توضيح للرفاق والأصدقاء الحريصين على منظمتنا حول بعض ما تم تداوله عن الاتحاد في وسائل التواصل الاجتماعي كما في بعض وسائل الإعلام:
حفلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بعدد من المغالطات السياسية والتنظيمية حول عمل الاتحاد وآلياته وقرارته وكان بعضها عن قصد التشويه والتشويش. ويهم الاتحاد في هذا الإطار أن يذكر أن أي قرار اتخذه على المستوى التنظيمي كان مستنداً إلى عوامل دامغة لا تقبل الشك بحسب كل أنظمته وقوانينه وكان آخرها القرار المؤتمري الماضي بمنع نشر الشؤون الاتحادية الداخلية وعدم الاساءة إلى منظمتنا وممثليها في وسائل الاعلام كافة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا القرار أتى نتيجة لرغبة جامحة عند معظم مندوبي الفروع الاتحادية في كل المناطق. كذلك أكدت قرارات المجلس الوطني وتوصيات الفروع والمحافظات الإلتزام بهذه المعايير بشكل صارم وشامل. ورغم ذلك استمر البعض بالنشر الاعلامي لآراء تنظيمية حيناً، ولأكاذيب وإشاعات أحياناً أخرى مع مجموعة من الإهانات الشخصية لعدد من ممثلي المنظمة. تعامل الاتحاد بروية مع كل هذه الارتكابات رغم بشاعتها، وكلف رفاقاً للتواصل بهدف حذف المنشور ووقفه، كما نظم اجتماعاً على مستوى كل الفروع الاتحادية الثلاثين القائمة، وكان الرأي تأكيداً جديداً وطلباً متجدداً من الرفاق بوقف هذه الحملة دون أن تجد هذه الطلبات والتمنيات والقرارات آذاناً صاغية. بل كان الرد يأتي بالمزيد من التجريح والتشويه والتظليل.
بناء عليه، وبعد عدة محاولات والكثير من الوقت والجهد، اضطر المجلس الوطني للاتحاد مكرهاً، وبناء على قرارات المؤتمر والنظام الداخلي وتوصيات الفروع، أن يأخذ قراراً باعتبار كل المصرين على التهجم والتشويه والمستمرين فيه منذ فترة ليست بقصيرة، خارج التنظيم الاتحادي. ورغم أحقية القرار ومنطقيته، ترك المجلس الوطني الباب مفتوحاً لإعادة النظر بالقرار بحال اعتذار المجرحين ووقف حملاتهم خلال اليومين التاليين، إلا أن الرد كان بتصعيد جديد كرس القرار التنظيمي المتخذ بعد انقضاء المهل واستمرار حملات التشويه والتجريح. وفي هذا الإطار، ومنعاً لأي التباس خاصة بظل محاولات التشويش تقوم بها
عدة جهات يهمنا أن نذكر بما يلي:
1. ديمقراطية الاتحاد: يعقد الاتحاد مؤتمره العام بشكل دوري دون أي تأخير عن المواعيد المحددة منذ عدة مؤتمرات حتى الآن، وهي مؤتمرات تشارك فيها كل الفروع الاتحادية وتنتج من خلالها المجلس الوطني الذي يدير عمل المنظمة بين مؤتمرين ويصبح بالتالي مكتسباً لشرعية القيادة نتيجة دورية الانتخاب وشفافيته. وكما في القيادة المركزية كذلك في الفروع والمحافظات التي تنتخب بشكل سنوي. ومن الجدير ذكره أن الاتحاد اعتمد مبدأ اللائحة الناقصة في انتخابات مجلسه الوطني الأخير من أجل منع إقصاء أي رأي سياسي أو تنظيمي عن التمثيل في الهيئات القيادية، وهو ما سمح بوجود هذا التنوع في هيئات منظمتنا. وعلى الرغم من ذلك استقال البعض من أعضاء المجلس الوطني الذين استفادوا من نظام اللائحة الناقصة لعدم قبولهم بالقرارات التي يتخذها بأكثرية أعضائه. وهؤلاء الحريصون الذين يصرون على دورية المؤتمرات وديمقراطيتها هم أنفسهم من اضطروا مكرهين على قرارات تنظيمية بحق من جرح ويجرح بالمنظمة من موقع الخلاف العدائي.
2. المجلس الوطني للاتحاد وهيئاته القيادية لطالما تسامحوا في الكثير من الأحيان عن العديد من التجاوزات التنظيمية وأحياناً السياسية، وأيضاً عن نشر الآراء الخاصة عن المنظمة في الإعلام، وطوال سنوات كانت القيادات المتعاقبة على منظمتنا تمارس سياسية النفس الطويل والاستيعاب لأن الأمور لم تخرج عن إطار الأدبيات العامة والأخلاق الرفاقية، إلا أن وصول الأمور حد الإهانات والشتيمة في وسائل الإعلام بحق المنظمة والأفراد فيها، مترافقاً مع كم من التجاوزات وصل حد استقلالية البعض في ممارسته عن المنظمة وقراراتها والتنسيق مع هيئاتها في السياسة والتنظيم وضع أعضاء المجلس الوطني جميعاً أمام استحقاق لا هروب منه.
3. إن الإطر التنظيمية تتيح لكل المعترضين اللجوء إلى النظام الداخلي من أجل عقد مؤتمر استثنائي (من خلال ثلث مندوبي المؤتمر السابق) وقيادة الاتحاد لن تعترض ذلك أو انتظار المؤتمر القادم قريباً من أجل تقديم رؤيتهم للمندوبين والحصول على تأييدهم إن أحسنوا ذلك. أما كل الأفعال الأخرى فهي أفعال هدامة تسيء لمنظمتنا بالمزيد من التشويه والتشويش ولا تؤدي أي وظيفة لأصحابها إلا إن كان المراد هو ذلك.
4. أما في السياسة والنضال، فيعيب الكثيرون على منظمتنا عملها في قضايا مدنية وحقوقية ويتهمونها أنها أصبحت من جمعيات المجتمع المدني أو ال NGO
وفي هذا الاطار يؤكد الاتحاد على استمرار عمله النضالي في كل القضايا الاساسية في العمل المطلبي كما في العمل السياسي والمدني. ومثلما عمل الاتحاد في قضايا الزواج المدني والأحوال الشخصية ومقاطعة الشركات الداعمة للعدو وفي حملة رفض التمديد، وفي القضايا المطلبية وآخرها حملة قيمتك أكبر حول النقل والسكن والاتصالات والسياسة الضريبية، وفي قضايا العمل التضامني والمقاوم مثل حرية الأسير جورج عبدالله والأسرى الكوبيين (الذين تحرروا) وفي التثقيف والتوعية والندوات والمخيمات، وفي الرياضة والكشاف والبيئة، وفي دعم هيئة التنسيق ومواكبتها، وفي العمل الخارجي من خلال اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي، وفي العمل الفني والثقافي من خلال فرقة رفاق الدرب والمسرحيات والمعارض الفنية. عمل الاتحاد في كل هذه القضايا بفخر وسيستمر بالعمل عليها بالمزيد من الفخر في الفروع وعلى الصعيد المركزي.
لذلك تؤكد الهيئات الاتحادية على استمرار احترامها كل الأطر التنظيمية وكل المقترحات المقدمة من خلال هذه الأطر وكل القرارت الصادرة عنها، ويهمها أن ترسل لكل الرفاق والاصدقاء التأكيد على استمرارية منظمتنا في ممارستها الديمقراطي كما في نضالاتها وأهدافها السياسية، والتزامها المحاسبة الداخلية عند تعريض المنظمة لارتكابات وتجاوزات لا تستطيع أية هيئة قائمة أن تتقبلها، رغم تغاضيها عن كل الأخطاء التي تقع في دائرة الالتزام الاخلاقي العام.
