سنة ٢٠١٢.

 ٣- اعطاء المتقاعد ما يحصل عليه زميله في الخدمة اسوةً بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية.

 ٤- استفادة المتقاعدين من راتب تقاعدي يساوي كامل الراتب الأخير عند نهاية الخدمة بالاضافة الى كل التقديمات الاجتماعية (اي ١٠٠٪‏) مهما بلغت فترة خدمته اذا بلغ السن القانوني او أُقعِد بسبب حادث او توفاه الله، اسوةً بالنواب وورثتهم.

 ٥- توسيع الشطور من الراتب المعفاة من الضريبة ربطاً بالحد الأدنى للأجور كما تنص القوانين.

ان التيار النقابي المستقل يدعو الى رص الصفوف لموجهة هذه السلطة التي لا تتنكر للحقوق وحسب لكنها تسعى الى ضرب الحقوق والمكتسبات وفرض سلسلة ممسوخة وهي سلسلة عدوان العدوانية (١٣٪‏) ، كما وتسعى الى فرض ضرائب كبيرة على الفقراء ومتوسطي الحال بحجة تمويل السلسلة.

 ان التيار النقابي المستقل يرفض كل الضرائب الغير مباشرة التي تطال الفقراء ومتوسطي الحال ويطالب الدولة بفرض ضرائب على حيتان المال ( البنوك التي تخطت ارباحها ٢ مليار $ ناهيك عن الأرباح الكبيرة التي تحققت مع الهندسات المالية التي اعتمدها مصرف لبنان،  وكبار التجار وأرباح الريوع العقارية) واستعادة الأملاك البحرية والنهرية وفرض غرامات على مغتصبيها ، وكذلك وقف الفساد والهدر والسمسرات ومحاكمة المتورطين واسترجاع الأموال المنهوبة؛ اذا قامت الدولة بكل ذلك تستطيع الدولة تغطية السلسلة العادلة كما تستطيع تأمين شمول الضمان الأجتماعي والصحي لكل الشعب اللبناني دون اي كلفة على الشعب، خاصة وأن حوالي ٥٠٪‏ من الشعب اللبناني غير مضمون لا صحياً ولا اجتماعياً( حسب تقارير الUNDP).

  أمام هذا الواقع المأزوم ، ان التيار النقابي المستقل يرفض بعد اليوم الاضرابات التحذيرية ويراها غير ذي جدوى مع سلطة صمَّت آذانها ولم تكترث لهموم الناس، ويدعو رابطة اساتذة التعليم الثانوي وكل أصحاب الحقوق الى التحرك السريع لمواجهة هذه السلطة ووضع حد لمشاريعها المشبوهة ، كما يدعوهم الى تنفيذ الاضراب المفتوح في اسرع وقت والتظاهر والاعتصام امام جمعية المصارف وامام مراكز الدولة المسؤولة (وزارة التربية ووزارة المالية ومجلس الوزراء ومجلس النواب و....) قبل أن تقع الواقعة وتضيع الحقوق ، كما يحذر التيار النقابي كل من يتخلف عن السير في هذا التحرك لأن  الناس ستحاسبه .