في 3 كانون الأول2011 تجمع أفراد أمام باب وزارة الصحّة تحت شعار "حقي عليّي" يأكدون حقهم بالتغطية الصحية الشاملة. خرج وزير الصحّة و انضم الى المحتجين و قال: "أنا عامل خطة تؤمن التغطية الصحية بنسبة 100% للمواطن الأجير وغير الأجير والمتقاعد والكبير والصغير وفقاً لنفس المعايير"، ووعد بالإعلان عنها قبل 15 كانون الثاني 2012. وحتى الآن لم يتم مناقشة أي مشروع للتغطية الصحية الشاملة في مجلس الوزراء او في مجلس النواب.

لأن الوضع الأمني لن يلهينا عن المساءلة والمتابعة لانتزاع حقوقنا كمواطنين وعلى رأسها التغطية الصحية الشاملة،

لأن الوضع الأمني الحالي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بغياب الحقوق بشكل عام وبالأخص الحقوق الإجتماعية للمواطن،

لأن هذا النظام بشبكة المصالح الحاكمة فيه هو أيضا مسؤول عن مسلسل الأزمات الأمنية معتمداً التخويف والإلهاء عن المسائل الأساسية التي يمكن أن تؤدي لتغيير جذري في لعبة المصالح،

سئمنا من الترقيع،

سئمنا من التخويف وما يولّده من رضوخ،

نؤمن بكرامتنا الإنسانية وقدرتنا على التأثير في مصيرنا الشخصي وفي سيرورة المجتمع،

نتعصب لمنطق الدولة التي تجسد المصلحة العامة وتقدمها على أية مصلحة جماعية او فردية،

وانطلاقاً من فشل وتعاقس الوزير عن تحقيق وعوده

وانطلاقاً من إيماننا هذا بالكرامة و تعصبنا لدولة الحقوق

ندعوكم لمرافقتنا أمام وزارة الصحة* السبت 14/07/2012 في تمام الساعة 11:00، لدعوة وزير الصحة للإستقالة، في وقفة تساهم في فضح أداء السلطة السياسيّة بجميع أطيافها التي فشلت كليّاً بدورها في العمل من أجل المنفعة العامة ونقلت الدولة ومؤسساتها من منطق خدمة المواطن وحماية حقوقه إلى منطق سلب حقوقه وإعادتها فتاتاً على شكل امتيازات ومنافع وتبعيّة عبر المحسوبيات والمحاصصات الطائفية.

مواطنات و مواطنون – "حقي عليّي"

غير مدعومين من أي جهة أو طرف