هذا ما جناه نظامنا علينا. أزمة نفايات متكررة تحدث كلما آن أوان تمديد عقود المطامر السامة أو عقود الشركة المحتكرة لملف النفايات بأسعار خيالية.ورغم أن الشركة لا تقوم بالمطلوب منها لجهة إعادة التدوير والتسبيخ، تتقاضی لقاء الجمع والطمر مبالغ طائلة تعتبر من الأعلی في العالم وذلك علی حساب ميزانيات البلديات الفارغة. وفي حين صارت الدول الكبری تستورد النفايات لاستخراج الغاز منها وتوليد الكهرباء، ما زالت دولتنا ترمي نفاياتها أمراضاً سرطانية في صدور المواطنين.

وبعدما دفع أهل الإقليم والشحار فاتورة مطمر الناعمة من صحتهم وحياتهم طوال سنوات طويلة، ومثلهم أهل الشمال والجنوب والبقاع القاطنين قرب المطامر العشوائية، يدفع كل اللبنانيون اليوم وخاصة أبناء المدن فاتورة فشل النظام الذريع وهو الذي باتت رائحته تزكم الأنوف مثل رائحة النفايات المنتشرة في الشوارع.

مع كل تمديد تحدثوا عن خطط تطلب وقتاً لإقامة معامل الفرز وإعادة التدوير، وكانت النتيجة كذباً وذراً للرماد وللنفايات في العيون. لقد شبعنا تسويفاً ومماحكة.

هذه الأزمة ليست أزمتنا. إنها أزمة النظام الذي يجب أن يتحمل مسؤوليتها وحده، وهذا النظام يتجسد بالسلطة السياسية الحاكمة في الحكومة والمجلس وفي السلطة الاقتصادية المكملة الموجودة في المصارف والشركات الاحتكارية والعقارية وفي سوليدير وأخواتها.هؤلاء هم سبب العلة التي نعيشها منذ عقود حيث تتجلى أزمات نظامهم وتنعكس علينا معاناة في الكهرباء والمياه والنفايات والفساد وارتفاع معدلات الجريمة وفي الفقر المنتشر في كل الاتجاهات.

فليتحمل النظام إفرازات أعماله وممارساته وحدهفليغضب الناس في الشارع وتزداد أعمال الاحتجاج التي بدأت أمس في بيروتفلتجمع أكوام القمامة من شوارعنا وأحيائنا وتذهب إلى أبواب كل هؤلاء وليأكلوا حصرمهم وحدهم.

اتحاد الشباب الديمقراطي اللبنانيالمكتب التنفيذي25 تموز 2015