يتابع “التيار التقدمي الكويتي” بقلق الدعوات التي يطرحها بعض المتزمتين من أعضاء مجلس الأمة لاقتراح قوانين من شأنها فرض الوصاية على الحرية الشخصية للأفراد والتدخل في حياتهم الخاصة، وتحديداً ما يُسمى “قانون الحشمة”، وكذلك ما تقوم به بعض الأجهزة الحكومية من إجراءات متعسفة في التعامل مع حرية التعبير الفني، مثلما حدث أخيراً في معرض الفنانة شروق أمين.

ونحن في “التيار التقدمي الكويتي” في الوقت الذي نلتزم فيه ما قررته المادة 49 من الدستور في شأن مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة، فإننا نؤكد رفضنا التام لأي محاولة لتشريع القوانين المقيّدة للحرية الشخصية، التي هي إحدى الحريات المطلقة، حيث لا يجوز تنظيمها بقانون، شأنها في ذلك شأن حرية الاعتقاد، أيّاً كانت الحجج والمبررات، مثلما لا يجوز كذلك أن ينصّب أحد نفسه وصيّاً على الكويتيين وعلى الحياة الخاصة للأفراد.

وندعو بقية أعضاء مجلس الأمة إلى رفض إقرار مثل هذا الاقتراح المعيب لقانون غير دستوري ومقيّد للحرية الشخصية.

ويؤسفنا كذلك ما طال معرض الفنانة شروق أمين من إجراءات متعسفة غير مقبولة، ونعلن رفضنا للوصاية الحكومية على حرية التعبير الفني.

وأخيراً، نهيب بالقوى الوطنية والديمقراطية وبكل حريص على مبادئ الحرية والقيم الديمقراطية إلى إعلان موقف واضح وصريح لمعارضة مثل هذه الاقتراحات المتزمتة والإجراءات المتعسفة… فالحرية لا تتجزأ.

الكويت في 10 مارس 2012