عماد الزغبي - السفير

استعادت «هيئة التنسيق النقابية» نبض الشارع. استعادت حراكها النقابي الحاشد الذي غاب منذ الزحف الكبير نحو القصر الجمهوري في 21 آذار العام 2013. عادت الساحة لتضج بالشعارات والهتافات. هتافات المعلمين والموظفين، ومعهم المتعاقدون والمتقاعدون، وأهالي العسكر، وكل مستفيد من مشروع سلسلة الرتب والرواتب. عشرات اللافتات رفعت في التظاهرة الحاشدة. عادت الهيئة إلى الساحة بقوة، لتقول لا، على الرغم من الضغوط التي مورست عليها، وعدم التزام بعض المدارس الخاصة بالإضراب، ومنع معلميها من المشاركة في تظاهرة «الكرامة والدفاع عن الحقوق»، رفضا لسلسلة رتب ورواتب مشوهة. سلسلة أراد منها البعض أن تكون حبلا يلتف على عنق هيئة التنسيق، فكان الدفاع عنها، بشتى الطرق الديموقراطية، من إضراب وتظاهر واعتصام، كي لا يتحقق حلم من يريد ضرب الهيئة، و«تسخيف» مطلبها، ودفعها لمواجهة الناس، عبر «سلة» ضرائب تطال الطبقة الفقيرة. لم تنفع الضغوط المباشرة وغير المباشرة، في ثني هيئة التنسيق عن تنفيذ تظاهرتها. حضر آلاف المعلمين والموظفين من مختلف المناطق، إلى العاصمة بيروت، ومن لم يحضر، شارك في الاعتصامات أمام السرايا الحكومية في كل من المحافظات. كان الإضراب عاما وشاملا في مختلف المدارس والثانويات الرسمية والمعاهد الفنية والمهنية الرسمية، مع مشاركة لافتة لمعلمي المدارس الخاصة في صيدا، ومن طرابلس، والبقاع والجنوب. وتميز أساتذة ومعلمو «ثانوية روضة الفيحاء» بلباس موحد، يحمل شعار الثانوية. ورفعت «جمعية شمل» لافتة كتب عليها «المجلس عميل الهيئات الاقتصادية.. الشعب يريد انتخابات مبكرة»، عندها سارع رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب، وطالب بسحب اللافتة، كما طلب سحب كل لافتة لا تحمل شعار هيئة التنسيق. نال «مصرف لبنان» نصيبا وافرا من الاعتصام الصباحي، لأكثر من ساعة، على وقع الأغاني الحماسية، حيث تجمع الآلاف أمامه قبل الانطلاق في مسيرة عند الحادية عشرة والنصف، وشارك عدد من القيادات الحزبية، من بينها الأمين العام لـ«الحزب الشيوعي اللبناني» خالد حداده، مروراً بـ«غرفة التجارة والصناعة»، مع توقف لبعض الوقت، ثم متابعة السير باتجاه منطقة «سبيرس»، جسر الرينغ، برج الغزال، الجميزة وصولا إلى مقر «جمعية المصارف»، وبصوت واحد هتفوا «يا للعار.. يا للعار»، تحت صورة كبيرة تمثل حيتان المال، رداً على موقف الجمعية من السلسلة. وبعد نحو ساعة من السير غير آبهين بحرارة الشمس، وصلت طلائع التظاهرة إلى ساحة رياض الصلح، وبعد استراحة قصيرة بدأت الكلمات. وكشف نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض لـ«السفير» أنه تلقى اتصالاً هاتفياً صباحاً من المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي يبدي فيه اهتمامه بما يحصل، ويعتبر أنه يوم عظيم في لبنان. وقال: «نعول على الاتصال لأن الحكومة اللبنانية سبق ووقعت على اتفاقات دولية عديدة، ولم تلتزم بها، وهذا مخالف لقرارات منظمة «الاونيسكو» وشرعة الأمم المتحدة». شددت اللافتات المرفوعة على المطالب المحقة، رافضة المس بالحقوق المكتسبة، مؤكدة أن «لا امتحانات ولا شهادات لأبناء المسؤولين ما لم تقر السلسلة». الاعتصام استهل الاعتصام في ساحة رياض الصلح بكلمة لرئيس «رابطة التعليم الأساسي الرسمي» محمود أيوب، وقال: «سنتان ونصف سنة ونحن نطالب بحقنا المهدور منذ سبعة عشر عاما، فكان الجواب الخداع.. نعم أنتم أصحاب حق وأردفوها بكلمة «ولكن» ليخفوا وراءها نهما لا حدود له لاغتصاب حقوق أغلبية اللبنانيين». أضاف: «سننتزع حقنا لأجل الأجيال المقبلة، كي يجدوا مدرسة تؤويهم ومعلما ينزع من طريقهم شوك الجهل». واعتبر النقيب محفوض، أن «اليوم هو عرس الديموقراطية الحقيقية وهكذا نعلم طلابنا الديموقراطية يا نواب الأمة»، مؤكدا أن «الإصلاح الحقيقي ليس بفرض ضرائب على المعاش التقاعدي وإلغاء الدرجات». وقال: «ممنوع المس بالمكتسبات تحت شعار الإصلاح»، وتوجه إلى النواب بقوله: «الاصلاح الحقيقي هو ألا نفرض الضرائب على الموظفين والعمال بحجة تمويل السلسلة لتأمين الدخل اللازم، التمويل يتم تأمينه بوقف الفلتان في المرفأ والمطار والدوائر العقارية والوزارات والكهرباء والمواصلات وغيرها.. الإصلاح الحقيقي يكون بإخراج أزلامكم من الإدارة». وحيا محفوض «الزملاء في المدارس الخاصة الذين التزموا الإضراب، وانتم تعلمون تلامذتكم الديموقراطية الحقيقية وهذا المجلس الذي مدد لنفسه أمام امتحان عسير لإقرار سلسلة تضمن الحقوق». وقال: «لسلسلة تحفظ الحقوق أو للعودة إلى الشارع». وأعلن ان «الطبقة الحاكمة أثبتت أنها على علاقة وطيدة بالهيئات الاقتصادية». وأشار غريب إلى أن «اللجنة النيابية المكلفة درس سلسلة الرتب والرواتب ستصنع تقريرها بعد يوم أو يومين لكننا نرى في هذا التقرير أنه مولود ميت وإن حاولوا إحياءه نقُل لهم منذ الآن نحن على الموعد في كل آن وأوان، في الوقت المناسب عندما يطرحونه، وسيكون الانفجار العظيم». وقال: «أخطأوا الحساب يوم ظنوا أن بإمكانهم شق وحدة هيئة التنسيق فخسئوا وأخطأوا الحساب، ظنوا أن بإمكانهم فصل التشريع بين الرسمي والخاص وحاولوا ولا يزالون يحاولون لكنهم أخطأوا أيضا»، مضيفا: «ظنوا أيضا أن بإمكانهم إعطاء قطاعات نسبة زيادات 120 في المئة وغيرهم دون ذلك بـ50 و60 % لكنهم أخطأوا وسوف يخطئون»، مشيراً إلى «أننا لا نريد تمويل السلسة من حيتان المال فحسب، بل إننا لن نقبل بعد هذه التظاهرة إلا بفرض الضرائب على حيتان المال، وبتمويل السلسلة من الهدر والفساد والصفقات ولن نقبل فقط بتمويل السلسلة بل أيضا تمويل الضمان الصحي والتغطية الصحية الشاملة لكل من يحتاج حبة دواء». وأكد غريب أن «لا دولة إلا بموظفي الدولة»، قائلا: «خسئوا أن يمدوا يدهم على نظام التقاعد»، مضيفا: «سجلوا الأجراء والمتعاقدين والمياومين في الضمان الاجتماعي وأمنوا لهم التغطية الصحية ونظام التقاعد وثبتوهم بحسب الكفاءة». ودعا غريب «لتعديل السلسلة 121 في المئة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لكل القطاعات»، مؤكداً أن «لا تنازل عن هذا الثابت، فضلا عن إلغاء كل البنود الضريبية وغير الضريبية من مؤتمر باريس 3»، لافتاً إلى أن «الثابت الثالث هو وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص وتلك هي وحدة التنسيق النقابية». وأعلن غريب باسم «رابطة التعليم الثانوي»، تحويل الرابطة إلى «نقابة أساتذة التعليم الثانوي». وجراء الانفعال، أصيب غريب بالإعياء، فاضطر للجلوس بعيدا عن المنصة، لاتقاء حرارة الشمس. ورفض رئيس «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني» إيلي خليفة استعمال السلسلة كـ«قميص عثمان»، وأعلن لاءات هيئة التنسيق: «لا لضرب الحقوق، لا لتعديل السلسلة وفرض الضرائب، لا للسكوت بعد اليوم على مصاصي دماء الشعب ومحتلي الأملاك البحرية والنهرية، لا لإلغاء المنح المدرسية، قبل تأمين المدرسة الرسمية». واعتبر أخيرا، رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر أن «المعركة انكشفت ولم تعد معركة سلسلة رتب ورواتب بل اصبحت معركة بين سلطة سياسية تريد ضرب الإدراة العامة، حتى احلال التعاقد الوظيفي، والخصخصة التي تحول القطاع العام الى مزرعة للمحاصصة الطائفية، ومع من يريد الدولة والإدارة العامة». وقال: «لن نقبل بتمويل السلسلة من جيوب ذوي الدخل المحدود بل من المصارف ومغتصبي الأملاك البحرية والنهرية، مؤكدا عدم القبول بأقل من 120 % كحد أدنى في القطاعات كافة. أضاف: «ذاهبون في التصعيد حتى الإضراب المفتوح وتعطيل الامتحانات الرسمية». وبانتظار ما سيصدر عن اللجنة النيابية الفرعية في اليومين المقبلين من تقرير بخصوص السلسلة، والمتوقع يوم الجمعة المقبل، تعلن هيئة التنسيق موقفها التصعيدي، في ظل توقعات، ألا تكون السلسلة بحجم الاتفاقات التي جرت بين الهيئة والحكومة، ولا ضمن الالتزامات والتعهدات التي أطلقتها الفعاليات السياسية، ما يؤشر إلى أن معركة السلسلة مستمرة.

خليل: إقرار السلسلة مع تحسين الإدارة المالية أعلن وزير المال علي حسن خليل «الحرص على إقرار سلسلة الرتب والرواتب وإعطاء الحقوق لأصحابها، على ألا تكون أي زيادة مضرة بالاقتصاد وبالقدرة الشرائية». وقال في مؤتمر صحافي أمس: «يجب ألا يتحمل أعباء السلسلة أصحاب الدخل المحدود». وشدد على ضرورة أن يترافق إقرار السلسلة مع إجراءات تستند إلى تحسين الإدارة المالية من خلال الحد من الانفاق وتفعيل وتحسين الجباية الضرائبية. ورأى أن «لا قيامة حقيقية للوضع المالي في البلد من دون إقرار الموازنة العامة». وقال: «هناك اتهامات عن هدر ومشكلات يعاني منها المواطن في مديرية الشؤون العقارية، وهذا أمر فيه جزء ونسبة عالية من الصحة، ولا بد من ترتيب المسائل من جديد». أضاف: «بدأنا ورشة عمل لتطوير هذا العمل ولإعادة النظر في مرسوم التخمين ولتحسين الخدمات وتعزيز الرقابة وتحديد مصلحة املاك الدولة الخاصة ولا تغطية لاحد من المرتكبين والمخالفين في هذا القطاع. المسؤولية أصبحت على كل مواطن وهناك باب للشكاوى على قاعدة فتح ملفات المخالفين». وأشار خليل إلى أننا «قمنا خلال شهر نيسان بتمويل واستبدال مليار و500 مليون ليرة من يورو بوند وكانت عملية ناجحة جداً، وأشير إلى أن الطلب على هذه الاصدارات مرتفع بنسبة 35 في المئة ما يعطي انطباعاً بأن الوضع المالي وتمويل حاجات البلد يسيران بطريقة صحيحة». وأعلن أن «اكتتاب المصارف كان ايجابيا جداً وبلغ بمجمل سندات القطاع العام ما يفوق 10 آلاف مليار ليرة لبنانية»، مؤكداً أن «تصنيف لبنان الائتماني تحسن خلال هذا الشهر بعدما كان سلبياً».