تأتي الذكری الحادية والسبعين لإعلان استقلال لبنان في ظروف سياسية واقتصادية لا تدل إلا علی مدی عمق أزمة النظام القائم.
نظامنا تابع بكل تفاصيله الصغيرة والكبيرة للقوی المسيطرة فلا قدرة له علی انتخاب رئيس او انتخاب مجلس نيابي او إقرار قانون في المجلس، أو حتى تعيين مدير عام فإحدى الوزارات دون إيحاء خارجي او صفقة اقليمية ودولية.
يعيش موظفوه وعسكره ومعلموه علی رواتب لم تصحح منذ عشرون عاما، وتمعن السلطة في التهرب من إقرار حقوقهم.
يمنع جيشنا من الدفاع عن لبنان والحفاظ على أمنه وتمنعه الدول الكبری وعلی رأسها أميركا من التسلح.
يظهر البترول والغاز تحت ارضه وشواطئه فيمنع من استخراجهما قبل نضوج الوضع في المنطقة ليسهل علی الغرب التحكم بتدفقاته ولتكتمل صفقات التحاصص بين اركان النظام.
فعن أي استقلال تتحدثون؟
لا استقلال دون التحرر من الهيمنة علی القرار السياسي ولا استقلال دون كسر التبعية الاقتصادية ولا استقلال بظل هذا النظام القائم المبني علی الارتباط والتبعية. لا استقلال دون نظام علماني يحقق العدالة الاجتماعية لجميع لمواطنيه.
ستستمر النضالات لتحقيق استقلال حقيقي يعيد الاعتبار لكرامة المواطنين وأمنهم ولقمة عيشهم وسنكون في طليعة المناضلين لهذا الهدف.
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني
المكتب التنفيذي21-11-2014
