يعلن الحزب الشيوعي المصري عن كامل أدانته للحادث الارهابى الجبان الذي وقفت خلفه فئات مجرمة كل الأجرام بهدف إحراق الوطن ونشر الفتنة وإرهاب المصرين مسلمين ومسيحيين.ونعلن إن الدولة تتحمل المسئولية الاساسية،فقد وفرت الدولة عبر ممارستها الطائفية وعبر سياستها الاجتماعية والاقتصادية مناخ مواتي لمثل هذه الحوادث الكارثية المحدقة بالوطن ،فبداية من فرض قانون الطوارئ وترويع المصرين وإتاحة الفرصة للتيارات الدينية المتعصبة وصولا الى فرض التميز الديني فى التعليم والأعلام والوظائف العامة إضافة الى  التراخي الواضح فى محاسبة الجناة فى حوادث سابقة  كالكشح ونجح حمادى والعمرانية وقبلها تاريخ طويل من المعاناة ...هذا المناخ استفادت منه وتاجرت به القوى التي تسعى إلى تأصيل فكرة الدولة الدينية والسلطة الدينية ،واليوم تأتى الحادثة الإجرامية لتدق ناقوس الخطر من جديد وتعطينا دلالات حول خطورة الوضع ...تحركت الجماهير الغاضبة مسلمين ومسيحيين ليكشفوا عورات النظام المصري الذى يتاجر بالوطن والمواطنين ويقمعهم ويسلبهم حقهم فى الخبز والحرية ، لقد انكشف النظام فى الحادثة الأخيرة وعليه الانصياع لمطالب الجماهير وانكشفت لعبة المتاجرة بالدين ونشر الطائفية ولغة التعصب واكتشف الجمهور عدوه الحقيقي الذي أعتدي على المتظاهرين الغاضبين من مسلمين ومسيحيين ضد الجرائم المتتالية .وطالبت القوى السياسية وجماهير الشعب المصري بفئاته المختلفة بمحاسبة المسئولين وعلى الجماهير التسلح بالوعي ضد الدعوات الطائفية التى تحاول حرف الجماهير عن مسارها في رفض القهر الواقع عليها خلال  تحركاتها الاحتجاجية التى اتسمت بتضامن شعبى من الفقراء.ان الضمانة الحقيقية لحل هذه ألازمة والتي أحدى مظاهرها هو الطائفية والإرهاب هو أقامة نظام ديمقراطي علماني حقيقي تكون فيه المواطنة ودولة القانون هى الاساس .ونري انه كلما زادت البطالة والتهميش والفقر والتميز الديني والطبقي كلما احتدمت الظروف وترسخت ثقافة الموت والانتحار و الإرهاب والفاشية والعنصرية والاستبعاد الاجتماعي والديني .ونطالب بتبنى هذه المطالب والسعيى لتحقيقها:· إقالة حبيب العادلى وكافة القيادات الأمنية  ومسئولي الأجهزة المناط بها حماية الوطن كما يدعون والتي تركت مصر نهبا للمستغلين وفريسة للإرهاب وأتضح دورها الحقيقي فى حراسة قوى الاستغلال والنهب للفقراء بل وعموما المصرين.· ..محاسبة كافة المسئولين عن بث دعاوى الكراهية والعنف ضد ابناء الوطن واقرار سياسات بديلة فى الأعلام والتعليم تسمح بحرية التعبير والفكر والعقيدة لبنى الوطن وترسخ لوجود دولة مدنية حقيقية .· الإسراع في تنفيذ قوانين من شانها حل المشكلة المتأزمة فى مصر والتي تشير الى احتمالية وقوع كارثة حقيقية مستخدمة نفق الطائفية كقانون دور العبادة الموحد .· أتأحة الفرصة للجماهير للتعبير عن موقفها الرافض للارهاب والطائفية لان ذلك هو الضمانة لحماية الوطن من كارثة الطائفية .الحزب الشيوعي المصري2 يناير 2011