السفير

ظهر الأول من آذار المقبل تنطلق «الهيئة المدنية لحرية الاختيار»، بالتعاون مع مجموعات طلابية مستقلة، بتظاهرة من «الجامعة الأميركية في بيروت» وصولاً إلى وزارة الداخلية (الثانية عشرة ظهراً)، للمطالبة بإصدار الوثائق الخاصة بالأزواج الذين عقدوا زيجاتهم أمام الكتاب العدول في لبنان. يلفت الناشط عربي العنداري لـ«السفير» إلى أن هدف التظاهرة ليس تسجيل الزيجات تلك، «لأنها مسجلة لدى الكتاب العدول عند انعقادها»، بل الهدف هو التنديد بالعرقلة الإدارية التي تعيق إصدار أوراقهم الثبوتية، ومنها إخراج القيد العائلي الذي يبرهن على تأسيس عائلة لبنانية جديدة، ليبقى العنوان العريض لكل تظاهرة من هذا النوع: «حرية اختيار الانتماء المذهبي أو عدمه والمساواة بين المسجلين في خانات طائفية وشاطبي القيد الطائفي». سيطالب المتظاهرون وزير الداخلية نهاد المشنوق بفك العرقلة الإدارية، خصوصاً أن القرار 60 ل.ر. ينصّ على أنه يجب على كل من ينتمي إلى طائفة الحق العادي أو لا ينتمي إلى طائفة، أن يخضع للقانون المدني. ووفق العنداري لا صحة للمزاعم التي يصرّ عليها الوزير بأن هناك عراقيل بوجه شاطبي القيد الطائفي كممارسة الحق بالانتخاب، والتوريث وغيرها. ويؤكد العنداري أن التوظيف وفق الانتماء الطائفي للوظائف دون الدرجة الأولى هو ممارسة غير قانونية بحسب اتفاق الطائف. يذكر أن هناك 46 ثنائياً ينتظرون الحصول على أوراقهم من وزارة الداخلية بعد عقدها أمام الكتاب العدول، من بينهم ثنائي واحد أضحى لديه طفلة هي ناتاشا التي ما زالت من دون اوراق ثبوتية.