اكتملت الاستعدادات اللوجستية لدى «هيئة التنسيق النقابية»، بعد تسلمها ردود الجمعيات العامة، من مختلف مكوناتها، على تنفيذ توصية الهيئة بالإضراب العام والشامل يوم الثلاثاء المقبل، في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة وفي معاهد التعليم المهني والتقني الرسمي وفي الوزارات والإدارات العامة وإدارة «الجامعة اللبنانية» وفي المطار والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وسرايا المحافظات ومراكز الأقضية والبلديات. وأعلنت الهيئة رفضها المطلق لأي صيغة تصدر عن اللجنة النيابية المكلفة من الهيئة العامة ببحث مشروع سلسلة الرتب والرواتب، اذا لم تأخذ بزيادة الـ121 في المئة لجميع القطاعات، من دون خفض أو تقسيط او تجزئة كما اعطي للقضاة وأساتذة «الجامعة اللبنانية». وأكدت بعد اجتماعها في مقر «رابطة اساتذة التعليم الثانوي» ضرورة «حفظ وحدة التشريع بين المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، واحتساب المفعول الرجعي اعتبارا من الأول من تموز العام 2012 حسب الاتفاقات، وبما يحفظ الحقوق المكتسبة للقطاعات وفق خصوصية كل منها، مع شمول هذه الزيادة أجر الساعة للمتعاقدين وزيادة رواتب الأجراء والمياومين وفتح باب التوظيف وإنهاء بدعة التعاقد، وزيادة معاشات المتقاعدين، وإلغاء جميع البنود التخريبية المسماة «إصلاحية»، الهادفة لتصفية ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية». وطالبت بتمويل السلسلة من «الريوع المصرفية والعقارية ومن الأملاك البحرية ومن وقف الهدر والفساد في المرافق العامة كالمرفأ والمطار وتحسين الجباية للأموال العامة، محذرة من فرض الضرائب على الفقراء واصحاب الدخل المحدود». ودعت إلى المشاركة الكثيفة في التظاهرة المركزية التي تنطلق من أمام البنك المركزي ـ الحمراء، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإضراب عينه، مروراَ بـ«غرفة التجارة والصناعة» و«جمعية المصارف» ووصولاَ إلى مجلس النواب. وحدَدت بعض مراكز التجمع للانطلاق من المناطق والمحافظات إلى بيروت. وتعقد هيئة التنسيق مؤتمراَ صحفيا، عند الساعة الرابعة بعد ظهر الإثنين المقبل، أمام مبنى وزارة التربية، لتوضيح وشرح موقفها للرأي العام، و«الردّ على الافتراءات والمغالطات والأضاليل المكشوفة الأهداف». وكررت الهيئة أن تحركها كان وما زال تحركا نقابياً مستقلاً وبعيداً كل البعد عن الانقسامات السياسية. وكانت الهيئة عرضت في الاجتماع، أجواء الغضب والاستياء العارم لدى اللبنانيين والموظفين والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء والمياومين، ضد ما تضمنه تقرير اللجان النيابية المشتركة ومشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب من مقررات ومواد وبنود تخريبية قديمة جديدة، تحت غطاء ما يسمى «بالاصلاح» وهي في حقيقة الأمر لا تمت إلى الاصلاح بصلة. وقد جرى دسها قبيل انعقاد الجلسة العامة بأربع وعشرين ساعة لتمريرها بهدف تصفية وضرب ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية ومؤسساتها التربوية الرسمية ومن حقوق مكتسبة تحققت عبر نضالات الأساتذة والمعلمين والموظفين.